‎

اخیرا روزنامه فایننشال تایمز گزارش کرد که بر اساس برآوردهای ماه ژوئیه صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 9.3 درصد کوچک خواهد شد که بیش از سه درصد از برآوردهای ماه آوریل بیشتر است. اگر این برآوردها صحیح باشد، روند کوچک شدن اقتصاد ما در سال جاری میلادی به سطح بی سابقه ای طی سه دهه گذشته می رسد. قرار است گزارش صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر منتشر شود. 

واقعیت این است که پیش از خروج آمریکا از برجام، برآورد می شد که اقتصاد ما 4 درصد رشد داشته باشد. بر این اساس، کوچک شدن اقتصاد ما پس از تحریم ها در واقع بیش از 10 درصد خواهد بود که این میزان به معنی از دست رفتن 40 میلیارد دلار خواهد بود. این رقم، حتی از رشد منفی اقتصاد ما در سال 1984 ( منفی 9.9 درصد) هم بیشتر است.

احکام سنگینی که در روزهای گذشته برای کارگران معترض نیشکر هفت تپه صادر شد، بار دیگر این واقعیت تلخ را یادآوری کرد که حاکمیت در برخورد با مشکلات حوزه کار، هم با کارگر و هم کارفرما برخوردی قهری و دستوری دارد. در حالی که کارگران نیشکر هفت تپه به پرداخته نشدن حقوقشان معترضند، شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را به 6 تا 18 سال زندان محکوم می کند. از سوی دیگر، وزیر کار که تنها پس از دستور تجدید نظر از سوی رئیس قوه قضائیه، به یاد حمایت از کارگران افتاده، تنها به دادن آدرس غلط اکتفا می کند و با رفتار و گفتار خود نشان می دهد که اراده ای سیاسی برای حل مشکلات زیرساختی بازار کار و تولید که عامل اصلی مشکلات کارگران است وجود ندارد.

هرچند در جریان خصوصی سازی هایی همچون نیشکر هفت تپه، مشکلات واگذاری های غیرکارشناسی و رانتی کم نبود، ولی اکثر مشکلات، ریشه در ناکارآمدی هایی دارد که از سالها قبل از خصوصی شدن این واحدهای تولیدی وجود داشته. در واقع خصوصی شدن این واحدها و پایان کمک های یارانه ای و دولتی، باعث شده تا مشکلات سیستمی و ریشه دار این واحدهای تولیدی عیان شود. در این میان، افراد و نهادهایی که تنها با انگیزه های پوپولیستی به طرفداری از کارگران می پردازند با دادن آدرس غلط، مشکل را به عملکرد کارفرمایان تقلیل می دهند، غافل از آنکه اگر ماشین تولید کشور به درستی کار می کرد، کارفرما هیچ سودی از معوق ماندن حقوق کارگر خود نمی برد. 

حضور میشائیل ارهارد بوک در تهران و ملاقات با مقامات بانک مرکزی و نمایندگان شرکت های ایرانی و آلمانی در حالی که طرح برقراری خط اعتباری 15 میلیارد دلاری اروپا در چارچوب اینستکس مدنظر است، بار دیگر این سئوال را بر می انگیزد که تا چه میزان این ساز و کار امکان تحقق خواهد داشت؟ رییس جدید اینستکس در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی از اعلام آمادگی چند بانک اروپایی برای ورود به مکانیزم مالی ساز و کار ویژه مالی تجارت با ایران خبر داد. اتاق بازرگانی تهران نیز به گفته حسام الدین حلاج، سرپرست معاونت امور بین الملل اتاق تهران، در حال کار بر روی پروژه ای است تا بر اساس آن بتوان با اینستکس کار کرد. حلاج میگوید برای راه‌اندازی عملیاتی این سازوکار، موضوع خرید نفت از ایران ضروری بنظر می‌رسد.

اروپا برای پیشبرد تعهدات برجامی با چالش های خودش روبروست ولی در همین حال ادامه چالش های منطقه ای و مانع تراشی های دلواپسان داخلی، چالش ها برای عملیاتی شدن اینستکس را دشوارتر میکند. دلواپسانی که تا می توانستند، پیشبرد مذاکرات را دشوار کردند، متوجهند که در شرایط کنونی، هرگونه توافق با اروپایی ها، شروع مثبتی خواهد بود. دو ماه پیش مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با ایجاد ناامیدی گفته بود: کانال اینستکس یک سطل بدون آب است و خروجی آن به کار ما نمی آید. ولی ایشان اکنون از مذاکرات صورت گرفته عملا استقبال کرده و خبر داده که قرار است اروپایی‌ها ۱۵میلیارد دلار در سه قسط ۵ میلیارد دلاری به عنوان پیش فروش نفت ایران به صندوق اینستکس واریز ‌کنند، تا شرایط فروش نفت ایران فراهم شود.  

ارقام صادرات کشور در نخستین 5 ماه سال حاکی از کاهش 9 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است، یعنی افت مبلغ صادرات از 19.5 به 17.8 میلیارد دلار. آمار نشان می دهد که مقصد بیش از 75 درصد کل صادرات ایران تنها به 5 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات، و افغاستان است و بیش از 24 درصد آن نصیب چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ما می شود، و سایر کشورها تنها جاذب سهم ناچیزی یعنی یک چهارم صادرات کل ایران هستند.

بر اساس گزارش معاونت بررسی های اتاق بازرگانی تهران، تنها در مرداد ماه امسال صادرات کالائی بدون نفت خام کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل 16 درصد کاهش داشته است. در همین زمینه، با توجه به ارزش صادرات و واردات، تراز بازرگانی بدون نفت خام کشور در مرداد ماه به بیش از منفی 200 میلیون دلار رسیده است. در بررسی عوامل موثر بر کاهش صادرات غیرنفتی می توان مجموعه عوامل اقتصادی و سیاست خارجی را موثر دانست.

 هر چند شکاف درآمدی لزوما به معنی وخامت وضعیت اقتصادی نیست، ولی تعمیق شکاف طبقاتی در کنار افزایش مشکلات معیشتی طبقه آسیب پذیر، زمینه ساز آشوب های اجتماعی است و از همین رو، سیاستمداران باید آمار و ارقام مربوط به شاخص های نابرابری طبقاتی و ضریب جینی را جدی بگیرند.

البته مهم تر از تعمیق شکاف درآمدی، انحصار و نبود فرصت های لازم برای تحرک اجتماعی (social mobility) است که این امر باعث ایجاد احساس نابرابری می شود. به گفته موسی غنی نژاد، در کنار نابرابری، احساس نابرابری هم در جامعه ما رو به فزونی است، و این احساس،  از خود نابرابری هم خطرناکتر است چون کشنده انگیزه کار و فعالیت سالم و مشوق رانت‌جویی است. غنی نژاد تاکید می کند که ریشه احساس نابرابری در مداخله گری های اقتصادی دولتی است که به توزیع رانت و گسترش فساد می‌ انجامد.

وزیر ارتباطات ‌و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه الکامپ 25 گفت: از طریق برنامه اشتغال و طرح نوآفرین تا سال آینده، ۶۸ هزار شغل ایجاد می‌شود تا رویای تحقق ایران هوشمند به واقعیت تبدیل شود. سخنان آقای آذری جهرمی به طور خاص از این زاویه دلگرم کننده است که سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می تواند پاسخ مناسبی باشد به معضل بیکاری فارغ التحصیلان کشور. گزارش های مرکز آمار کشور حاکیست در بهار امسال، نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بزرگتر، 10.8 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل، 1.3 درصد کاهش نشان داده، ولی نسبت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه به کل جمعیت بیکاران کشور، 4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 43 درصد رسیده.

هرچند رشد اقتصاد دانش بنیان، از تعداد فرصت های شغلی در بخش خدمات می کاهد، ولی در عوض، با باز کردن افق های جدیدی بر روی اقتصاد کشور، به ایجاد بازارهای جدید و فرصت های جدید شغلی می انجامد و ارزش افزوده بیشتری را نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان می آورد.