به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

فعالان دلسوز اقتصادی به خاطر دارند که از زمان آغاز به کار دولت یازدهم و با تغییر گفتمان تقابل به گفتمان تعامل سازنده،  دوباره مفاهیمی همچون منطقه گرایی و گسترش تعاملات در قالب اتحادها و ائتلاف های سیاسی-امنیتی، فرهنگی و اقتصادی با همسایگان و كشورهای منطقه در میان کارشناسان سیاسی و اقتصادی مطرح شد.  اهمیت روابط سازنده با همسایگان و فراتر از آن با کشورهای منطقه غرب آسیا و اوراسیا دوباره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. تلاش‌های دولت یازدهم از جمله مبارزه با «پروژه ایران‌هراسی» و «جبهه متحد مبارزه با افراط گرایی و خشونت» و «ابتکار صلح هرمز» را می‌توان در راستای تفکر منطقه‌گرایی بررسی کرد.

همگرایی منطقه ایبسیاری از کارشناسان معتقدند که چندین دهه عدم تمركز بر منطقه گرایی و منفعل بودن در حوزه ی سیاست خارجی در سطح منطقه، زیان های جبران ناپذیری بر امنیت و منافع ملی ایران وارد کرده و درضمن فرصت‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری را هم از ما گرفته است. منطقه پرتنش است و آبستن تحولات ویرانگر. دوباره لزوم توجه به منطقه‌گرایی در لابلای سخنان مسولان و سیاستگذاران شنیده می‌شود. آیا ما مولفه های لازم برای همگرایی در منطقه را داریم؟ آیا می‌توان با واقعبینی برخی از سیاست‌هایی که ممکن است به واگرایی در منطقه بیانجامد را تغییر دهیم؟ آیا ممکن است رویکرد منطقه گرایانه ما در عمل به افزایش تنش با کشورهای منطقه بیانجامد؟

شاید به شکلی مجمل بتوان سه مولفه اصلی برای منطقه گرایی در نظر بگیریم، مولفه های هویت، امنیت و اقتصاد. آیا هویت ایرانی و یا اسلامی ما می تواند مولفه همگرایی باشد؟ رهبر معظم انقلاب فرمودند «حب الحسین یجمعنا» ولی آیا این حب که به اتحاد «ما» می انجامد، کدام «ما» را در کدام منطقه در نظر دارد؟ هرچند این یک موضوع داخلی میان دو کشور ایران و عراق است اما دیگر کشوریهای سنی و یا غیر اسلامی در اوراسیا در جمع «ما» نیستند یا نباید باشند؟

در بحث امنیت، آیا ما به امنیت جمعی و تعاملی در منطقه می اندیشیم و یا خواهان تحکیم و گسترش «عمق استراتژیک» هستیم؟ تاکنون رویکرد عمق استراتژیک به منطقه گرایی مثبت نیانجامیده و تنش ها را کاهش نداده و در کل باعث نشده که ما در منطقه ای امن تر زندگی کنیم. همکاری های امنیتی در شکل مثبت می تواند به همگرایی بیانجامد ولی هنوز چالش های بسیاری برای رسیدن به نقطه ای داریم که بتوان از چنین همکاری های امنیتی مثبتی سخن گفت، و  بعید بنظر می رسد با توجه به ملاحظات امنیتی مختلفی که در ارتباط با جامعه بین المللی وجود دارد، بتوایم در کوتاه مدت و میان مدت چنین بستری ایجاد کنیم.

همگراییدر مقابل به نظر می رسد تنها الگویی که کمتر با چالش مواجه است و نمونه های موفقی هم در جهان داشته منطقه گرایی با محوریت اقتصاد است. این موضوع در دولت سازندگی نیز مورد توجه قرار گرفت و در دوران اصلاحات نیز پیگیری شد. حتی در دوران دولت های نهم و دهم نیز با وجود گرایش بیشتر به سمت سیاست مقابله با نظام سلطه، رویکرد پیوستن به سازمان های منطقه ای پیگیری شد. در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز دیپلماسی اقتصادی و توجه به ظرفیت های اقتصادی با محوریت منطقه ای در اولویت قرار گرفت اما فشارهای داخلی و خارجی در عمل، موفقیت این رویکرد را تحت الشعاع قرار داده است.

منطقه گرایی و چالش های آن در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان پژوهشی است به اهتمام بهادر زارعی، جلیل دلشاد زاد، سید مهدی موسوی شهیدی و سید محمود علوی که در شماره 4 زمستان 1394 پژوهش های جغرافیای انسانی نیز به چاپ رسیده است. پرسشی که این پژوهش در پی پاسخگویی به آن است، این است که چرا ما بر خلاف تلاش در راستای اتخاذ رویکرد منطقه گرایی در سیاست خارجی، موفقیت چندانی در این زمینه در راستای دستیابی به منافع ملی و اهداف مورد نظر نداشته ایم؟ در مقدمه این پژوهش دلیل اصلی این عدم موفقیت، برتری و صبغه امنیتی سیاسی در این رویکرد است که زمینه ساز چالش و برانگیختن حساسیت کشورهای منطقه و مناطق مورد هدف در سیاست منطقه گرایی مورد نظر جمهوری اسلامی بوده است.  در این پژوهش موضوع منطقه گرایی نوین نیز مطرح می شود که تفاوت عمده آن با منطقه گرایی سنتی در اهمیت نقش کنشگران غیردولتی است.

بخش خصوصی واقعی ایران هنوز تشکلی مستقل ندارد و اتاق بازرگانی در بهترین شکل خود تجربه ای در مسیر رسیدن به یک تشکل مستقل برای بخش خصوصی واقعی است. فعالان اقتصادی باید منطقه گرایی را در چارچوب تحولات جهانی ببینند و وظیفه سازنده خود را به عنوان یک کنشگر غیردولتی در این مسیر ایفا نمایند. بخش خصوصی نباید ابزار دولت ها باشد بلکه باید با اتکا به ظرفیت های خود در روند منطقه گرایی تاثیرگذار باشد. پیشتر نیز در سایت تاجران به موضوع بخش خصوصی به عنوان مولفه قدرت نرم اشاره شده بود اما این مهم به این مفهوم نیست که دولت ها از بخش خصوصی برای اهداف سیاسی استفاده کنند.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که منطقه گرایی فرایندی در مقابل جهانی شدن و یا ابزاری برای مقابله با سلطه یا دور زدن تحریم ها نیست بلکه پیش زمینه و پیش نیاز تعامل بین المللی و تنش زدایی در سطح فرامنطقه ای است. منطقه گرایی از این منظر در نقاط مختلف جهان موفق بوده و مورد استقبال دولت-ملت ها قرار گرفته است. از این منظر همه بازیگران جهانی در روند منطقه گرایی حضور دارند و کسی از بازی قدرت حذف نمی شود. این روزها به نظر می رسد برخی از دیدگاه ها منطقه گرایی را ابزاری برای خروج نیروهای به اصطلاح بیگانه از منطقه تلقی می کنند در حالیکه برای نمونه در آمریکای لاتین و در اروپا فرایند منطقه گرایی به حذف بازیگران منطقه ای یا فرمنطقه ای نیانجامید.

مقالات مرتبط

جهانی شدن و منطقه گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس

بیم و امید های استراتژی نگاه به شرق

بیم ها و امیدهای منطقه آزاد تجاری اوراسیا

گفتمان استقلال و تعامل های منطقه ای

 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: