‎

رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران در پایان این دور از مذاکرات اتمی گفت هیئت مذاکره‌کننده ایرانی، دیدگاه‌های کشورمان را در قالب دو سند به طرف مقابل ارائه کرده و طرف مقابل باید پاسخ مستند به این پیشنهادها ارائه کند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان افزود: این دو سند در بر دارنده مطالبات ایران برای لغو تحریم‌ها و نیز موضوع هسته‌ای می‌باشد. این درحالیست که دیپلمات های اروپایی‌ها، مواضع جدید تیم مذاکره‌کننده ایران را ناامیدکننده دانسته و گفته‌اند هرچند اروپا به دیپلماسی پایبند است، ولی زمان زیادی برای رسیدن به توافق باقی نمانده است. باقری کنی گفته است طرف‌های مقابل خواستار توقف چند روزه مذاکرات شده تا به پایتخت‌ها بروند و پس از دریافت دستورالعمل‌ها برای ارائه پاسخ به مطالبات ایران، مجدد به وین بازگردند.

واقعیت این است که اولویت اصلی ما در این دور از مذاکرات رفع تحریم هاست زیرا مشکلات اقتصادی ناشی از این فشارها به هیچوجه برای کشور قابل تحمل و قابل قبول نیست. مشکلات کنونی اقتصادی کشور که برای دولت در شکل کسری بودجه و برای مردم در شکل تورم بروز کرده، کلیت نظام و کشور را تهدید می‌کند. صحبت‌هایی در داخل می‌شود که نباید در مذاکرات عجله کنیم، ولی سوال اینجاست آیا اقتصاد کشور می‌تواند تاب فشارهای بین‌المللی را بیاورد؟ جواب این سوال قطعا منفی است.

در یکی از گزارش های بانک جهانی با اشاره به تمرکز زدائی از اختیارات دولت، به ویژه در حوزه اقتصادی، آمده است که تمرکززدایی شامل کارایی اقتصادی، پاسخگویی مسئولین و توانمندسازی جامعه است که با تفویض اختیار به مسئولین محلی، ایجاد امکانات و تطبیق آنها با نیازهای محلی برای شهروندان و مشارکت مستقیم آنها در تصمیمات منطقه‌ای، و همچنین ایجاد مکانیزمی برای پاسخگوئی مسئولین به خواسته‌های جامعه در فضائی محدودتر منجر به بهبود رفاه اقتصادی در جامعه خواهد شد. چنین دیدگاهی، یعنی تمرکز زدائی از تصدی‌گری دولت در همه امور اقتصادی ضروری است زیراکه این تصدی‌گری در شکل مرکزی، نتیجه‌ای جز تورم، فساد اداری، و بحرانهای دیگر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نداشته است. اکنون سالهاست که تمرکززدایی به عنوان داروئی برای مبارزه با بیماریهای اقتصادی کشور توسط کارشناسان و برخی مسئولین تجویز شده، و حتی زمانی که از چند سال پیش محسن رضائی صحبت از راه اندازی ایالتهای اقتصادی در کشور و دادن اختیار به استان ها نمود، مباحثاتی در این زمینه صورت گرفت، اما هیچگاه چنین مسیری با جدیت دنبالتم نشد.

انجماد شاخص ملی محیط کسب و کار کشور در تابستان 1400 نسبت به فصل گذشته، و ارزیابی فعالان اقتصادی از پایش محیط کسب و کار در همین بازه زمانی نشان می‌دهد که نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌ و کار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» است که بار دیگر بخش خصوصی را برآن داشته تا از دولت بخواهد اولویتهای اقتصادی را در زمینه‌های «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی و عضویت در معاهدات بین‌المللی»، «ممانعت دولت در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های خصوصی به‌ ویژه شرکت‌های بورسی»، «حذف ارز 4200 تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز»، «الکترونیکی شدن حداقل 50 درصد از فرایندهای اداری موجود که نیاز به مراجعه حضوری دارند» و «حذف یا کاهش عمده مجوزهای کسب‌وکار و گسترش نظارت‌های پسینی بر بنگاه‌ها»  به کار گیرد.

ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در سه کلیدواژه انزوا، سوءمدیریت و فساد می‌توان خلاصه کرد و در بحث محیط کسب و کار شاهدیم که این معضلات در شکل سیاست‌ها و مقررات بی‌ثبات و دست و پاگیر و نیز مخاطرات تحریمی و خودتحریمی هایی همچون قرارگرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف بروز می کند. سال‌هاست که خواسته فعالان اقتصادی بهبود مستمر فضای کسب و کار بوده تا واحدهای اقتصادی بتوانند در فضائی سالم و رقابتی با برخورداری از سیاست های حمایتی و قوانین تسهیل دهنده به فعالیت خود ادامه دهند، اما عدم توجه به نیاز برای ایجاد محیطی رقابتی و اهمیت سرمایه برای شکوفائی اقتصادی حتی با وجود قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که البته بر اساس گزارش سال گذشته اتاق بازرگانی ایران هنوز تا اجرای کامل بسیار فاصله دارد نیز نتوانسته نتایج مطلوبی برای فعالان اقتصادی به بارآورد.

اواخر سال گذشته، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات کشور طی یادداشتی از کاهش 17 تا 20 درصدی صادرات ایران در سال 99 نسبت به سال پیش از آن خبر داد که حاصل شیوع ویروس کرونا، تحریم‌ها و بیش از آن سردرگمی دولت در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تامین ارز مورد نیاز کشور و ایجاد تغییرات ناگهانی در قبول شیوه‌نامه‌های بازگشت ارز صادراتی بود. این رویه، صدمات زیادی به صادرات غیر نفتی کشور وارد کرد و فشار دولت بر صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، این گروه از فعالان اقتصادی را در شرایط بسیار پیچیده‌ای قرار داد که آثار آن همچنان باقی است. در چنین وضعیتی است که اقدام مجلس در بررسی طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات نگران کننده است و در صورت تصویب نهائی تبعات دشوارتری برای صادرکنندگان در پی‌خواهد داشت که افزون بر جزای نقدی، حبس و لغو کارت بازرگانی را نیز به همراه دارد.

طی سه سال گذشته، بخش خصوصی و بطور خاص صادرکنندگان باز بزرگی از دوش اقتصاد تحت تحریم کشور برداشته اند و با توجه به وجود فشارها (و البته خودتحریمی‌ها) بر نظام بانکی کشور و چالش های جدی برای نقل و انتقال پول، اولویت فعالان اقتصادی این بوده که راه حلهای خلاقی برای ادامه تعاملات تجاری و تسهیل صادرات و واردات پیدا کنند و اتاق بازرگانی هم پیشنهادات کارشناسانه‌ای در این حوزه ارائه داده است. همانطورکه حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران گفته، طرح «جرم انگاری عدم وارد کردن ارز حاصل از صادرات» به افزایش بی اعتمادی فعالان اقتصادی، کاهش معنادار صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی می انجامد.

با نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و در حالی که روز جهانی کارگررا با بزرگداشت از تلاش های این قشرزحمت کش جامعه پشت سر گذاشته ایم، توجه به این طبقه از شهروندان، میزان حقوق و مزایای آنان در مطابقت با شرایط اقتصادی کشور، مسائل معیشتی، بیمه‌ای و بازنشستگی این زحمت‌کشان و احترام این طبقه در جامعه مواردی است که باید مورد نظر دولت آینده قرارگیرد. واقعیت این است که ما با یک پارادوکس روبرو هستیم؛ از یک سو، فوانین کار کشور در جهت تامین منافع کارگران تنظیم شده و در مواردی، چالش های مهمی برای کارفرمایان و کارآفرینان ایجاد می کند. از سوی دیگر اما شاهد وضعیت نامناسب اقتصادی طبقه کارگر و کوچکتر شدن سفره‌های معیشتی آنان هستیم. 

مقایسه‌ای از دستمزد کارگران در سال 92 و 99 و قیمت کالاها حاکی از آنست که برغم رشد 4.5 برابری مزد کارگران طی این 7 سال، قدرت خرید آنها 2.5 برابر کم شد و فاصله مزد با سبد معیشت از 1.2 میلیون تومان در سال 92 به 3.2 میلیون تومان در سال 99 رسید، تا حدی که حتی افزایش حقوق ها در سال 1400 نیز نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد. به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، کارگران قادر به تاب آوردن در مقابل افزایش روزافزون نرخ کالاهای مورد نیاز نیستند. فرامرز توفیقی موضوع دستمزد، امنیت شغلی و مسکن را به عنوان سه مطالبه اصلی کارگران از دولت آینده مطرح می کند. هرچند این مطالبات کاملا منطقی است ولی دولت نباید مشکل معیشتی کارگران را از طریق تحمیل سقف بالای دستمزدها بر کارفرمایان رفع و رجوع کند. 

بانک جهانی افزایش مشارکت زنان در توسعه اقتصادی را نه تنها برای دستیابی به عدالت اجتماعی ضروری می‌داند، بلکه از آن به عنوان عاملی اساسی در کاهش فقر نام می‌برد، و با این که تجارب جهانی حاکی از آنست که حمایت از مشارکت هرچه بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی منجر به رشد اقتصادی برای کشور و سلامت خانواده می شود، با این حال، به گفته این سازمان بین المللی، در برخی کشورها زنان هنوز برای شرکت در توسعه اقتصادی با موانع بی شماری روبرو هستند، از جمله در ایران که زنان از حقوق مساوی با مردان در بسیاری از عرصه ها به ویژه عرصه های اقتصادی محرومند و برغم داشتن تحصیلات، کفایت و لیاقت به دلیل تبعیض های جنسیتی نمی توانند همگام با مردان در فعالیت های اقتصادی، سیاستی و مدیریتی سهیم باشند.

به گفته مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، ساختار بازار کار کشورمان از نظر جنسیتی بسیار نامتقارن و عرضه نیروی کار مردان در ایران به مراتب بیش از زنان است ، و در حالی که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بین سال های 1392 تا 1398 برای مردان به طور متوسط حدود 64 درصد بوده، برای زنان این مقدار تنها 14.3 درصد بوده است. با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و آمارهای بین المللی حاکی از انجام دو سوم کارها در جهان توسط زنان است، نرخ مشارکت پائین زنان در کشورما به نسبت متوسط جهانی، و عرضه چهار برابری نیروی کار مردان نسبت به زنان باید دغدغه ای برای سیاستگذاری در اقتصاد ایران باشد.

بنا به گزارش‌ پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، مرکز تجاری ایران در منطقه آزاد دمشق افتتاح شد که نقش بانک اطلاعاتی را ایفا خواهد کرد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه، به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی مرکز تجاری ایران را افتتاح کردند. آقای شافعی افتتاح مرکز تجاری ایران را فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور قلمداد کرده است.

واقعیت این است که طی دو سال گذشته ما از رقبای تجاری خود در سوریه عقب افتادیم که این امر از سوی به علت محدودیت‌های واقعی ناشی از انزوای اقتصادی و سیاسی ما بود و البته از سوی دیگر، این شکست تجاری را باید ناشی از رویکرد غلط ما در تمرکز بیش از حد بر نظامی‌گری و غفلت از توسعه اقتصادی نیز دانست. گزارش‌ها حاکیست صادرات غیرنفتی ایران به سوریه در هفت ماه سال جاری به 106 میلیون دلار رسیده است. این در حالیست که طی 9 ماهه نخست سال جاری میلادی، صادرات ترکیه به سوریه از مرز یک میلیارد و 100 میلیون دلار گذشته است که این رقم نشانگر رشدی 43 درصدی صادرات ترک‌ها به سوریه است.

مفهوم Strategic autonomy را که در سالهای اخیر در اشاره به یک رویکرد سیاست خارجی خاص به کار گرفته می‌شود، که در کشورهایی همچون ترکیه شاهد بوده‌ایم، میتوان به «خودمختاری استراتژیک»، «استقلال استراتژیک» یا «خوداتکائی استراتژیک» ترجمه کرد، که ما در این مقاله، این مفهوم را به خودمختاری استراتژیک ترجمه کرده‌ایم که البته نباید با بحث خودمختاری منطقه‌ای و استقلال سیاسی خلط شود. در هر صورت در این فرصت، سعی نگارنده بررسی چرخش و به اعتباری عقب‌نشینی استراتژیک ترکیه از مواضع سالهای اخیر خود در تلاش برای هژمونی منطقه‌ای و استقلال از غرب بوده است. 

در دو دهه گذشته، سیاست خارجی ترکیه دچار تحولات اساسی شد و رجب طیب اردوغان تلاش کرد تا از فضای پساجنک سرد بهره برده و در جهت جدایی از غرب حرکت کند. در دهه نخست حکمرانی حزب عدالت و توسعه «منطق وابستگی متقابل» محور اصلی تفکر و گفتمان سیاست خارجی بود. در دهه دوم این رویکرد که بر قدرت نرم و نقش میانجیگر و پیوند دهنده ترکیه در منطقه تأکید داشت جای خود را به رویکرد «خودمختاری استراتژیک» همراه با دیپلماسی مداخله گر و یکجانبه گرا داد.

بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، تورم، محدودیت‌های سرمایه گذاری، سقوط قیمت ارز، نبود شفافیت مالی و کاهش ارزش پول ملی از جمله عواملی است که به پدیده فرار سرمایه از یک کشور دامن می‌زند. بسیاری از کشورهای جهان در دوره‌هایی با این پدیده روبرو بوده‌اند ولی زمانی که فرار سرمایه به یک مشکل مزمن تبدیل می شود، باید مشکل را در ناامنی اقتصادی و سیاسی یک کشور جستجو کرد. در کشور ما فرار سرمایه و ناتوانی از جذب سرمایه گذاری خارجی دو روی یک سکه هستند. در واقع بی ثباتی همیشگی اقتصادی در کشور و نامعلوم بودن وضعیت تعامل ما با اقتصاد جهانی شرایطی را پیش آورده که نه شهروند ایرانی و نه خارجی ها تمایلی به نگه داشتن سرمایه خود در ایران ندارند.

یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه کاهش ارزش پول ملی است که باعث گریز سرمایه داران برای حفظ ارزش دارائی های خود می شود که نمونه بارز آن بحران سال 1997 میلادی در آسیا است که منجر به فرار سرمایه از هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور شد و تاثیرات منفی بسیاری بر بازارهای بورس سایر کشورهای جهان گذاشت. نمونه دیگر کشور آرژانتین است که سالها به دلیل بی ثباتی ارزی و تورم شدید با فرار سرمایه روبرو بوده است.  محدودیت های ارزی و سرمایه گذاری نیز از علل دیگر فرار سرمایه هستند که نمونه آن فرار سرمایه از هند در دهه های 70 و 80 میلادی و خروج میلیاردها دلار سرمایه ازآن کشور بود، اما در دهه 1990 میلادی هنگامی که هند اقتصاد خود را آزاد کرد سیل بازگشت سرمایه به کشور روان شد وبه پدیده فرار سرمایه پایان داد.

درحالی که مجلس صلاحیت تیم اقتصادی رئیسی را تصویب کرده، انتظارات زیادی از این تیم وجود دارد زیراکه سرلوحه همه دغدغه‌های کشور حول و حوش مشکلات اقتصادی دور می زند. نقشی که وزیر اقتصاد در کشور ایفا خواهد کرد و برنامه های وی از بسیاری جهات به عنوان نقشه راه آینده اقتصاد کشور مطرح شده است؛ با این حال، به رغم طنین پرمحتوای جملاتی چون «می خواهم به یک دهه تلخ اقتصاد پایان دهم»، و برنامه هائی که برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، کنترل نقدینگی، تامین کسر بودجه از روش های غیر تورم زا، مدیریت بازار ارز و تلاش برای رفع تحریم ها به آن اشاره شده است، هنوز از راه حل‌های عملی و چگونگی اجرای این برنامه‌ها سخنی به میان نیامده است. 

اگر واقع بینانه و به دورازهرگونه جناح گرائی و افکار ایدئولوژیکی به اقتصاد کشور نگاه شود، به موازات اصلاح ساختارهای داخلی، کوتاهترین مسیر شفاف و روشن در پیش رو که خواهد توانست چرخهای فرسوده و درگل مانده اقتصاد کشور را دوباره به حرکت آورد و به کاهش مشکلات معیشتی منجر شود، تعامل تجاری با دنیا و تسهیل جذب سرمایه های خارجی است که که علاوه بر انجام کارهای کارشناسی اقتصادی، مستلزم رفع تحریم‌هاست. برقراری تعامل تجاری با دنیا و گشودن درهای کشور برای جذب سرمایه های خارجی، اما تنها در صورت رفع تحریم ها عملی خواهد شد.  درست است که احسان خاندوزی جایگاه وزارت اقتصاد را در خط مقدم خنثی سازی تحریم ها می داند، اما نباید فراموش کنیم که خنثی‌سازی تحریم‌ها تنها در صورتی ممکن می‌شد که ما با نظام جامع تحریم روبرو نمی شدیم ولی در شرایط کنونی، حتی شرکایمان، همچون چین و روسیه، نیز عملا با تحریم‌ها همراه شده اند. همانطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند اگر واقعا بتوانیم تحریم ها را رفع کنیم یک ساعت هم نباید تاخیر کرد.