‎

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی کرده که در سال 2019 رشد اقتصادی کشورمان 3.5 درصد بیشتر از پیش بینی قبل کاهش داشته و به منفی 9.5 درصد برسد که در این صورت سال 2019 به عنوان بدترین سال اقتصاد کشورمان پس از دوران جنگ در خاطر خواهد ماند. صندوق بین المللی پول نیز مانند بانک جهانی، کوچکتر شدن اقتصاد ما را به دلیل تاثیر تحریم ها می داند، اما درعین حال شرایط اقتصادی بهتری را برای سال آینده پیش بینی می کند که در آن، نرخ رشد اقتصادی به صفر خواهد رسید.

در همین حال، تازه ترین گزارش بانک جهانی از وضع اقتصادی ایران درسال 2019-2020 میلادی، پیش بینی رکود برای دومین سال متوالی، نرخ تورم سالانه 38 درصدی و رشد اقتصادی منفی 8.7 درصدی را پیش بینی کرده. علت اصلی کوچک شدن اقتصاد ایران، شوکهای خارجی ناشی از کاهش فروش نفت و گاز در کشور عنوان شده که با پایان گرفتن معافیت تحریم های نفتی علیه ما، تشدید شده است. در همان حال تحریم های تازه در بخش های پتروشیمی، فلزات، صنایع معدنی و سایر بخش ها، اقتصاد ایران را در مقایسه با دو سال پیش 10 درصد کوچکتر خواهد کرد. این گزارش همچنین حاکی از افت 30 درصدی سرمایه گذاری خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل، و کاهش 6.5 درصدی بدهی های خارجی ایران است.

همه ناظران حوزه گردشگری معتقدند نگاه جامعی برای توسعه این صنعت وجود ندارد و برغم اهمیت اقتصادی جذب گردشگر خارجی، عملا اراده سیاسی برای حل مشکلات زیرساختی و سیاستگذاری دیده نمیشود. بر اساس تصمیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، قرار بود تا پایان مرداد ماه، «سند راهبردی توسعه گردشگری» ارائه گردد، اما هنوز خبری از این سند نیست و همانطور که غلامحسین شافعی گفته، همچنان در حوزه گردشگری با چشم های بسته و بدون دورنمای مشخص گام برمیداریم.

مقام های وزارت میراث فرهنگی میگویند از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار میلیون گردشگر به کشور آمده که حکایت از افزایش 38 درصدی گردشگران دارد. اما متوسط دریافتی ایران به ازای هر گردشگر کمتر از نیمی از متوسط دریافتی برای منطقه جنوب آسیا است. به گفته ولی تیموری، بیش از 80 درصد گردشگران، با اولویت مذهبی و از کشورهای همسایه به ایران می آیند که البته این گردشگران، در مقایسه با گردشگران علاقمند به جاذبه های طبیعی و تاریخی، پول کمتری خرج میکنند.

گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد در بررسی میزان رقابت پذیری 141 کشور جهان، ایران را در رتبه نود و نهم قرار می دهد که در مقایسه با سال قبل نه تنها 10 رتبه تنزل یافته که بیشترین کاهش رقابت پذیری را در میان کشورهای منطقه داشته است. در رتبه بندی امسال، ایران با 53 امتیاز از کشورهائی مانند تاجیکستان، بنگلادش، بولیوی و پاکستان بالاتر، و از کشورهائی چون مصر، اکوادور و اوکراین پائین تر است.

مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش با 12 رکن و بیش از 100 موضوع جداگانه در جدول بندی این شاخص ها، اوضاع اقتصادی هر کشور را بررسی کرده است. بر اساس گزارش امسال رقابت پذیری، متوسط رشد اقتصادی 10 سال اخیر ایران، 1.3 درصد، نرخ بیکاری 12 درصد، و ضریب جینی ایران، 0.4 برآورد شده است.

در اولین روزهای آغازین فصل پائیز 98، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 132 رای موافق، 78 رای مخالف و 8 رای ممتنع به کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای موافق دادند. بدین ترتیب، دولت تا آخر امسال، وزارتخانه جدیدی را که اختصاصا مسئول امور تجاری و بازرگانی کشور است تشکیل خواهد داد. نمایندگان موافق طرح تفکیک وزارت صمت، به مسئله تجارت در شرایط کنونی کشور و نیز مسئله کنترل بازار قیمتها تاکید کرده اند، ولی در مقابل، نمایندگان مخالفان به بزرگ شدن دولت و افزایش رانت های صادرات اشاره می کنند. ولی باز هم مثل همیشه، مهمترین تصمیم گیری های حوزه تجارت و بازرگانی، بدون حضور کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی واقعی صورت گرفت.

وبسایت تاجران نظرات چند تن از صاحبنظران و فعالان اقتصادی را در خصوص تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی جویا شد که در ادامه توجه خوانندگان را به برخی از این نظرات جلب میکنیم:

 هر چند شکاف درآمدی لزوما به معنی وخامت وضعیت اقتصادی نیست، ولی تعمیق شکاف طبقاتی در کنار افزایش مشکلات معیشتی طبقه آسیب پذیر، زمینه ساز آشوب های اجتماعی است و از همین رو، سیاستمداران باید آمار و ارقام مربوط به شاخص های نابرابری طبقاتی و ضریب جینی را جدی بگیرند.

البته مهم تر از تعمیق شکاف درآمدی، انحصار و نبود فرصت های لازم برای تحرک اجتماعی (social mobility) است که این امر باعث ایجاد احساس نابرابری می شود. به گفته موسی غنی نژاد، در کنار نابرابری، احساس نابرابری هم در جامعه ما رو به فزونی است، و این احساس،  از خود نابرابری هم خطرناکتر است چون کشنده انگیزه کار و فعالیت سالم و مشوق رانت‌جویی است. غنی نژاد تاکید می کند که ریشه احساس نابرابری در مداخله گری های اقتصادی دولتی است که به توزیع رانت و گسترش فساد می‌ انجامد.

وزیر ارتباطات ‌و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه الکامپ 25 گفت: از طریق برنامه اشتغال و طرح نوآفرین تا سال آینده، ۶۸ هزار شغل ایجاد می‌شود تا رویای تحقق ایران هوشمند به واقعیت تبدیل شود. سخنان آقای آذری جهرمی به طور خاص از این زاویه دلگرم کننده است که سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می تواند پاسخ مناسبی باشد به معضل بیکاری فارغ التحصیلان کشور. گزارش های مرکز آمار کشور حاکیست در بهار امسال، نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بزرگتر، 10.8 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل، 1.3 درصد کاهش نشان داده، ولی نسبت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه به کل جمعیت بیکاران کشور، 4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 43 درصد رسیده.

هرچند رشد اقتصاد دانش بنیان، از تعداد فرصت های شغلی در بخش خدمات می کاهد، ولی در عوض، با باز کردن افق های جدیدی بر روی اقتصاد کشور، به ایجاد بازارهای جدید و فرصت های جدید شغلی می انجامد و ارزش افزوده بیشتری را نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان می آورد.

حملات پهپادی به تاسیسات نفتی آرامکو، واکنش های مختلفی را در داخل کشور در برداشت. برخی با ارائه ارزیابی مثبت از این حمله، به افزایش قدرت بازدارندگی ایران اشاره میکنند. در مقابل، ناظران امور اقتصادی منطقه، حمله به آرامکو را مقدمه ای برای افزایش تنش های منطقه ای، و در پی آن، افزایش ناامنی تجاری و اقتصادی ارزیابی می کنند و این امر را به ضرر تمامی کشورهای منطقه می دانند.

در بحث منافع درازمدت کشور، قطعا مسائل مربوط به تجارت و سرمایه گذاری را نمی توان نادیده گرفت و از این زاویه میتوان گفت که حملات پهپادی به آرامکو، هم به زیان عربستان است و هم در تقابل با منافع اقتصادی ما عمل خواهد کرد. در پی این حملات، ریسک سرمایه گذاری در منطقه خلیج فارس و به طور کلی خاورمیانه بالا رفته و این امر نمی تواند به سود هیچ یک از طرف های درگیر باشد.

خاورمیانه آبستن تحولات ناخوشایندی است که اگر نسبت به آنها بی تفاوت بمانیم، تاثیرات مخرب آن برای نسل ها باقی خواهد ماند. از منظر اقتصادی، صندوق بین المللی پول در گزارش بهار امسال خود چالش اصلی اقتصادهای منطقه را اشتغالزایی برای میلیون ها متقاضی کاری می داند که امسال و سال آینده به بازار کار وارد می شوند. این چالش بزرگ در زمانی پیش روی این کشورها از جمله کشور ما قرار دارد که رشد اقتصاد جهانی کند شده، بهای نفت در تلاطم است و عدم اطمینان در خصوص تنش های تجاری رو به افزایش می باشد.

دو مورد آخر به اضافه تحریم ها علیه سیاست های هسته ای و منطقه ای ما وضعیت را بیش از حد برای ما شکننده کرده است. در این مقطع حساس باید احساسات را کنار بگذاریم و با عقلگرایی مسیر آینده رشد و ثبات اقتصادی را هموار کنیم. استقامت ملت ما باید برای رسیدن به هدفی بزرگتر باشد. استقامت هدف ما نیست بلکه در بهترین حالت وسیله ای است که می توان با آن وقت محدودی خرید تا با نیروی خرد و تدبیر راهکاهای برون رفت از این بحران را پیدا کنیم. تاریخ نباید تکرار شود خصوصا تاریخ ما که در مقاطعی به اقتضای شرایطی خاص شاهد اتخاذ تصمیمات و سیاست های بوده که اگر نگوییم اشتباه کردیم دست کم می توانیم بگوییم که بهترین گزینه را انتخاب نکردیم. امروز نباید اجازه بدهیم دور باطل سیاست تقابل ما را به ورطه نابودی بکشاند.

با خروج چینی ها از فاز 11 پارس جنوبی این سوال به ذهن ناظران امور اقتصادی کشور خطور میکند که «استراتژی نگاه به شرق» تا چه میزان در دوران تحریم برای ما کارآمد خواهد بود و چه راه هایی برای جلب سرمایه گذاری کشورهایی همچون چین و روسیه وجود دارد؟ متاسفانه در ارتباط با روس ها هم ما عملا از سرمایه گذاری مستقیم آنها در حوزه انرژی بی بهره بوده ایم. در مقایسه میتوان به توافق هایی که پوتین در سفر اخیرش به عربستان و امارات کرد اشاره نمود که به امضای 21 توافقنامه مهم و موافقت ریاض و مسکو برای سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در روسیه انجامید.

باید توجه داشت که «استراتژی نگاه به شرق» به نوعی میراثی از دوران جنگ سرد است، دورانی که دو قطب شرق و غرب معنایی فراتر از وضعیت جغرافیایی کشورها داشت. ولی اکنون، تفکیک شرق و غرب ایدئولوژیک، با سازوکارهای سیاسی و اقتصادی جهان چند قطبی امروزی تطابق ندارد، و نگاه به شرق تنها به معنی پاک کردن مسئله اصلی، یعنی چالش تعامل با جامعه بین المللی است. در ارتباط با چین میتوان دید که تعامل اقتصادی با غرب، اهمیتی حیاتی برای این کشور دارد و امری نیست که فدای ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک شود.   

شایعات و حاشیه هایی که در خصوص سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چین در ایران پخش شد، نشان از آن داشت که جامعه ما به شدت تشنه خبرهای تازه در حوزه سرمایه گذاری است و در این خصوص آماده پذیرش هر نوع شایعه ای هم میباشد. رسانه های معتبر داخلی و حتی برخی از فعالان اقتصادی، چنان با شتاب به نقل و بازپخش خبر پرداختند که گویی هیچ درکی از حجم تجارت ایران و چین در دهه های اخیر نداشتند.

 طرح اولیه این خبر مجعول البته تعجب برانگیز نیست ولی سرعت انتشار آن از سوی رسانه های داخلی قابل دفاع نبود. همانطور که مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین تاکید کرده، چنین اخباری باید از سوی منابع رسمی ایران و یا چین اعلام شود ولی هیچ یک از این منابع این خبر را تایید نکرده است.