‎

پیشنهاد اخیرفرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) برای تسویه حساب با دولت مبنی بر واگذاری دارائی‌های دولت به این قرارگاه در سال 1400 همراه با برنامه‌ریزی کاملی برای گرفتن اختیار بیشتر در پروژه‌های عمرانی کشور است. به همین منظور، این قرارگاه فهرستی براساس نیازهای خود تهیه نموده که به کدام اموال دولت نیاز دارد. به گفته سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، این قرارگاه برای خدمت رسانی به روستاها، به ویژه در نبود وزارت جهاد کشاورزی، نیاز به سازمان‌دهی و ساختار دارد، و اگرچه این قرارگاه قصد ندارد به وزارتخانه تبدیل شود، اما وظایف جهاد سازندگی را قبول می‌کند.

این در حالیست که وظایفی که سعید محمد برای قرارگاه خاتم الانبیا متصور شده، حتی فراتر از یک وزارتخانه است و در واقع یک مجموعه ماهواره‌ای خصولتی است که با بهره گیری از رانتهای ارتباطاتی و اطلاعاتی، رقابت اقتصادی را دور می‌زند و هر روز بزرگتر از روز قبل می‌شود. سعید محمد گفته قرارگاه خاتم الانبیا  رقیبی برای بخش خصوصی نیست و بلکه «یک چتر حمایتی روی بخش خصوصی» می باشد. این سوال را اما زمانی که از فعالان بخش خصوصی می کنیم جواب دیگری می‌دهند و به مناقصه هایی اشاره می‌کنند که بدون طی شرایط رقابتی لازم، به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار می شود.

دیوان محاسبات کل کشور پس از حسابرسی از 3700 دستگاه اجرائی و تلفیق 6800 گزارش بازرسی توانست سی و یکمین گزارش تفریغ بودجه سال 98 را زودتر از موعد مقرر نهائی کرده و به مجلس ارائه کند. نگاهی به این گزارش حاکی از عدم تعادل در اجرای از احکام بودجه 98، عدم تامین منابع وعده داده شده و بی انضباطی‌ها در مصارف است. بر اساس گزارش تفریغ 98، دولت تنها در 30 درصد از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای موفق بوده و نتوانسته از طریق این واگذاری‌ها، منابع وعده داده شده را تامین کند. از سوی دیگر، دولت نزدیک به 90 درصد بیش از احکام تعیین شده، به واگذاری دارایی های مالی پرداخته است.

به گفته مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات، تدوین گزارش تفریغ بودجه زودتر از موعد مقرر به نمایندگان، تصویر شفافی از بودجه نشان داده و این امر موجب میشود آنها با اطلاعات کافی و بررسی نتیجه تصویب تبصره‌ها، ردیف‌ها و جزءهای بودجه اصلاحات لازم را در تصویب بودجه سال آینده به کار بندند و آن را تصویب کنند.  این گزارش که پس از اجرای بودجه سالانه کشور منتشر می‌شود، فرصتی است تا دیوان محاسبات کشور بتواند روند اجرای بودجه را با احکام آن مقایسه نموده و نحوه اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرائی را مورد بررسی قرار دهد.

بسیاری از شما همکاران و فعالان دلسوز اقتصادی جزییات طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات اتاق بازرگانی را از نزدیک دنبال می‌کنید.  جدا از انتقاداتی که به اتاق بازرگانی وارد است، باید نسبت به اقدامات مجلس برای افزایش نظارت بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی حساس‎تر باشیم. حتی اگر قبول کنیم که اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی واقعی در کشور نباشد، نمی‌توان این حقیقت را منکر شد که اتاق بازرگانی بهترین تشکل رسمی موجود و تا اندازه‌ای مردم نهاد است که می‌تواند و باید صدای بخش خصوصی واقعی را به گوش مسئولان و نهادهای سیاستگذار برساند. در واقع بجای اینکه مجلس بخواهد نظارت خود را بر اتاق بازرگانی افزایش دهد - که البته از لحاظ قانونی این اختیار را دارد - باید نسبت به مطالبات اتاق و به طور کلی، بخش خصوصی واقعی پاسخ پذیرتر باشد. 

مراسم روز ملی صادرات در حالی انجام گرفت که تنها در هفت ماه نخست سال، صادرات ایران به 14 کشور با افت محسوسی روبرو بود، و میزان کاهش به 10 کشوراز این 14 مقصد صادراتی، حاکی از کاهشی 20 تا 50 درصدی است. بیشترین میزان افت صادرات به کشورهای چین، پاکستان، اندونزی، هند، ترکیه، قطر، تایلند، عمان، ازبکستان، سوریه، عراق، امارات و قزاقستان بوده است. هرچند مقررات دائم التغییر بانک مرکزی همواره چالشی برای صادرکنندگان بوده، اما در شرایط کنونی، مشکل تعاملات بانکی و نقل و انتقال پول به اصلی‌ترین چالش صادرات کشور تبدیل گشته و به عامل اصلی تراز منفی تجاری ما تبدیل شده است.

آمارها نشان می‌دهد که سه فصل سال جاری، 110 میلیون تن کالا به ارزش 52 میلیارد دلار، ارزش تجارت ایران و با دیگر کشورها بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود 16 درصد کاهش نشان داده است. آمارهای گمرک نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران در همین بازه زمانی حدود 18.2 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 23 درصد کاهش داشته است. پیشتر نیز گمرک ایران در گزارش خود برای سه ماهه نخست سال جاری کاهش صادرات کشور را در مقایسه با سال گذشته 44 درصد اعلام کرده بود. آمارهای دیگر نیز حاکی از کاهش بیش از 50 درصدی صادرات ایران به چین، کاهش 15 درصدی صادرات به عراق، و کاهش 80 درصدی صادرات به ترکیه است.

ارزیابی جدید صندوق بین المللی پول از وضعیت اشتغال در دنیا تصویر زیبائی را ترسیم نمی‌کند، زیرا براساس این ارزیابی، نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها با افزایش بی‌سابقه‌ای روبرو بوده و انتظار نمی‌رود حتی تا مدت‌ها پس از بهبود شرایط کرونائی به آسانی کاهش یابد. درحالی که این ارزیابی متوسط نرخ بیکاری پیش بینی شده در ایران را بیش از 12.2 درصد قرار می‌دهد، گزارش مرکز آمار کشور در تابستان گذشته حاکی از خروج 2 میلیون نفراز بازار کار به دلیل شیوع ویروس کرونا بود.

به دنبال گزارش مرکز آمار، معاونت امور اقتصادی وزارت کار نیز طی گزارشی اعلام نمود که در عین حال که نمی‌توان تاثیر کرونا بر مشارکت اقتصادی حدود 7 میلیون نفر را که در بخش‌های غیر رسمی مشغول به کار هستند، انکار نمود، افرادی که بدون شغل مانده‌ اند در آینده متحمل آسیب‌های جدی‌تری خواهند شد. در این میان، اما آمار جمعیت فارغ‌التحصیل کشور در تابستان سال جاری که بیش از 40 درصد بیکاران را تشکیل می‌دهد، که تاکیدی است مجدد بر لزوم آزادسازی اقتصاد کشور از طریق اصلاح فضای کسب و کار، و نیز تعامل بین‌المللی و خروج از انزوای اقتصادی و سیاسی. باید توجه داشت که بهبود فضای اقتصادی کشور (و به تبع آن، ایجاد فرصت های شغلی)، بدون بازگشت ایران به میز مذاکره و حل مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی مسیر نخواهد شد و این تلاش ها، باید در کنار مقررات‌زدایی داخلی و بهبود فضای کسب و کار در داخل صورت گیرد.

در شرایطی که صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حاکمیتی مشغول پوشش بی‌وقفه خبری فقر و بی‌عدالتی در آمریکا بودند، عمران روشنی مقدم، کارگر میدان نفتی یادآوران در شهرستان هویزه خود را حلق‌آویز کرد. روشنی مقدم که برای پیمانکاری به‌ نام موسسه نظم آفرینان کار می‌کرده، با مشکلات معیشتی و تعویق پرداخت دستمزد روبرو بوده و چند روز پیش از خودکشی، درخواست 500 هزار تومان کمک کرده بود که از سوی کارفرما رد شد. شرکت چینی سینوپک مجری میدان یادآوران است.

خودکشی یک فرد می‌تواند دلایل مختلف شخصی و اجتماعی داشته باشد، ولی زمانی که خط فقر به 4.5 میلیون تومان می‌رسد، خودکشی یک کارگر به نمادی از مرگ عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود و ستونی دیگر از سرمایه اجتماعی فرو می ریزد و آتش مطالبات ساختارشکنانه شعله‌ورتر می‌شود. از یاد نباید برد که خودسوزی محمد بوعزیزی، جوان دستفروش تونسی به علت فقر و فساد، به انقلابی انجامید که تاریخ آفریقای شمالی و خاورمیانه را تغییر داد.

فرصت‌ها در حوزه صادرات و سرمایه‌گذاری امری پویاست و در متن تعامل با رقبای تجاری تعریف می‌شود. اگر در یک بازه زمانی، قرصتی برای صادرات یا جذب سرمایه گذاری وجود دارد، باید از آن فرصت استفاده کرد زیرا که معلوم نیست در بازه زمانی آتی، آن فرصت همچنان موجود باشد. متاسفانه اکنون فرصت‌های تجاری پسابرجامی که برای ما فراهم بود قابل بازگشت نیست و این موضوع محدود به تعامل ما با کشورهای اروپایی نیست و شامل چین هم می‌شود. اکنون سیاستمداران ما با امیدوای از توافقنامه 25 ساله با چین سخن می گویند ولی باید توجه داشت که حتی در رابطه با این کشور، فرصت‌هایی که پنج سال پیش در حوزه سرمایه‌گذاری راه ابریشم جدید وجود داشت دیگر در دسترس ما نیست.

اکنون تجارت در چین با شناسنامه ایرانی عملا غیرممکن شده و مقام های پکن شرکت های چینی را از سرمایه گذاری در ایران ممنوع می کنند. مجیدرضا حریری می‌گوید: بعد از برجام ایران حتی تحریم سوئیفت، تحریم آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا را هم نداشت. یعنی بعد از برجام تحریمی نداشتیم اما با این حال باز هم امکان نقل و انتقال پول به سایر کشورها وجود نداشت؛ علت این موضوع عدم نقل و انتقال پول از شبکه بانکی بود که قواعد FATF نپذیرفته بودیم. برای حضور در جهان باید تمام قواعد بین‌المللی را رعایت کرد، نمی‌شود یک قواعدی را رعایت کنیم اما قاعده دیگری را نپذیرفت.

اولین سفر خارجی نخست وزیر عراق به ایران در حالی صورت گرفت که هر دو کشور مصمم به توسعه روابط تجاری با یکدیگر و بهبود شرایط اقتصادی خود هستند. در حال حاضر میزان تبادل تجاری بین دو کشور حدود 12 میلیارد دلار است، اما آقای روحانی پس از ملاقات با آقای کاظمی اعلام کرد تهران و بغداد مایل به افزایش تبادلات تجاری خود به میزان 20 میلیارد دلار هستند.

برغم اهمیت تعاملات تجاری دو کشور، آنچه سرنوشت روابط درازمدت دو کشور را تعیین میکند، پارادایم سیاسی خارجی ایران در عراق است. پس از سقوط صدام، ما یک پارادایم «حامی محور» (clientelism) را در عراق پیگیری کرده ایم و از نیروهایی در صحنه سیاسی آن کشور استفاده نموده ایم که مستقیما از ما خط گرفته‌اند. هرچند این رویکرد موفقیت‌های قابل توجهی برایمان داشته، ولی به ایران هراسی در عراق نیز دامن زده است و بنظر نمی رسد در درازمدت قابل پیگیری باشد. آیا با قدرت گرفتن الکاظمی، امکان چرخش پارادایم از سوی ما وجود دارد؟ تاکید رئیس جمهوری و مقام معظم رهبری بر استقلال و عدم دخالت در امور داخلی عراق، شاید اولین نشانه‌ها از تغییر پارادایم حامی محور باشد، ولی باید توجه داشت که هنوز در این حوزه، حرف آخر را دکتر ظریف و دستگاه دیپلماسی ما نمی‌زنند.

حرکت اولین قطار با 48 کانتینر از ترکیه به مقصد چین بار دیگر این سوال را ایجاد کرد که چرا ایران نقشی کلیدی در سناریوی جاده ابریشم جدید و دیگر تحولات اقتصادی منطقه ندارد؟ قبلا قرار بود که مسیر استانبول-شی‌آن از ایران هم بگذر ولی گفته شده که درحال حاضر، قطارهایی که از ترکیه به مقصد شرق حرکت می‌کنند، بدلیل فرسودگی خطوط ریلی و نیز ناامنی‌های منطقه‌ای ایران و پاکستان، تنها از مسیرهای آسیای میانه و قفقاز استفاده می‌کنند.

درحالی که اقتصاد کشور ما بازیچه سیاست و ایدئولوژی شده، شاهدیم که همسایگانمان گوی سبقت را از ما ربوده‌اند و ارتباطاتی ایجاد کرده‌اند که علاوه بر توسعه اقتصادی، ضمامن امنیت آنها نیز می‌باشد. هرچند در چندساله گذشته، بلندپروازی‌های سیاسی و ایدئولوژیک اردوغان برای ترکیه مخاطره‌انگیز شده، ولی باید توجه داشت که این بلندپروازی‌ها در سایه توسعه پایدار اقتصادی حاصل شده است. وضعیت کشور ما دقیقا معکوس است؛ درحالیکه ما پس از پیروزی انقلاب تلاش کردیم الگویی از حکومت‌داری اسلامی ارائه دهیم، ولی چون قدرت را به قدرت نظامی و نفوذ ایدئولوژیک تقلیل دادیم، از اقتصاد غافل شدیم و در این میان هم ایدئولوژی قربانی شد و هم اقتصاد.

با ادامه سوءمدیریت‌ها و فساد سیستمی در داخل، فعالان اقتصادی بر لزوم توجه به عوامل درونزای بحران اقتصادی کشور تاکید می‌کنند و یادآور می‌شوند که حتی اگر تمامی تحریم‌ها علیه کشورمان رفع شود، هنوز اقتصاد کشور با چالش‌های عمده‌ای در داخل روبرو خواهد بود. البته توجه به مشکلات درونزای اقتصاد کشور به معنی بی‌اهمیت بودن مشکلات برونزا نیست و واقعیت اینست که اگر درهای اقتصاد کشور باز شود و اگر ما مصمم باشیم که میزبان خوبی برای سرمایه خارجی باشیم، به ناچار ما مجبور خواهیم شود به مسائل درونزای اقتصادی نیز بپردازیم.  

بیش از دو سال پیش بود که مقام معظم رهبری از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه خبر دادند و بر لزوم پیگیری کارشناسانه مسائل اقتصادی کشور تاکید فرمودند. قرار بر این بوده که سران کشور، در حوزهای بانکی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید، وضعیت اقشار آسیب‌پذیر، بودجه و نیز مسائل اقتصادی مرتبط با سیاست خارجه تصمیمات هماهنگ اتخاذ کنند. به برغم این ساز و کار، شاهدیم که مسئولان کشور، اجماعی در خصوص مشکلات درونزا و برونزای اقتصادی کشور ندارند. در حوزه مشکلات درونزا، بحث‌های کارشناسانه زیادی مطرح شده و بنظر می‌رسد فساد سیستمی باعث شده که اعمال هرنوع سیاستگذاری منطقی با چالش روبرو شود.