به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

روز گذشته سند یکی از توافق‌های ایران در حوزه سیاست خارجی به امضا رسید که تاریخ در خصوص آن قضاوت خواهد کرد؛ سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و چین. در جو سیاست زده کشور که گفتمان عالب گفتمان غرب ستیزی و تقابل با غرب است بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بیشتر از این منظر به آن پرداختند. برخی از منابع نوشتند: دو کشور ایران و چین که وزرای خارجه شان مشمول تحریم های آمریکا هستند سند همکاری 25 ساله به امضا رسانده اند.  افکار عمومی سیاست زده، برنامه همکاری جامع ایران و چین را برجاچ بر وزن برجام، و ترکمانچین بر وزن ترکمانچای می خواند و نگران است که ما در مورد برجاچ مانند برجام به قول رهبری عجله کرده باشیم.

از سوی دیگر بررسی های کارشناسانه دیگری هم مانند گزارش دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق وجود دارد که منصفانه تر به این موضوع پرداخته است. اگر تفکر غرب زدگی را با شرق زدگی عوض نکرده باشیم، باید اذعان کنیم که اجرایی شدن هرگونه قرارداد تحت برجاچ هنوز وابسته به فرجام برجام, رفع تحریم ها و پیوستن به FATF است. در یک نظر کلی این سند همکاری در اصل یک سند همکاری نفتی است و با وجود ذکر حوزه های متنوع اقتصادی در این سند، به سختی بتوان آن را یک سند همکاری در جهت توسعه اقتصادی نامید.

در زمانی که بحث شراکت استراتژیک که بعدها به همکاری استراتژیک ایران و روسیه تقلیل پیدا کرد برخی از کارشناسان ابراز نگرانی کرده بودند که روسیه و ایران در حوزه انرژی بالقوه رقیب هم هستند و وقتی پای منافع روسیه در بازار جهانی نفت به میان می آید این کشور گوش به فرمان عربستان سعودی عمل می کند، در مورد چین نیز همین نگرانی به شکل مشابهی نمایان است. به نقل از گزارش راهبردی دانشگاه امام صادق و سایر منابع، چین در صنعت نفت ایران به دنبال توسعه میادین نفتی و گازی است که در نهایت به سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت ما می انجامد. چین در دو سال گذشته پیشرفت قابل توجهی در توسعه بخش پایین دستی صنعت خود داشته و علاوه بر کاهش تقاضا در بازار داخلی تولیدات پتروشیمی و پالایشگاهی خود، به یکی از 10 صادرکننده برتر محصولات تصفیه شده جهان تبدیل شده که همان بازاری است که ما در پی آن بوده ایم. از سوی دیگر یکی از ریسک های راهبردی موجود در این قرارداد سابقه شرکت های چینی است که در موارد متعدد در برابر تحریم آمریکا تسلیم شدند. طرف قرارداد چین، دولت ایران است که نفت را به نرخ ترجیحی خواهد داد و طرف ایران، شرکت های چینی و نه دولت آن کشور است که به ریسک عدم تعهد قطعی آنها اشاره شد. 

یکی دیگر از ابعاد همکاری اقتصادی در این سند، همکاری در صنعت خودرو سازی است. به طور بسیار خلاصه باید اشاره کرد که صنعت خودروسازی ما که از رانت دولتی در رنج و عذاب است با این قرار داد اثیر رانت خارجی هم خواهد شد. صنعت خودروسازی ما تحت تحریم است و هرگونه همکاری جدی بین ایران و چین در این صنعت به بعد از رفع تحریم ها موکول خواهد شد. انتظار انتقال دانش و فناوری هم انتظاری غبر واقعبینانه است و هیچ کشوری در زمان اجرای پروژه های خود تمایلی به انتقال آن فناوری ندارد چراکه منبع درآمد خود را قطع خواهد کرد. ما این موضوع را در قرار دادهای نفتی و خودروسازی تجربه کرده ایم.

در این مجال به نگرانی هایی که در خصوص همکاری های نظامی بین دو کشور وجود دارد نمی پردازیم اما به یک مورد اقتصادی دیگر و مسئله نقل و انتقالات پولی و همچنین تأمین مالی است اشاره مب کنیم که با سرنوشت FATF گره خورده است. یکی از مشوق هایی که به نقل از ولی الله سیف در آن زمان عامل اضافه شدن جنبه استراتژیک این قرار داد شد تعهد چین به تأمین مالی پروژه های ایران تا سقف 10 میلیارد دلار بود که با همکاری و مشارکت سیتیک تر و ایمیدرو انجام پذیرد. نکته قابل توجه زمان این مذاکرات است که به یکسال پس از امضای برجام بر میگردد و طرف چینی با این ذهنیت که دوران پساتحریم فرار رسیده قدم پیش نهاده بود. همانگونه که می دانیم شرایط آنگونه که انتظار می رفت پیش نرفت و به همین سیاق ساز و کارهای مشابه اینستکس هم اگر توسط چینی ها راه اندازی شوند هنوز ما باید تکلیف تعهدات برجامی خود و FATF را روشن کنیم.

اما نگرانی عمده بسیاری از کارشناسان عدم شفافیت در مورد این سند همکاری 25 ساله است. وزارت امور خارجه گذاره برگ و یا فکت شیتی فراهم آورده که حرکت مناسبی در مسیر اطلاع رسانی و شفاف سازی است اما این موضوع باید با گستردگی فراتر و جزئیات بیشتر پیگیری شود. آیا مجلس انقلابی مانند زمانی که در مسئله برجام ورود کرد در مورد برجاچ نیز با همان شدت و حدت وارد خواد شد؟ آیا دلواپسانی هستند که امروز نگران آینده نظام باشند و این سند همکاری را زیر سوال ببرند؟

امیدواری ما این است که به دور از سیاست زدگی و ایدئولوژی های تاریخ مصرف گذشته با چشمانی باز به فرصت ها و تهدیدهای جهان پیرامون خود بنگریم و با چندجانبه گرایی که هم شرق را در نظر داشته باشد و هم غرب و شمال و جنوب را، مسیر تعامل با جامعه بین المللی را هموار کنیم. بیش از چهل سال برای مقابله با غرب هزینه داده ایم. امیدواریم این گرایش به شرق هرینه ای مضاعف برای تقابل با غرب بر ما تحمیل نکند. در این میان نگرانی های مردم و جامعه مدنی را هم از کارنامه ضعیف حقوق بشر چین، سرکوب شهروندان به خصوص شکنجه و تبعیض علیه مسلمانان در نقاط مختلف چین را از یاد نبریم. حال که به نظر می رسد ما برای دستیابی به اهرمی دیگر برای مذاکره با آمریکا به سوی چین رفته ایم، بد نیست بدانیم که یکی از آخرین تحریم های آمریکا علیه مقامات چینی، مصوبه کنگره این کشور مبنی بر تحریم برخی مقام های چین به دلیل سرکوب اقلیت مسلمان ایغور بود که به امضای «احمق اولی» رسید.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

اولویت نظام در سال ۱۴۰۰ چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: