‎

خلیج ما همیشه فارس است و با هر جمله ای که سر سوزنی بوی تجزیه بدهد رگ گردنمان بر می آید و ناموس مان به خطر می افتد. حفظ تمامیت ارضی از هر چیز دیگری بیشتر اهمیت دارد و همیشه فریاد می زنیم که تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد حتی یک وجب از خاک کشور مورد تجاوز بیگانگان قرار گیرد.  اما در این میان رتبه دار فرسایش خاک در کشورهای جهان هستیم. کمبود روزافزون آب، تخریب شتابنده زمین به دلیل جنگل زدائی، طوفان شن، ماسه و گرد و غبار، تخریب دریا و از بین رفتن تنوع زیستی؟ و آن وقت سرودهای «ای ایران» و «وطنم؟»

ایجاد یک سانت خاک به هزاران و شاید میلیون ها سال زمان نیاز داشته باشد و به گفته رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان که رتبه دار فرسایش خاک در کشور است، سالانه در این استان به طور میانگین 15 تن در هکتار فرسایش خاک انجام می شود. رقمی سنگین و دردناک. در اصفهان هم اوضاع بهتر نیست. به گفته یک عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، سالانه حدود هشت میلیارد دلار به دلیل مسائل زیست محیطی به اقتصاد اصفهان خسارت وارد می شود. بحران های زیست محیطی مانند فرونشست و خشکی زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می تواند اصفهانِ نصف جهان را تا 30 یا 40 سال دیگر غیر قابل سکونت کند!

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد وحیدی، وزیر کشور، روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت گفت: دامداری‌های کوچک و بزرگ باید با کمک استانداری‌ها و از محل سرمایه‌های صندوق‌های کشاورزی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها حمایت لازم شوند تا بتوانند نهاده‌های دامی را برای خود بدون دغدغه تهیه کنند و بانک‌ها باید برای تأیید وثایق تسهیلات از دامداری‌های کشور حمایت لازم را داشته باشند. وزیر کشور افزود: مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن اقلامی است که قیمت آن با هدفمند شدن یارانه‌ها و با حذف ارز ترجیحی تغییر پیدا خواهد کرد و هیچ کالای دیگری حق و اجازه گران شدن ندارد و فروشندگان، مجوزی برای گران کردن ندارند.

بعد از گذشت پنج دهه از شکست قیمت گذاری‌های دستوری دولت، و تاثیرات معکوس بگیر و ببندها برای کنترل تورم، درِ سیاستگذاری همچنان بر همان پاشنهء توهم کنترل بازار می‌چرخد. در این میان اعتراضات خیابانی هم که از خشم نسبت به تغییر قیمت ها حاصل می شود و البته معلوم نیست که به کجا بیانجامد، از سوی حاکمیت بی اهمیت جلوه داده می‌شود. گزارش‌ها حاکیست اعتراضات مردمی به قیمت نان که از سوسنگرد آغاز شده بود، به برخی دیگر از شهرستان‌ها نیز تسری پیدا کرده است. شهرستان‌های ایذه، شادگان، حمیدیه و برخی دیگر از نقاط اهواز هم شاهد اعتراضات خیابانی بوده‌اند. در این میان، مقامات مربوطه دست به فرافکنی می زنند و مثل همیشه، تنها کاری که انجام داده اند، اختلال در دسترسی به اینترنت است!

بسیاری از فعالان دلسوز اقتصادی، اتاق بازرگانی را تنها نهاد مدنی می دانند که باید نمایندگی بخش خصوصی واقعی را به عهده داشته باشد. چنین نهادی طبیعتا باید از استقلال لازم و شفافیت کافی برخوردار باشد. نهاد اتاق بازرگانی در طول سال های فعالیت خود نقاط قوت و ضعف بسیاری داشته و به علت ضعفهای ساختاری و نیز تصدی‌گری‌های دولتی، تنها در دوره های خاصی توانسته الگوی مناسبی برای انتخاب، مطالبه‌گری و ارائه راهکارهای مناسب اقتصادی و سیاسی به سیاستگذاران باشد. شکی نیست تقویت بخش خصوصی و استقلال اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی واقعی مورد توجه فعالان دلسوز اقتصادی است. در عین حال اگر فسادی هست نباید اجازه داد که این مشکلات،  پشت اهداف عالی بخش خصوصی مخفی نگاه داشته شود. آیا بخش خصوصی هدف جریان های خاص قرار گرفته تا بیشتر به حاشیه رانده شود؟ یا اتفاق دیگری پشت پرده اتاق در جریان است که نیاز به شفاف سازی دارد؟ 

ایران اکونومیست در این زمینه می نویسد، «ایجاد رانت، عدم شفافیت، سومدیریت، انحراف مالی، فساد و تخلفات بسیار، اتاق بازرگانی را به تاریکخانه‌ ای تبدیل کرده که باعث اعتراض فعالان اقتصادی و بخش خصوصی شده است و مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص از این پارلمان بخش خصوصی را تصویب کرد، اما منتقدان خواستار شفافیت و ایجاد اتاق شیشه‌ای هستند». اسناد تخلفات اتاق بازرگانی که در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد و اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشت شامل رانت در صدور کارت ها، صدور کارت‌های جعلی بازرگانی، تخلفات مالی، و سوء استفاده از منابع مالی است.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در پیام نوروزی از تلاش اقتصادگردانان برای دفاع از کیان اقتصاد ایران در جنگ اقتصادی تقدیر و ابراز امیدواری کرد در سال جدید تحریم‌ها رخت بر بندد. متن کامل پیام رئیس اتاق ایران را در ادامه می‌خوانید:

آغاز قرن جدید، یک فال نیک است برای زنده شدن نور امید در دل‌ها. از خداوند بهار و زیبایی می‌خواهیم که همراه با تغییر این فصل، تحولی احسن در احوال‌ها مقدر کند. گرداننده فصل‌ها با پیشکش بهار، اثبات می‌کند که فاصله میان نیستی و هستی می‌تواند کوتاه باشد. درختانی که تا چند روز پیش، همچون تکه چوبی بی‌جان نمود داشتند، حالا با جوانه‌های سبز به نماد زندگی و پویایی بدل شده‌اند. این معجزه طبیعت که آموزگار جهان به نمایش گذاشته، بزرگ‌ترین دلیل برای امیدواری است.

بیانات نورزی مقام معظم رهبری بار دیگر توجه‌ها را به سوی تولید دانش‌بنیان جلب کرد ولی باز هم مثل همیشه تمرکز بر نتیجه است نه پیش‌نیازها و مقدمات. پیش‌ نیاز تولید دانش بنیان، حمایت از تولیدکنندگان واقعی دانش و خلاقیت است. بکارگیری و بومی‌سازی بهینه پیشرفت‌های علمی و فناوری تنها در فضای رقابت آزاد با جضور سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی ممکن خواهد شد. دولت هم اگر قصد حمایت از دانش بنیان‌ها را دارد، باید از یک سو، سودای تصدی‌گری را کنار گذارد و از دیگر سو، در نحوه ارائه تسهیلات مالی تجدید نظر کند تا شرایط را برای دانش‌بنیان‌های نوظهور فراهم سازد. به قول نسیم توکل، رئیس هئیت مدیره شرکت الکترونیک تجارت عرش گستر، اگر دولت می‌خواهد با ارائه تسهیلات، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را افزایش دهد، نباید فقط از «تولیدی نوع یک» حمایت خاص کرد و نباید حواله بقیه شرکتها را به بانک‌ها با همان نرخ بهره و ضمانت‌نامه ملکی کرد. باید توجه داشت که حذف ضمانت‌نامه ملکی و جایگزین کردن آن با شیوه‌های ریسک‌پذیرتر، باعث رشد شرکت‌های دانش‌بنیان نوظهور خواهد شد.

با نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و در حالی که روز جهانی کارگررا با بزرگداشت از تلاش های این قشرزحمت کش جامعه پشت سر گذاشته ایم، توجه به این طبقه از شهروندان، میزان حقوق و مزایای آنان در مطابقت با شرایط اقتصادی کشور، مسائل معیشتی، بیمه‌ای و بازنشستگی این زحمت‌کشان و احترام این طبقه در جامعه مواردی است که باید مورد نظر دولت آینده قرارگیرد. واقعیت این است که ما با یک پارادوکس روبرو هستیم؛ از یک سو، فوانین کار کشور در جهت تامین منافع کارگران تنظیم شده و در مواردی، چالش های مهمی برای کارفرمایان و کارآفرینان ایجاد می کند. از سوی دیگر اما شاهد وضعیت نامناسب اقتصادی طبقه کارگر و کوچکتر شدن سفره‌های معیشتی آنان هستیم. 

مقایسه‌ای از دستمزد کارگران در سال 92 و 99 و قیمت کالاها حاکی از آنست که برغم رشد 4.5 برابری مزد کارگران طی این 7 سال، قدرت خرید آنها 2.5 برابر کم شد و فاصله مزد با سبد معیشت از 1.2 میلیون تومان در سال 92 به 3.2 میلیون تومان در سال 99 رسید، تا حدی که حتی افزایش حقوق ها در سال 1400 نیز نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد. به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، کارگران قادر به تاب آوردن در مقابل افزایش روزافزون نرخ کالاهای مورد نیاز نیستند. فرامرز توفیقی موضوع دستمزد، امنیت شغلی و مسکن را به عنوان سه مطالبه اصلی کارگران از دولت آینده مطرح می کند. هرچند این مطالبات کاملا منطقی است ولی دولت نباید مشکل معیشتی کارگران را از طریق تحمیل سقف بالای دستمزدها بر کارفرمایان رفع و رجوع کند. 

نگاهی به کارنامه تجاری کشور در آخرین روزهای سال 1400، نشان می دهد که عراق دومین مقصد صادراتی و نهمین مبدا تامین کالاهای ایرانی است که به گفته سخنگوی گمرک نتیجه برداشتن گام های جدی برغم وجود مشکلات متعدد بوده است و این امر منجر به صدور بیش از 28 میلیون تن کالا به ارزش 8.2 میلیارد دلار به عراق و افزایش وزنی 17 درصد و رشد ارزشی 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. این میزان صادرات به گفته روح الله لطیفی، 19 درصد ارزش کل صادرات ایران را در این مدت به خود اختصاص داده است.

همچنین به گفته سخنگوی گمرک، واردات 11 ماهه کشور از عراق به 2.2 میلیون تن و ارزش یک میلیارد دلار رسیده که بیشترین میزان واردات کشور از عراق طی 20 سال گذشته بوده است. افزایش این تعاملات تجاری امیدوار کننده است ولی باید به دو نکته توجه داشت: اولا باید زیرساخت های تجارت را تقویت کرد و ثانیا باید کالاهایمان را رقابت پذیر کنیم و نسبت به قیمت، کیفیت و زمان متعهد باشیم. از زاویه سیاسی و امنیتی نیز، مسئله تنش‌زدایی باید در راس امور باشد زیرا تبدیل ایران از کشور دوست و برادر به یک کشور متعرض، به شدت به روابط تجاری دو کشور آسیب خواهد رساند.

امروز وقتی ایرانی‌ها از خواب برخواستند متوجه شدند که روس‌ها از مرزهای غربی خود گذشته‌اند و رسما به کشور همسایه خود حمله کرده اند. صدا و سیما اول این ماجرا را «عملیات ویژه روسیه» خواند که البته در پی واکنش‌های منفی، عنوان خبر را به «حمله روسیه به اوکراین» تغییر داد. اکنون در ذهن هموطنان ما این سوال قدیمی زنده شده که آیا روسیه به ایران هم حمله خواهد کرد؟ همسایه شمالی که سابقه گلستان و ترکمانچای و ده‌ها مورد دیگر از تجاوز و نقض تمامیت ارضی ایران را دارد، آیا حملاتش را تنها به مرزهای غربی خود محدود خواهد کرد؟ آیا پوتین و همراهانش، رویایی پطر کبیر برای دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس را زنده نخواهند کرد؟

متاسفانه ما طی یک دهه گذشته به شدت به روسیه وابسته شده‌ایم و طنز روزگار ایجاست که روسیه هیچ مزیت اقتصادی برای ما ندارد و وابستگی ما ناشی از این بوده که ما به قدری خودمان را در منطقه و جهان منزوی کرده‌ایم که چاره‌ای جز فرار به دامان روسیه نداشته‌ایم و در این راه حتی اجازه دادیم که روسیه از پایگاه نظامی نوژه در همدان (برای حملات هوائی به سوریه) استفاده کند. این امر که نقض آشکار تمامیت ارضی ایران بود، تنها زمانی از سوی مسئولان مورد تایید قرار گرفت که خبر در رسانه‌های اجتماعی فاش شد. این اجازه خلاف قانون اساسی ایران بود که صریحا استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور حتی برای استفاده صلح آمیز را ممنوع می داند.

گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در تابستان گذشته که تصویر مطلوبی از سرمایه گذاری خارجی در ایران ترسیم نمی کرد حاکی از نزول 27 پله ای جایگاه ایران در جذب سرمایه خارجی به مبلغ 1.3 میلیارد دلار و افت 11 درصدی آن بود، و در حالی که در سال گذشته میلادی در جهان مبلغ 999 میلیارد دلار جذب سرمایه مستقیم خارجی انجام شد و سهم کشورهای درحال توسعه از این میزان بیش از 66 درصد بود، سهم کشور ما از این مقدار تنها به 0.13 درصد رسید. نااطمینانی از وضعیت اقتصادی کشور که از یک سو ریشه در تورم مزمن و از سوی دیگر ریشه در تحریمها و تنش های برون مرزی دارد، مانع از حضور سرمایه گذار خارجی در کشور شده و در ضمن مداخله‌گری های دولت را در اقتصاد افزایش داده است.

البته باید توجه داشت که در پائیز گذشته، اعداد و ارقام سرمایه های خارجی مصوب با ورود به مسیری صعودی به 3.3 میلیارد دلار و در زمستان گذشته به 5.8 میلیارد دلار رسید و سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور را هم از لحاظ تعداد پروژه ها و هم از نظر حجم سرمایه گذاری در رتبه نخست و کشورهای افغانستان، امارات، ترکیه، چین و عراق را نیز پنج کشور نخست سرمایه گذار در ایران قرار داد و دو کشور دیگر یعنی آفریقای جنوبی و انگلستان را نیز به جمع متقاضیان سرمایه گذاری در کشور افزود.

صنعت خودروسازی ما که چهار دهه فقط مهندسی معکوس کرده، مشکلی اساسی دارد. این مشکلات از دو زاویه آلایندگی و ایمنی رانندگی هرسال هزاران قربانی می‌گیرند. استاندارد آلایندگی هوا برای خودروهای شخصی در جهان یورو 6 است، لیکن در کشور ما به دلیل ناتوانی خودروسازان در به‌روزسازی تکنولوژی مورد استفاده، تطبیق با این استاندارد چندین سال است که به تعویق افتاده است. طبق ماده 4 قانون هوای پاک، استاندارد آلایندگی هوا در کشور از فروردین 1401 استاندارد یورو 6 است؛ این در حالی است که تا به حال حتی یک خودرو با چنین استانداردی در کشور تولید نشده است. دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سالیان اخیر سخت کوشیدند تا محصولات تولیدی خود را به استاندارد آلایندگی یورو ۵ برسانند، موضوعی که هنوز در بسیاری از مدلهای تولیدی آنها عملی نشده است. واقعیت صنعت خودروسازی ما این است که به جای تولید خودرو ملی ایمن و قابل صادرات، سلاح کشتار جمعی تکثیر کرده‌ایم و در خیابانها ریخته‌ایم.