تازه ترین آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور که توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران منتشر شده، حاکی از کاهش قابل ملاحظه‌ای در میزان جذب سرمایه‌ خارجی است. سرمایه گذاری خارجی که در سال 1391 بالغ بر 4.5 میلیارد دلار، در سال 95 برابر با 3.2 میلیارد، و در سال 1396 به 5 میلیارد دلار رسیده بود، در سال 1397 و بدنبال خروج آمریکا از برجام با کاهشی 50 درصدی روبرو بود و این روند نزولی همچنان ادامه داشته است.

نامزدهای ریاست جمهوری از لزوم جذب سرمایه سخن می گویند ولی از الزامات این امر، یعنی سیاست‌خارجی تعامل‌گرا، حرفی نمی‌زنند. جذب سرمایه‌ خارجی‌ که ضرورت توسعه اقتصادی ماست، مستلزم فعال شدن دیپلماسی اقتصادی است ولی پیش از آن، ما باید یک تغییر پارادایم در سیاست خارجی ایجاد کنیم. پارادایم کنونی بر لزوم حضور امنیتی برون‌مرزی برای دستیابی به امنیت درون‌مرزی تاکید می‌کند. در همین راستا بود که حضور ما در سوریه توجیه امنیتی می شد. اکنون اما بنظر می رسد که نه لزومی به این سیاست باشد و نه شرایط اقتصادی کشور، اقتضاء چنین سیاستی را میکند. تغییر پارادایم در سیاست خارجی، نه تنها ضامن امنیت بیشتر در داخل مرزها، بلکه عاملی برای جذب سرمایه خارجی خواهد بود.

روز گذشته سند یکی از توافق‌های ایران در حوزه سیاست خارجی به امضا رسید که تاریخ در خصوص آن قضاوت خواهد کرد؛ سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و چین. در جو سیاست زده کشور که گفتمان عالب گفتمان غرب ستیزی و تقابل با غرب است بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بیشتر از این منظر به آن پرداختند. برخی از منابع نوشتند: دو کشور ایران و چین که وزرای خارجه شان مشمول تحریم های آمریکا هستند سند همکاری 25 ساله به امضا رسانده اند.  افکار عمومی سیاست زده، برنامه همکاری جامع ایران و چین را برجاچ بر وزن برجام، و ترکمانچین بر وزن ترکمانچای می خواند و نگران است که ما در مورد برجاچ مانند برجام به قول رهبری عجله کرده باشیم.

از سوی دیگر بررسی های کارشناسانه دیگری هم مانند گزارش دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق وجود دارد که منصفانه تر به این موضوع پرداخته است. اگر تفکر غرب زدگی را با شرق زدگی عوض نکرده باشیم، باید اذعان کنیم که اجرایی شدن هرگونه قرارداد تحت برجاچ هنوز وابسته به فرجام برجام, رفع تحریم ها و پیوستن به FATF است. در یک نظر کلی این سند همکاری در اصل یک سند همکاری نفتی است و با وجود ذکر حوزه های متنوع اقتصادی در این سند، به سختی بتوان آن را یک سند همکاری در جهت توسعه اقتصادی نامید.

در چند سال اخیر جو حاکم بر رسانه ها و محافل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، بیش از پیش امنیتی شده است. در سخنان اخیر مقام معظم رهبری در نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان هم شاهد نگرانی ها و تذکرهای ایشان نسبت به مخاطرات امنیتی بودیم.  چندی است که بحث میدان و دیپلماسی هم بر سر زبان ها افتاده است. اگر از فضای سیاست زده این روزها فاصله بگیریم و به فکر هزینه های درازمدت تأمین امنیت برای مردم و نظام باشیم، باید ببینیم چه راهی برای تأمین امنیت پایدار می‌تواند کم هزینه‌تر باشد.

به نظر می رسد موافقان و مخالفان میدان و دیپلماسی در نهایت در این مفهوم به توافق رسیده اند که میدان و دیپلماسی نباید فدای یکدیگر شوند و باید در کنار هم، مانند دو بال یک پرنده عمل کنند. معنی این هماهنگی هم لزوما عدم اختلاف نظر در رویکرد و سیاست نیست. در بهترین حالت، اختلاف نظرها باید با تعامل و تبادل اندیشه به وحدت نظر و سپس وحدت عمل برسد. از سوی دیگر باید دید در جهان امروز آیا این قدرت نرم یا قدرت سخت یا قدرت هوشمندانه است که با حداقل هزینه، ما را به امنیت مطلوب می رساند؟ شکی نیست که نقطه نظرات در این خصوص چه از بعد علمی و چه از لحاظ عملی متفاوت خواهند بود و وقتی صحبت از بقای یک نظام سیاسی مطرح می شود طبیعی است که هزینه های استراتژیک و میدانی آن توجیه می شود اما سعی بر اینست که نظام، با هزینه کمتری به امنیت مطلوب خود برسد؟

مطالبه بسیاری از فعالان اقتصادی در سال های گذشته رفع موانع تولید و حذف قوانین مازاد و بهبود مستمر محیط کسب و کار و ... غیره بوده است. جای تعجب نیست که امسال نیز رهبر معظم انقلاب تاکید مجدد بر تولید دارد که به دلیل عدم توجه کافی در سال های گذشته امسال دستور پشتیبانی از تولید و رفع موانع تولید را در شعار سال گنجاندند. به گفته ایشان «جهش تولید» درسال گذشته در حد انتظار تحقق نیافت. اما موانع تولید چیست و چرا برای تحقق هدف سال 1400 ما نیازمند تحولی در سیاست داخلی و رویکرد سیاست خارجی خود هستیم؟

پشتیبانی از تولید و مانع زدائی، در حقیت خواست دراز مدت فعالان اقتصادی برای پیشبرد اقتصاد کشور بوده است و بخش خصوصی طی سال ها بر اهمیت زدودن قوانین غیر ضروری که تنها مانعی برای فعالیت های اقتصادی است تاکید کرده اند.