‎

هرگاه سخن از مشکلات اقتصادی به میان می‌آید، مسئولان اجرایی کشور به تحریم‌ها اشاره می‌کنند، و عملاً علت العلل ناکامی‌های اقتصادی خود را فشارهای بین‌المللی معرفی می‌دانند. شکی نیست که در بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی و یافتن شرکای صادراتی، ما با چالش تحریم‌ها روبروئیم و رفع این فشارهای بین‌المللی، شرط لازم برای توسعه پایدار است. ولی آیا در موردی همچون بحران کرونا، می‌توان تحریم‌ها را مقصر دانست؟

دکتر ظریف در نامه به دبیر کل سازمان ملل، به خسارات سنگین کرونا اشاره کرده و خواستار رفع تحریم‌ها شده. نماینده ایران در سازمان ملل هم تحریم‌های آمریکا علیه بخش پزشکی ایران را مانع مهمی برای مهار ویروس کرونا دانسته است. منتقدان دکتر روحانی اما می‌گویند، مشکل اصلی در بحران کرونا، سوءمدیریت دولت بوده و تحریم‌ها هیچ ارتباطی با کاهش تعداد مبتلایان و مدیریت بحران نداشته است.

انتقاد دکتر جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، از نحوه اطلاع‌رسانی چینی‌ها در خصوص ماهیت ویروس کرونا با واکنش منفی سفیر چین همراه بود و شاهد بودیم که در پی آن، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در توئیتی به مدح تلاش‌های چین پرداخت و به نوعی از دولت پکن معذرت‌خواهی کرد. این اظهارات و واکنش‌ها را چگونه می‌توان توجیه نمود؟ چگونه است که عده ای در دعوای مقام داخلی و خارجی، طرف مقام بیگانه را می‌گیرند و خواستار معذرت‌خواهی و استعفای مقام مسئول کشورمان می‌شوند؟

واقعیت این است که ما هیچگانه اینچنین منزوی نبوده‌ایم و حمایت چینی‌ها از ما حیاتی است. دولت پکن به علت ذات عملگرایش، موضعی دو پهلو در قابل تحریم‌های ایران گرفته و در مواری به طرفداری از ما پرداخته و ما را امیدوار نگه داشته است. از همین روست که برخی در داخل، طرفدار سینه چاک چینی‌ها شده‌اند و هیچگونه انتقادی را از این کشور برنمی‌تابند. ولی سوال اینجاست: با توجه به اینکه چین می‌داند ما به دلیل انزوای سیاسی و اقتصادی به شدت نیازمند حمایتش هستیم، آیا هیچوقت تلاشی واقعی برای رفع تحریمها علیه ایران و خروج ما از انزوا خواهد کرد؟

تیغ نظارت استصوابی تیزتر از همیشه عمل کرده و شور و شوق مردم را برای پیگیری رقابت‌های انتخابات مجلس آتی از میان برده است. در این شرایط شاهد اعتراض‌های بسیاری از نامزدهای رد صلاحیت شده هستیم و رئیس جمهوری هم در این خصوص واکنش نشان داده است. اما چندان شاهد اظهارنظر مستقیمی از سوی فعالان اقتصادی نبوده‌ایم که این امر از سوی، ناشی از عدم تمایل فعالان اقتصادی به ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی است و از سوی دیگر، ناشی از سرخوردگی آنان از سیاست‌های اقتصادی مجلس و دولت کنونی می‌باشد.

واقعیت این است که در کنار تحریم‌ها، سیاستگذاری‌های غلط دولت و مجلس، اصلی‌ترین عامل ناامنی اقتصادی بوده و گویا همین امر باعث شده که فعالان اقتصادی نسبت به ترکیب مجلس آینده ناامید باشند و حساسیت کمتری نسبت به رد صلاحیت‌ها داشته باشند. ولی باید توجه داشت که روند نظارت حداکثری استصوابی به گونه‌ای فرسایشی، جمهوریت نظام را هدف قرار داده و این روند، علاوه بر تبعات سیاسی و مدنی، نتایج فاجعه‌باری برای اقتصاد کشور هم خواهد داشت. باید نگران بود که افرادی که به فقر خود می‌بالند و در یک مغالطه، نداشتن سرمایه را با شفافیت برابر می‌کنند، چه بلایی بر سر فضای کسب و کار خواهند آورد.

پیش از انتخابات مجلس دهم، سایت تاجران در کنار دیگر فعالان و رسانه های اقتصادی طی چندین نظرسنجی اولویت های مجلس دهم را از دیدگاه فعالان دلسوز اقتصادی  مطرح کرد. در آن زمان نظارت و ضمانت اجرای برجام، پیشبرد صلح و ثبات در منطقه، خصوصی سازی واقعی، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مبارزه با فساد مالی، از سوی فعالان اقتصادی مورد توجه بود. چهار سال از آن زمان می‌گذرد. مجلس دهم چه دستاوردی در این موارد داشت؟ لازم نیست در اینجا شرح مصیبت بدهیم اما ناگفته پیداست که مجلس دهم نتوانست چندان توجهی به اولویت‌های بخش خصوصی و پیش‌نیازهای اقتصاد رقابتی توجه کند.

اکنون در آستانه انتخابات دیگری قرار داریم با این تفاوت که گفتمان سیاسی کشور از گفتمان توسعه و تعامل فاصله گرفته و اقتصاد بار دیگر قربانی سیاست شده است. برجام که پیام آور صلح و دوستی بود امروز به ممیز خودی و غیر خودی تبدیل شده و کسانی که شعار را به شعور ترجیح می‌دهند، انقلابی بودن را در محکوم کردن گفتمان عقلگرایانه خلاصه می‌کنند. برغم این دشواری‌ها و برغم سد نظارت استصوابی، فعالان بخش خصوصی باید اولویت‌ها و پیش نیازهای رشد اقتصادی را گوش زد کنند و نامزدهای انتخابات مجلس را با محک عقلانیت اقتصادی بسنجند.

کاهش یارانه بنزین چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی طبقات مختلف در کشورمان گذاشت؟ قرار بر این بود که این سیاست در جهت کمک به قشر آسیب پذیر باشد، ولی نگاهی به تاثیر سیاست هایی که در پائیز سال گذشته اتخاذ شد، نشان می دهد که باز هم دهک های پایین بیشترین آسیب را دیده اند. نمودار زیر چهار سناریو از چهار دهک اقتصادی کشور را ترسیم می کند. 

بیشتر بخوانید:

یارانه بنزین و دهک‌های فراموش شده

کاهش یارانه بنزین، هیاهویی برای هیچ؟

 هر چند شکاف درآمدی لزوما به معنی وخامت وضعیت اقتصادی نیست، ولی تعمیق شکاف طبقاتی در کنار افزایش مشکلات معیشتی طبقه آسیب پذیر، زمینه ساز آشوب های اجتماعی است و از همین رو، سیاستمداران باید آمار و ارقام مربوط به شاخص های نابرابری طبقاتی و ضریب جینی را جدی بگیرند.

البته مهم تر از تعمیق شکاف درآمدی، انحصار و نبود فرصت های لازم برای تحرک اجتماعی (social mobility) است که این امر باعث ایجاد احساس نابرابری می شود. به گفته موسی غنی نژاد، در کنار نابرابری، احساس نابرابری هم در جامعه ما رو به فزونی است، و این احساس،  از خود نابرابری هم خطرناکتر است چون کشنده انگیزه کار و فعالیت سالم و مشوق رانت‌جویی است. غنی نژاد تاکید می کند که ریشه احساس نابرابری در مداخله گری های اقتصادی دولتی است که به توزیع رانت و گسترش فساد می‌ انجامد.

شهادت سپهبد قاسم سلیمانی با موجی از احساسات پاک هموطنانش از گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه روبرو شد که این امر نشان از جایگاه یگانه آن سردار شهید داشت. بخشی از این ارادت عمومی به شهید سلیمانی ناشی از شخصیت عرفانی و فرهنگ حسینی ایشان بود که وی را محبوب بسیاری از دل‌ها کرده بود و از این زاویه شاید شخصیت ایشان قابل تکرار نباشد. بحثی که بنده در اینجا قصد طرحش را دارم، جایگاه سیاسی سردار سلیمانی است که از یک سو به روابط ایشان با رهبران منطقه‌ای و از سوی دیگر به جایگاه سازمانی وی مرتبط بود. 

سردار سلیمانی در طی دو دهه فرماندهی نیروی قدس توانست دامنه فعالیت‌های سیاسی این شاخه از سپاه را گسترش دهد و تاحدودی سکاندار سیاست خارجه ما در کشورهایی همچون عراق و سوریه شد. شاید این سکانداری مقتضای دوران ناآرامی ها در عراق و سپس مبارزه با داعشی‌ها بود ولی آیا اکنون زمان آن فرا نرسیده تا پرونده دیپلماسی این حوزه به وزارت امور خارجه باز گردد؟ آیا بهتر نیست سفرایمان در این کشورها از میان دیپلمات‌های حرفه‌ای انتخاب شوند تا ما بتوانیم به منطقه و جهان ثابت کنیم که نظامی‌گری در دستور کار سیاست خارجی ما نیست؟

در چند روزی که با شهادت سردار سلیمانی آغاز و با حمله موشکی سپاه به پایگاه عین الاسد به پایان رسید، وجوه جدیدی از ستون های امنیت ملی و درایت مسئولان مربوطه در تعاملات بین المللی آشکار شد. نظام به طور عام و دستگاه نظامی کشور به طور خاص نشان داد که از قدرت و درایت لازم برای حفظ عزت ملی برخوردار است. در کنار این قدرت اما، ضعف ما در حوزه روابط بین الملل، و به طور خاص حوزه دیپلماتیک بیشتر عیان شد. باید توجه داشت که اقتدار نظامی بدون اقتدار دیپلماتیک، امنیت پایداری برای ما به ارمغان نخواهد آورد و در این راستا ما باید با سوالات مهمی را در خصوص دکترین سیاست خارجی خود مطرح کنیم.

همه مسئولان متفق القولند که ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و در جبهه اقتصادی در انزوا قرار داریم. ولی آیا این واقعیت مورد قبول قرار گرفته که این انزوای اقتصادی، ناشی از انزوای سیاسی ماست؟ آیا ما در این رابطه به شعار محوری و ایدئولوژی‌زدگی دچار نشده این و حمایت‌های عاطفی از کشورمان را با حمایت‌های واقعی تخلیط نکرده ایم؟ با ذوق زدگی از ماهاتیر محمد نقل می‌کنیم که تحریم ها علیه ایران غیرقانونی است ولی چند روز بعد خبردار می شویم که بانک های مالزی حساب های ایرانی را به علت تحریم ها مسدود کرده اند. در حالی که از حمایت شرق از خود سخن می گوییم، معاون اول رئیس جمهوری اظهار تعجب می کند که حتی هند از ما نفت نمی خرد. آیا این تنگناهای اقتصادی، نشان از انزوای سیاسی ما ندارد؟ چرا ما توانایی برای شکستن این انزوای سیاسی نداشته ایم؟ آیا این بن‌بست، لزوم یک بازنگری اصولی در تلاش های دیپلماتیک و بازگشت به رویکرد «سیاست خارجی در خدمت اقتصاد» را یادآوری نمی‌نماید؟

تحولات هفته های اخیر در بازار انرژی حکایت از آن دارد که درآمدهای نفتی ما در سال آینده از ارقام پیش بینی شده کمتر خواهد بود. رقابت روسیه و عربستان برای صادرات نفت، به کاهش بی‌سابقه قیمت نفت انجامیده و در همین حال درگیرشدن کشورهای صنعتی با ویروس کرونا، چشم انداز نفی تری را برای تقاضای جهانی نفت ترسیم کرده است.

در همین حال، عدم توفیق ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی باعث شده که ما حتی نتوانیم ظرفیت‌های تولیدی موجود خود را حفظ نماییم. با توجه به اینکه ما برای اورهال چاه های نفتی کاملا به تجهیزات وارداتی وابسته هستیم، حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور مستلزم تعامل با شرکای غربی و واردات این تجهیزات است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دستکم یک چهارم چاه های نفتی کشور تعطیل و یا در حال اورهال است و از 73 چاه نفتی که توسط شرکت ملی نفت اداره می‌شود، 17 چاه نفت درآمدزا نیست، در حالی که در سال 2016، تنها 4 چاه نفتی غیرفعال بود.

تاریخ هوانوردی کشور حاکی از بروز سوانح و اتفاقاتی است که منجر به از دست رفتن جان بیش از دو هزار نفر شده و این حوادث برای هواپیماهائی رخ داده که اکثرا متعلق به خطوط هوائی ایران و سازمان‌های ایرانی بوده اند. هرچند علت بروز چنین حوادثی نقص فنی و یا خطای انسانی عنوان می‌شود، ولی در بسیاری از موارد گزارش دقیق و کارشناسی ارائه نشده است. این امر در پی ضعف اطلاع‌رسانی و عدم شفافیت‌ها در خصوص سرنگونی هواپیمای اوکراینی به اوج رسیده است. اکنون سازمان هواپیمایی کشوری اتهام ورود ویروس کرونا توسط شرکت هواپیمایی ماهان و سازمان هواپیمایی کشوری در فضای مجازی را تکذیب کرده است. ولی آیا پس از ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی، کسی حرف های سازمان هواپیمایی کشوری را باور خواهد کرد؟

باید بپذیریم که ما در کنار چالش‌های فنی در صنعت هوانوردی، با چالش مدیریتی و اطلاع‌رسانی روبرو هستیم. البته این مشکل عمومی کشور است که در جریان حوادث هوایی جلوه بیشتری پیدا می‌کند. اگر عدم شفافیت و تناقض‌گویی‌هایی که در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی رخ داد، در یک کشور توسعه یافته رخ داده بود، قطعا چندین مقام ارشد کشوری و لشکری برکنار می‌شدند ولی در کشور ما هیچ مقامی نه توضیخ قانع‌کننده‌ای داد و نه دلجویی شایانی صورت گرفت. باید توجه داشت خدشه‌ای که به وجه سازمان هواپیمایی کشور وارد شده، هم جنبه سیاسی و هم جنبه اقتصادی داشته و خواهد داشت.