ما همچنان در لیست سیاه اف ای تی اف مانده‌ایم و محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای تعامل با کشورمان، ممانعت کشورها از انجام هرگونه مبادله بانکی و مالی با ایران و افزون برآن تحمل سال‌ها رنج اقتصادی نیز نتوانسته پیوستن به این کنوانسیون بین المللی را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار داشتن ما در لیست سیاه را بدون اهمیت در اقتصاد کشور تلقی میکند، به موضوعی حیاتی و ضروری تبدیل کند. ما همچنان دوشادوش کره شمالی تنها دو کشوری هستیم که در این مسیر با نادیده گرفتن استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم پیش می رویم و همکاری‌های بین‌المللی را در این زمینه لحاظ نمی کنیم.
این درحالی است که ترکیه که سرمایه‌گذاری ایرانیان در حوزه املاک و مسکن آن در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته، در لیست خاکستری این گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفته که این امر به معنای نیاز به «نظارت» بیشتر بر تعاملات بانکی و مالی این کشور است. هرچند خاکستری شدن ترکیه باعث عصبانیت مقام‌های آنکارا شده، ولی مقامات امور اقتصادی این کشور تلاش دارند در همکاری با گروه ویژه ملی، از لیست خاکستری خارج شوند و یا دستکم وارد لیست سیاه نشوند. دولت آنکارا بلافاصله پس از بیانیه اف ای تی اف اعلام کردم که در دوره آتی اقدامات لازم با همکاری FATF و همه نهادهای مربوطه انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود ترکیه دراسرع وقت ازاین لیست خارج می‌شود.
از آغاز طرح لوایح مربوط با اف ای تی اف در مجلس حدود سه سال پیش و گیروکش های رفت و برگشت به شورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتظار این بوده که این مجمع با درک وضعیت اقتصادی کشور و در نظرگرفتن تبعات رد این لوایح در مورد آن تصمیم گیری کند. تاکنون اما نه تنها این مجمع هیچ اقدامی در جهت تصمیم گیری در این مورد انجام نداده، بلکه غلامرضا مصباحی مقدم، به عنوان یکی از اعضای این مجمع براین باوراست که ماندن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تغییری در مراودات ما نمی دهد و هیچ اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد، زیرا این گروه هر سه ماه لیست خود را به روز می کند و اگر کشوری شروط آن ها پذیرفته و به آن عمل کرده باشد از این لیست حذف می شود، وگرنه همچنان در لیست باقی خواهد ماند.
برغم دیدگاه قانونگذاران و تصمیم‌گیران که پیوستن به اف ای تی اف را ابزاری برای جاسوسی قدرت های بزرگ و آن را تنها بهانه ای سیاسی می دانند، اقتصاددانان بارها طی سال ها درباره تبعات نپیوستن به این کنوانسیون بین المللی هشدار داده اند. مرتضی افقه می گوید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر این باور هستند قرارگرفتن مجدد ایران در لیست سیاه اف ای تی اف تفاوتی ایجاد نمی‌کند شاید بر این اعتقادند که وضع از چیزی که هست بدتر نخواهد شد در حالی که واقعیت این نیست و اگر ما به اف ای تی اف نپیوندیم بدون شک اوضاع از چیزی که هست بدتر خواهد شد. به باور افقه در حال حاضر اقتصاد ما به گونه‌ای است که شدیدا به روابط خارجی اقتصادی وابسته هستیم و این وابستگی باید باعث شود تا روابط خارجی مطلوبی داشته باشیم بنابراین هر نوع روابط با کشورهای خارجی اگر اتفاق بیفتد زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی کشورما فراهم میکند و در مقابل هر نوع اختلال در روابط خارجی مشکلاتی برای ما ایجاد میکند که در 3 سال گذشته شاهد بخشی از این مشکلات بودیم.
آلبرت بغوزیان یکی از علل عدم موافقت ما با اف ای تی اف را در کنار برخی باورها مبنی برعدم همخوانی درخواست های این گروه با ایدئولوژی ما، موضوع شفاف سازی مراودات مالی بین المللی و عدم تمایل کشورمان برای ایجاد چنین شفافیتی می داند. به گفته بغوزیان گسترش تعاملات تجاری و مالی کشورمان با دنیا و جذب سرمایه‌گذاران خارجی قطعا به نفع اقتصاد کشور خواهد بود؛ افزون برآن، اگر بخواهیم نفت بفروشیم، منابع مالی حاصل از آن را چگونه باید به کشور منتقل کنیم؟ بدون اف ای تی اف و رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین المللی، بانک های خارجی از ارتباط با بانک های ما خودداری خواهند کرد و بحث های مالی ایران با چالش روبرو خواهد بود.
چالش اقتصادی نپیوستن به کنوانسیون اف ای تی اف از یک سو و تاثیر منفی آن بر پروژه های سیاست خارجی ایران از سوی دیگر ضرورت خروج از لیست سیاه این کنوانسیون را دو چندان می کند و به تجربه دریافته ایم که چگونه عدم تمایل کشورها برای سرمایه گذاری در ایران حتی کشورهای دوست و نزدیک را نیز در سایه این کنوانسیون بین المللی از تعامل تجاری آزاد با ایران منع کرده و صادرات و واردات کشور را درگیر مشکلات عدیده نموده است. با این حال رغبتی برای تصویب لوایح اف ای تی اف در مسئولین کشور دیده نمی شود و به باور برخی تحلیلگران هزینه‌های مخالفت با چنین لوایحی در کنار عدم تمایل به تأیید آنها لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف را در برزخ نگه داشته است. این درحالی است که ترکیه، پس از قرارگرفتن در لیست خاکستری اف ای تی اف که به معنای نظارت جدی بر بخش های بانکی، مسکن و املاک آن کشوراست، بلافاصله طی بیانیه ای اعلام کرد که در دوره آتی اقدامات لازم با همکاری اف ای تی اف و همه نهادهای مربوطه انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که آن کشور دراسرع وقت ازاین لیست خارج می‌شود.
حتی پیش از بیانیه اخیر گروم اقدام ویژه مالی، سرنوشت نامشخص تصویب این لوایح، کشورهای اروپائی را برای افزایش تعاملات اقتصادی با ایران در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده بود و منجر به کاهش تعاملات تجاری با بسیاری ازکشورها شده بود تا حدی که آمارهای تجاری ایران در چهارماهه ابتدائی سال جاری نشان می داد که درمیان 10 شریک اصلی تجاری، تنها آلمان و سوئیس به عنوان چهارمین و پنجمین صادرکننده کالا به ایران باقی مانده بودند، اما میزان صادرات آنها حتی به یک میلیارد دلار نیز نمی رسید. این رویه کاهشی تا زمان تصویب لوایح اف ای تی اف ادامه خواهد داشت و حتی در صورت لغو تحریم ها قرار داشتن نام کشورمان در لیست سیاه اف ای تی اف مانعی برای تعاملات گسترده تجاری در سطح بین المللی خواهد بود.
شاید دلائل نپیوستن به کنوانسیون اف ای تی اف دورزدن تحریم ها و جلوگیری از ردیابی مالی در ارتباط با گروه هائی باشد که در جامعه بین المللی به عنوان گروه های تروریستی خوانده شده اند، اما واقعیت این است که هرگامی که برای بهبود اقتصاد تصورمی شود، چه احیای برجام باشد، چه فعالیت به عنوان عضوی از اعضای پیمان شانگهای، و یا رویای همکاری 25 ساله با چین، با نادیده گرفتن اف ای تی اف وبی توجهی به اهمیت پیوستن به آن در سطح جهانی نمی تواند نتیجه مثبتی برای کشورداشته باشد.