‎

گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل از میزان درک فساد در سال 2020 میلای، که ایران را در میان 180 کشور دنیا در رتبه 149 و هم‌ردیف کشورهائی چون موزامبیک، نیجریه و آنگولا قرار داده، یادآور نهادینه بودن فساد در عمق سیستم‌های اداری، مالی و اقتصادی ما است، و همانطور که بارها کارشناسان، سیاستگذاران، جامعه شناسان و اقتصاددانان متذکر شده‌اند، تنها باید با حربه شفافیت و حمایت از افشاگران فساد آنرا از میان برداشت.

حالا وضعیت در کشور ما از عدم شفافیت هم فراتر رفته به ضد شفافیت رسیده است. محرمانه شناختن اموال مسئولین (که چند سال پیش توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد) حالا با تائید مجلس بر امنیتی بودن موضوع، مهر فوق محرمانه هم خورده است و افشای اموال مسئولان جرم امنیتی تلقی خواهد شد. عجیب است که مقامات ارشد نظام همچنان تاکید دارند که در کشور فساد سیستمی نداریم! نماینده‌ای که با رانت شورای نگهبان و تیغ نظارت استصوابی وارد مجلس شده، از چنان حاشیه امنیتی برخوردار است که فاش کردن زد و بندها و رانت‌خواری‌ها و رانت‌فروشی‌هایش جرم امنیتی تلقی می‌شود. آیا ساختاری که چنین حاشیه امنیتی برای مسئولانش فراهم می‌کند، به طور سیستماتیک فاسد نیست؟

هشدار رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران به رهبران جمهوری آذربایجان مبنی براین که مراقب باشند تا به دلیل اشتباه استراتژیک آتش جنگ در منطقه را شعله‌ور نکنند، حاکی از ادامه تنش‌های اخیر میان دو کشور همسایه است. کمال خرازی به مقامات جمهوری آذربایجان توصیه کرده که توهم خرید امنیت از طریق توسل به نیروهای بیگانه را از سر بیرون کنند و بر مردم خود متکی باشند. البته متاسفانه بنظر می‌رسد که تحرکات اخیر دولت باکو با اقبال عمومی در جمهوری آذربایجان روبروست. در ضمن رویکرد قیمومت‌طلب ما نیز کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند. در واقع زمانی که ما در مقام رهبری جهان اسلام، جانب جمهوری آذربایجان را - بعنوان بخشی از حوزه استحفاظیمان - می‌گیریم، شهروندان این کشور ممکن است در کوتاه مدت از یاری ما استقبال کنند، ولی هیچگاه در درازمدت دست دوستی به ما نخواهند داد.

بخش دیگری از مشکل هم به انفعال ما طی سه دهه گذشته در آسیای میانه و قفقاز باز می‌گردد. سوالی که ناظران طرح می‌کنند اینست که چرا قفقاز بخشی از عمق استراتژیک نبود؟ اگر ما همه تمرکز خود را بر روی همسایگان غربیمان نگذاریم و برای مثال، فعالانه وارد بحث سرمایه گذاری و توسعه کریدور جنوب - شمال شویم، می‌توانیم صادرات محصولات ایرانی را به منطقه قفقاز افزایش دهیم و علاوه بر سود اقتصادی، حضور معنادارتری در این منطقه داشته باشیم. ولی مشکل ایجاست که ما عمق استراتژیک را به یک جغرافیای خاص محدود کرده و تنها به حضور نظامی تقلیل داده‌ایم.

اواخر سال گذشته، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات کشور طی یادداشتی از کاهش 17 تا 20 درصدی صادرات ایران در سال 99 نسبت به سال پیش از آن خبر داد که حاصل شیوع ویروس کرونا، تحریم‌ها و بیش از آن سردرگمی دولت در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تامین ارز مورد نیاز کشور و ایجاد تغییرات ناگهانی در قبول شیوه‌نامه‌های بازگشت ارز صادراتی بود. این رویه، صدمات زیادی به صادرات غیر نفتی کشور وارد کرد و فشار دولت بر صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، این گروه از فعالان اقتصادی را در شرایط بسیار پیچیده‌ای قرار داد که آثار آن همچنان باقی است. در چنین وضعیتی است که اقدام مجلس در بررسی طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات نگران کننده است و در صورت تصویب نهائی تبعات دشوارتری برای صادرکنندگان در پی‌خواهد داشت که افزون بر جزای نقدی، حبس و لغو کارت بازرگانی را نیز به همراه دارد.

طی سه سال گذشته، بخش خصوصی و بطور خاص صادرکنندگان باز بزرگی از دوش اقتصاد تحت تحریم کشور برداشته اند و با توجه به وجود فشارها (و البته خودتحریمی‌ها) بر نظام بانکی کشور و چالش های جدی برای نقل و انتقال پول، اولویت فعالان اقتصادی این بوده که راه حلهای خلاقی برای ادامه تعاملات تجاری و تسهیل صادرات و واردات پیدا کنند و اتاق بازرگانی هم پیشنهادات کارشناسانه‌ای در این حوزه ارائه داده است. همانطورکه حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران گفته، طرح «جرم انگاری عدم وارد کردن ارز حاصل از صادرات» به افزایش بی اعتمادی فعالان اقتصادی، کاهش معنادار صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی می انجامد.

در پی اعلام رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان، شاهد واکنشهای مختلفی در میان اقشار مختلف جامعه بودیم، ولی فعالان اقتصادی نسبتا با بی‌تفاوتی از کنار این رد صلاحیت‌ها گذشتند و با کوچکترین اعتراضی، سناریوی از پیش تعیین شده برای ریاست جمهوری را پذیرفتند. در تحلیل این واکنش می توان گفت که طی دو دهه گذشته، فعالان اقتصادی از سوءمدیریت‌های قوه مجریه به ستوه آمده‌اند و بسیاری معتقدند که فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهوری آینده کشور باشد، اقتصاد کشور گره هایی دارد که باید به دست کلیت نظام باز شود و قوه مجریه به تنهایی قادر به انجام کاری نخواهد بود.

البته باید توجه داشت که کاهش رقابت و ضعف جمهوریت نظام باعث وخیم‌تر شدن وضعیت شفافیت در کشور و تعمیق فساد سیستمی خواهد شد و دستکم از این زاویه، رد صلاحیت‌ها و کاهش رقابت سیاسی، خبر بدی برای اقتصاد کشور است. در این راستاست که فعالان بخش خصوصی در تعامل با فعالان جامعه مدنی باید ایده رقابت سیاسی را زنده نگه دارند و سعی کنند دستکم در روند تعیین اعضای کابینه نقش آفرینی نمایند تا شاید شاهد یک نوع تنوع افکار در دستگاه اجرایی کشور باشیم.

با نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و در حالی که روز جهانی کارگررا با بزرگداشت از تلاش های این قشرزحمت کش جامعه پشت سر گذاشته ایم، توجه به این طبقه از شهروندان، میزان حقوق و مزایای آنان در مطابقت با شرایط اقتصادی کشور، مسائل معیشتی، بیمه‌ای و بازنشستگی این زحمت‌کشان و احترام این طبقه در جامعه مواردی است که باید مورد نظر دولت آینده قرارگیرد. واقعیت این است که ما با یک پارادوکس روبرو هستیم؛ از یک سو، فوانین کار کشور در جهت تامین منافع کارگران تنظیم شده و در مواردی، چالش های مهمی برای کارفرمایان و کارآفرینان ایجاد می کند. از سوی دیگر اما شاهد وضعیت نامناسب اقتصادی طبقه کارگر و کوچکتر شدن سفره‌های معیشتی آنان هستیم. 

مقایسه‌ای از دستمزد کارگران در سال 92 و 99 و قیمت کالاها حاکی از آنست که برغم رشد 4.5 برابری مزد کارگران طی این 7 سال، قدرت خرید آنها 2.5 برابر کم شد و فاصله مزد با سبد معیشت از 1.2 میلیون تومان در سال 92 به 3.2 میلیون تومان در سال 99 رسید، تا حدی که حتی افزایش حقوق ها در سال 1400 نیز نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد. به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، کارگران قادر به تاب آوردن در مقابل افزایش روزافزون نرخ کالاهای مورد نیاز نیستند. فرامرز توفیقی موضوع دستمزد، امنیت شغلی و مسکن را به عنوان سه مطالبه اصلی کارگران از دولت آینده مطرح می کند. هرچند این مطالبات کاملا منطقی است ولی دولت نباید مشکل معیشتی کارگران را از طریق تحمیل سقف بالای دستمزدها بر کارفرمایان رفع و رجوع کند. 

بانک جهانی افزایش مشارکت زنان در توسعه اقتصادی را نه تنها برای دستیابی به عدالت اجتماعی ضروری می‌داند، بلکه از آن به عنوان عاملی اساسی در کاهش فقر نام می‌برد، و با این که تجارب جهانی حاکی از آنست که حمایت از مشارکت هرچه بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی منجر به رشد اقتصادی برای کشور و سلامت خانواده می شود، با این حال، به گفته این سازمان بین المللی، در برخی کشورها زنان هنوز برای شرکت در توسعه اقتصادی با موانع بی شماری روبرو هستند، از جمله در ایران که زنان از حقوق مساوی با مردان در بسیاری از عرصه ها به ویژه عرصه های اقتصادی محرومند و برغم داشتن تحصیلات، کفایت و لیاقت به دلیل تبعیض های جنسیتی نمی توانند همگام با مردان در فعالیت های اقتصادی، سیاستی و مدیریتی سهیم باشند.

به گفته مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، ساختار بازار کار کشورمان از نظر جنسیتی بسیار نامتقارن و عرضه نیروی کار مردان در ایران به مراتب بیش از زنان است ، و در حالی که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بین سال های 1392 تا 1398 برای مردان به طور متوسط حدود 64 درصد بوده، برای زنان این مقدار تنها 14.3 درصد بوده است. با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و آمارهای بین المللی حاکی از انجام دو سوم کارها در جهان توسط زنان است، نرخ مشارکت پائین زنان در کشورما به نسبت متوسط جهانی، و عرضه چهار برابری نیروی کار مردان نسبت به زنان باید دغدغه ای برای سیاستگذاری در اقتصاد ایران باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس مجلس ملی سوئیس به تشریح دیدگاه دولت سیزدهم در خصوص از سرگیری گفتگوهای وین پرداخت و از نهایی شدن جمع‌بندی‌های دولت در این زمینه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در گفتگوهای آتی اقدامات ما متناسب با میزان عمل و اقدامات طرف‌های مقابل خواهد بود. حسین امیرعبداللهیان پیشتر در گفتگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه مذاکرات وین و احیای برجام با اتکا به خرد جمعی به پیش خواهد رفت، گفته بود: بایستی با هماهنگی، همفکری و خرد جمعی چه در حوزه مذاکره (که مسئولیت آن کماکان در معاونت سیاسی وزارت خارجه باقی خواهد ماند) و چه در دیگر حوزه‌ها، پشتیبانی‌های لازم انجام شود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تاکید کرد که نگاه به آسیا، به معنی بی‌توجهی به مناطق دیگر از جمله غرب نیست. امیرعبداللهیان در توضیح سیاست خارجی متوازن با توجه به حساسیت‌های فعالان اقتصادی و برخی از سیاستگذاران درخصوص اتکای بیش از حد به روسیه و چین گفت: «حتما نمی‌خواهیم کشور را به روسیه و چین گره بزنیم، بلکه در راستای منافع دو طرف، سیاست خارجی را پیگیری و تنظیم می‌کنیم.» البته باید توجه داشت که از ملزومات همه‌جانبه‌گرایی در سیاست خارجی، قوام یافتن یک نگاه عملگرایانه و غیرایدئولوژیک در ارتباط با کشورهاست که متاسفانه ما تاکنون این نگاه را در ارتباط با غرب به اجرا نگذاشته‌ایم.

در اواسط ماه آوریل سال جاری میلادی، صندوق بین المللی پول گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه منتشر کرد که  حاکی از سقوط چشمگیر میزان ذخایر ارزی ایران پس از سال 2018 میلادی بود، به این ترتیب که در سال 2018 میزان این ذخایر بیش از 122 میلیارد دلار بود، اما با اعمال دوباره تحریم‌ها، این میزان به سرعت کاهش یافت تا حدی که در پایان سال 2019 به 12.4 میلیارد دلار و در پایان سال 2020 به 4 میلیارد دلار کاهش یافت و به این ترتیب افزون بر متغیرهای دیگری که در چند سال گذشته به وخامت اقتصادی کشور دامن زده اند، امنیت اقتصادی ذخایر ارزی نیز در لبه پرتگاه قرار گرفت و تلاش دولت در سال‌های اخیر برای بازگرداندن ارزهای مسدود شده در خارج بی‌نتیجه ماند. این درحالی است که برخی از آمارها میزان ذخایر ارزی مسدود شده کشور را 45 تا 50 میلیارد دلار اعلام کرده اند، برخی دیگر این مبلغ را 100 میلیارد دلار برآورد می کنند، و دیگر گزارش ها نیز حاکی از 36 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در 6 کشور است.    

دستور اخیر رئیس جمهوری کشورمان به بانک مرکزی برای فعال کردن ساز و کارهای بانکی و اقتصادی به منظور بازگرداندن ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور که با تاکید وی بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی است، چگونگی و نحوه دریافت این ذخایر و بازگشت آنها را در حالی که هنوز کشور در سایه تحریمها با تنگنای اقتصادی روبروست مورد سئوال قرار می دهد، و این که اگر برغم تلاشهای چند سال اخیر دولت ما نتوانستیم ارزهای مسدود شده خود را پس بگیریم، به باور اقتصاددانی همچون وحید شقاقی شهری، این بار یا در پشت پرده موافقتهائی برای آزاد سازی منابع ایران صورت گرفته و یا این هم نوعی حرف درمانی برای کاهش التهاب بازار و کاهش انتظارات تورمی است، به ویژه آن که در ماه‌های اخیر، چین هم خرید نفت خود از ایران را 99 درصد کاهش داده است و در حال حاضر ایران سهمی حتی کمتر از 1 درصد در تامین نفت چین دارد.

بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، تورم، محدودیت‌های سرمایه گذاری، سقوط قیمت ارز، نبود شفافیت مالی و کاهش ارزش پول ملی از جمله عواملی است که به پدیده فرار سرمایه از یک کشور دامن می‌زند. بسیاری از کشورهای جهان در دوره‌هایی با این پدیده روبرو بوده‌اند ولی زمانی که فرار سرمایه به یک مشکل مزمن تبدیل می شود، باید مشکل را در ناامنی اقتصادی و سیاسی یک کشور جستجو کرد. در کشور ما فرار سرمایه و ناتوانی از جذب سرمایه گذاری خارجی دو روی یک سکه هستند. در واقع بی ثباتی همیشگی اقتصادی در کشور و نامعلوم بودن وضعیت تعامل ما با اقتصاد جهانی شرایطی را پیش آورده که نه شهروند ایرانی و نه خارجی ها تمایلی به نگه داشتن سرمایه خود در ایران ندارند.

یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه کاهش ارزش پول ملی است که باعث گریز سرمایه داران برای حفظ ارزش دارائی های خود می شود که نمونه بارز آن بحران سال 1997 میلادی در آسیا است که منجر به فرار سرمایه از هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور شد و تاثیرات منفی بسیاری بر بازارهای بورس سایر کشورهای جهان گذاشت. نمونه دیگر کشور آرژانتین است که سالها به دلیل بی ثباتی ارزی و تورم شدید با فرار سرمایه روبرو بوده است.  محدودیت های ارزی و سرمایه گذاری نیز از علل دیگر فرار سرمایه هستند که نمونه آن فرار سرمایه از هند در دهه های 70 و 80 میلادی و خروج میلیاردها دلار سرمایه ازآن کشور بود، اما در دهه 1990 میلادی هنگامی که هند اقتصاد خود را آزاد کرد سیل بازگشت سرمایه به کشور روان شد وبه پدیده فرار سرمایه پایان داد.

درحالی که مجلس صلاحیت تیم اقتصادی رئیسی را تصویب کرده، انتظارات زیادی از این تیم وجود دارد زیراکه سرلوحه همه دغدغه‌های کشور حول و حوش مشکلات اقتصادی دور می زند. نقشی که وزیر اقتصاد در کشور ایفا خواهد کرد و برنامه های وی از بسیاری جهات به عنوان نقشه راه آینده اقتصاد کشور مطرح شده است؛ با این حال، به رغم طنین پرمحتوای جملاتی چون «می خواهم به یک دهه تلخ اقتصاد پایان دهم»، و برنامه هائی که برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، کنترل نقدینگی، تامین کسر بودجه از روش های غیر تورم زا، مدیریت بازار ارز و تلاش برای رفع تحریم ها به آن اشاره شده است، هنوز از راه حل‌های عملی و چگونگی اجرای این برنامه‌ها سخنی به میان نیامده است. 

اگر واقع بینانه و به دورازهرگونه جناح گرائی و افکار ایدئولوژیکی به اقتصاد کشور نگاه شود، به موازات اصلاح ساختارهای داخلی، کوتاهترین مسیر شفاف و روشن در پیش رو که خواهد توانست چرخهای فرسوده و درگل مانده اقتصاد کشور را دوباره به حرکت آورد و به کاهش مشکلات معیشتی منجر شود، تعامل تجاری با دنیا و تسهیل جذب سرمایه های خارجی است که که علاوه بر انجام کارهای کارشناسی اقتصادی، مستلزم رفع تحریم‌هاست. برقراری تعامل تجاری با دنیا و گشودن درهای کشور برای جذب سرمایه های خارجی، اما تنها در صورت رفع تحریم ها عملی خواهد شد.  درست است که احسان خاندوزی جایگاه وزارت اقتصاد را در خط مقدم خنثی سازی تحریم ها می داند، اما نباید فراموش کنیم که خنثی‌سازی تحریم‌ها تنها در صورتی ممکن می‌شد که ما با نظام جامع تحریم روبرو نمی شدیم ولی در شرایط کنونی، حتی شرکایمان، همچون چین و روسیه، نیز عملا با تحریم‌ها همراه شده اند. همانطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند اگر واقعا بتوانیم تحریم ها را رفع کنیم یک ساعت هم نباید تاخیر کرد.