‎

پس از آخرین مناظره انتخاباتی و مجادله بر سر اسامی 11 ابربدهکاران بانکی، قوه قضائیه نام این افراد را منتشر کرد. البته حرف و حدیث در این زمینه پایان پذیر نیست وزیر اقتصاد هم گفته که بنظر نمی‌رسد مشابهت کاملی میان لیست منتشر شده و لیست ابر بدهکاران واقعی بانکی وجود داشته باشد.به هرحال فارغ از این حرف و حدیث‌ها، بنظر می رسد که اکنون حجم وامها از 150 هزار میلیارد تومان گذشته و طی 5 سال گذشته، هرساله رشدی بیشتر از 100 درصد داشته است.

براساس گزارش بانک مرکزی در سال 1392، مجموع بدهی‌های پرداخت نشده بانکی حدود 23 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1397 این مبلغ به 110 هزار میلیارد تومان و یا به گفته‌ای دیگر 150 هزار میلیارد تومان از جانب 110 نفر رسید که 90 میلیارد تومان آن در دست 11 بدهکار است. این آمارها حاکی از آنست که در ظرف 5 سال، بدهی های بانکی 300 درصد افزایش یافته و از 150 هزار میلیارد تومان گذشته است.

زمانی که عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، وظایف محوله به وی یعنی اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی و پولی، بهبود روابط بانکی با دنیا، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه، و حفظ ذخائر ارزی از مهم ترین نیازهای حیاتی اقتصاد کشور بودند، و با اینکه دولت و بانک مرکزی توفیقی در حل این مشکلات نداشته، اما همتی پیشینه کاری خود را برگ برنده خود در انتخابات ریاست جمهوری می داند. در شرایط کنونی که بسیاری معتقدند حاکمیت تصمیم خود را برای دولت آینده گرفته، همتی چگونه می تواند منشاء اثر مثبتی در روند انتخابات و تشکیل دولت دولت آینده باشد؟

شاید مهمترین کارکرد انتخاباتی آقای همتی، تخصصی و عقلانی کردن مطالبات مردمی باشد. وی به عنوان رئیس بانک مرکزی مسئولیت های حل مشکلات عملی همچون تنظیم سیاست های پولی و اعتباری و حل مشکلات بانکهای نظامی را بر عهده داشته و با عملگرایی بیگانه نیست. در همین راستاست که وی متوجه است نظام بانکی کشور در انزوا بین‌المللی نمی‌تواند بجایی برسد و پیوستن به FATF ضروری است. طرح این الزمات عملی حکومت‌داری در جریان مناظره‌ها، قطعا باعث انتقال این عملگرایی به مطالبات مردمی خواهد بود و فارغ از اینکه چه کسی پیروز انتخابات باشد، همتی تاثیر خود را بر گفتمان سیاسی کشور خواهد گذاشت.

در پی اعلام رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان، شاهد واکنشهای مختلفی در میان اقشار مختلف جامعه بودیم، ولی فعالان اقتصادی نسبتا با بی‌تفاوتی از کنار این رد صلاحیت‌ها گذشتند و با کوچکترین اعتراضی، سناریوی از پیش تعیین شده برای ریاست جمهوری را پذیرفتند. در تحلیل این واکنش می توان گفت که طی دو دهه گذشته، فعالان اقتصادی از سوءمدیریت‌های قوه مجریه به ستوه آمده‌اند و بسیاری معتقدند که فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهوری آینده کشور باشد، اقتصاد کشور گره هایی دارد که باید به دست کلیت نظام باز شود و قوه مجریه به تنهایی قادر به انجام کاری نخواهد بود.

البته باید توجه داشت که کاهش رقابت و ضعف جمهوریت نظام باعث وخیم‌تر شدن وضعیت شفافیت در کشور و تعمیق فساد سیستمی خواهد شد و دستکم از این زاویه، رد صلاحیت‌ها و کاهش رقابت سیاسی، خبر بدی برای اقتصاد کشور است. در این راستاست که فعالان بخش خصوصی در تعامل با فعالان جامعه مدنی باید ایده رقابت سیاسی را زنده نگه دارند و سعی کنند دستکم در روند تعیین اعضای کابینه نقش آفرینی نمایند تا شاید شاهد یک نوع تنوع افکار در دستگاه اجرایی کشور باشیم.

«اقتصاد» عنوان کتاب انتخابات ریاست جمهوری 1400 است و وضعیت اقتصادی کشور نخستین اولویت برنامه‌ریزی برای دولت آینده خواهد بود. پس از سال‌ها چالش درگیروکش مشکلات که نتیجه عملکردهای نامناسب، وعده های بی سرانجام، تصمیمات بی مبنا، نبود برنامه های منسجم و کجدارومریز با تحریم ها و در سال اخیر مبارزه با پاندمی کرونا بوده، برنامه‌های اقتصادی برای آینده کشور می‌تواند عامل تصمیم گیرنده در انتخاب رئیس جمهور آینده کشور باشد. 

فعالان اقتصادی که بارها طی سالیان گذشته با ابراز نظرات کارشناسانه خود، گاه در قالب هشدار، گاه مطالبات، و گاه پیشنهادهای سازنده تلاش کردند به نحوی دولت‌ها را به گام نهادن در مسیر صحیح اقتصادی راهنمائی کنند، اکنون نیز در آستانه انتخابات 1400 و درحالی که وخیم ترین شرایط اقتصادی را طی می کنیم از امیدها، انتظارات و مطالبات از رئیس دولت آینده سخن میگویند و براین باورند که ریاست جمهوری آینده باید با صداقت برنامه‌های مشخص خود را برای توسعه اقتصادی کشور، اصلاح سیستم های مالیاتی و بانکی، بهبود محیط کسب و کار، اعتمادسازی برای جذب سرمایه، و رویکردهای اقتصادی دیگر ارائه دهد.

با نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و در حالی که روز جهانی کارگررا با بزرگداشت از تلاش های این قشرزحمت کش جامعه پشت سر گذاشته ایم، توجه به این طبقه از شهروندان، میزان حقوق و مزایای آنان در مطابقت با شرایط اقتصادی کشور، مسائل معیشتی، بیمه‌ای و بازنشستگی این زحمت‌کشان و احترام این طبقه در جامعه مواردی است که باید مورد نظر دولت آینده قرارگیرد. واقعیت این است که ما با یک پارادوکس روبرو هستیم؛ از یک سو، فوانین کار کشور در جهت تامین منافع کارگران تنظیم شده و در مواردی، چالش های مهمی برای کارفرمایان و کارآفرینان ایجاد می کند. از سوی دیگر اما شاهد وضعیت نامناسب اقتصادی طبقه کارگر و کوچکتر شدن سفره‌های معیشتی آنان هستیم. 

مقایسه‌ای از دستمزد کارگران در سال 92 و 99 و قیمت کالاها حاکی از آنست که برغم رشد 4.5 برابری مزد کارگران طی این 7 سال، قدرت خرید آنها 2.5 برابر کم شد و فاصله مزد با سبد معیشت از 1.2 میلیون تومان در سال 92 به 3.2 میلیون تومان در سال 99 رسید، تا حدی که حتی افزایش حقوق ها در سال 1400 نیز نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد. به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، کارگران قادر به تاب آوردن در مقابل افزایش روزافزون نرخ کالاهای مورد نیاز نیستند. فرامرز توفیقی موضوع دستمزد، امنیت شغلی و مسکن را به عنوان سه مطالبه اصلی کارگران از دولت آینده مطرح می کند. هرچند این مطالبات کاملا منطقی است ولی دولت نباید مشکل معیشتی کارگران را از طریق تحمیل سقف بالای دستمزدها بر کارفرمایان رفع و رجوع کند. 

بانک جهانی افزایش مشارکت زنان در توسعه اقتصادی را نه تنها برای دستیابی به عدالت اجتماعی ضروری می‌داند، بلکه از آن به عنوان عاملی اساسی در کاهش فقر نام می‌برد، و با این که تجارب جهانی حاکی از آنست که حمایت از مشارکت هرچه بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی منجر به رشد اقتصادی برای کشور و سلامت خانواده می شود، با این حال، به گفته این سازمان بین المللی، در برخی کشورها زنان هنوز برای شرکت در توسعه اقتصادی با موانع بی شماری روبرو هستند، از جمله در ایران که زنان از حقوق مساوی با مردان در بسیاری از عرصه ها به ویژه عرصه های اقتصادی محرومند و برغم داشتن تحصیلات، کفایت و لیاقت به دلیل تبعیض های جنسیتی نمی توانند همگام با مردان در فعالیت های اقتصادی، سیاستی و مدیریتی سهیم باشند.

به گفته مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، ساختار بازار کار کشورمان از نظر جنسیتی بسیار نامتقارن و عرضه نیروی کار مردان در ایران به مراتب بیش از زنان است ، و در حالی که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بین سال های 1392 تا 1398 برای مردان به طور متوسط حدود 64 درصد بوده، برای زنان این مقدار تنها 14.3 درصد بوده است. با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و آمارهای بین المللی حاکی از انجام دو سوم کارها در جهان توسط زنان است، نرخ مشارکت پائین زنان در کشورما به نسبت متوسط جهانی، و عرضه چهار برابری نیروی کار مردان نسبت به زنان باید دغدغه ای برای سیاستگذاری در اقتصاد ایران باشد.

تاکید حجت الاسلام  رئیسی براینکه برجام قراردادی است که توسط مقام معظم رهبری تایید شده، نشان از حضور تفکری عملگرا در اردوی اصولگرایان دارد که باید به فال نیک گرفت. در این میان رفع تحریم‌ها در کنار خروج نظام بانکی کشور از انزوای بین‌المللی، دستاورد این عملگرایی خواهد بود که رئیس جمهوری آینده می‌تواند به مردم و فعالان اقتصادی هدیه دهد. فعالان بخش خصوصی باید بر این مطالبات پافشاری کنند و این عملگرایی و عقلانیت را در گفتمان اقتصادی و سیاسی کشور زنده نگه دارند.

طی سالهای گذشته فعالان اقتصادی تمرکز خود را از بعد سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی به مشکلات داخلی منتقل کردند تا شاید با کاهش سوءمدیریت‌ها در سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی، امکانی فراهم شود تا حتی در شرایط تحریمی، تولید رونق یابد و صادرات غیرنفتی روند نزولی نداشته باشد. واقعیت اما اینست که همان نظامی که کشور را به ورطه انزوای بین‌المللی می‌برد در داخل هم سیاست‌های غلط اقتصادی را به پیش می‌راند. از همین روست که توصیه‌های فعالان اقتصادی هم نمی‌تواند محدود به وجه داخلی مشکلات باشد و باید از لزوم تعامل تجاری با همه کشورها و خروج از انزوای بانکی نیز سخن گفت.

تازه ترین آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور که توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران منتشر شده، حاکی از کاهش قابل ملاحظه‌ای در میزان جذب سرمایه‌ خارجی است. سرمایه گذاری خارجی که در سال 1391 بالغ بر 4.5 میلیارد دلار، در سال 95 برابر با 3.2 میلیارد، و در سال 1396 به 5 میلیارد دلار رسیده بود، در سال 1397 و بدنبال خروج آمریکا از برجام با کاهشی 50 درصدی روبرو بود و این روند نزولی همچنان ادامه داشته است.

نامزدهای ریاست جمهوری از لزوم جذب سرمایه سخن می گویند ولی از الزامات این امر، یعنی سیاست‌خارجی تعامل‌گرا، حرفی نمی‌زنند. جذب سرمایه‌ خارجی‌ که ضرورت توسعه اقتصادی ماست، مستلزم فعال شدن دیپلماسی اقتصادی است ولی پیش از آن، ما باید یک تغییر پارادایم در سیاست خارجی ایجاد کنیم. پارادایم کنونی بر لزوم حضور امنیتی برون‌مرزی برای دستیابی به امنیت درون‌مرزی تاکید می‌کند. در همین راستا بود که حضور ما در سوریه توجیه امنیتی می شد. اکنون اما بنظر می رسد که نه لزومی به این سیاست باشد و نه شرایط اقتصادی کشور، اقتضاء چنین سیاستی را میکند. تغییر پارادایم در سیاست خارجی، نه تنها ضامن امنیت بیشتر در داخل مرزها، بلکه عاملی برای جذب سرمایه خارجی خواهد بود.

حرکت اولین قطار با 48 کانتینر از ترکیه به مقصد چین بار دیگر این سوال را ایجاد کرد که چرا ایران نقشی کلیدی در سناریوی جاده ابریشم جدید و دیگر تحولات اقتصادی منطقه ندارد؟ قبلا قرار بود که مسیر استانبول-شی‌آن از ایران هم بگذر ولی گفته شده که درحال حاضر، قطارهایی که از ترکیه به مقصد شرق حرکت می‌کنند، بدلیل فرسودگی خطوط ریلی و نیز ناامنی‌های منطقه‌ای ایران و پاکستان، تنها از مسیرهای آسیای میانه و قفقاز استفاده می‌کنند.

درحالی که اقتصاد کشور ما بازیچه سیاست و ایدئولوژی شده، شاهدیم که همسایگانمان گوی سبقت را از ما ربوده‌اند و ارتباطاتی ایجاد کرده‌اند که علاوه بر توسعه اقتصادی، ضمامن امنیت آنها نیز می‌باشد. هرچند در چندساله گذشته، بلندپروازی‌های سیاسی و ایدئولوژیک اردوغان برای ترکیه مخاطره‌انگیز شده، ولی باید توجه داشت که این بلندپروازی‌ها در سایه توسعه پایدار اقتصادی حاصل شده است. وضعیت کشور ما دقیقا معکوس است؛ درحالیکه ما پس از پیروزی انقلاب تلاش کردیم الگویی از حکومت‌داری اسلامی ارائه دهیم، ولی چون قدرت را به قدرت نظامی و نفوذ ایدئولوژیک تقلیل دادیم، از اقتصاد غافل شدیم و در این میان هم ایدئولوژی قربانی شد و هم اقتصاد.

با ادامه سوءمدیریت‌ها و فساد سیستمی در داخل، فعالان اقتصادی بر لزوم توجه به عوامل درونزای بحران اقتصادی کشور تاکید می‌کنند و یادآور می‌شوند که حتی اگر تمامی تحریم‌ها علیه کشورمان رفع شود، هنوز اقتصاد کشور با چالش‌های عمده‌ای در داخل روبرو خواهد بود. البته توجه به مشکلات درونزای اقتصاد کشور به معنی بی‌اهمیت بودن مشکلات برونزا نیست و واقعیت اینست که اگر درهای اقتصاد کشور باز شود و اگر ما مصمم باشیم که میزبان خوبی برای سرمایه خارجی باشیم، به ناچار ما مجبور خواهیم شود به مسائل درونزای اقتصادی نیز بپردازیم.  

بیش از دو سال پیش بود که مقام معظم رهبری از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه خبر دادند و بر لزوم پیگیری کارشناسانه مسائل اقتصادی کشور تاکید فرمودند. قرار بر این بوده که سران کشور، در حوزهای بانکی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید، وضعیت اقشار آسیب‌پذیر، بودجه و نیز مسائل اقتصادی مرتبط با سیاست خارجه تصمیمات هماهنگ اتخاذ کنند. به برغم این ساز و کار، شاهدیم که مسئولان کشور، اجماعی در خصوص مشکلات درونزا و برونزای اقتصادی کشور ندارند. در حوزه مشکلات درونزا، بحث‌های کارشناسانه زیادی مطرح شده و بنظر می‌رسد فساد سیستمی باعث شده که اعمال هرنوع سیاستگذاری منطقی با چالش روبرو شود.