در چند روزی که با شهادت سردار سلیمانی آغاز و با حمله موشکی سپاه به پایگاه عین الاسد به پایان رسید، وجوه جدیدی از ستون های امنیت ملی و درایت مسئولان مربوطه در تعاملات بین المللی آشکار شد. نظام به طور عام و دستگاه نظامی کشور به طور خاص نشان داد که از قدرت و درایت لازم برای حفظ عزت ملی برخوردار است. در کنار این قدرت اما، ضعف ما در حوزه روابط بین الملل، و به طور خاص حوزه دیپلماتیک بیشتر عیان شد. باید توجه داشت که اقتدار نظامی بدون اقتدار دیپلماتیک، امنیت پایداری برای ما به ارمغان نخواهد آورد و در این راستا ما باید با سوالات مهمی را در خصوص دکترین سیاست خارجی خود مطرح کنیم.

همه مسئولان متفق القولند که ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و در جبهه اقتصادی در انزوا قرار داریم. ولی آیا این واقعیت مورد قبول قرار گرفته که این انزوای اقتصادی، ناشی از انزوای سیاسی ماست؟ آیا ما در این رابطه به شعار محوری و ایدئولوژی‌زدگی دچار نشده این و حمایت‌های عاطفی از کشورمان را با حمایت‌های واقعی تخلیط نکرده ایم؟ با ذوق زدگی از ماهاتیر محمد نقل می‌کنیم که تحریم ها علیه ایران غیرقانونی است ولی چند روز بعد خبردار می شویم که بانک های مالزی حساب های ایرانی را به علت تحریم ها مسدود کرده اند. در حالی که از حمایت شرق از خود سخن می گوییم، معاون اول رئیس جمهوری اظهار تعجب می کند که حتی هند از ما نفت نمی خرد. آیا این تنگناهای اقتصادی، نشان از انزوای سیاسی ما ندارد؟ چرا ما توانایی برای شکستن این انزوای سیاسی نداشته ایم؟ آیا این بن‌بست، لزوم یک بازنگری اصولی در تلاش های دیپلماتیک و بازگشت به رویکرد «سیاست خارجی در خدمت اقتصاد» را یادآوری نمی‌نماید؟

اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی که از تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه و خرید ساختمانی در دمشق برای این منظور خبر داد، باعث تعجب ناظران مسائل اقتصادی کشور بود و این سوال را پیش آورد که چرا فعالان اقتصادی از نزدیک در جریان روند تشکیل اتاق مشترک نبوده اند و واقعا نقش بخش خصوصی واقعی ایران در تعاملات تجاری و اقتصادی با سوریه چه خواهد بود؟ حدود یک ماه پیش بود که حسن دانایی‌فر، رئیس ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه گفته بود تشکیل اتاق مشترک ایران سوریه در دستور کار است ولی هنوز نهایی نشده است. لازم است دولت با شفافیت در خصوص مراحل تشکیل اتاق مشترک و افرادی که از بخش خصوصی واقعی در این اتاق شرکت دارند، اطلاع رسانی کند.

هرچند ما در جنگ داخلی سوریه فداکاری های زیادی کردیم، ولی به نظر می رسد که آنچنان که باید و شاید توان بهره برداری از فرصت های اقتصادی پساداعش را در سوریه نداریم. این وضعیتی است که ما با دیگر کشورهای جنگ زده هم داشته ایم و حضور خود را به وقت جنگ محدود کرده و در زمان صلح، میدان را به رقبایی همچون روسیه و ترکیه واگذار نموده ایم. اکنون هم بیشترین حضور ما در سوریه از طریق نهادهای دولتی و خصولتی و نظامی حاصل شده ولی باید پرسید جایگاه بخش خصوصی واقعی در این میان کجاست؟

پیش بینی آژانس بین المللی انرژی که تا سال 2040 مصرف گاز طبیعی و به موازات آن تقاضای جهانی برای گاز طبیعی به بالاترین میزان خود خواهد رسید در نگاه نخست فرصتی ارزشمند برای افزایش صادرات گاز کشور را در ذهن متصور می کند، که تحقق آن به ویژه با در نظر گرفتن شرایط استراتژیک و جایگاه ما به عنوان دومین کشور دارنده گاز طبیعی در جهان امکان پذیر به نظر می رسد.  افزون برآن ایران یکی از اعضای مهم مجمع کشورهای صادر کننده گاز است که انتظار می رود به دلیل برخورداری ازمنابع عظیم انرژی و ذخایر بی نظیر گاز نقش موثرتری در بازارهای جهانی ایفا کند.

برغم اهمیت صادرات گاز طبیعی برای امنیت و اقتصاد کشورمان، ما از ظرفیت‌های موجود به هیچ‌وجه استفاده نکرده ایم. با این که سند چشم انداز 20 ساله ایران تکلیف می کند که تا سال 1404 سهی معادل 8 تا 10 درصد تجارت جهانی گاز را به خود اختصاص دهیم، سهم کنونی کشور تنها حدود 1 درصد است. ناکامی در احداث خطوط انتقال گاز طبیعی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی برای ما یک خسارت محسوب می‌شود. متاسفانه در سالهای اخیر، ما امنیت را عملا تنها در قدرت و حضور نظامی خود در منطقه تعریف کردیم و از سرمایه گذاری‌های مادی و دیپلماتیک در طرح های اقتصادی که می‌تواند امنیتی درازمدت و پایدار به ارمغان آورد، غافل شدیم.

فعالان دلسوز اقتصادی به خاطر دارند که از زمان آغاز به کار دولت یازدهم و با تغییر گفتمان تقابل به گفتمان تعامل سازنده،  دوباره مفاهیمی همچون منطقه گرایی و گسترش تعاملات در قالب اتحادها و ائتلاف های سیاسی-امنیتی، فرهنگی و اقتصادی با همسایگان و كشورهای منطقه در میان کارشناسان سیاسی و اقتصادی مطرح شد.  اهمیت روابط سازنده با همسایگان و فراتر از آن با کشورهای منطقه غرب آسیا و اوراسیا دوباره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. تلاش‌های دولت یازدهم از جمله مبارزه با «پروژه ایران‌هراسی» و «جبهه متحد مبارزه با افراط گرایی و خشونت» و «ابتکار صلح هرمز» را می‌توان در راستای تفکر منطقه‌گرایی بررسی کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که چندین دهه عدم تمركز بر منطقه گرایی و منفعل بودن در حوزه ی سیاست خارجی در سطح منطقه، زیان های جبران ناپذیری بر امنیت و منافع ملی ایران وارد کرده و درضمن فرصت‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری را هم از ما گرفته است. منطقه پرتنش است و آبستن تحولات ویرانگر. دوباره لزوم توجه به منطقه‌گرایی در لابلای سخنان مسولان و سیاستگذاران شنیده می‌شود. آیا ما مولفه های لازم برای همگرایی در منطقه را داریم؟ آیا می‌توان با واقعبینی برخی از سیاست‌هایی که ممکن است به واگرایی در منطقه بیانجامد را تغییر دهیم؟ آیا ممکن است رویکرد منطقه گرایانه ما در عمل به افزایش تنش با کشورهای منطقه بیانجامد؟