به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در اواسط ماه آوریل سال جاری میلادی، صندوق بین المللی پول گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه منتشر کرد که  حاکی از سقوط چشمگیر میزان ذخایر ارزی ایران پس از سال 2018 میلادی بود، به این ترتیب که در سال 2018 میزان این ذخایر بیش از 122 میلیارد دلار بود، اما با اعمال دوباره تحریم‌ها، این میزان به سرعت کاهش یافت تا حدی که در پایان سال 2019 به 12.4 میلیارد دلار و در پایان سال 2020 به 4 میلیارد دلار کاهش یافت و به این ترتیب افزون بر متغیرهای دیگری که در چند سال گذشته به وخامت اقتصادی کشور دامن زده اند، امنیت اقتصادی ذخایر ارزی نیز در لبه پرتگاه قرار گرفت و تلاش دولت در سال‌های اخیر برای بازگرداندن ارزهای مسدود شده در خارج بی‌نتیجه ماند. این درحالی است که برخی از آمارها میزان ذخایر ارزی مسدود شده کشور را 45 تا 50 میلیارد دلار اعلام کرده اند، برخی دیگر این مبلغ را 100 میلیارد دلار برآورد می کنند، و دیگر گزارش ها نیز حاکی از 36 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در 6 کشور است.    

رئیسیدستور اخیر رئیس جمهوری کشورمان به بانک مرکزی برای فعال کردن ساز و کارهای بانکی و اقتصادی به منظور بازگرداندن ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور که با تاکید وی بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی است، چگونگی و نحوه دریافت این ذخایر و بازگشت آنها را در حالی که هنوز کشور در سایه تحریمها با تنگنای اقتصادی روبروست مورد سئوال قرار می دهد، و این که اگر برغم تلاشهای چند سال اخیر دولت ما نتوانستیم ارزهای مسدود شده خود را پس بگیریم، به باور اقتصاددانی همچون وحید شقاقی شهری، این بار یا در پشت پرده موافقتهائی برای آزاد سازی منابع ایران صورت گرفته و یا این هم نوعی حرف درمانی برای کاهش التهاب بازار و کاهش انتظارات تورمی است، به ویژه آن که در ماه‌های اخیر، چین هم خرید نفت خود از ایران را 99 درصد کاهش داده است و در حال حاضر ایران سهمی حتی کمتر از 1 درصد در تامین نفت چین دارد.

حقیقت اینست که به گفته کارشناس اقتصاد، محمود جامساز هر اقدامی که در زمینه بازگرداندن ارز به کشور بخواهد صورت گیرد باید زمینه اجرائی داشته باشد که به دلیل تحریم ها چنین زمینه هائی در کشور ما در حال حاضر فراهم نیست. جامساز تاکید می کند که حتی اگر توافق برجام هم به نتیجه برسد و امضا شود، تا زمانی که پیوستن به FATF تصویب نشده و تراکنش های مالی ایران شفاف نشود هیچ بانکی با ایران کار نخواهد کرد. از سوی دیگر، به گفته عضو اتاق بازرگانی، مسعود دانشمند، بازگرداندن ارزهای مسدود شده در خارج از کشور در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست و درحقیقت این دستور باید برای وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور صادر می شد، زیرا بدون برداشتن تحریم ها، بدون پیوستن به FATF، و بدون مذاکره و تا زمانی که به دلیل وجود تحریم ها حسابی در بانک های خارجی نداریم، نمیتوان انتظار داشت این پول ها به کشور باز گردد.

برای کشور ما که درحال حاضر از کمبود منابع رنج می برد، بازگشت ارزهای مسدود شده میتواند حجم نقدینگی و نرخ تورم را کاهش دهد. همچنین، آزاد شدن منابع مسدود شده با تاثیر بر بازار ارز قدرت بانک مرکزی را در کنترل این بازار و حفظ ارزش پول ملی و به تبع آن تامین نیازهای ارزی کشور برای واردات افزایش خواهد داد. به گفته کارشناس اقتصادی، عبدالرضا ارسطو، اگر آزادسازی منابع ارزی همراه با افزایش صادرات نفت باشد و تعامل با سایر کشورها بتواند دسترسی به منابع ارزی را تسهیل کند، آنوقت درآمدهای ارزی دولت افزایش خواهد یافت.  شکی نیست که لغو تحریم ها، قبول FATF، و به تبع آن آزاد سازی ذخائر ارزی با ایجاد سهولت در سرمایه گذاری خارجی، صادرات و واردات و تعامل گسترده با دنیا گره گشای اقتصاد کشور شده و به باورکارشناس اقتصاد، جمشید عدالتیان، به معنی از سرگیری برنامه های معطل مانده عمرانی و راه اندازی موتور محرک اقتصاد کشور خواهد بود.     

درست است که در لابلای تحریم ها به کره جنوبی اجازه داده شده 7 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بلوکه شده ما را به صورت کالاهای مشخصی به ما برگرداند، و یا پولهای بلوکه شده در عراق به صورت کالاهای وارداتی که معلوم نیست به آن نیاز داشته باشیم به ما بازگردانده شود، اما واقعیت این است که ما به پول آن بیش از کالا نیاز داریم تا بتوانیم از آن برای رونق تولید و صنعت کشور استفاده کنیم.  منفعت چنین تعاملاتی بار دیگر به جیب رانت خوارانی می رود که تنها هدفشان کسب منافع شخصی و نه رعایت منافع ملی است، و متاسفانه باز هم سیاسی کردن اقتصاد، درهای رسیدن به گشایش اقتصادی و معیشت مردم را می بندد و به عوض همراستایی با نظام های بانکی دنیا و استانداردهای بین المللی و مذاکرات سازنده ای که می تواند ارزهای مسدود شده را بازگرداند، سرمایه های خارجی را به سوی کشور سرازیر کند، وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد و با کارآفرینی میزان اشتغال را افزایش دهد، به دنبال راه هائی هستیم که هیچگونه تاثیری بر بهبود اقتصاد کشور نخواهند داشت.    

همانطور که در ابتدا عنوان شد، بین 45 تا 100 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، در خارج مسدود شده و برخی گزارش ها هم حاکیست که ما تنها به 4 میلیارد دلار از منابع دسترسی داریم و مابقی بلوکه شده است. در این میان دستور رئیس جمهوری هم بیشتر شبیه طرح یک آرزوست تا یک واقعیت. البته برای اینکه این آرزو به واقعیت تبدیل شود، تنها راه، خروج ایران از انزوای سیاسی و اقتصادی و بانکی است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: