فعالان دلسوز اقتصادی به خاطر دارند که از زمان آغاز به کار دولت یازدهم و با تغییر گفتمان تقابل به گفتمان تعامل سازنده،  دوباره مفاهیمی همچون منطقه گرایی و گسترش تعاملات در قالب اتحادها و ائتلاف های سیاسی-امنیتی، فرهنگی و اقتصادی با همسایگان و كشورهای منطقه در میان کارشناسان سیاسی و اقتصادی مطرح شد.  اهمیت روابط سازنده با همسایگان و فراتر از آن با کشورهای منطقه غرب آسیا و اوراسیا دوباره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. تلاش‌های دولت یازدهم از جمله مبارزه با «پروژه ایران‌هراسی» و «جبهه متحد مبارزه با افراط گرایی و خشونت» و «ابتکار صلح هرمز» را می‌توان در راستای تفکر منطقه‌گرایی بررسی کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که چندین دهه عدم تمركز بر منطقه گرایی و منفعل بودن در حوزه ی سیاست خارجی در سطح منطقه، زیان های جبران ناپذیری بر امنیت و منافع ملی ایران وارد کرده و درضمن فرصت‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری را هم از ما گرفته است. منطقه پرتنش است و آبستن تحولات ویرانگر. دوباره لزوم توجه به منطقه‌گرایی در لابلای سخنان مسولان و سیاستگذاران شنیده می‌شود. آیا ما مولفه های لازم برای همگرایی در منطقه را داریم؟ آیا می‌توان با واقعبینی برخی از سیاست‌هایی که ممکن است به واگرایی در منطقه بیانجامد را تغییر دهیم؟ آیا ممکن است رویکرد منطقه گرایانه ما در عمل به افزایش تنش با کشورهای منطقه بیانجامد؟

خاورمیانه آبستن تحولات ناخوشایندی است که اگر نسبت به آنها بی تفاوت بمانیم، تاثیرات مخرب آن برای نسل ها باقی خواهد ماند. از منظر اقتصادی، صندوق بین المللی پول در گزارش بهار امسال خود چالش اصلی اقتصادهای منطقه را اشتغالزایی برای میلیون ها متقاضی کاری می داند که امسال و سال آینده به بازار کار وارد می شوند. این چالش بزرگ در زمانی پیش روی این کشورها از جمله کشور ما قرار دارد که رشد اقتصاد جهانی کند شده، بهای نفت در تلاطم است و عدم اطمینان در خصوص تنش های تجاری رو به افزایش می باشد.

دو مورد آخر به اضافه تحریم ها علیه سیاست های هسته ای و منطقه ای ما وضعیت را بیش از حد برای ما شکننده کرده است. در این مقطع حساس باید احساسات را کنار بگذاریم و با عقلگرایی مسیر آینده رشد و ثبات اقتصادی را هموار کنیم. استقامت ملت ما باید برای رسیدن به هدفی بزرگتر باشد. استقامت هدف ما نیست بلکه در بهترین حالت وسیله ای است که می توان با آن وقت محدودی خرید تا با نیروی خرد و تدبیر راهکاهای برون رفت از این بحران را پیدا کنیم. تاریخ نباید تکرار شود خصوصا تاریخ ما که در مقاطعی به اقتضای شرایطی خاص شاهد اتخاذ تصمیمات و سیاست های بوده که اگر نگوییم اشتباه کردیم دست کم می توانیم بگوییم که بهترین گزینه را انتخاب نکردیم. امروز نباید اجازه بدهیم دور باطل سیاست تقابل ما را به ورطه نابودی بکشاند.

حملات پهپادی به تاسیسات نفتی آرامکو، واکنش های مختلفی را در داخل کشور در برداشت. برخی با ارائه ارزیابی مثبت از این حمله، به افزایش قدرت بازدارندگی ایران اشاره میکنند. در مقابل، ناظران امور اقتصادی منطقه، حمله به آرامکو را مقدمه ای برای افزایش تنش های منطقه ای، و در پی آن، افزایش ناامنی تجاری و اقتصادی ارزیابی می کنند و این امر را به ضرر تمامی کشورهای منطقه می دانند.

در بحث منافع درازمدت کشور، قطعا مسائل مربوط به تجارت و سرمایه گذاری را نمی توان نادیده گرفت و از این زاویه میتوان گفت که حملات پهپادی به آرامکو، هم به زیان عربستان است و هم در تقابل با منافع اقتصادی ما عمل خواهد کرد. در پی این حملات، ریسک سرمایه گذاری در منطقه خلیج فارس و به طور کلی خاورمیانه بالا رفته و این امر نمی تواند به سود هیچ یک از طرف های درگیر باشد.

مقام های کشورمان می گویند ما اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم و با توجه به افزایش تحریم ها و فشارها، باید عکس العمل های مناسبی در قبال تهاجم اقتصادی دشمن نشان دهیم. ولی باید توجه داشت که جنگ اقتصادی مختصات خود را دارد و برای مقابله با این تهاجم، نمی توان به تمهیداتی که در جنگ متعارف به کارگرفته می شود، متوسل شد. در جنگ متعارف، هدف بیرون راندن فیزیکی دشمن از یک منطقه جغرافیایی است ولی در جنگ اقتصادی، هدف کاهش فشار تحریم هاست.

البته شاید برخی از کاسبان تحریم و طالبان جنگ تمایل داشته باشند که این دو مقوله را با هم تخلیط کنند و به بهانه مقابله با تهاجم اقتصادی، وارد یک رویارویی نظامی شوند. ولی باید توجه داشت که اینگونه تحرکات، نقض غرضی بیش نیست و تنها به تعمیق مشکلات اقتصادی کشور می انجامد. در جنگ اقتصادی، سرداران ما باید دیپلمات ها و فعالان اقتصادی باشند زیرا این دو گروه با باز کردن راه های دیپلماسی و تجارت می توانند ضدحمله مناسبی در مقابل حملات اقتصادی تدارک ببینند.