‎

گزارهای ماه های اخیر حاکی از ادامه روند افزایشی فرار سرمایه از کشور است و تخمین زده می شود که رقم فرار سرمایه از  12 میلیارد دلار گذشته باشد. هرچند صادرات نفتی در سال 1400 بهتر از سال 99 بود، ولی بنظر میرسد بخش قابل توجهی از این درآمد ارزی از کشور خارج شد است. باید توجه داشت که فرار سرمایه و خروج رسمی سرمایه دو پدیده متفاوت است و با توجه به مخفیانه بودن فرار سرمایه، نمی توان رقم دقیقی در این زمینه ارائه کرد. ولی بر اساس روند تغییرات تراز پرداخت ها در سالهای 99 و 1400، برآورد می شود که در سال گذشته، 12.2 میلیارد دلار از کشور خارج شده است.

باید توجه داشت که خالص حساب سرمایه در همه سالهای دهه 90 شمسی، منفی بوده که این امر بیانگر عدم سرمایه گذاری قابل توجه و فرار سرمایه به مقاصد دیگر در خارج از کشور است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، از سال 1384 تا 1399، بیش از 170 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارجه شده است که بطور متوسط، معادل خروج سالانه 11.5 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، فرار سرمایه در سال 1400 تفاوت فاحشی با آمارهای یک دهه گذشته نداشته و این امر نشان می دهد که اقتصاد ایران از مشکل مزمن ناامنی سرمایه گذاری رنج می برد. ادامه تحریم ها و انزوای اقتصادی کشور به همراه سوءمدیریت‌ها و سوء سیاستگذاری ها باعث شده که از یک سو سرمایه خارجی وارد کشور نشود و از دیگر سو، سرمایه داخلی هم به خارج گسیل شود.

تورم در میانه تموز تابستانی در کشور به نقطه ای رسیده که  در میان کارگزاران نظام و دست اندارکاران اقتصاد آنقدر تورم به موضوعی بدیهی و مفروض بدل شده، که بعضا نادیده گرفتن آن عادی تر از توجه خاص بدان شده است. در همین ماه گذشته، طبق گزارش مرکز آمار ایران، هزینه اجناس مصرفی به بیش از 52.2 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است.  این در حالی است که تقریبا یک سال است که دولت سیزدهم سکان اداره امور کشور را بر دست گرفته است و نه تنها توفیقی در مهار نسبی تورم نداشته بلکه یکی از غیرقابل قبولترین کارنامه ها را در میان دولت به مردم عرضه داشته است. اما مصداق سیلاب تورمی از بسیاری جهات بی شباهت به سیل های اخیر و از دست رفتن جان  و مال عده ای از مردم عزیزمان کشور نیست. سیلاب امروز نتیجه عملکرد دیروز و امروز ماست و سیل آینده چه از نوع تورمی یا سیلاب در معنای واقعی کلمه نتیجه عملکرد همین امروز ماست.

سیل واقعی و تورم در سالها و دولت ها گذشته نیز وجود داشت. سیل جان مردم را در معابر و آبراهها در شهرهای بزرگ و کوچک می گرفت. تورم نیز از دولتی به دولت دیگر افزایش نسبی داشت. اما در هر دو مصداق سیل واقعی و تورمی، فاجعه انسانی سیل واقعی جانهای بیشتری را می گیرد. تورم نیز آنچنان پرشدت شده که فقر مطلق را به یک امر عادی تبدیل کرده است. دیگر صحبت از خط فقر نیست. مردم نگران رفتن به سمت فقر مطلق هستند. سوای بحث در مورد اینکه مسولین چه در مجلس و چه در دولت چه می گویند و چه وعده های می دهند، باید توجه داشت انتخاب گزینه ها و عملکرد راهبردی امروز است که آینده را رقم می زند. وقتی موضوع فساد در کشور  در سطح کارگزاران به امری عادی بدل شود، عواقب آن به پیکره اقتصاد جامعه آسیب خواهد زد.

نتایج آمایش سرزمین و توصیه های فعالان دلسوز اقتصادی به سیاستگذاران در نهایت در قالب سیاست خارجی اقتصادمحور در دولت دوازدهم مدون شد و سپس در دولت سیزدهم، سیاست همسایگی و توسعه اقتصادی اولویت راهبردی دولت شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند در کشور ما، اقتصاد و سیاست از یکدیگر جداست و سیاست، اهداف مستقلی را دنبال می‌کند که نه‌تنها کمک به اقتصاد نمی‌کند، بلکه در غالب موارد برای آن هزینه‌زا است. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سلسله گزارشات پایشی خود از سال گذشته تاکنون، با تحلیل وضعیت اقتصاد منطقه ای و همسایه‌ای، بر این حقیقت صحه گذاشته که ارزش افزوده تجارت منطقه ای بالا نیست و عملا نمیتوان این حوزه را جایگزین تجارت با اروپا و کشورهایی همچون کره جنوبی کرد. گزارش اتاق اما واکنش برخی از همفکران دولت را به همراه داشته است.

به نظر می رسد ایران در این «پایش تحولات جهانی» از بسیاری از فرصت های منطقه ای جا مانده است. ترکیه، امارات و عربستان در مسیر شکل دهی به برنامه جامع مشترک اقتصادی گام بر می دارند. عربستان در بخش معدن و صنعت حمل و نقل هوایی سرمایه گذاری های سنگینی کرده است. صادرات گاز ترکیه به اروپا زنگ خطر اصلی برای ایران است. دبی با جذب 418 سرمایه گذاری خارجی از لندن و سنگاپور پیشی گرفته است. تشکیل شورای تجارت عربستان و قطر و گسترش روابط امارات و کره جنوبی و بازگشت قطری ها به اقتصاد مصر و کاهش شدید بازار واردات کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در محیط همسایگی ما تنها نمونه های چند ماه اخیر اینگونه تحولات هستند.  شاید به همین دلایل است که اتاق بازرگانی تمرکز بر تجارت منطقه ای را بیفایده خوانده. اجازه بدهید به واکنش ها به گزارش اتاق برگردیم.

بسیاری از فعالان دلسوز اقتصادی، اتاق بازرگانی را تنها نهاد مدنی می دانند که باید نمایندگی بخش خصوصی واقعی را به عهده داشته باشد. چنین نهادی طبیعتا باید از استقلال لازم و شفافیت کافی برخوردار باشد. نهاد اتاق بازرگانی در طول سال های فعالیت خود نقاط قوت و ضعف بسیاری داشته و به علت ضعفهای ساختاری و نیز تصدی‌گری‌های دولتی، تنها در دوره های خاصی توانسته الگوی مناسبی برای انتخاب، مطالبه‌گری و ارائه راهکارهای مناسب اقتصادی و سیاسی به سیاستگذاران باشد. شکی نیست تقویت بخش خصوصی و استقلال اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی واقعی مورد توجه فعالان دلسوز اقتصادی است. در عین حال اگر فسادی هست نباید اجازه داد که این مشکلات،  پشت اهداف عالی بخش خصوصی مخفی نگاه داشته شود. آیا بخش خصوصی هدف جریان های خاص قرار گرفته تا بیشتر به حاشیه رانده شود؟ یا اتفاق دیگری پشت پرده اتاق در جریان است که نیاز به شفاف سازی دارد؟ 

ایران اکونومیست در این زمینه می نویسد، «ایجاد رانت، عدم شفافیت، سومدیریت، انحراف مالی، فساد و تخلفات بسیار، اتاق بازرگانی را به تاریکخانه‌ ای تبدیل کرده که باعث اعتراض فعالان اقتصادی و بخش خصوصی شده است و مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص از این پارلمان بخش خصوصی را تصویب کرد، اما منتقدان خواستار شفافیت و ایجاد اتاق شیشه‌ای هستند». اسناد تخلفات اتاق بازرگانی که در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد و اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشت شامل رانت در صدور کارت ها، صدور کارت‌های جعلی بازرگانی، تخلفات مالی، و سوء استفاده از منابع مالی است.

بیانات نورزی مقام معظم رهبری بار دیگر توجه‌ها را به سوی تولید دانش‌بنیان جلب کرد ولی باز هم مثل همیشه تمرکز بر نتیجه است نه پیش‌نیازها و مقدمات. پیش‌ نیاز تولید دانش بنیان، حمایت از تولیدکنندگان واقعی دانش و خلاقیت است. بکارگیری و بومی‌سازی بهینه پیشرفت‌های علمی و فناوری تنها در فضای رقابت آزاد با جضور سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی ممکن خواهد شد. دولت هم اگر قصد حمایت از دانش بنیان‌ها را دارد، باید از یک سو، سودای تصدی‌گری را کنار گذارد و از دیگر سو، در نحوه ارائه تسهیلات مالی تجدید نظر کند تا شرایط را برای دانش‌بنیان‌های نوظهور فراهم سازد. به قول نسیم توکل، رئیس هئیت مدیره شرکت الکترونیک تجارت عرش گستر، اگر دولت می‌خواهد با ارائه تسهیلات، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را افزایش دهد، نباید فقط از «تولیدی نوع یک» حمایت خاص کرد و نباید حواله بقیه شرکتها را به بانک‌ها با همان نرخ بهره و ضمانت‌نامه ملکی کرد. باید توجه داشت که حذف ضمانت‌نامه ملکی و جایگزین کردن آن با شیوه‌های ریسک‌پذیرتر، باعث رشد شرکت‌های دانش‌بنیان نوظهور خواهد شد.

با نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و در حالی که روز جهانی کارگررا با بزرگداشت از تلاش های این قشرزحمت کش جامعه پشت سر گذاشته ایم، توجه به این طبقه از شهروندان، میزان حقوق و مزایای آنان در مطابقت با شرایط اقتصادی کشور، مسائل معیشتی، بیمه‌ای و بازنشستگی این زحمت‌کشان و احترام این طبقه در جامعه مواردی است که باید مورد نظر دولت آینده قرارگیرد. واقعیت این است که ما با یک پارادوکس روبرو هستیم؛ از یک سو، فوانین کار کشور در جهت تامین منافع کارگران تنظیم شده و در مواردی، چالش های مهمی برای کارفرمایان و کارآفرینان ایجاد می کند. از سوی دیگر اما شاهد وضعیت نامناسب اقتصادی طبقه کارگر و کوچکتر شدن سفره‌های معیشتی آنان هستیم. 

مقایسه‌ای از دستمزد کارگران در سال 92 و 99 و قیمت کالاها حاکی از آنست که برغم رشد 4.5 برابری مزد کارگران طی این 7 سال، قدرت خرید آنها 2.5 برابر کم شد و فاصله مزد با سبد معیشت از 1.2 میلیون تومان در سال 92 به 3.2 میلیون تومان در سال 99 رسید، تا حدی که حتی افزایش حقوق ها در سال 1400 نیز نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد. به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، کارگران قادر به تاب آوردن در مقابل افزایش روزافزون نرخ کالاهای مورد نیاز نیستند. فرامرز توفیقی موضوع دستمزد، امنیت شغلی و مسکن را به عنوان سه مطالبه اصلی کارگران از دولت آینده مطرح می کند. هرچند این مطالبات کاملا منطقی است ولی دولت نباید مشکل معیشتی کارگران را از طریق تحمیل سقف بالای دستمزدها بر کارفرمایان رفع و رجوع کند. 

قطعا مخاطبان سایت تاجران در جریان اخبار مربوط به بحران سریلانکا هستند. همانطور که در رسانه های داخلی نیز منعکس شده، اعتراض های مردمی به بحران اقتصادی و عرضه کالا طی چند روز در سریلانکا بالا گرفت و به سرعت دامنه اعتراضات به ساختمان‌های دولتی، ازجمله سکونتگاه رئیس‌جمهور متواری این کشور کشیده شد. مشکلات مالی و اقتصادی سریلانکا که اکنون یک بحران تمام عیار سیاسی تبدیل شده، ناشی از ترکیبی از سوءمدیریت و بدهی‌های بالا، در کنار تورم بالاست. در این میان، بدهی‌های سریلانکا به چین هم نه به عنوان تنها علت بحران، ولی بعنوان یکی از علل اصلی بحران بدهی کنونی این کشور عنوان شده است. از این زوایه و با توجه به تعامل نزدیک تجاری ایران با چین، ما می توانیم درس هایی از بحران سریلانکا بیاموزیم.

چینی‌ها از دهه هشتاد میلادی چشم به بازارهای خارجی دوخته بودند و ظرف دو دهه گذشته، در ذیل سیاست عزیمت به بیرون و دیپلماسی عرضه وام خارجی، سرمایه گذاری‌های وسیعی را در کشورهای در حال توسعه آغاز کردند. پروژه عظیم جاده ابریشم نوین و طرح یک کمربند - یک جاده، در راستای تحقق همین اهداف بوده است. در این میان باید توجه داشت که دولت پکن از ترفندهای مختلف اقتصادی و سیاسی برای ادامه حضور خود در بازارهای آفریقایی و آسیای استفاده کرده است. منتقدان تعاملات تجاری ایران با چین می‌گویند دولت پکن در قراردادهایش، از اهرم‌هایی استفاده می‌کند که برای کشورهای میزبان منصفانه نیست. چند سال پیش بود که منتقدان نسبت به سرنوشت سریلانکا و اجاره 99 ساله بندر همبانتوتا به چين به ایران انذار می‌دادند و فرجام تعامل‌های ما با چین را نیز مثبت ارزیابی نمی‌کردند.

در گزارش اخیر تجارت نیوز آمده بود که محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از احتمال بازگشتن موضوع پیوستن ایران به اف ای تی اف (FATF) خبر داده است. ایشان البته افزوده که «در حال حاضر در جریان FATF منتظر نظر نهایی دولت هستیم که دولت اعلام کند چقدر FATF برایش مهم است.» در چنین شرایط بغرنجی که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، و امید به احیای برجام هم چشم‌انداز روشنی ندارد، نیاز به بازنگری برای پیوستن به اف ای تی اف بیشتر می‌شود. در این بازنگری باید هم به ابعاد سیاسی و هم مدیریتی موضوع توجه داشت.

اگر به تاریخچه شکل گیری و توسعه راهبردی گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف ای تی اف) بنگریم، می بینیم که سیاست این سازمان در ابتدا با هدف مبارزه با پولشویی شکل گرفت و در گذر زمان به کارزار مبارزه علیه تروریسم (2001) پیوست و در دهه گذشته نیز مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای (2012) نیز به مأموریت این گروه افزوده شد. در این میان، ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که به این سازمان نپیوستند. موضوع عدم شفافیت مالی و پروژه انزاوگرایی اقتصادی-سیاسی کره شمالی موضوع تازه ای نیست. کره شمالی، فی ذات، علاقه و تمایلی به شفافیت در هیچ زمینه ای از خود نشان نداده و انزاوطلبی را به عنوان سیاست اصلی خود پذیرفته و بهای گزافی نیز برای این سیاستها پرداخت می کند. اما موضوع کشور ما تحلیل پیچیده‌تری را می طلبد که لزوما در چارچوب دلایل ذکر شده برای کره شمالی نمی‌گنجد. کشور ما از دیرباز و به لحاظ تاریخی، سیاست بازی نسبت به مسایل اقتصادی و پیمان نامه های بین المللی داشته و در بسیاری از موارد نیز در پیوستن به کنوانسیون های پیشگام و پیشرو بوده است. پس چگونه است که اکنون پیوستن به اف ای تی اف به خط قرمز ما تبدیل شده و حاضریم تا این میزان برایش هزینه بدهیم؟

گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در تابستان گذشته که تصویر مطلوبی از سرمایه گذاری خارجی در ایران ترسیم نمی کرد حاکی از نزول 27 پله ای جایگاه ایران در جذب سرمایه خارجی به مبلغ 1.3 میلیارد دلار و افت 11 درصدی آن بود، و در حالی که در سال گذشته میلادی در جهان مبلغ 999 میلیارد دلار جذب سرمایه مستقیم خارجی انجام شد و سهم کشورهای درحال توسعه از این میزان بیش از 66 درصد بود، سهم کشور ما از این مقدار تنها به 0.13 درصد رسید. نااطمینانی از وضعیت اقتصادی کشور که از یک سو ریشه در تورم مزمن و از سوی دیگر ریشه در تحریمها و تنش های برون مرزی دارد، مانع از حضور سرمایه گذار خارجی در کشور شده و در ضمن مداخله‌گری های دولت را در اقتصاد افزایش داده است.

البته باید توجه داشت که در پائیز گذشته، اعداد و ارقام سرمایه های خارجی مصوب با ورود به مسیری صعودی به 3.3 میلیارد دلار و در زمستان گذشته به 5.8 میلیارد دلار رسید و سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور را هم از لحاظ تعداد پروژه ها و هم از نظر حجم سرمایه گذاری در رتبه نخست و کشورهای افغانستان، امارات، ترکیه، چین و عراق را نیز پنج کشور نخست سرمایه گذار در ایران قرار داد و دو کشور دیگر یعنی آفریقای جنوبی و انگلستان را نیز به جمع متقاضیان سرمایه گذاری در کشور افزود.

صنعت خودروسازی ما که چهار دهه فقط مهندسی معکوس کرده، مشکلی اساسی دارد. این مشکلات از دو زاویه آلایندگی و ایمنی رانندگی هرسال هزاران قربانی می‌گیرند. استاندارد آلایندگی هوا برای خودروهای شخصی در جهان یورو 6 است، لیکن در کشور ما به دلیل ناتوانی خودروسازان در به‌روزسازی تکنولوژی مورد استفاده، تطبیق با این استاندارد چندین سال است که به تعویق افتاده است. طبق ماده 4 قانون هوای پاک، استاندارد آلایندگی هوا در کشور از فروردین 1401 استاندارد یورو 6 است؛ این در حالی است که تا به حال حتی یک خودرو با چنین استانداردی در کشور تولید نشده است. دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سالیان اخیر سخت کوشیدند تا محصولات تولیدی خود را به استاندارد آلایندگی یورو ۵ برسانند، موضوعی که هنوز در بسیاری از مدلهای تولیدی آنها عملی نشده است. واقعیت صنعت خودروسازی ما این است که به جای تولید خودرو ملی ایمن و قابل صادرات، سلاح کشتار جمعی تکثیر کرده‌ایم و در خیابانها ریخته‌ایم.