‎

برآوردها حاکیست در پی شیوع کرونا، هر ماه واحدهای صنفی کشور بیش از یک میلیارد یورو ضرر و زیان دیده‌اند. پوشاک و خواربار دو گروه صنفی هستند که بیشترین آسیب را دیده اند ولی حتی در حوزه گردشگری هم که نسبت به پیش بینی ها کمتر خسارت دیده، شاهد زیان‌دهی و تعطیلی هتل‌ها هستیم. رئیس جامعه هتل‌داران ایران گفته بود طی سه ماه گذشته هتل‌ها با کاهش 4500 میلیارد تومانی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده‌اند و بسیاری از هتل‌ها تعطیل هستند. در حالیکه بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط بعلت عوارض اقتصادی ناشی از کرونا در مرز ورشکستگی قرار دارند، دولت یا نمی‌خواهد یا نمی تواند این بنگاه‌ها را نجات دهد.

همانطور که پیشتر هم تاکید کردیم، شایسته بود یک میلیارد یورویی که از صندوق توسعه ملی برای رسیدگی به آسیب‌های کرونا تخصیص یافته، در جهت کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد. در ضمن باید توجه داشت که اگر قرار به نجات اقتصادی این بنگاه‌ها باشد، یک میلیارد یورو به هیچوجه کافی نخواهد بود. البته با توجه به سوء تخصیص‌ها و اولویت‌بندی‌های غلطی که در رابطه با صندوق توسعه ملی وجود دارد، بعید است این صندوق، از منابع کافی برای مقابله با عواقب اقتصادی کرونا برخوردار باشد. همانطور که دکتر حسین عبده تبریزی یادآور شده ایران برای ذخیره درآمدهای نفتی و گازی و تبدیل آنها به درآمدهای ماندگار، دو صندوق ثروت (حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی) تاسیس کرد که اگر این نهادها درست و مستقل عمل می کردند، در این روزهای سخت کرونایی باید به کمک کشور می‌آمدند.

یکشنه شب دست‌اندرکاران جمعیت خیره امام علی (ع) خبر دادند شارمین میمندی نژاد، موسس، مرتضی کی‌منش، مسئول رسانه‌ای، و کتایون افرازه، بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی (ع) بازداشت شده‌اند. مقام‌های قضائی علت بازداشت‌ها را مشخص نکرده‌اند ولی مسئولان جمعیت امام علی (ع) این بازداشت‌ها را به علت شکایت قرارگاه ثارالله و به اتهام‌ اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقام معظم رهبری عنوان کرده‌اند. در همین حال مقام‌های وزارت کشور می‌گویند دستگیری ها براساس حکم مرجع قضایی صورت گرفته ولی دفاتر جمعیت امام علی(ع) بسته نشده است. افزایش فشارها به این موسسه خیره طی کمتر از دو ماه پس از حمله سایبری به حساب‌های اعضای این جمعیت در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.

به راستی افزایش فشارها علیه موسسه‌ای که به وضعیت اقشار آسیب‌پذیر و به حاشیه‌رانده می‌پردازد چیست؟ آیا آنطور که سردار نجات گفته بود، حاکمیت نگران است که براندازی «با تکیه بر افراد فرودست...که محصول حاشیه‌‌نشینی و بی‌سواد هستند» صورت گیرد؟ و یا نگرانی مطالبه‌گری‌های موسسه‌ای است که بعلت استقلالش، لزوما خط ایدئولوژیک حاکمیت را دنبال نمی‌کند؟ بارها گفته‌ایم که علت العلل مشکلات کشور وجود انحصار است؛ این انحصار گاهی به شکل تصدی‌گری دولت بروز می‌کند، گاهی به شکل نبود شفافیت و رقابت در واگذاری‌ها، و گاهی در دشمنی با سازمان‌های مردم‌نهاد همچون جمعیت امام علی (ع).

در کشور ما منازعات زیادی بر سر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی صورت گرفته و این نزاع باعث جناح‌بندی‌های حزبی و سیاسی نیز شده است. تفکیک توسعه به اقتصادی و سیاسی اما به لحاظ روش شناختی رویکرد درستی نیست، زیرا اگر هدف، آبادانی و سعات شهروندان باشد، نباید اولویتی میان یک نوع از توسعه قائل شد و در واقع باید از توسعه متقارن سخن گفت. اگر هدف رسیدن به توسعه پایدار باشد، باید نگاهی متوازن به حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی داشت و به بها یا بهانه تولید قدرت، از تولید ثروت غافل نشد.    

پیشتر از لوزم توجه به سه تقارن سخن گفته بودیم: «تقارن فن‌آوری و مدیریت»، «تقارن توسعه اقتصادی و توسعه نظامی»، «تقارن دیپلماسی و نظامی‌گری». در سالهای اخیر اما، برخی تولید قدرت را به گونه ای غیرمتقارن تعریف کرده اند و با تکیه بر نظامی گری، از توسعه اقتصادی و سیاسی غافل شده اند. نگاهی به گزارش پایداری و توسعه یافتگی ایران در جهان نشان می دهد که توسعه پایدار مستلزم توجه به شاخص هایی وسیع، از مقابله با فقر گرفته تا توجه به کیفیت زیر ساخت‌های کشور و مقابله با آلودگی های زیست محیطی می باشد.

نامه تبریک غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به رئیس مجلس یازدهم تاکید مجددی بود بر اهمیت نقش مشورتی بخش خصوصی به مجلس؛ نقشی که متاسفانه چندان از سوی سیاستگذاران جدی گرفته نشده است. اتاق بازرگانی امیدوار است مجلس یازدهم مشاوره با بخش خصوصی را جدی‌تر گرفته و در وضع قوانین اقتصادی ملحوظ نماید.

متاسفانه هنوز در کشور ما بر سر بدهیات اقتصادی اختلاف نظر هست و این بی توجهی به اصول اولیه بازار باعث شده که سیاستگذاری های اقتصادی ما در راستای تقویت تولید و توسعه تجارت نباشد. توجه به نظرات فعالان اقتصادی و توصیه های اتاق بازرگانی می تواند یادآوری برای این بدیهیات اقتصادی باشد. در این میان، اتاق بازرگانی باید یک رویکرد موازدی را دنبال کند: از یک سو قانونگذارن را تشویق به حذف قوانین بازدارنده فضای کسب و کار نماید و از سوی دیگر، در تعامل با مردم تلاش نماید تا مخالفت با تصدی‌گری و بنگاه داری دولت به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. 

در شرایطی که صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حاکمیتی مشغول پوشش بی‌وقفه خبری فقر و بی‌عدالتی در آمریکا بودند، عمران روشنی مقدم، کارگر میدان نفتی یادآوران در شهرستان هویزه خود را حلق‌آویز کرد. روشنی مقدم که برای پیمانکاری به‌ نام موسسه نظم آفرینان کار می‌کرده، با مشکلات معیشتی و تعویق پرداخت دستمزد روبرو بوده و چند روز پیش از خودکشی، درخواست 500 هزار تومان کمک کرده بود که از سوی کارفرما رد شد. شرکت چینی سینوپک مجری میدان یادآوران است.

خودکشی یک فرد می‌تواند دلایل مختلف شخصی و اجتماعی داشته باشد، ولی زمانی که خط فقر به 4.5 میلیون تومان می‌رسد، خودکشی یک کارگر به نمادی از مرگ عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود و ستونی دیگر از سرمایه اجتماعی فرو می ریزد و آتش مطالبات ساختارشکنانه شعله‌ورتر می‌شود. از یاد نباید برد که خودسوزی محمد بوعزیزی، جوان دستفروش تونسی به علت فقر و فساد، به انقلابی انجامید که تاریخ آفریقای شمالی و خاورمیانه را تغییر داد.

در وضعیت کنونی و درحالی که مشکلات ناشی از کرونا اقتصاد کشور را آسیب‌پذیرتر از همیشه کرده، عدم رسیدن به اجماعی سازنده و قابل پذیرش میان کارگر و کارفرما، که منجر به نارضایتی هر دو طرف شده، نمادی از پارادوکس‌های موجود در اقتصاد و جامعه ایران است. در نبود ساز و کارهای مناسب برای کنترل تورم و یا ایجاد چتر حمایتی مناسب از طبقه آسیب پذیر به وضعیتی انجامیده که هم کارفرما و هم کارگر متضرر می شوند.

درحالی که دستمز کارگران، در افزایشی 21 درصدی به بیش از 1.8 میلیون تومان در سال خواهد رسید، نماینده گارگران انتظار افزایشی بیش از 25 درصد دستمزد داشته ولی نماینده کارفرمایان مایل به افزایش 15 درصدی بودند. این در حالی است که فعالان اقتصادی می‌گویند، افزایش 21 درصدی دستمزدها، به افزایش بیش از 40 درصدی هزینه پرسنلی خواهد انجامید که بار فزاینده ای بر دوش کارفرماست.

رئیس محترم مجلس آقای قالیباف در اولین مواجهه مجلس یازدهم با دکتر ظریف گفت توقع وی حداقل این بوده که نهاد تحت رهبری ایشان، وزارت امورخارجه و تجارت بین‌الملل باشد، چراکه امروز کشور در جنگ اقتصادی است و اگر نمی‌توانیم سرمایه خارجی جذب کنیم، دستکم پول ملت ایران که در نزد بعضی از کشورها باقی مانده، به کشور بازگردانده شود... قرار بود که بحث تجارت بین الملل، محور فعالیت های وزارت امور خارجه باشد و دکتر ظریف نیز، هم در ابتدای دولت یازدهم و هم در ابتدای دولت دوازدهم بر «دیپلماسی تجارت محور» تاکید کرده بود. در عمل اما، وزارت امور خارجه ابتکار عمل را از دست داده و به جای دیپلماسی تجاری، بیشترین انرژی دکتر ظریف مصروف دفع حملات و حفظ حداقل‌ها در حوزه سیاست خارجی شده است.

نگاهی به اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان خطاب به مخاطبان خارجی در شورای امنیت و مخاطبان داخلی در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که وزارت امور خارجه کشورمان بجای ایفای نقش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه دیپلماسی تجاری، به گونه ای منفعلانه، به کارگزاری برای توجیه عملکرد نهادهای سیاسی و امنیتی تبدیل شده و در این میان، هم مورد غضب دشمنان خارجی و هم مورد غضب دشمنان داخلی قرار گرفته است.

سفر وزیر امور خارجه کشورمان به چین در اواخر تابستان گذشته و ملاقات با همتای چینی خود به منظور ارائه نقشه راه برای همکاری جامع استراتژیک بین دو کشور که قرارداد آن در سال 2016 به امضا رسیده بود، نهایتا به تصویب پیشنویس این سند در هیئت دولت انجامید و هم‌زمانی آن با بررسی قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت این سئوال را برانگیخت که سند همکاری 25 ساله با چین تا چه میزان ناشی از انگیزه‌های سیاسی بود؟ آیا خطر بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت باعث شده که دولت بخواهد با دادن امتیاز، دولت پکن را ترغیب به وتوی قطعنامه علیه ایران کند؟

ارقام 400 میلیارد و 120 میلیارد دلاری که در خصوص سرمایه گذاری چین عنوان شده به افسانه پردازی بیشتر شباهت دارد، ولی به هر حال بحثی نیست که منفعت اصلی برای ایران، جذب سرمایه‌گذاری چینی در بخش صنعت خواهد بود. این در حالی است که اکنون چین حدود 40 میلیارد دلار به ایران بدهکار است که به علت تحریم‌ها عملا بلوکه شده است. بنظر می‌رسد که سند همکاری 25 ساله ایران و چین نیز مثل وعده سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری روسیه در بخش انرژی ما باشد که تنها هیاهویی برای هیچ بود و به جایی نرسید.

حدود دو سال است که بازار مسکن با افزایش سرسام آور قیمت روبروست و روند جهشی این افزایش به حدی بوده که حتی ویروس کرونا و تعطیلی این بازار نیز نتوانست از این افزایش جلوگیری کند. متاسفانه با روندی که اکنون در بازار مسکن وجود دارد، حتی با فرض ثابت ماندن قیمتها و شرط افزایش دستمزدها با تورم سالانه، بیش از 22 سال طول می کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب یک خانه 100 متری شود، آن هم مشروط بر پس‌انداز 30 درصدی از کل درآمد خانوار.  ناگفته نماند که براساس تجربیات گذشته، فرض ثابت ماندن قیمت مسکن فرضی محال است، و به عنوان نمونه در تهران 50 سال طول می کشد تا کسی بتواند صاحب خانه شود. 

رکود ساختمانی طی چند سال گذشته باعث کسری عرضه آپارتمان شده و این امر به یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم‌زای بازار مسکن تبدیل شده است. ولی باید توجه داشت که مهمترین ریشه عدم توازن عرضه و تقاضا، سبقت گرفتن تقاضای سرمایه‌ای بر تقاضای مصرفی در بازار مسکن است که این امر خود ناشی از عدم امنیت در دیگر بازارهای سرمایه گذاری است. اخیرا هم که بحش قابل توجه نقدینگی به بازار سرمایه مهاجرت کرده، بجای اینکه این امر باعث کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن شود، به هیجان بورسی گروهی از فروشنده‌های مسکن انجامیده و به یک عامل تورم‌زای جدید تبدیل شده است.

از آغاز سالجاری، زنجیره‌ای از آتش سوزی‌ها در نقاط مختلف غرب و جنوب کشور و ادامه آن در روزهای اخیر که بخش هائی از جنگل زاگرس را به نابودی کشانده، کشورر ا با بحران زیست محیطی عمده ای مواجه ساخته است که تبعات آن دامنگیر زیستگاه های حیات وحش، گونه‌های جانوری، نخلستان‌ها، مراتع و باغات میوه شده است. این نخستین بار نیست که شاهد از بین رفتن هزاران هکتار از زمین‌های کشاورزی، مراتع و جنگل‌ها بوده‌ایم و متاسفانه بار دیگر حاکمیت نشان داد که در تامین امنیت زیست محیطی ناتوان است.

حفاظت از منابع ملی همچون جنگل‌ها و مراتع از مصادیق کالای عمومی است که حاکمیت موظف به تامین آن است. متاسفانه حاکمیت در کشور ما مشغول بنگاه‌داری و تصدی‌گری‌های اقتصادی و فرهنگی است و کرده و عملا از تامین کارآمد کالای عمومی باز مانده است. در همین حال حاکمیت نگاهی نامتقارن به تامین امنیت دارد و تمرکزی نامتقارن بر توسعه نظامی دارد. به قول پدرام سلطانی، «وقتی تعریف درستی از توسعه نداشته‌باشی، ماهواره با موشک بالستیک به فضا می‌فرستی و کپسول آتش‌نشانی با قاطر به زاگرس. وقتی تعریف درستی از توسعه داشته‌باشی بیشتر به جنگل می‌پردازی تا جنگ...»