‎

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی ۳۱ کشور منطقه از جمله ایران در سال ۲۰۲۰ پرداخته است. صندوق بین‌المللی پول با بررسی وضعیت ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران در سالی که گذشت از رشد ۵۴ میلیارد دلاری حجم اقتصاد ایران در این سال، تخلیه اثر تحریم‌ها بر بخش نفتی و تجارت ۱۴۰ میلیارد دلاری ایران با کشورهای جهان در این سال خبر داد.

براساس برآورد صندوق بین المللی پول، کل ذخایر ارز و طلای ایران در پایان سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۲۱.۶ میلیارد دلار بوده و ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۹ افت قابل توجه داشته و به ۱۲.۴ میلیارد دلار رسیده و این رقم در پایان سال ۲۰۲۰ نیز بالغ بر ۴ میلیارد دلار شده است. پیش‌بینی شده است روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۲۱ متوقف شود و در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طلای ایران به ۱۲.۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۲ به ۲۱ میلیارد دلار برسد.

درحالی که بسیاری از کشورهای دنیا رفته رفته فعالیت‌های عادی خود را از سر می‌گیرند و با واکسینه کردن شمار بیشتری از شهروندان خود در انتظار بازگشت کامل به شرایط پیش از کرونا هستند، ما در کشورمان همچنان نگران موج چهارم این ویروس منحوس هستیم و آخرین آمارها از ابتلای نزدیک به دو میلیون نفر در کشور و جان باختن بیش از 63 هزار شهروند ایرانی خبر می‌دهند. تنها در تهران تعداد بستری شدگان کرونائی نسبت به ماه گذشته به بیش از 2 برابر و تلفات نیز 50 تا 70 درصد افزایش یافته است. وضعیت بسیاری از شهرها و استان های کشور نیز به حالت قرمز درآمده و رشد بیش از 100 درصدی آمار مبتلایان در برخی از استان ها، آمار فوتی ها تا میزان 100 ها نفر در روز، و دو برابر شدن تعداد مبتلایان به ویژه کودکان، زنگ خطری برای کشور است.

بحث واکسن کرونا را از زوایه کالایی عمومی و خصوصی نیز می‌توان بررسی کرد. در واقع این واکسن جزء کالاهای عمومی محسوب می‌شود که مسئولیت تهیه آن با دولت است. این در حالی است که دولت در کوچکترین امور مربوط به کالاهای خصوصی وارد می شود، ولی در بحث کالای عمومی (همچون امنیت و بهداشت عمومی و غیره) که همه مصرف کننده آن هستند و مشمول رقابت نمی شود، حاکمیت کم کاری می کند و مسئولیت را به دوش شهروندان عادی می‌اندازد. این بی مسئولیتی در کنار انزوای اقتصادی کشور و ناتوانی حاکمیت از واردات بهینه واکسن، وضعیتی ایجاد کرده که کشور را وارد موج چهارم پاندمی نموده است.

گزارش های آماری حاکیست در سال 98، ارزش صادرات کشور به 41.3 میلیارد دلار بود که در مقایسه با 44.4 میلیارد دلار سال 97، افت پیدا کرده و درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار داد. در همین حال، ارزش واردات کشور در سال گذشته، 40.5 میلیارد دلار بود که نسبت به 42.6 میلیارد دلار سال 97، افت قابل توجهی داشت و باعث ایجاد چالش‌هایی برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شد. تاثیر منفی تحریم ها در سال جاری نیز ادامه یافت و شاهد بودیم در نیمه اول امسال، 48 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت تحقق نیافت.

هرچند بخش صنعت کشور در نه ماهه اول سال جاری با رشد 6.4 درصدی روبرو بود، ولی باید توجه داشت که بر اساس گزارش مرکز آمار، این بخش ضربه‌های مهلکی از تحریم‌ها خورد. داده‌های مرکز آمار ایران حاکیست در سال 97، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ( 10 تا 49 کارکن) شوک قابل ملاحظه‌ای را از تحریم‌ها تجربه کردند و بیش از 43 هزار نفر از کارکنان این واحدها بیکار شدند و بیش از 1160 بنگاه به تعطیلی کشیده شدند. شایان ذکر است 79 درصد از مجموع 29 هزار کارگاه صنعتی کشور، کمتر از 50 کارکن دارند.

بسیاری از شما همکاران و فعالان دلسوز اقتصادی جزییات طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات اتاق بازرگانی را از نزدیک دنبال می‌کنید.  جدا از انتقاداتی که به اتاق بازرگانی وارد است، باید نسبت به اقدامات مجلس برای افزایش نظارت بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی حساس‎تر باشیم. حتی اگر قبول کنیم که اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی واقعی در کشور نباشد، نمی‌توان این حقیقت را منکر شد که اتاق بازرگانی بهترین تشکل رسمی موجود و تا اندازه‌ای مردم نهاد است که می‌تواند و باید صدای بخش خصوصی واقعی را به گوش مسئولان و نهادهای سیاستگذار برساند. در واقع بجای اینکه مجلس بخواهد نظارت خود را بر اتاق بازرگانی افزایش دهد - که البته از لحاظ قانونی این اختیار را دارد - باید نسبت به مطالبات اتاق و به طور کلی، بخش خصوصی واقعی پاسخ پذیرتر باشد. 

ارزیابی جدید صندوق بین المللی پول از وضعیت اشتغال در دنیا تصویر زیبائی را ترسیم نمی‌کند، زیرا براساس این ارزیابی، نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها با افزایش بی‌سابقه‌ای روبرو بوده و انتظار نمی‌رود حتی تا مدت‌ها پس از بهبود شرایط کرونائی به آسانی کاهش یابد. درحالی که این ارزیابی متوسط نرخ بیکاری پیش بینی شده در ایران را بیش از 12.2 درصد قرار می‌دهد، گزارش مرکز آمار کشور در تابستان گذشته حاکی از خروج 2 میلیون نفراز بازار کار به دلیل شیوع ویروس کرونا بود.

به دنبال گزارش مرکز آمار، معاونت امور اقتصادی وزارت کار نیز طی گزارشی اعلام نمود که در عین حال که نمی‌توان تاثیر کرونا بر مشارکت اقتصادی حدود 7 میلیون نفر را که در بخش‌های غیر رسمی مشغول به کار هستند، انکار نمود، افرادی که بدون شغل مانده‌ اند در آینده متحمل آسیب‌های جدی‌تری خواهند شد. در این میان، اما آمار جمعیت فارغ‌التحصیل کشور در تابستان سال جاری که بیش از 40 درصد بیکاران را تشکیل می‌دهد، که تاکیدی است مجدد بر لزوم آزادسازی اقتصاد کشور از طریق اصلاح فضای کسب و کار، و نیز تعامل بین‌المللی و خروج از انزوای اقتصادی و سیاسی. باید توجه داشت که بهبود فضای اقتصادی کشور (و به تبع آن، ایجاد فرصت های شغلی)، بدون بازگشت ایران به میز مذاکره و حل مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی مسیر نخواهد شد و این تلاش ها، باید در کنار مقررات‌زدایی داخلی و بهبود فضای کسب و کار در داخل صورت گیرد.

در شرایطی که صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حاکمیتی مشغول پوشش بی‌وقفه خبری فقر و بی‌عدالتی در آمریکا بودند، عمران روشنی مقدم، کارگر میدان نفتی یادآوران در شهرستان هویزه خود را حلق‌آویز کرد. روشنی مقدم که برای پیمانکاری به‌ نام موسسه نظم آفرینان کار می‌کرده، با مشکلات معیشتی و تعویق پرداخت دستمزد روبرو بوده و چند روز پیش از خودکشی، درخواست 500 هزار تومان کمک کرده بود که از سوی کارفرما رد شد. شرکت چینی سینوپک مجری میدان یادآوران است.

خودکشی یک فرد می‌تواند دلایل مختلف شخصی و اجتماعی داشته باشد، ولی زمانی که خط فقر به 4.5 میلیون تومان می‌رسد، خودکشی یک کارگر به نمادی از مرگ عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود و ستونی دیگر از سرمایه اجتماعی فرو می ریزد و آتش مطالبات ساختارشکنانه شعله‌ورتر می‌شود. از یاد نباید برد که خودسوزی محمد بوعزیزی، جوان دستفروش تونسی به علت فقر و فساد، به انقلابی انجامید که تاریخ آفریقای شمالی و خاورمیانه را تغییر داد.

روز گذشته سند یکی از توافق‌های ایران در حوزه سیاست خارجی به امضا رسید که تاریخ در خصوص آن قضاوت خواهد کرد؛ سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و چین. در جو سیاست زده کشور که گفتمان عالب گفتمان غرب ستیزی و تقابل با غرب است بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بیشتر از این منظر به آن پرداختند. برخی از منابع نوشتند: دو کشور ایران و چین که وزرای خارجه شان مشمول تحریم های آمریکا هستند سند همکاری 25 ساله به امضا رسانده اند.  افکار عمومی سیاست زده، برنامه همکاری جامع ایران و چین را برجاچ بر وزن برجام، و ترکمانچین بر وزن ترکمانچای می خواند و نگران است که ما در مورد برجاچ مانند برجام به قول رهبری عجله کرده باشیم.

از سوی دیگر بررسی های کارشناسانه دیگری هم مانند گزارش دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق وجود دارد که منصفانه تر به این موضوع پرداخته است. اگر تفکر غرب زدگی را با شرق زدگی عوض نکرده باشیم، باید اذعان کنیم که اجرایی شدن هرگونه قرارداد تحت برجاچ هنوز وابسته به فرجام برجام, رفع تحریم ها و پیوستن به FATF است. در یک نظر کلی این سند همکاری در اصل یک سند همکاری نفتی است و با وجود ذکر حوزه های متنوع اقتصادی در این سند، به سختی بتوان آن را یک سند همکاری در جهت توسعه اقتصادی نامید.

مطالبه بسیاری از فعالان اقتصادی در سال های گذشته رفع موانع تولید و حذف قوانین مازاد و بهبود مستمر محیط کسب و کار و ... غیره بوده است. جای تعجب نیست که امسال نیز رهبر معظم انقلاب تاکید مجدد بر تولید دارد که به دلیل عدم توجه کافی در سال های گذشته امسال دستور پشتیبانی از تولید و رفع موانع تولید را در شعار سال گنجاندند. به گفته ایشان «جهش تولید» درسال گذشته در حد انتظار تحقق نیافت. اما موانع تولید چیست و چرا برای تحقق هدف سال 1400 ما نیازمند تحولی در سیاست داخلی و رویکرد سیاست خارجی خود هستیم؟

پشتیبانی از تولید و مانع زدائی، در حقیت خواست دراز مدت فعالان اقتصادی برای پیشبرد اقتصاد کشور بوده است و بخش خصوصی طی سال ها بر اهمیت زدودن قوانین غیر ضروری که تنها مانعی برای فعالیت های اقتصادی است تاکید کرده اند.

حرکت اولین قطار با 48 کانتینر از ترکیه به مقصد چین بار دیگر این سوال را ایجاد کرد که چرا ایران نقشی کلیدی در سناریوی جاده ابریشم جدید و دیگر تحولات اقتصادی منطقه ندارد؟ قبلا قرار بود که مسیر استانبول-شی‌آن از ایران هم بگذر ولی گفته شده که درحال حاضر، قطارهایی که از ترکیه به مقصد شرق حرکت می‌کنند، بدلیل فرسودگی خطوط ریلی و نیز ناامنی‌های منطقه‌ای ایران و پاکستان، تنها از مسیرهای آسیای میانه و قفقاز استفاده می‌کنند.

درحالی که اقتصاد کشور ما بازیچه سیاست و ایدئولوژی شده، شاهدیم که همسایگانمان گوی سبقت را از ما ربوده‌اند و ارتباطاتی ایجاد کرده‌اند که علاوه بر توسعه اقتصادی، ضمامن امنیت آنها نیز می‌باشد. هرچند در چندساله گذشته، بلندپروازی‌های سیاسی و ایدئولوژیک اردوغان برای ترکیه مخاطره‌انگیز شده، ولی باید توجه داشت که این بلندپروازی‌ها در سایه توسعه پایدار اقتصادی حاصل شده است. وضعیت کشور ما دقیقا معکوس است؛ درحالیکه ما پس از پیروزی انقلاب تلاش کردیم الگویی از حکومت‌داری اسلامی ارائه دهیم، ولی چون قدرت را به قدرت نظامی و نفوذ ایدئولوژیک تقلیل دادیم، از اقتصاد غافل شدیم و در این میان هم ایدئولوژی قربانی شد و هم اقتصاد.

با ادامه سوءمدیریت‌ها و فساد سیستمی در داخل، فعالان اقتصادی بر لزوم توجه به عوامل درونزای بحران اقتصادی کشور تاکید می‌کنند و یادآور می‌شوند که حتی اگر تمامی تحریم‌ها علیه کشورمان رفع شود، هنوز اقتصاد کشور با چالش‌های عمده‌ای در داخل روبرو خواهد بود. البته توجه به مشکلات درونزای اقتصاد کشور به معنی بی‌اهمیت بودن مشکلات برونزا نیست و واقعیت اینست که اگر درهای اقتصاد کشور باز شود و اگر ما مصمم باشیم که میزبان خوبی برای سرمایه خارجی باشیم، به ناچار ما مجبور خواهیم شود به مسائل درونزای اقتصادی نیز بپردازیم.  

بیش از دو سال پیش بود که مقام معظم رهبری از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه خبر دادند و بر لزوم پیگیری کارشناسانه مسائل اقتصادی کشور تاکید فرمودند. قرار بر این بوده که سران کشور، در حوزهای بانکی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید، وضعیت اقشار آسیب‌پذیر، بودجه و نیز مسائل اقتصادی مرتبط با سیاست خارجه تصمیمات هماهنگ اتخاذ کنند. به برغم این ساز و کار، شاهدیم که مسئولان کشور، اجماعی در خصوص مشکلات درونزا و برونزای اقتصادی کشور ندارند. در حوزه مشکلات درونزا، بحث‌های کارشناسانه زیادی مطرح شده و بنظر می‌رسد فساد سیستمی باعث شده که اعمال هرنوع سیاستگذاری منطقی با چالش روبرو شود.