‎

توجه به واردات گسترده یکی از ویژگی های اقتصاد ما درسایه اتکا به درآمدهای نفتی بوده، اما شرایط کنونی دولت را ناگزیر به جهت‌گیری در مسیری تازه و حرکت به سمت محدودیت و ممنوعیت در واردات برخی کالاها نموده است که توجیه آن استفاده از منابع کشور و حمایت از تولید داخلی به ویژه در دوران جنگ اقتصادی است. مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای ایجاد ممنوعیت ورود کالاهای مشابه تولید داخل آخرین نمونه از اقداماتی است که در ظاهر برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت می‌گیرد، ولی در عمل به ضرر تولید داخلی تمام می شود.

هرچند واردات بی رویه تاثیرات منفی خود را بر تولید بومی می‌گذارد، ولی باید توجه داشت که ممنوعیت واردات هم به همان اندازه مخرب است، زیرا به گسترش فضایی غیررقابتی و افزایش رانت‌خواری ها و تنزل کیفیت تولید داخلی می‌انجامد. باید توجه داشت که انحصار یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصاد کشور است و تصمیمی همچون ممنوعیت واردات، قطعا به تعمیق معضل انحصار می انجامد. مردم ما هزینه‌های سنگین انحصار را در حوزه‌هایی همچون خودروسازی پرداخت می‌کنند و در چنین بستری، سیاستگذار نباید با غیررقابتی‌تر کردن بازار، وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کند. 

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که دولت ایران از سال آینده میلادی با کسری بودجه 5.1 درصدی مواجه خواهد بود و بر این اساس برای جبران این کسری بودجه و با توجه به میزان نفتی که اکنون صادرمی کنیم، باید هر بشکه نفت را معادل 194.6 دلار به فروش برسانیم. با توجه به اینکه امکان افزایش صادرات نفت برای کشورمان امکان پذیر نخواهد بود و به گفته عبدالناصر همتی سهم نفت در صادرات کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده است، دولت مجبور است به سراغ راه‌های دیگری برای کسب درآمد برود که در این میان، اتکا به درآمدهای مالیاتی باید یکی از اصلی‌ترین گزینه ها باشد.

بر اساس گزارش یوروستات (مرکز آمار اتحادیه اروپا)، در سال 2018، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت‌های اتحادیه اروپا، بالغ بر 89.4 درصد بوده. این در حالیست که در بودجه سال 1398 ایران، سهم درآمدهای مالیاتی تنها 6.9 درصد می باشد و کل فرارهای مالیاتی هم از 40 تا 80 هزار میلیارد تومان - یعنی 2 تا 5 درصد بودجه - برآورد شده است.

صعود یک رتبه‌ای جایگاه ایران در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته، خبر خوبی برای فعالان اقتصادی بود. البته ما هنوز در میان 190 کشور در مقام 127 قرار داریم. در ضمن، گزارش امسال حاکیست وضعیت ما در زیرشاخص «شروع کسب و کار» همچنان وخیم‌تر شده و ما به رتبه 178 تنزل پیدا کرده‌ایم. این زیرشاخص شامل مراحل، زمان و هزینه لازم برای آغاز کسب و کار است. در ایران بطور متوسط باید 10 مرحله را برای آغاز کسب و کار طی کرد که در مجموع، این روند 72 روز به طول می‌انجامد. در کشور نیوزیلند که بهترین فضای کسب و کار را داراست، شروع کسب و کار کمتر از یک روز به طول می انجامد. این رقم در کشور عربستان، 10 روز است.   

مقررات دست و پاگیر بلای جان کسب و کار کشور بوده و هست و متاسفانه وعده‌های دولت برای مقررات‌زدایی هم هیچگاه با اصلاحات ساختاری لازم همراه نبوده. این هفته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سیاستمدارانی که متخصص مقررات‌تراشی هستند، بر لزوم مقرارت‌زدایی تاکید کردند ولی ایکاش حرف های فعالان‌اقتصادی که زخم دستورالعمل‌های متعدد و مانعةالجمع را خورده‌اند نیز شنیده می‌شد. در این میان، اتاق بازرگانی باید با صدایی بلندتر بر ضرورت حیاتی مقرارت‌زدایی تاکید کند و این موضوع را به یک مطالبه عمومی تبدیل نماید. میزان موفقیت در رفع موانع انجام کسب و کار محک خوبی برای سنجش کارآیی و صداقت مسئولان کشور است زیرا این حوزه دیگر ارتباطی با تحریم ها ندارد که بخواهیم با فرافکنی، دست دشمن را دخیل بدانیم و از زیر بار مسئولیت فرار کنیم.  

حمایت از تولیدکننده داخلی بدون حمایت از صادرکننده میسر نخواهد شد، ولی شاید بهترین حمایتی که دولت می تواند از صادرکننده بکند، کاهش مداخله گری ها می باشد. در این راستا باید لغو ناگهانی مراسم روز ملی صادرات از سوی وزیر صمت را به فال نیک گرفت و به جای اینکه فعالان اقتصادی منتظر قدردانی دولت از صادرکنندگان بمانند، اتاق بازرگانی باید مستقلا وارد این عرصه شود و با استاندارهای اقتصاد رقابتی، صادرکنندگان برتر را انتخاب کرده و مورد تجلیل قرار دهد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، ابتدا قرار بوده که مراسم روز ملی صادرات امسال بطور کامل توسط اتاق ایران برگزار شود ولی بعدا مسئولان اتاق متوجه شده اند که حدود 60 درصد کار توسط وزارتخانه انجام شده! جناب شافعی افزوده «همه کارها و هماهنگی‌ها برای برگزاری این نشست انجام شده بود که متوجه شدیم وزارتخانه تصمیم گرفته این مراسم در اواسط آبان برگزار شود. این حرکت از ابتدای تعیین چنین روزی در تقویم ملی کشور بی‌سابقه است...»

 هر چند شکاف درآمدی لزوما به معنی وخامت وضعیت اقتصادی نیست، ولی تعمیق شکاف طبقاتی در کنار افزایش مشکلات معیشتی طبقه آسیب پذیر، زمینه ساز آشوب های اجتماعی است و از همین رو، سیاستمداران باید آمار و ارقام مربوط به شاخص های نابرابری طبقاتی و ضریب جینی را جدی بگیرند.

البته مهم تر از تعمیق شکاف درآمدی، انحصار و نبود فرصت های لازم برای تحرک اجتماعی (social mobility) است که این امر باعث ایجاد احساس نابرابری می شود. به گفته موسی غنی نژاد، در کنار نابرابری، احساس نابرابری هم در جامعه ما رو به فزونی است، و این احساس،  از خود نابرابری هم خطرناکتر است چون کشنده انگیزه کار و فعالیت سالم و مشوق رانت‌جویی است. غنی نژاد تاکید می کند که ریشه احساس نابرابری در مداخله گری های اقتصادی دولتی است که به توزیع رانت و گسترش فساد می‌ انجامد.

وزیر ارتباطات ‌و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه الکامپ 25 گفت: از طریق برنامه اشتغال و طرح نوآفرین تا سال آینده، ۶۸ هزار شغل ایجاد می‌شود تا رویای تحقق ایران هوشمند به واقعیت تبدیل شود. سخنان آقای آذری جهرمی به طور خاص از این زاویه دلگرم کننده است که سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می تواند پاسخ مناسبی باشد به معضل بیکاری فارغ التحصیلان کشور. گزارش های مرکز آمار کشور حاکیست در بهار امسال، نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بزرگتر، 10.8 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل، 1.3 درصد کاهش نشان داده، ولی نسبت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه به کل جمعیت بیکاران کشور، 4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 43 درصد رسیده.

هرچند رشد اقتصاد دانش بنیان، از تعداد فرصت های شغلی در بخش خدمات می کاهد، ولی در عوض، با باز کردن افق های جدیدی بر روی اقتصاد کشور، به ایجاد بازارهای جدید و فرصت های جدید شغلی می انجامد و ارزش افزوده بیشتری را نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان می آورد.

اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی که از تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه و خرید ساختمانی در دمشق برای این منظور خبر داد، باعث تعجب ناظران مسائل اقتصادی کشور بود و این سوال را پیش آورد که چرا فعالان اقتصادی از نزدیک در جریان روند تشکیل اتاق مشترک نبوده اند و واقعا نقش بخش خصوصی واقعی ایران در تعاملات تجاری و اقتصادی با سوریه چه خواهد بود؟ حدود یک ماه پیش بود که حسن دانایی‌فر، رئیس ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه گفته بود تشکیل اتاق مشترک ایران سوریه در دستور کار است ولی هنوز نهایی نشده است. لازم است دولت با شفافیت در خصوص مراحل تشکیل اتاق مشترک و افرادی که از بخش خصوصی واقعی در این اتاق شرکت دارند، اطلاع رسانی کند.

هرچند ما در جنگ داخلی سوریه فداکاری های زیادی کردیم، ولی به نظر می رسد که آنچنان که باید و شاید توان بهره برداری از فرصت های اقتصادی پساداعش را در سوریه نداریم. این وضعیتی است که ما با دیگر کشورهای جنگ زده هم داشته ایم و حضور خود را به وقت جنگ محدود کرده و در زمان صلح، میدان را به رقبایی همچون روسیه و ترکیه واگذار نموده ایم. اکنون هم بیشترین حضور ما در سوریه از طریق نهادهای دولتی و خصولتی و نظامی حاصل شده ولی باید پرسید جایگاه بخش خصوصی واقعی در این میان کجاست؟

فعالان دلسوز اقتصادی به خاطر دارند که از زمان آغاز به کار دولت یازدهم و با تغییر گفتمان تقابل به گفتمان تعامل سازنده،  دوباره مفاهیمی همچون منطقه گرایی و گسترش تعاملات در قالب اتحادها و ائتلاف های سیاسی-امنیتی، فرهنگی و اقتصادی با همسایگان و كشورهای منطقه در میان کارشناسان سیاسی و اقتصادی مطرح شد.  اهمیت روابط سازنده با همسایگان و فراتر از آن با کشورهای منطقه غرب آسیا و اوراسیا دوباره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. تلاش‌های دولت یازدهم از جمله مبارزه با «پروژه ایران‌هراسی» و «جبهه متحد مبارزه با افراط گرایی و خشونت» و «ابتکار صلح هرمز» را می‌توان در راستای تفکر منطقه‌گرایی بررسی کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که چندین دهه عدم تمركز بر منطقه گرایی و منفعل بودن در حوزه ی سیاست خارجی در سطح منطقه، زیان های جبران ناپذیری بر امنیت و منافع ملی ایران وارد کرده و درضمن فرصت‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری را هم از ما گرفته است. منطقه پرتنش است و آبستن تحولات ویرانگر. دوباره لزوم توجه به منطقه‌گرایی در لابلای سخنان مسولان و سیاستگذاران شنیده می‌شود. آیا ما مولفه های لازم برای همگرایی در منطقه را داریم؟ آیا می‌توان با واقعبینی برخی از سیاست‌هایی که ممکن است به واگرایی در منطقه بیانجامد را تغییر دهیم؟ آیا ممکن است رویکرد منطقه گرایانه ما در عمل به افزایش تنش با کشورهای منطقه بیانجامد؟

با خروج چینی ها از فاز 11 پارس جنوبی این سوال به ذهن ناظران امور اقتصادی کشور خطور میکند که «استراتژی نگاه به شرق» تا چه میزان در دوران تحریم برای ما کارآمد خواهد بود و چه راه هایی برای جلب سرمایه گذاری کشورهایی همچون چین و روسیه وجود دارد؟ متاسفانه در ارتباط با روس ها هم ما عملا از سرمایه گذاری مستقیم آنها در حوزه انرژی بی بهره بوده ایم. در مقایسه میتوان به توافق هایی که پوتین در سفر اخیرش به عربستان و امارات کرد اشاره نمود که به امضای 21 توافقنامه مهم و موافقت ریاض و مسکو برای سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در روسیه انجامید.

باید توجه داشت که «استراتژی نگاه به شرق» به نوعی میراثی از دوران جنگ سرد است، دورانی که دو قطب شرق و غرب معنایی فراتر از وضعیت جغرافیایی کشورها داشت. ولی اکنون، تفکیک شرق و غرب ایدئولوژیک، با سازوکارهای سیاسی و اقتصادی جهان چند قطبی امروزی تطابق ندارد، و نگاه به شرق تنها به معنی پاک کردن مسئله اصلی، یعنی چالش تعامل با جامعه بین المللی است. در ارتباط با چین میتوان دید که تعامل اقتصادی با غرب، اهمیتی حیاتی برای این کشور دارد و امری نیست که فدای ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک شود.   

شایعات و حاشیه هایی که در خصوص سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چین در ایران پخش شد، نشان از آن داشت که جامعه ما به شدت تشنه خبرهای تازه در حوزه سرمایه گذاری است و در این خصوص آماده پذیرش هر نوع شایعه ای هم میباشد. رسانه های معتبر داخلی و حتی برخی از فعالان اقتصادی، چنان با شتاب به نقل و بازپخش خبر پرداختند که گویی هیچ درکی از حجم تجارت ایران و چین در دهه های اخیر نداشتند.

 طرح اولیه این خبر مجعول البته تعجب برانگیز نیست ولی سرعت انتشار آن از سوی رسانه های داخلی قابل دفاع نبود. همانطور که مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین تاکید کرده، چنین اخباری باید از سوی منابع رسمی ایران و یا چین اعلام شود ولی هیچ یک از این منابع این خبر را تایید نکرده است.