رئیس جمهوری کشورمان تاکید می‌کند که ما می‌توانیم به راحتی سهم صادرات کشورمان در بازار اقتصادی منطقه را به دو برابر افزایش دهیم. ابراهیم رئیسی نسبت به صادرات 40 تا 50 میلیارد دلاری به کشورهای همسایه ابراز امیدواری کرده است. در هشت ماه سال جاری، حجم صادرات ما به 15 کشور همسایه، بالغ بر 33 میلیارد بود و این رغم تا پایان سال می تواند به 40 میلیارد برسد ولی موانعی همچون تحریم و مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول مانع از دستیابی به ظرفیت‌های واقعی تجارت خارجی کشور می‌شود.

علاوه بر محدودیت‌های فوق، باید توجه داشت که ما هم در طیف شرکای خارجی، و هم نوع کالاهای صادراتی باید متنوع‌سازی کنیم که البته موضوع ایجاد تنوع در شرکای خارجی رابطه‌ای مستقیم با تحریم‌ها دارد. گزارش‌ها حاکیست اکنون 80 درصد صادرات ما را مواد معدنی و پتروشیمی تشکیل می‌دهد و 91 درصد صادرات ما محدود به 15 کشور است. روح اله لطیفی، سخنگوی گمرگ کشور گفته است بیش از نیمی از تجارت ما در سال جاری با کشورهای همسایه بوده و بیشترین حجم مربوط به صادرات مواد پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به عراق، ترکیه و امارات است.

در اواسط ماه آوریل سال جاری میلادی، صندوق بین المللی پول گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه منتشر کرد که  حاکی از سقوط چشمگیر میزان ذخایر ارزی ایران پس از سال 2018 میلادی بود، به این ترتیب که در سال 2018 میزان این ذخایر بیش از 122 میلیارد دلار بود، اما با اعمال دوباره تحریم‌ها، این میزان به سرعت کاهش یافت تا حدی که در پایان سال 2019 به 12.4 میلیارد دلار و در پایان سال 2020 به 4 میلیارد دلار کاهش یافت و به این ترتیب افزون بر متغیرهای دیگری که در چند سال گذشته به وخامت اقتصادی کشور دامن زده اند، امنیت اقتصادی ذخایر ارزی نیز در لبه پرتگاه قرار گرفت و تلاش دولت در سال‌های اخیر برای بازگرداندن ارزهای مسدود شده در خارج بی‌نتیجه ماند. این درحالی است که برخی از آمارها میزان ذخایر ارزی مسدود شده کشور را 45 تا 50 میلیارد دلار اعلام کرده اند، برخی دیگر این مبلغ را 100 میلیارد دلار برآورد می کنند، و دیگر گزارش ها نیز حاکی از 36 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در 6 کشور است.    

دستور اخیر رئیس جمهوری کشورمان به بانک مرکزی برای فعال کردن ساز و کارهای بانکی و اقتصادی به منظور بازگرداندن ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور که با تاکید وی بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی است، چگونگی و نحوه دریافت این ذخایر و بازگشت آنها را در حالی که هنوز کشور در سایه تحریمها با تنگنای اقتصادی روبروست مورد سئوال قرار می دهد، و این که اگر برغم تلاشهای چند سال اخیر دولت ما نتوانستیم ارزهای مسدود شده خود را پس بگیریم، به باور اقتصاددانی همچون وحید شقاقی شهری، این بار یا در پشت پرده موافقتهائی برای آزاد سازی منابع ایران صورت گرفته و یا این هم نوعی حرف درمانی برای کاهش التهاب بازار و کاهش انتظارات تورمی است، به ویژه آن که در ماه‌های اخیر، چین هم خرید نفت خود از ایران را 99 درصد کاهش داده است و در حال حاضر ایران سهمی حتی کمتر از 1 درصد در تامین نفت چین دارد.

بنا به گزارش‌ پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، مرکز تجاری ایران در منطقه آزاد دمشق افتتاح شد که نقش بانک اطلاعاتی را ایفا خواهد کرد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه، به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی مرکز تجاری ایران را افتتاح کردند. آقای شافعی افتتاح مرکز تجاری ایران را فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور قلمداد کرده است.

واقعیت این است که طی دو سال گذشته ما از رقبای تجاری خود در سوریه عقب افتادیم که این امر از سوی به علت محدودیت‌های واقعی ناشی از انزوای اقتصادی و سیاسی ما بود و البته از سوی دیگر، این شکست تجاری را باید ناشی از رویکرد غلط ما در تمرکز بیش از حد بر نظامی‌گری و غفلت از توسعه اقتصادی نیز دانست. گزارش‌ها حاکیست صادرات غیرنفتی ایران به سوریه در هفت ماه سال جاری به 106 میلیون دلار رسیده است. این در حالیست که طی 9 ماهه نخست سال جاری میلادی، صادرات ترکیه به سوریه از مرز یک میلیارد و 100 میلیون دلار گذشته است که این رقم نشانگر رشدی 43 درصدی صادرات ترک‌ها به سوریه است.

وقتی حسین امیرعبدالهیان از فلسفه کاری خود با نمایندگان مجلس سخن گفت تاکید کرد که برخلاف سلف، به دوگانگی دیپلماسی و میدان اعتقادی ندارد و براین باورست که در میز مذاکره، «میدان» بود که دست دیپلمات‌ها را به شدت باز کرد. اگر فرض را بر این بگیریم که حضور میدانی ما در سوریه و دیگر کشورهای منطقه، دست دیپلمات‌ها را در چانه‌زنی‌های امنیتی باز کرده، سوال دیگری که مطرح است این است که آیا این حضور میدانی فایده‌ کلی‌تر و شامل‌تری هم برای منافع ملی ما داشته است؟ جواب این سوال را در سوریه و مقایسه جضور تجاری ما در این کشور با دیگر همسایگان می توان جست.

برای مثال می توان حجم تعاملات جاری ما در سوریه را با میزان تجارت ترکیه در آن کشور مقایسه کرد و دید که ما چقدر دچار خسران شده‌ایم. اکنون حجم صادرات ترکیه به سوریه بیش از ده برای میزان صادرات ما به سوریه است و این در حالیست که ترکیه از آغاز جنگ در آن کشور، در مقابل رژیم اسد موضع گرفته بود. ترکیه و چین و امارات سه شریک اول تجاری سوریه بوده اند و ما با فاصله، در میان نه کشور منطقه که با سوریه روابط تجاری دارند، در مقام هشتم قرار داریم. روسیه هم که تاکنون از ترکیه و کشورهای عرب منطقه عقب مانده، دست به کار شده است و به گفته رئیس جمهور روسیه، در نیمه اول سال ۲۰۲۱، تجارت بین روسیه و سوریه ۲۵۰ درصد افزایش یافت.

مفهوم Strategic autonomy را که در سالهای اخیر در اشاره به یک رویکرد سیاست خارجی خاص به کار گرفته می‌شود، که در کشورهایی همچون ترکیه شاهد بوده‌ایم، میتوان به «خودمختاری استراتژیک»، «استقلال استراتژیک» یا «خوداتکائی استراتژیک» ترجمه کرد، که ما در این مقاله، این مفهوم را به خودمختاری استراتژیک ترجمه کرده‌ایم که البته نباید با بحث خودمختاری منطقه‌ای و استقلال سیاسی خلط شود. در هر صورت در این فرصت، سعی نگارنده بررسی چرخش و به اعتباری عقب‌نشینی استراتژیک ترکیه از مواضع سالهای اخیر خود در تلاش برای هژمونی منطقه‌ای و استقلال از غرب بوده است. 

در دو دهه گذشته، سیاست خارجی ترکیه دچار تحولات اساسی شد و رجب طیب اردوغان تلاش کرد تا از فضای پساجنک سرد بهره برده و در جهت جدایی از غرب حرکت کند. در دهه نخست حکمرانی حزب عدالت و توسعه «منطق وابستگی متقابل» محور اصلی تفکر و گفتمان سیاست خارجی بود. در دهه دوم این رویکرد که بر قدرت نرم و نقش میانجیگر و پیوند دهنده ترکیه در منطقه تأکید داشت جای خود را به رویکرد «خودمختاری استراتژیک» همراه با دیپلماسی مداخله گر و یکجانبه گرا داد.

غلبه طالبان برافغانستان جدا از نگرانی های امنیتی برای مردم آن کشورو چشم انتظاری های سیاسی منطقه وجامعه بین المللی درمورد کیفیت آینده روابط با آن کشور، تبعات و پیامد های اقتصادی بسیاری نیزبا خود به همراه دارد که به گفته کارشناسان نه تنها می تواند بحران اقتصادی بزرگی را برای افغانستان به دنبال داشته باشد، بلکه بازارتعاملات تجاری ما با آن کشوررا نیز با نا امنی، ابهام و نا اطمینانی روبرو خواهد کرد، زیرا از دید بسیاری از فعالان اقتصادی تا تعیین تکلیف روابط سیاسی میان دو کشورنمی توان ازادامه روابط امن اقتصادی اطمینان حاصل کرد و همانطور که عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، محمد لاهوتی گفته است صادرات و واردات فرامرزی نیاز به فاکتور امنیت دارد و اگراین امنیت در رفت و آمد مورد خدشه وارد شود و امنیت سرمایه نیز به خطر افتد قطعا تاثیرش را در تجارت خارجی، چه در صادرات و چه در واردات می گذارد.

گزارشی از مرکز پژوهش اتاق ایران نزدیکی اقتصاد افغانستان و پاکستان را روندی جدید در حکومت طالبان می‌داند و پاکستان را مهمترین برنده ژئو اکونومیک روی کار آمدن دولت طالبان و نشانی از تلاش‌های آن کشور برای بی اثر کردن مسیرهای اقتصادی ایران درمنطقه می‌داند  که بدون شک علیه منافع اقتصادی دولت و بخش خصوصی ایران است. در این راستا، پاکستان بزرگترین شریک چین در افغانستان خواهد بود که این نیز به معنای زوال موقعیت ایران در ژئواکونومی افغانستان خواهد بود، زیرا با نزدیکی پاکستان به دولت طالبان و تلاش در توسعه بندر گوادر، برنامه‌های کشورمان برای استفاده تجاری هر چه بیشتر از بندر چابهار و تبدیل آن به یک قطب ترانزیتی نقش برآب خواهد شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس مجلس ملی سوئیس به تشریح دیدگاه دولت سیزدهم در خصوص از سرگیری گفتگوهای وین پرداخت و از نهایی شدن جمع‌بندی‌های دولت در این زمینه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در گفتگوهای آتی اقدامات ما متناسب با میزان عمل و اقدامات طرف‌های مقابل خواهد بود. حسین امیرعبداللهیان پیشتر در گفتگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه مذاکرات وین و احیای برجام با اتکا به خرد جمعی به پیش خواهد رفت، گفته بود: بایستی با هماهنگی، همفکری و خرد جمعی چه در حوزه مذاکره (که مسئولیت آن کماکان در معاونت سیاسی وزارت خارجه باقی خواهد ماند) و چه در دیگر حوزه‌ها، پشتیبانی‌های لازم انجام شود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تاکید کرد که نگاه به آسیا، به معنی بی‌توجهی به مناطق دیگر از جمله غرب نیست. امیرعبداللهیان در توضیح سیاست خارجی متوازن با توجه به حساسیت‌های فعالان اقتصادی و برخی از سیاستگذاران درخصوص اتکای بیش از حد به روسیه و چین گفت: «حتما نمی‌خواهیم کشور را به روسیه و چین گره بزنیم، بلکه در راستای منافع دو طرف، سیاست خارجی را پیگیری و تنظیم می‌کنیم.» البته باید توجه داشت که از ملزومات همه‌جانبه‌گرایی در سیاست خارجی، قوام یافتن یک نگاه عملگرایانه و غیرایدئولوژیک در ارتباط با کشورهاست که متاسفانه ما تاکنون این نگاه را در ارتباط با غرب به اجرا نگذاشته‌ایم.

کمیسیون امنیت ملی مجلس برنامه‌های حسین امیرعبداللهیان را شنید و پس از تطبیق آنها با اسناد بالادستی کشور، نهایتا رای اعتماد مجلس کلید وزارت امور خارجه و سکانداری دیپلماسی کشور را به دست وی سپرد تا با اجرای وظایف خود در قبال سیاست خارجی کشور، حفظ و توسعه روابط با سایر دولت‌ها، ایجاد هماهنگی‌های سیاسی در روابط بین‌المللی و ده‌ها وظیفه دیگر در مسیر تعامل با دنیا، اعتبار و سربلندی کشور گام بردارد. عبداللهیان با این باور پا به این عرصه نهاده است که باید براساس ظرفیت تمام کشورهای دنیا نقشه راهی برای ارتقاء و تحکیم روابط با همه کشورهائی داشته باشیم که اعتقاد به احترام متقابل و روابط متقابل دارند. با این حال، نخستین اشارات وی در برنامه هایش تحقق سیاست‌های هم‌افزا با کشورهای همسایه، به ویژه مسلمان، و سیاست آسیا محور است. سئوالی که اکنون وجود دارد این است که آیا وی خواهد توانست جدا از تفکرات جناحی، ایران را از انزوای خودکرده و دگر کرده خارج کند؟

وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به اولویت همسایه محور و آسیا محوربودن سیاست وزارت امور خارجه می گوید در حالی که طی 4 دهه گذشته وزارت امور خارجه اقتصادمحور نبوده است، اکنون 40 درصد از برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم بر دیپلماسی اقتصادی متمرکز است.  عبداللهیان با تاکید براین که با استفاده از ظرفیت دیپلماسی عزتمند می‌توان در روابط خارجی حقوق و منافع ملی را محقق کرد، دیپلماسی و میدان را بازوهای تحقق منافع ملی می‌داند و براین باور است که در میز مذاکره، «میدان» بود که دست دیپلمات ها را به شدت باز کرد. عبداللهیان همچنین تاکید می کند که وزارت خارجه مذاکره را ابزاری برای دیپلماسی می‌داند و از میز مذاکره فرار نخواهد کرد و همه تلاش خود را برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و به موازات آن لغو تحریم‌ها انجام خواهد داد.