به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

یک ربع قرن از ماجرای اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد و طرح پدیده فساد نجومی در میان افکار عمومی گذشته است. با احتساب نرخ برابری ریال در برابر دلار در آن سالها، حجم اختلاس، بالغ بر 300 میلیون دلار بود و این میزان کلاه برداری، نزد افکار عمومی، امری غیرعادی بود. هرچند واکنش های مختلفی نسبت به این پرونده و اعدام فاضل خداداد وجود داشت، ولی کسی فکر نمیکرد اینگونه پرونده ها در میان افکار عمومی عادی شود. حتی هشت سال پیش نیز که رسانه ها از شکسته شدن رکورد فساد و از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی مه آفرین امیرخسروی و محمودرضا خاوری پرده برداشتند، کسی فکر نمی کرد که این رکورد به سرعت شکسته شود. ولی کاسبی تحریم، بابک زنجانی با فساد دو میلیارد یورویی را برای ما به ارمغان آورد و خاطره ب. ز. هم با خبرهای فساد 6 و نیم میلیارد یورویی پترشیمی در یادها کمرنگ شد...

اکنون بعد از ربع قرن مبارزه با کلاهبرداری و اختلاس، دیگر خبر دستگیری سلطان های رنگارنگ فساد و متهم شدن معتمدین نظام، امری عادی و پیشبینی پذیر شده، و متاسفانه این عادی شدن تا جایی پیش رفته که ما را با خطر پدیده «بی حسی در برابر فساد» روبرو کرده. در انگلیسی مفهومی هست که به خستگی و درمانگی نسبت به فساد (Corruption Fatigue) تعبیر میشود که در واقع بیانگر وضعیتی است که در آن، افکار عمومی با یک نوع بی حسی و بی تفاوتی با پدیده فساد برخورد می کنند، زیرا نه به ریشه کن شدن فساد امیدوارند و نه ایمانی به اراده و صداقت حاکمیت برای برخورد غیرگزینشی با فساد دارند.

فساد

در واقع پدیده بی حسی نسبت به فساد از یک سو ریشه در فساد سیستمی دارد و از سوی دیگر ناشی از عدم وجود اراده سیاسی حاکمان در برخورد با فساد میباشد. متاسفانه هر دوی این عناصر را ما در کشورمان شاهد هستیم. ما از یک سو به جای فساد با مفسد مبارزه می کنیم و از سوی دیگر، در مبارزه با مفسدان هم گزینشی عمل میکنیم.

مقابله با مفسد به جای فساد:

اکثر ناظران مسائل اقتصادی و سیاسی کشور هم نظرند که ما از یک فساد سیستمی رنج می بریم، یعنی فسادی که منبعث از سیاستگذاری ها و ساختارهای غلط است و از آنجا که این سیاستگذاری ها و ساختارها تغییر نمی کند، فساد هم به شکلی مزمن در سیستم اقتصادی و اداری کشور باقی می ماند و ریشه کن نمی شود. برای مثال، رویکرد دستوری و تصدی گرانه دولت در خصوص نرخ ارز، و یا عدم وجود رقابت واقعی در واگذاری پروژه های عمرانی و حضور غیر قابل توجیه نهادهای نظامی در این حوزه، از ریشه های اصلی فساد بوده و خواهد بود. حاکمیت به جای اینکه به علت العلل فساد که همین تصدی گری ها و غیررقابتی عمل کردن هاست بپردازد، قوه قضائیه را مسئول مقابله با مفسدان می کند و از بگیر و ببندها هم احساس رضایت می کند.  

برخورد گزینشی با مفسدان:

عامل دومی که باعث ظهور پدیده «بی حسی در برابر فساد» می شود، مسئله نبود اراده سیاسی لازم برای مقابله با مفسدان است. واقعیت این است که حاکمیت، بطور خاص پس از افزایش نارضایتی های اقتصادی طبقات فرودست، نگاه جدی تری به مسئله مبارزه با مفسدان داشته. البته همانطور که عنوان شد، راه حل اصولی مقابله با ریشه های فساد است و تمرکز بر تنبیه مفسدان به جایی نخواهد رسید، ولی به هر حال اگر حاکمیت در برخورد با مفسدان گزینشی عمل نکند، دستکم از ایجاد دلزدگی عمومی و بروز پدیده بی حسی در برابر فساد میتواند تا حدی جلوگیری کند. نگاهی به پرونده های فسادی که طی یک سال گذشته مفتوح و مختومه شده، نشان از برخورد گزیشنی و غیرعادلانه قوه قضائیه دارد. به راستی حکم 15 سال حبس برای ابوالفضل میرعلی که در مقام مدیر عاملی موسسه ثامن الحجج، مسئولیت به تاراج رفتن 15 هزار میلیارد تومان را داشت، چه پیامی به افکار عمومی می دهد؟

انکار فساد سیستمی و ادامه بگیر و ببندهای گزینشی قوه قضائیه ادامه خواهد داشت و البته مردم نیز، همچنان با علاقمندی پرونده فسادهای اقتصادی را دنبال خواهند کرد و با کنجکاوی در پی کشف ارتباطات حسین هدایتی ها و عباس ایروانی ها با حلقه های قدرت خواهند بود. ولی این کنجکاوی بیشتر به دنبال کردن یک سریال پلیسی می ماند که برای سرگرمی و صرف اوقات فراغت است و نسبتی با مطالبه گری مدنی و سیاسی ندارد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
«امنیت اقتصادی؛ مؤلفه‌ها و پیش‌نیازها»
شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی
داشته های اقتصاد ایران
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
اتاق بازرگانی ایران - ویژه نامه نوروزی

 

اتاق ایران

خبرخوان یافت نشد