به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مطالبه بسیاری از فعالان اقتصادی در سال های گذشته رفع موانع تولید و حذف قوانین مازاد و بهبود مستمر محیط کسب و کار و ... غیره بوده است. جای تعجب نیست که امسال نیز رهبر معظم انقلاب تاکید مجدد بر تولید دارد که به دلیل عدم توجه کافی در سال های گذشته امسال دستور پشتیبانی از تولید و رفع موانع تولید را در شعار سال گنجاندند. به گفته ایشان «جهش تولید» درسال گذشته در حد انتظار تحقق نیافت. اما موانع تولید چیست و چرا برای تحقق هدف سال 1400 ما نیازمند تحولی در سیاست داخلی و رویکرد سیاست خارجی خود هستیم؟

پشتیبانی از تولید و مانع زدائی، در حقیت خواست دراز مدت فعالان اقتصادی برای پیشبرد اقتصاد کشور بوده است و بخش خصوصی طی سال ها بر اهمیت زدودن قوانین غیر ضروری که تنها مانعی برای فعالیت های اقتصادی است تاکید کرده اند.

  به گفته حسین سلاح ورزی، شعار سال بر این مبنی است که برای رسیدن به رونق و جهش تولید، موانع پیش روی تولید کنندگان باید جمع شود و ابزارهای پشتیبانی از فعالیت های تولیدی به کار گرفته شود.  سلاح ورزی با اشاره به اهمیت فراهم کردن الزامات تولید می گوید یکی از الزامات تحقق تولید و بهبود فضای کسب و کار تسهیل مجوزهاست، پروسه طولانی صدور مجوز باعث هدر رفت زمان و دلزدگی فعالان اقتصادی و تولید کنندگان از راه اندازی کسب و کار و تولید می‌شود. از سوی دیگر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تصمیمات خلق الساعه‌ای که یک شبه گرفته و بر تولید کننده تحمیل می‌شود امکان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد که این مورد هم باید با برنامه ریزی و نظارت دقیق از پروسه موارد تاثیر گذار بر کندی تولید حذف و رفع شود. وی همچنین با اشاره به مداخله دولت در بازارها ،بی ثباتی بازارو ناامنی اقتصادی می گوید اگر دولت خواهان بستر سازی و ارتقای توان تولید است باید آن را از طریق کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و قابل پیش بینی بودن قیمت ارز فراهم کند.

مهدی موحدی، اقتصاددان، با انتقاد از عملکرد دولت می گوید وقتی که دولت هر سال امیدوار است تحریم ها لغو شود تا آن زمان براساس صادرات و درآمد های نفتی برای اقتصاد برنامه ریزی کند یعنی الزامات جهش تولید به هیج وجه دیده نشده است.  موحدی بر این باور است که برنامه ریزی برای تولید و رشد اقتصاد درصورتی امکان پذیر است که فکر کنیم تحریم ها باقی خواهند ماند.  از سوی دیگر، نگاهی به بودجه 1400 و عدم تحقق شعار سال گذشته سایه ای از تردید برامکان پیشبرد تولید و رسیدن به اهداف بودجه سال جاری می افکند و به گفته جواد صلاحی،تحلیلگر مسائل اقتصادی،  با توجه به بودجه 1400 اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد شاهد رشد نقدینگی، تورم و کاهش رفاه خانوارها حتی با سرعتی بیشترخواهیم بود، اما حتی اعمال سیاست های پولی، تسهیل مجوزها، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری، توجه به شایسته سالاری، واز میان برداشتن ارز چند نرخی که وی پیشنهاد می کند به تنهائی کافی نخواهند بود.

نکته ای در بیانات رهبری بود که شاید گروه های خاصی از آن سوءبرداشت کنند. «معطل نگذاشتن اقتصاد» با فرض اینکه «تحریم ها باقی خواهند ماند» به معنی انفعال در سیاست داخلی و خارجی و عدم تلاش برای رفع موانع و تکانه های خارجی به خصوص تحریم ها نیست.  اگر در حال حاضر رفع تحریم ها به مذاکراتی فراتر از برجام گره خورده و در حال حاضر حاکمیت ظرفیت و یا آمادگی مذاکره در آن موارد را ندارد، این به آن معنا نیست که بپذیریم تحریم ها بخشی از زندگی ما خواهد ماند و ما باید با هزینه ها و فسادهایی که شرایط تحریمی و دور زدن تحریم ها برای ما ایجاد می کند زندگی کنیم و در عین حال به فکر تولید و توسعه اقتصادی هم باشیم.  تذکر ایشان به این معناست که در اقتصاد تحرکی در مسیر تولید به وجود آید حتی در شرایط تحریم و حتی اگر این موضوع غیر ممکن به نظر برسد.

هم زمان با لزوم تغییرسیاست های داخلی برای پیشبرد تولید و توسعه اقتصادی، نقش کلیدی سیاست خارجی و تعامل سازنده با دنیا و همسوئی با قوانین بین المللی برای دستیابی به اهداف توسعه ملی به ویژه با توجه به پیش بینی های اقتصاد دانان درمورد امکان ایجاد تورم بیشتر، نقدینگی مضاعف و رقم سرسام آوربودجه  1400 ، نیازبه پیوند اقتصاد کشور با دنیا و تصویب لوایح مربوط به FATF را بیش از همیشه پررنگ می کند.  به گفته بسیاری از اقتصاددانان برآورده کردن ارقام پیش بینی شده در بودجه 1400 برای منابع و مصارف کار آسانی نیست، زیرا سیاست های داخلی و عدم پذیرش لوایحی که موجب تسهیل امور بانکی می شود مانعی درراه رسیدن به اهداف اقتصادی است، حال آن که تصویب این لوایح باعث تقویت اعتبار سنجی ملی شده و ارتباط مالی با دنیا که به معنی امکان تامین مالی از منابع خارجی است مهیا خواهد شد.  از سوی دیگر، به توصیه اقتصاددانان ریسک سیاسی باید برداشته شود تا سیاست های پولی و مالی کارساز باشند، در غیر این صورت دولت به دلیل افزایش بدهی هایش با شرایط وخیم بدهی مالی روبروخواهد شد. 

در راستای نیاز به تعاملات بین المللی، اهمیت تجارت خارجی و صادرات برای پیشبرد و توسعه اقتصادی نیزغیر قابل انکاراست و به گفته جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، اگر ما قرار باشد به اهداف خود در سال 1400 برسیم باید یقینا به صورت شفاف مطالبات صادرکنندگان و تجارت خارجی مانند موضوع ارز و تمرکز صادرات تنها برچند کشور را از طریق دیپلماسی اقتصادی که در آن خیلی عقب هستیم حل کنیم.  نفر نادیده گرفتن مطالبات فعالان اقتصادی طی سال های متمادی را ضرری برای صادرات و در نتیجه اقتصاد کشورخوانده و ابراز امیدواری کرده است که سال 1400 سال اقتصاد مردمی همراه با مشارکت فعالان اقتصادی باشد.

در یک رویکرد عملی به نظر می رسد مجلس باید آنطور که ادعا کرده، انقلابی عمل کند و بهترین شکل این اقدام حذف قوانین مازاد است. برای مبارزه با فساد هم شعار کفایت نمی کند. قوه قضا باید با شفافیت با فسادهای دانه درشت ها برخورد کند. رهبر انقلاب از «قطع دست واسطه ها» سخن گفتند. چه کسانی واسطه هستند؟ جز آنهایی که ترقیب و تشویق به دور زدن تحریم ها می شوند؟ جز خصولتی ها؟ واسطه اصلی آنها هستند؟ از سال ها پیش در خود مجلس این بحث ها مطرح بود.  در بعد سیاست خارجی هم که تکلیف روشن است. خواست مردم این است که تحریم ها برداشته شوند. و اینها همان مردمی هستند که قرار است برای تولید به میدان بیایند. برای اقتدار ملی در صحنه انتخابات به میدان بیایند. اینها رفع تحریم را می خواهند. چگونگی آن را به دست دستگاه دیپلماسی می سپاریم اما امروز باید برای آن کاری کرد. فردا دیر است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

اولویت نظام در سال ۱۴۰۰ چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: