دیپلماسی تجاری

غلبه طالبان برافغانستان جدا از نگرانی های امنیتی برای مردم آن کشورو چشم انتظاری های سیاسی منطقه وجامعه بین المللی درمورد کیفیت آینده روابط با آن کشور، تبعات و پیامد های اقتصادی بسیاری نیزبا خود به همراه دارد که به گفته کارشناسان نه تنها می تواند بحران اقتصادی بزرگی را برای افغانستان به دنبال داشته باشد، بلکه بازارتعاملات تجاری ما با آن کشوررا نیز با نا امنی، ابهام و نا اطمینانی روبرو خواهد کرد، زیرا از دید بسیاری از فعالان اقتصادی تا تعیین تکلیف روابط سیاسی میان دو کشورنمی توان ازادامه روابط امن اقتصادی اطمینان حاصل کرد و همانطور که عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، محمد لاهوتی گفته است صادرات و واردات فرامرزی نیاز به فاکتور امنیت دارد و اگراین امنیت در رفت و آمد مورد خدشه وارد شود و امنیت سرمایه نیز به خطر افتد قطعا تاثیرش را در تجارت خارجی، چه در صادرات و چه در واردات می گذارد.

گزارشی از مرکز پژوهش اتاق ایران نزدیکی اقتصاد افغانستان و پاکستان را روندی جدید در حکومت طالبان می‌داند و پاکستان را مهمترین برنده ژئو اکونومیک روی کار آمدن دولت طالبان و نشانی از تلاش‌های آن کشور برای بی اثر کردن مسیرهای اقتصادی ایران درمنطقه می‌داند  که بدون شک علیه منافع اقتصادی دولت و بخش خصوصی ایران است. در این راستا، پاکستان بزرگترین شریک چین در افغانستان خواهد بود که این نیز به معنای زوال موقعیت ایران در ژئواکونومی افغانستان خواهد بود، زیرا با نزدیکی پاکستان به دولت طالبان و تلاش در توسعه بندر گوادر، برنامه‌های کشورمان برای استفاده تجاری هر چه بیشتر از بندر چابهار و تبدیل آن به یک قطب ترانزیتی نقش برآب خواهد شد.

افزایش روزافزون فقر، تورم 44 درصدی، کسری نجومی بودجه، افت تولید ناخالص ملی، نابسامانی در قیمت ارز، نبود سرمایه برای تولید توسعه‌محور، کاهش ارزش پول ملی، نظام نادرست مالیاتی، تحریم‌ها و ده‌ها کاستی معیشتی و توسعه‌ای تصویری تاریک از اقتصاد ایران ترسیم میکند و چشم‌ها به امید مشاهده نوری در انتهای این جاده تاریک است. با چنین پیش زمینه و درچنین شرایطی است که سکاندار اقتصاد کشور در دولت جدید کار خود را آغاز خواهد کرد. در روزهای اخیر، احسان خاندوزی، گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد، به برنامه‌های اقتصادی آینده خود در صورت رای مثبت مجلس اشاره کرده است و امیدواراست که با عملکرد صحیح دراجرای این برنامه ها مشکلات اقتصادی کشورجای خود را به رفاه بیشتر برای مردم وتوسعه کشوردهند. 

احسان خاندوزی مدعی است برنامه اقتصادی‌اش حول محورهایی دور می‌زند که در مرحله نخست منجر به ایجاد ثبات اقتصاد کلان، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال، رفع موانع کسب و کار و کاهش هزینه تولید و نرخ تورم خواهد شد.  خاندوزی همچنین برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، از لزوم به کارگیری دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادارت و رشد سرمایه گذاری خارجی سخن می گوید ولی باید توجه داشت که یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری، رفع تحریم‌هاست و بدون برداشته شدن این موانع، رشد اقتصادی مسیر نخواهد شد.

کمیسیون امنیت ملی مجلس برنامه‌های حسین امیرعبداللهیان را شنید و پس از تطبیق آنها با اسناد بالادستی کشور، نهایتا رای اعتماد مجلس کلید وزارت امور خارجه و سکانداری دیپلماسی کشور را به دست وی سپرد تا با اجرای وظایف خود در قبال سیاست خارجی کشور، حفظ و توسعه روابط با سایر دولت‌ها، ایجاد هماهنگی‌های سیاسی در روابط بین‌المللی و ده‌ها وظیفه دیگر در مسیر تعامل با دنیا، اعتبار و سربلندی کشور گام بردارد. عبداللهیان با این باور پا به این عرصه نهاده است که باید براساس ظرفیت تمام کشورهای دنیا نقشه راهی برای ارتقاء و تحکیم روابط با همه کشورهائی داشته باشیم که اعتقاد به احترام متقابل و روابط متقابل دارند. با این حال، نخستین اشارات وی در برنامه هایش تحقق سیاست‌های هم‌افزا با کشورهای همسایه، به ویژه مسلمان، و سیاست آسیا محور است. سئوالی که اکنون وجود دارد این است که آیا وی خواهد توانست جدا از تفکرات جناحی، ایران را از انزوای خودکرده و دگر کرده خارج کند؟

وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به اولویت همسایه محور و آسیا محوربودن سیاست وزارت امور خارجه می گوید در حالی که طی 4 دهه گذشته وزارت امور خارجه اقتصادمحور نبوده است، اکنون 40 درصد از برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم بر دیپلماسی اقتصادی متمرکز است.  عبداللهیان با تاکید براین که با استفاده از ظرفیت دیپلماسی عزتمند می‌توان در روابط خارجی حقوق و منافع ملی را محقق کرد، دیپلماسی و میدان را بازوهای تحقق منافع ملی می‌داند و براین باور است که در میز مذاکره، «میدان» بود که دست دیپلمات ها را به شدت باز کرد. عبداللهیان همچنین تاکید می کند که وزارت خارجه مذاکره را ابزاری برای دیپلماسی می‌داند و از میز مذاکره فرار نخواهد کرد و همه تلاش خود را برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و به موازات آن لغو تحریم‌ها انجام خواهد داد.

به رغم موفقیت نظامی ایران در مقابله با گروه‌های تکفیری در سوریه، اما تا به حال کشورمان نتوانسته د‌ر زمینه اقتصادی حضور درخشانی در آن کشور داشته باشد، و به باور بسیاری از فعالان بخش خصوصی مشکلاتی مانند کوچک بودن اقتصاد سوریه، عدم دسترسی سریع حمل و نقل به آن کشور و محدودیتهای صادراتی درمیان چالش‌های عمده دیگر مانع از بهره برداری ایران از این فرصت اقتصادی بوده است. در این میان اما، مشکل اصلی عدم توفیق تجاری ما در سوریه ناشی از یک اشکال پارادایمی در سیاستهای کلی نظام است، یعنی معضل تمرکز محض بر نظامی‌گری و برداشتی اشتباه از ریشه‌های واقعی قدرت و اقتدار. به علت همین تمرکز غیرمتقارن بر نظامی‌گری بوده که ما تنها در زمان جنگ در کشورها حضور داشته‌ایم ولی در زمان صلح حرفی برای گفتن نداریم و صحنه را به رقبایمان واگذار می کنیم.