‎

 ازدست رفتن جان بسیاری از هموطنانمان در پی سرنگونی هواپیمای اوکراینی، حادثه‌ای است که تاثیرات روانی آن تا مدت‌ها فضای کشور را درغباری از اندوه و ناباوری خواهد پوشاند و حتی با گذشت زمان نیز این هزینه سنگین جبران نخواهد شد.  سنگینی از دست دادن جان 176 انسان را نمی توان با هیچ معیار دیگری مقایسه کرد، اما این روزها که اقتصاد کشور در دریای طوفانی دست و پا می زند، نمی توان هزینه های اقتصادی این حادثه را نیز نادیده گرفت. متاسفانه این هزینه ها با پنهان کاری مسئولان در اعلام علت حادثه افزایشی تصاعدی داشت و همچنان هم با تعلل‌ها و پنهان‌کاری ها در بررسی جعبه سیاه روندی صعودی دارد.

در بحث امنیت پروازهای هوایی نباید خط قرمزی وجود داشته باشد و تازمانی که سوالات موجود در خصوص نحوه سقوط هواپیمای اوکراینی پاسخ داده نشود، متاسفانه شاهد افزایش انزوای کشور خواهیم بود. البته این انزوا تنها جنبه اقتصادی ندارد. تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای اف سی)  مبنی بر سلب امتیاز میزبانی ایران از بازی‌های بین المللی تنها آغاز هجمه ای است که به انزوای بیشتر ما خواهد انجامید. در همین حال بسیاری از خطوط هوایی، با تغییر مسیر پرواز خود، از عبور از آسمان ایران خودداری می‌کنند و حتی آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا نیز رسما از شرکت های هواپیمائی اروپائی خواسته بر فراز ایران پرواز نکنند.

صندوق توسعه ملی در راستای تحول حساب ذخیره ارزی و اصلاح مشکلات آن ظهور کرد و در واقع قرار بود به مثابه صندوق ثروت ملی عمل کند. در این راستا، صندوق توسعه ملی ماهیتا برای «ثبات سازی اقتصادی» ایجاد نشده بود و بر اساس اساسنامه اش باید در جهت اهداف توسعه ای مورد استفاده قرار گیرد. برغم این اساسنامه و برغم اینکه صندوق از اعطاء تسهیلات به بخش دولتی ممنوع شده، ولی با مشکلات مزمن اقتصادی که کشور با آن روبروست عملا بخشی از آنچه که قرار بوده ورودی صندوق باشد به دولت تعلق گرفته که در راستای اهداف ثبات سازی بوده و نه توسعه. تصمیم اخیر مجلس نیز برای اعطاء 200 میلیون یورو از طریق صندوق توسعه ملی به سپاه قدس هم حاکی از آنست که بحث پیگیری اهداف توسعه کاملا از اولویت‌های نظام خارج شده و بحث ثبات‌سازی معنی و مفهومی وسیع تر از قبل پیدا کرده است.  

اتفاقات روزهای گذشته حاکی از آن بود که ما در بحث امنیت و توسعه رویکردی تک بعدی داشته‌ایم و با تاکید بر سرمایه گذاری بر توان نظامی کشور، از برنامه ریزی و سرمایه گذاری های درازمدت و توسعه‌ای در دیگر حوزه‌ها باز مانده ایم. اعطاء اعتبار 200 میلیون یورویی به سپاه قدس هم اگر ناشی از سوار شدن بر موج احساسات عمومی نبوده باشد، قطعا ناشی تمرکز یک بعدی به توسعه نظامی است. متاسفانه در این میان صندوق توسعه ملی و سرنوشت نسل‌های آینده است که قربانی نگاه تک بعدی و روزمردگی ما می‌شود.

پیش از انتخابات مجلس دهم، سایت تاجران در کنار دیگر فعالان و رسانه های اقتصادی طی چندین نظرسنجی اولویت های مجلس دهم را از دیدگاه فعالان دلسوز اقتصادی  مطرح کرد. در آن زمان نظارت و ضمانت اجرای برجام، پیشبرد صلح و ثبات در منطقه، خصوصی سازی واقعی، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مبارزه با فساد مالی، از سوی فعالان اقتصادی مورد توجه بود. چهار سال از آن زمان می‌گذرد. مجلس دهم چه دستاوردی در این موارد داشت؟ لازم نیست در اینجا شرح مصیبت بدهیم اما ناگفته پیداست که مجلس دهم نتوانست چندان توجهی به اولویت‌های بخش خصوصی و پیش‌نیازهای اقتصاد رقابتی توجه کند.

اکنون در آستانه انتخابات دیگری قرار داریم با این تفاوت که گفتمان سیاسی کشور از گفتمان توسعه و تعامل فاصله گرفته و اقتصاد بار دیگر قربانی سیاست شده است. برجام که پیام آور صلح و دوستی بود امروز به ممیز خودی و غیر خودی تبدیل شده و کسانی که شعار را به شعور ترجیح می‌دهند، انقلابی بودن را در محکوم کردن گفتمان عقلگرایانه خلاصه می‌کنند. برغم این دشواری‌ها و برغم سد نظارت استصوابی، فعالان بخش خصوصی باید اولویت‌ها و پیش نیازهای رشد اقتصادی را گوش زد کنند و نامزدهای انتخابات مجلس را با محک عقلانیت اقتصادی بسنجند.

صعود یک رتبه‌ای جایگاه ایران در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته، خبر خوبی برای فعالان اقتصادی بود. البته ما هنوز در میان 190 کشور در مقام 127 قرار داریم. در ضمن، گزارش امسال حاکیست وضعیت ما در زیرشاخص «شروع کسب و کار» همچنان وخیم‌تر شده و ما به رتبه 178 تنزل پیدا کرده‌ایم. این زیرشاخص شامل مراحل، زمان و هزینه لازم برای آغاز کسب و کار است. در ایران بطور متوسط باید 10 مرحله را برای آغاز کسب و کار طی کرد که در مجموع، این روند 72 روز به طول می‌انجامد. در کشور نیوزیلند که بهترین فضای کسب و کار را داراست، شروع کسب و کار کمتر از یک روز به طول می انجامد. این رقم در کشور عربستان، 10 روز است.   

مقررات دست و پاگیر بلای جان کسب و کار کشور بوده و هست و متاسفانه وعده‌های دولت برای مقررات‌زدایی هم هیچگاه با اصلاحات ساختاری لازم همراه نبوده. این هفته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سیاستمدارانی که متخصص مقررات‌تراشی هستند، بر لزوم مقرارت‌زدایی تاکید کردند ولی ایکاش حرف های فعالان‌اقتصادی که زخم دستورالعمل‌های متعدد و مانعةالجمع را خورده‌اند نیز شنیده می‌شد. در این میان، اتاق بازرگانی باید با صدایی بلندتر بر ضرورت حیاتی مقرارت‌زدایی تاکید کند و این موضوع را به یک مطالبه عمومی تبدیل نماید. میزان موفقیت در رفع موانع انجام کسب و کار محک خوبی برای سنجش کارآیی و صداقت مسئولان کشور است زیرا این حوزه دیگر ارتباطی با تحریم ها ندارد که بخواهیم با فرافکنی، دست دشمن را دخیل بدانیم و از زیر بار مسئولیت فرار کنیم.  

 هر چند شکاف درآمدی لزوما به معنی وخامت وضعیت اقتصادی نیست، ولی تعمیق شکاف طبقاتی در کنار افزایش مشکلات معیشتی طبقه آسیب پذیر، زمینه ساز آشوب های اجتماعی است و از همین رو، سیاستمداران باید آمار و ارقام مربوط به شاخص های نابرابری طبقاتی و ضریب جینی را جدی بگیرند.

البته مهم تر از تعمیق شکاف درآمدی، انحصار و نبود فرصت های لازم برای تحرک اجتماعی (social mobility) است که این امر باعث ایجاد احساس نابرابری می شود. به گفته موسی غنی نژاد، در کنار نابرابری، احساس نابرابری هم در جامعه ما رو به فزونی است، و این احساس،  از خود نابرابری هم خطرناکتر است چون کشنده انگیزه کار و فعالیت سالم و مشوق رانت‌جویی است. غنی نژاد تاکید می کند که ریشه احساس نابرابری در مداخله گری های اقتصادی دولتی است که به توزیع رانت و گسترش فساد می‌ انجامد.

وزیر ارتباطات ‌و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه الکامپ 25 گفت: از طریق برنامه اشتغال و طرح نوآفرین تا سال آینده، ۶۸ هزار شغل ایجاد می‌شود تا رویای تحقق ایران هوشمند به واقعیت تبدیل شود. سخنان آقای آذری جهرمی به طور خاص از این زاویه دلگرم کننده است که سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می تواند پاسخ مناسبی باشد به معضل بیکاری فارغ التحصیلان کشور. گزارش های مرکز آمار کشور حاکیست در بهار امسال، نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بزرگتر، 10.8 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل، 1.3 درصد کاهش نشان داده، ولی نسبت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه به کل جمعیت بیکاران کشور، 4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 43 درصد رسیده.

هرچند رشد اقتصاد دانش بنیان، از تعداد فرصت های شغلی در بخش خدمات می کاهد، ولی در عوض، با باز کردن افق های جدیدی بر روی اقتصاد کشور، به ایجاد بازارهای جدید و فرصت های جدید شغلی می انجامد و ارزش افزوده بیشتری را نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان می آورد.

شهادت سپهبد قاسم سلیمانی با موجی از احساسات پاک هموطنانش از گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه روبرو شد که این امر نشان از جایگاه یگانه آن سردار شهید داشت. بخشی از این ارادت عمومی به شهید سلیمانی ناشی از شخصیت عرفانی و فرهنگ حسینی ایشان بود که وی را محبوب بسیاری از دل‌ها کرده بود و از این زاویه شاید شخصیت ایشان قابل تکرار نباشد. بحثی که بنده در اینجا قصد طرحش را دارم، جایگاه سیاسی سردار سلیمانی است که از یک سو به روابط ایشان با رهبران منطقه‌ای و از سوی دیگر به جایگاه سازمانی وی مرتبط بود. 

سردار سلیمانی در طی دو دهه فرماندهی نیروی قدس توانست دامنه فعالیت‌های سیاسی این شاخه از سپاه را گسترش دهد و تاحدودی سکاندار سیاست خارجه ما در کشورهایی همچون عراق و سوریه شد. شاید این سکانداری مقتضای دوران ناآرامی ها در عراق و سپس مبارزه با داعشی‌ها بود ولی آیا اکنون زمان آن فرا نرسیده تا پرونده دیپلماسی این حوزه به وزارت امور خارجه باز گردد؟ آیا بهتر نیست سفرایمان در این کشورها از میان دیپلمات‌های حرفه‌ای انتخاب شوند تا ما بتوانیم به منطقه و جهان ثابت کنیم که نظامی‌گری در دستور کار سیاست خارجی ما نیست؟

در چند روزی که با شهادت سردار سلیمانی آغاز و با حمله موشکی سپاه به پایگاه عین الاسد به پایان رسید، وجوه جدیدی از ستون های امنیت ملی و درایت مسئولان مربوطه در تعاملات بین المللی آشکار شد. نظام به طور عام و دستگاه نظامی کشور به طور خاص نشان داد که از قدرت و درایت لازم برای حفظ عزت ملی برخوردار است. در کنار این قدرت اما، ضعف ما در حوزه روابط بین الملل، و به طور خاص حوزه دیپلماتیک بیشتر عیان شد. باید توجه داشت که اقتدار نظامی بدون اقتدار دیپلماتیک، امنیت پایداری برای ما به ارمغان نخواهد آورد و در این راستا ما باید با سوالات مهمی را در خصوص دکترین سیاست خارجی خود مطرح کنیم.

همه مسئولان متفق القولند که ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و در جبهه اقتصادی در انزوا قرار داریم. ولی آیا این واقعیت مورد قبول قرار گرفته که این انزوای اقتصادی، ناشی از انزوای سیاسی ماست؟ آیا ما در این رابطه به شعار محوری و ایدئولوژی‌زدگی دچار نشده این و حمایت‌های عاطفی از کشورمان را با حمایت‌های واقعی تخلیط نکرده ایم؟ با ذوق زدگی از ماهاتیر محمد نقل می‌کنیم که تحریم ها علیه ایران غیرقانونی است ولی چند روز بعد خبردار می شویم که بانک های مالزی حساب های ایرانی را به علت تحریم ها مسدود کرده اند. در حالی که از حمایت شرق از خود سخن می گوییم، معاون اول رئیس جمهوری اظهار تعجب می کند که حتی هند از ما نفت نمی خرد. آیا این تنگناهای اقتصادی، نشان از انزوای سیاسی ما ندارد؟ چرا ما توانایی برای شکستن این انزوای سیاسی نداشته ایم؟ آیا این بن‌بست، لزوم یک بازنگری اصولی در تلاش های دیپلماتیک و بازگشت به رویکرد «سیاست خارجی در خدمت اقتصاد» را یادآوری نمی‌نماید؟

بر اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال جاری میلادی 2.8 درصد خواهد بود و این رقم در سال 2021 به 3.2 درصد خواهد رسید. چشم انداز رشد اقتصادی ایران به علت «افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک» منفی ارزیابی شده است. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال 2019 بالغ بر 8.7 درصد کوچک شد و در سال 2020 نیز، رشد اقتصادی ایران صفر خواهد بود. براساس این گزارش، رشد جهانی اقتصاد با اندکی افزایش در سال 2020، به حدود 2.5 درصد می رسد.

در گزارش اخیر بانک جهانی، ایران در میان کشورهای مورد نظر این نهاد بیشترین کاهش در تولید ناخالص داخلی در سال 2019 میلادی را نشان داده و هرچند که رشد صفر درصدی نسبت به رشد منفی، بازگشتی به مسیر توسعه است، اما نباید فراموش کرد که ادامه تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیک و ناامنی‌ سرمایه‌گذاری ناشی از آن،  بزرگترین مانع رشد اقتصادی است. در همین راستاست که بانک جهانی، افزایش رشد اقتصادی را منوط به کاهش نااطمینانی در عملکردهای سیاسی دانسته است.

آمارهای میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2018 نمایانگر جذب 3.4 میلیارد دلار و افت 69 درصدی به نسبت سال پیش از آن بود که نشان می‌دهد سال گذشته ما نتوانستیم میزان مصوب سرمایه‌گذاری خارجی را تحقق بخشیم. در شش ماهه نخست سال جاری نیز این میزان به 1.4 میلیارد دلار کاهش یافت و پیش بینی می‌شود که با تداوم وضعیت فعلی تا پایان سال تنها 4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود که بازهم نمایانگر نرسیدن به اهداف تعیین شده در بودجه است. در این حال و با در نظر گرفتن شرایط موجود، بعید بنظر می رسد به اهداف بودجه 99 برای جذب سرمایه گذاری دست پیدا کنیم.

تقویت تولید بومی بدون جذب سرمایه گذاری خارجی میسر نمی شود و بدون این دو، ما قادر به توسعه صادرات غیرنفتی کشور نخواهیم بود. متاسفانه برخی با برداشت‌های غلط، اقتصاد مقاومتی را تنها در درونزایی تعریف می‌کنند، ولی واقعیت این است که درونزایی، بدون برونگرایی میسر نمی شود و جذب سرمایه‌های خارجی، یکی از اصلی ترین ارکان برونگرایی اقتصادی محسوب می گردد.