در گزارش اخیر تجارت نیوز آمده بود که محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از احتمال بازگشتن موضوع پیوستن ایران به اف ای تی اف (FATF) خبر داده است. ایشان البته افزوده که «در حال حاضر در جریان FATF منتظر نظر نهایی دولت هستیم که دولت اعلام کند چقدر FATF برایش مهم است.» در چنین شرایط بغرنجی که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، و امید به احیای برجام هم چشم‌انداز روشنی ندارد، نیاز به بازنگری برای پیوستن به اف ای تی اف بیشتر می‌شود. در این بازنگری باید هم به ابعاد سیاسی و هم مدیریتی موضوع توجه داشت.

اگر به تاریخچه شکل گیری و توسعه راهبردی گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف ای تی اف) بنگریم، می بینیم که سیاست این سازمان در ابتدا با هدف مبارزه با پولشویی شکل گرفت و در گذر زمان به کارزار مبارزه علیه تروریسم (2001) پیوست و در دهه گذشته نیز مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای (2012) نیز به مأموریت این گروه افزوده شد. در این میان، ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که به این سازمان نپیوستند. موضوع عدم شفافیت مالی و پروژه انزاوگرایی اقتصادی-سیاسی کره شمالی موضوع تازه ای نیست. کره شمالی، فی ذات، علاقه و تمایلی به شفافیت در هیچ زمینه ای از خود نشان نداده و انزاوطلبی را به عنوان سیاست اصلی خود پذیرفته و بهای گزافی نیز برای این سیاستها پرداخت می کند. اما موضوع کشور ما تحلیل پیچیده‌تری را می طلبد که لزوما در چارچوب دلایل ذکر شده برای کره شمالی نمی‌گنجد. کشور ما از دیرباز و به لحاظ تاریخی، سیاست بازی نسبت به مسایل اقتصادی و پیمان نامه های بین المللی داشته و در بسیاری از موارد نیز در پیوستن به کنوانسیون های پیشگام و پیشرو بوده است. پس چگونه است که اکنون پیوستن به اف ای تی اف به خط قرمز ما تبدیل شده و حاضریم تا این میزان برایش هزینه بدهیم؟

بنا به گزارش‌ پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، مرکز تجاری ایران در منطقه آزاد دمشق افتتاح شد که نقش بانک اطلاعاتی را ایفا خواهد کرد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه، به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی مرکز تجاری ایران را افتتاح کردند. آقای شافعی افتتاح مرکز تجاری ایران را فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور قلمداد کرده است.

واقعیت این است که طی دو سال گذشته ما از رقبای تجاری خود در سوریه عقب افتادیم که این امر از سوی به علت محدودیت‌های واقعی ناشی از انزوای اقتصادی و سیاسی ما بود و البته از سوی دیگر، این شکست تجاری را باید ناشی از رویکرد غلط ما در تمرکز بیش از حد بر نظامی‌گری و غفلت از توسعه اقتصادی نیز دانست. گزارش‌ها حاکیست صادرات غیرنفتی ایران به سوریه در هفت ماه سال جاری به 106 میلیون دلار رسیده است. این در حالیست که طی 9 ماهه نخست سال جاری میلادی، صادرات ترکیه به سوریه از مرز یک میلیارد و 100 میلیون دلار گذشته است که این رقم نشانگر رشدی 43 درصدی صادرات ترک‌ها به سوریه است.

نگاهی به کارنامه تجاری کشور در آخرین روزهای سال 1400، نشان می دهد که عراق دومین مقصد صادراتی و نهمین مبدا تامین کالاهای ایرانی است که به گفته سخنگوی گمرک نتیجه برداشتن گام های جدی برغم وجود مشکلات متعدد بوده است و این امر منجر به صدور بیش از 28 میلیون تن کالا به ارزش 8.2 میلیارد دلار به عراق و افزایش وزنی 17 درصد و رشد ارزشی 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. این میزان صادرات به گفته روح الله لطیفی، 19 درصد ارزش کل صادرات ایران را در این مدت به خود اختصاص داده است.

همچنین به گفته سخنگوی گمرک، واردات 11 ماهه کشور از عراق به 2.2 میلیون تن و ارزش یک میلیارد دلار رسیده که بیشترین میزان واردات کشور از عراق طی 20 سال گذشته بوده است. افزایش این تعاملات تجاری امیدوار کننده است ولی باید به دو نکته توجه داشت: اولا باید زیرساخت های تجارت را تقویت کرد و ثانیا باید کالاهایمان را رقابت پذیر کنیم و نسبت به قیمت، کیفیت و زمان متعهد باشیم. از زاویه سیاسی و امنیتی نیز، مسئله تنش‌زدایی باید در راس امور باشد زیرا تبدیل ایران از کشور دوست و برادر به یک کشور متعرض، به شدت به روابط تجاری دو کشور آسیب خواهد رساند.

مفهوم Strategic autonomy را که در سالهای اخیر در اشاره به یک رویکرد سیاست خارجی خاص به کار گرفته می‌شود، که در کشورهایی همچون ترکیه شاهد بوده‌ایم، میتوان به «خودمختاری استراتژیک»، «استقلال استراتژیک» یا «خوداتکائی استراتژیک» ترجمه کرد، که ما در این مقاله، این مفهوم را به خودمختاری استراتژیک ترجمه کرده‌ایم که البته نباید با بحث خودمختاری منطقه‌ای و استقلال سیاسی خلط شود. در هر صورت در این فرصت، سعی نگارنده بررسی چرخش و به اعتباری عقب‌نشینی استراتژیک ترکیه از مواضع سالهای اخیر خود در تلاش برای هژمونی منطقه‌ای و استقلال از غرب بوده است. 

در دو دهه گذشته، سیاست خارجی ترکیه دچار تحولات اساسی شد و رجب طیب اردوغان تلاش کرد تا از فضای پساجنک سرد بهره برده و در جهت جدایی از غرب حرکت کند. در دهه نخست حکمرانی حزب عدالت و توسعه «منطق وابستگی متقابل» محور اصلی تفکر و گفتمان سیاست خارجی بود. در دهه دوم این رویکرد که بر قدرت نرم و نقش میانجیگر و پیوند دهنده ترکیه در منطقه تأکید داشت جای خود را به رویکرد «خودمختاری استراتژیک» همراه با دیپلماسی مداخله گر و یکجانبه گرا داد.

امروز وقتی ایرانی‌ها از خواب برخواستند متوجه شدند که روس‌ها از مرزهای غربی خود گذشته‌اند و رسما به کشور همسایه خود حمله کرده اند. صدا و سیما اول این ماجرا را «عملیات ویژه روسیه» خواند که البته در پی واکنش‌های منفی، عنوان خبر را به «حمله روسیه به اوکراین» تغییر داد. اکنون در ذهن هموطنان ما این سوال قدیمی زنده شده که آیا روسیه به ایران هم حمله خواهد کرد؟ همسایه شمالی که سابقه گلستان و ترکمانچای و ده‌ها مورد دیگر از تجاوز و نقض تمامیت ارضی ایران را دارد، آیا حملاتش را تنها به مرزهای غربی خود محدود خواهد کرد؟ آیا پوتین و همراهانش، رویایی پطر کبیر برای دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس را زنده نخواهند کرد؟

متاسفانه ما طی یک دهه گذشته به شدت به روسیه وابسته شده‌ایم و طنز روزگار ایجاست که روسیه هیچ مزیت اقتصادی برای ما ندارد و وابستگی ما ناشی از این بوده که ما به قدری خودمان را در منطقه و جهان منزوی کرده‌ایم که چاره‌ای جز فرار به دامان روسیه نداشته‌ایم و در این راه حتی اجازه دادیم که روسیه از پایگاه نظامی نوژه در همدان (برای حملات هوائی به سوریه) استفاده کند. این امر که نقض آشکار تمامیت ارضی ایران بود، تنها زمانی از سوی مسئولان مورد تایید قرار گرفت که خبر در رسانه‌های اجتماعی فاش شد. این اجازه خلاف قانون اساسی ایران بود که صریحا استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور حتی برای استفاده صلح آمیز را ممنوع می داند.

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس مجلس ملی سوئیس به تشریح دیدگاه دولت سیزدهم در خصوص از سرگیری گفتگوهای وین پرداخت و از نهایی شدن جمع‌بندی‌های دولت در این زمینه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در گفتگوهای آتی اقدامات ما متناسب با میزان عمل و اقدامات طرف‌های مقابل خواهد بود. حسین امیرعبداللهیان پیشتر در گفتگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه مذاکرات وین و احیای برجام با اتکا به خرد جمعی به پیش خواهد رفت، گفته بود: بایستی با هماهنگی، همفکری و خرد جمعی چه در حوزه مذاکره (که مسئولیت آن کماکان در معاونت سیاسی وزارت خارجه باقی خواهد ماند) و چه در دیگر حوزه‌ها، پشتیبانی‌های لازم انجام شود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تاکید کرد که نگاه به آسیا، به معنی بی‌توجهی به مناطق دیگر از جمله غرب نیست. امیرعبداللهیان در توضیح سیاست خارجی متوازن با توجه به حساسیت‌های فعالان اقتصادی و برخی از سیاستگذاران درخصوص اتکای بیش از حد به روسیه و چین گفت: «حتما نمی‌خواهیم کشور را به روسیه و چین گره بزنیم، بلکه در راستای منافع دو طرف، سیاست خارجی را پیگیری و تنظیم می‌کنیم.» البته باید توجه داشت که از ملزومات همه‌جانبه‌گرایی در سیاست خارجی، قوام یافتن یک نگاه عملگرایانه و غیرایدئولوژیک در ارتباط با کشورهاست که متاسفانه ما تاکنون این نگاه را در ارتباط با غرب به اجرا نگذاشته‌ایم.

رئیس جمهوری کشورمان تاکید می‌کند که ما می‌توانیم به راحتی سهم صادرات کشورمان در بازار اقتصادی منطقه را به دو برابر افزایش دهیم. ابراهیم رئیسی نسبت به صادرات 40 تا 50 میلیارد دلاری به کشورهای همسایه ابراز امیدواری کرده است. در هشت ماه سال جاری، حجم صادرات ما به 15 کشور همسایه، بالغ بر 33 میلیارد بود و این رغم تا پایان سال می تواند به 40 میلیارد برسد ولی موانعی همچون تحریم و مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول مانع از دستیابی به ظرفیت‌های واقعی تجارت خارجی کشور می‌شود.

علاوه بر محدودیت‌های فوق، باید توجه داشت که ما هم در طیف شرکای خارجی، و هم نوع کالاهای صادراتی باید متنوع‌سازی کنیم که البته موضوع ایجاد تنوع در شرکای خارجی رابطه‌ای مستقیم با تحریم‌ها دارد. گزارش‌ها حاکیست اکنون 80 درصد صادرات ما را مواد معدنی و پتروشیمی تشکیل می‌دهد و 91 درصد صادرات ما محدود به 15 کشور است. روح اله لطیفی، سخنگوی گمرگ کشور گفته است بیش از نیمی از تجارت ما در سال جاری با کشورهای همسایه بوده و بیشترین حجم مربوط به صادرات مواد پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به عراق، ترکیه و امارات است.

در اواسط ماه آوریل سال جاری میلادی، صندوق بین المللی پول گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه منتشر کرد که  حاکی از سقوط چشمگیر میزان ذخایر ارزی ایران پس از سال 2018 میلادی بود، به این ترتیب که در سال 2018 میزان این ذخایر بیش از 122 میلیارد دلار بود، اما با اعمال دوباره تحریم‌ها، این میزان به سرعت کاهش یافت تا حدی که در پایان سال 2019 به 12.4 میلیارد دلار و در پایان سال 2020 به 4 میلیارد دلار کاهش یافت و به این ترتیب افزون بر متغیرهای دیگری که در چند سال گذشته به وخامت اقتصادی کشور دامن زده اند، امنیت اقتصادی ذخایر ارزی نیز در لبه پرتگاه قرار گرفت و تلاش دولت در سال‌های اخیر برای بازگرداندن ارزهای مسدود شده در خارج بی‌نتیجه ماند. این درحالی است که برخی از آمارها میزان ذخایر ارزی مسدود شده کشور را 45 تا 50 میلیارد دلار اعلام کرده اند، برخی دیگر این مبلغ را 100 میلیارد دلار برآورد می کنند، و دیگر گزارش ها نیز حاکی از 36 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در 6 کشور است.    

دستور اخیر رئیس جمهوری کشورمان به بانک مرکزی برای فعال کردن ساز و کارهای بانکی و اقتصادی به منظور بازگرداندن ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور که با تاکید وی بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی است، چگونگی و نحوه دریافت این ذخایر و بازگشت آنها را در حالی که هنوز کشور در سایه تحریمها با تنگنای اقتصادی روبروست مورد سئوال قرار می دهد، و این که اگر برغم تلاشهای چند سال اخیر دولت ما نتوانستیم ارزهای مسدود شده خود را پس بگیریم، به باور اقتصاددانی همچون وحید شقاقی شهری، این بار یا در پشت پرده موافقتهائی برای آزاد سازی منابع ایران صورت گرفته و یا این هم نوعی حرف درمانی برای کاهش التهاب بازار و کاهش انتظارات تورمی است، به ویژه آن که در ماه‌های اخیر، چین هم خرید نفت خود از ایران را 99 درصد کاهش داده است و در حال حاضر ایران سهمی حتی کمتر از 1 درصد در تامین نفت چین دارد.