به اشتراک بگذاریددیدار سال گذشته سفیر سوریه در تهران با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و عزم دو کشور برای همکاری های اقتصادی، پیش آغاز تصمیم حاکمیتی برای راه اندازی منطقه آزاد تجاری ایران و سوریه بود که در حال حاضر چگونگی راه اندازی، نحوه مالکیت و مدیریت آن توسط بخش خصوصی مورد بررسی است. یکی از دلائل عنوان شده برای چنین همکاری عضویت سوریه در سازمان های بین المللی و منطقه ای و توافقنامه هائی است که دولت دمشق با کشورهای عربی به امضا رسانده که گفته می‌شود برای ایران فرصت های اقتصادی بسیاری را فراهم خواهد نمود.
البته باید توجه داشت که به علت سیاست‌های دولت‌محور سوریه در حوزه اقتصاد، چالش های زیادی در روند فعالیت مناطق آزاد تجاری در سوریه وجود دارد و از همین رو، باید ابتدا، مدل همکاری با سوریه را مشخص کنیم. این مدل همکاری باید به گونه ای باشد که حداکثر آزادی و امکان ادامه فعالیت برای بخش خصوصی تضمین شود زیرا در غیر این صورت، هم دولت ما و هم دولت سوریه در پی مصادره دستارودهای تجاری بخش خصوصی مستقل برخواهند آمد.
در حالی که با پایان گرفتن بحران در سوریه، تهران به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری دمشق به ویژه برای بازسازی آن کشور معرفی شد و انتظار می‌رفت که سطح روابط تجاری بین دو کشور نیز هم‌تراز با سطح روابط سیاسی پیش رود ، اما راز بقای سوریه پس از جنگ تا به امروز اتکا به حمایت های مالی ایران، افزایش رشد ناشی از تورم از طریق چاپ پول، و ارائه فرصت‌های به ظاهر جذاب و سودآور برای سرمایه گذاری بوده است. در این میان ما تاکنون حجم تجاری قابل قبولی با سوریه نداشته ایم و بطور خاص بخش خصوصی از قافله عقب مانده است.
سوای پرداخت هزینه های جنگ در سوریه، گستره تلاش های کشورمان برای نجات اقتصاد سوریه پس از پایان بحران درآن کشور فراتر از خطوط اعتباری و وام هائی به مبلغ بیش از 6 میلیارد دلار بود و برآورد می‌شود که از سال 1392 سالانه معادل سه میلیارد دلار نفت بدون دریافت وجه به سوریه صادر کرده ایم و مجموعا حدود 25 میلیارد دلار از سوریه طلب داریم.
سند راهبردی که پس از پایان بحران سوریه با ایران به امضا رسید حاوی تعاریف جدیدی از روابط بانکی، تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور بود که یکی از اهداف آن فراهم کردن فرصت هائی برای بخش خصوصی ایران به منظور شرکت در پروژه های بازسازی سوریه بود. تشکیل ستاد ویژه بازسازی سوریه، نشست هائی بین فعالان اقتصادی دو کشور، تدوین تفاهم نامه های بانکی، برطرف کردن موانع حمل و نقل، تاسیس دفاتر نمایندگی، تشکیل کمیسیون عالی مشترک همکاری های ایران و سوریه و کمیته‌های مشترک اقتصادی، افزایش روابط اقتصادی، تبادل هیات‌های اقتصادی و تجاری، برپائی نمایشگاه‌های تجاری، برنامه‌ریزی برای راه اندازی مرکز تجارت ایرانیان در دمشق، مذاکرات دو طرف برای تجارت آزاد بین دو کشور، تلاش برای راه اندازی بانک های مشترک، و بررسی پیش نیاز های راه اندازی منطقه آزاد تجاری دو کشور در میان تلاش های عمده بخش خصوصی برای ارتقای روابط تجاری با سوریه بوده است. به رغم این تلاش ها و با وجود دوستی و همسایگی و معرفی ایران به عنوان شریک اصلی تجارت با سوریه، رقبائی مانند چین، روسیه و کشورهای عربی و بخش های خصوصی قدرتمند این کشورها را در صحنه تعاملات تجاری با سوریه نمی توان نادیده گرفت.
ما در صحنه تجارت بین‌المللی، فرصت‌های زیادی را از دست داده ایم و تعبییر نادرستی که از خودکفایی و استقلال داشته ایم، به افزایش رویارویی ما با جامعه بین الملل انجامیده است. با توجه به از دست دادن شرکای بین المللی، همکاری های منطقه ای از اهمیت بیشتری برخوردار شد و پس از کاهش درگیری‌ها در سوریه، امیدها برای سرمایه گذاری در این کشور افزایش یافت. کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه با صحبت از چشم انداز خوب آینده تجارت ایران و سوریه بر این باور است که برنامه‌های تجارت با سوریه، ارزش تجارت ایران با آن کشور را تا سال آینده به یک میلیارد دلار خواهد رساند. کاشفی می‌گوید سوریه یکی از بازارهای اصلی و مقاصد صادراتی کشور ما به ویژه در آینده است. در همین حال باید به یاد بیاوریم که کمی پس از امضای برجام و زمانی که درهای کشور به روی اقتصاد های بزرگ دنیا گشوده شد، ارزش تجارت ایران با 28 کشور اروپائی می توانست از 20 میلیارد دلار هم فراتر رود و اگر تعریف متفاوتی از امنیت و همکاری های بین المللی داشته باشیم، می توانیم رقابت نزدیکی میان آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد و اسپانیا برای تعامل تجاری با کشورمان ایجاد کنیم.
در عین حال بد نیست به خاطر بیاوریم که پیش از اعمال نخستین دور تحریم ها، رشد اقتصادی ایران 5.7 درصد بود اما پس از آن در سال 2012 میلادی به منفی 7.7 درصد رسید. در سال 2014 پس از شروع مذاکرات هسته ای رشد اقتصادی کشور به 3.2 درصد افزایش یافت، و پس از امضای برجام در سال 2016 که عده ای آن را سال طلائی اقتصاد ایران طی چندین سال می دانند، رشد اقتصادی کشور به 12.5 درصد رسید. با این یاد آوری، آیا هنوز ارزش تجاری احتمالی یک میلیارد دلاری با سوریه جذاب به نظر می رسد؟ در شرایط کنونی ما شاید چاره ای جز امید بستن به این یک میلیارد دلار نداشته باشیم ولی به هر حال نباید فراموش کرد که بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری سوریه با کشورهای دیگر، در حد امضاء تفاهم‌نامه و برگزاری نشست خبری باقی مانده و به علت چالش های میدانی و تصدی‌گری‌های دولت دمشق، به مرحله اجرایی نرسیده است. از همین روست که در بحث ایجاد مناطق آزاد تجاری در سوریه، باید وارد جزییات و شکل همکاری ها شد و از ابتدا، ابهامات شکلی و حقوقی را برطرف ساخت.
