به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

تاکید حجت الاسلام  رئیسی براینکه برجام قراردادی است که توسط مقام معظم رهبری تایید شده، نشان از حضور تفکری عملگرا در اردوی اصولگرایان دارد که باید به فال نیک گرفت. در این میان رفع تحریم‌ها در کنار خروج نظام بانکی کشور از انزوای بین‌المللی، دستاورد این عملگرایی خواهد بود که رئیس جمهوری آینده می‌تواند به مردم و فعالان اقتصادی هدیه دهد. فعالان بخش خصوصی باید بر این مطالبات پافشاری کنند و این عملگرایی و عقلانیت را در گفتمان اقتصادی و سیاسی کشور زنده نگه دارند.

طی سالهای گذشته فعالان اقتصادی تمرکز خود را از بعد سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی به مشکلات داخلی منتقل کردند تا شاید با کاهش سوءمدیریت‌ها در سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی، امکانی فراهم شود تا حتی در شرایط تحریمی، تولید رونق یابد و صادرات غیرنفتی روند نزولی نداشته باشد. واقعیت اما اینست که همان نظامی که کشور را به ورطه انزوای بین‌المللی می‌برد در داخل هم سیاست‌های غلط اقتصادی را به پیش می‌راند. از همین روست که توصیه‌های فعالان اقتصادی هم نمی‌تواند محدود به وجه داخلی مشکلات باشد و باید از لزوم تعامل تجاری با همه کشورها و خروج از انزوای بانکی نیز سخن گفت.

البته در هفته‌های گذشته، فعالان بخش خصوصی پیشنهادهای سازنده‌ای به دولت آینده ارائه نموده‌اند، با این امید که انذارات این کارشناسان به همراه برنامه‌ریزی‌های صحیح بتواند مسیر نجات اقتصاد کشور را هموار کند. درگام نخست، بخش خصوصی براین باور است که اگر دولت آینده درباره موضوعات کلیدی اقتصادی کشور برنامه‌ای نداشته باشد مسیر اقتصاد به سمتی نامعلوم پیش خواهد رفت، و برای این منظور، به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، تصمیم‌گیران اقتصادی باید اهلیت حرفه‌ای داشته باشند. در همین راستا، بخش خصوصی خواهان اجرای صحیح قوانین و حذف قوانین و مقررات بازدارنده برای حل مشکلات اقتصاد کشور مانند بی‌ثباتی اقتصادی، گسترش فقر، بیکاری، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد، تورم، و نهایتا برداشتن گام های موثر در اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.

اتاق بازرگانی ایران براین باور است که رئیس جمهور آینده باید افزایش توان رشدزائی اقتصادی به صورتی پایدار، با ثبات و فراگیر را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و در این مسیر توجه به خصوصی‌سازی، توسعه صادرات، کاهش بروکراسی‌های زائد، و مبارزه با فساد را با عنایت به اعتمادسازی در جامعه و شفافیت، سرلوحه تلاش‌های خود قرار دهد. افزون برآن و هم راستا با اهمیت دادن به نظرات بخش خصوصی، فعالان اقتصادی از رئیس جمهور آینده می‌خواهند که برای پیشگیری از تکرار اشتباهات گذشته انتخاب تیم اقتصادی خود را با نظر بخش خصوصی انجام دهد.  

یکی از مولفه‌های حیاتی توسعه که فعالان اقتصادی نیز بارها تاکید کرده‌اند اهمیت تعامل با دنیا در چارچوب منافع ملی و همراستائی با قوانین بانکی و مالی بین‌المللی برای حرکت ریل اقتصادی، رشد مستمر، افزایش تولید ملی، رفع فقر و گسترش رفاه عمومی است، اما می بینیم که به این رغم هنوز مخالفت‌هائی برای پیوستن به جامعه بین‌المللی وجود دارد. در حقیقت سالهاست که فعالان اقتصادی با هشدارها، مطالبات از مسئولان کشور، و پیشنهادهای کارشناسانه خواستار توجه به مشکلات اقتصادی و رفاهی جامعه و ایجاد تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی کشور شده اند. متاسفانه، اما سیاستهای دولت های مختلف هیچگاه اجازه حضور پررنگ بخش خصوصی واقعی را در عرصه اقتصادی کشور نداد و برغم تلاش های فعالان اقتصادی توانمندی این بخش تنها درحد شعارباقی ماند و مطالبات و هشدارها درعین بی‌‌توجهی مسئولان درخطوط نوشته ها بی حرکت ماند و صدای این بخش به گوش های ناشنوا نشست.   

با این حال، دراین برهه حساس از زمان و با وجود مشکلات اقتصادی بی شماری که کشور را احاطه کرده، هشدارها و مطالبات بخش خصوصی برای رئیس جمهور آینده نباید از لابلای پوشش ضعف و عدم توانمندی مطرح شود. درست است که اقتصاد غیر رقابتی و ناکارآمد، نبود سرمایه گذاری خارجی، سیاست های اشتباه اقتصادی، عدم توجه به سلامت قوانین صادرات و واردات و بسیاری معضلات دیگر در زیرسایه سنگین اقتصاد دولتی صدای بخش خصوصی را سالهاست خاموش نگاه داشته. مهم، اما اینست که در شرایط کنونی و برای نجات اقتصاد کشور، اتاق بازرگانی باید با جدیت مطالبات خود را نه از جایگاه ضعف، بلکه با قدرت هرچه بیشتر برای مدیریت اقتصادی آینده کشور مطرح کند و خواستار جایگاه شایسته ای برا ی بخش خصوصی دردولت آینده باشد.   

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: