‎

خبر منفی شدن رشد موجودی سرمایه خالص در کشور طی هفته‌های اخیر برای نخستین بار، دردی دیگر بر پیکر رنجور و بیمار اقتصاد کشور است که همچنان درانتظار درمان هر روز به وخامت نزدیک‌تر می‌شود، و همانطور که مسعود خوانساری یادآوری کرده، یکی از عوامل مهم این امر خروج سرمایه از کشور است. متاسفانه سال ها است که فضای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشور فضای مطلوبی نبوده و در بیش از یک دهه هر سال به طور متوسط میلیارد ها دلار سرمایه از کشور خارج شده است که عمدتا به دلیل عدم امنیت سرمایه گذاری و بی ثباتی اقتصادی کشور بوده است.    

سرمایه گذاری و خرید مسکن در کشورهای همسایه، یکی از نمودهای فرار سرمایه از کشور در سال های اخیر بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ترکیه، در 6 ماه نخست سال 2020، تعداد خانه‌های خریداری شده توسط شهروندان ایرانی در ترکیه، 2628 واحد، و در 9 ماه نخست سال 2020 این تعداد 7 هزار واحد اعلام شد، و ایرانیان را در ردیف بزرگترین خریداران خارجی مسکن درآن کشور (فراتر از چینی‌ها، عراقی‌ها و روس‌ها) قرار داد. مرکز آمار ترکیه همچنین گزارش می دهد که در سه ماهه نخست سال 2021، ایرانی ها با خرید 1599 واحد مسکونی در بین اتباع سایر کشورها رتبه نخست را به خود اختصاص دادند، و آمارها  نشان می دهد که خرید مسکن در ترکیه تنها در ماه مارس سال جاری نسبت به ماه گذشته آن بیش از 44 درصد افزایش داشته است.

دور اول نشست کمیسیون مشترک برجام که با حضور ایران و گروه 1+4 در وین از سر گرفته شده بود، پایان یافت. در این نشست شرکت‌کنندگان تصمیم به تسریع روند گفتگوها گرفتند و توافق شد فعالیت گروه‌های کارشناسی در دو حوزه لغو تحریم‌ها و هسته‌ای به صورت فشرده و سریع ادامه یابد. همچنین تصمیم گرفته شد گروه کارشناسی سوم با نام «گروه کارشناسی ترتیبات اجرایی» با هدف گفت‌وگو در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم‌ها و سپس بازگشت آمریکا به برجام تشکیل شود. عباس عراقچی روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده و البته از چالش های سخت پیش رو سخن گفته است.

رئیس هیئت روسی در توئیتی نوشت که محتوای مذاکرات ایران و گروه 1+4  ثابت کرد که اعضا در مورد احیای نسخه اصلی توافق متحد هستند. ساعاتی پیش از این جلسه، نشست سه‌جانبه هماهنگی میان رؤسای هیات‌های ایران، روسیه و چین برگزار شده بود که طی آن، طرف‌ها، خواستار لغو یک‌جای تحریم‌های آمریکا بعنوان شرطی ضروری برای بازگشت این کشور به برجام شدند. این تحولات در شرایطی صورت می‌گیرد که فایل صوتی فاش شده دکتر ظریف و اظهاراتشان درباره سنگ‌اندازی‌های روسیه در جریان مذاکرات برجام، بحث‌برانگیز شده و دوقطبی‌های داخلی در حوزه سیاست خارجی را پررنگ‌تر کرده است.

برغم اینکه همه متفق‌القولند که حل مشکلات اقتصادی، اصلی‌ترین اولویت دولت سیزدهم می‌باشد، ولی چرا کارشناسان و فعالان اقتصادی در بحث‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری محوریت ندارند و مطالباتشان به اندازه کافی طرح نمی‌شود؟ شعار امسال هم مثل چند سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری بر اقتصاد تاکید داشت و پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید را مبنا قرار داد. در این میان بحث تنش‌زدایی منطقه‌ای و بین المللی هم به طور مستقیم با بحث اقتصاد مرتبط است زیرا تاثیری مستقیمی بر تحریم‌ها و ایجاد شرایط برای جذب سرمایه خارجی دارد.

در بحث مانع‌زدایی از تولید، قطعا مهمترین اقدام دولت سیزدهم باید مقررات‌زدایی باشد. تورم مقررات و قوانین در کشور ما به شدت دست و پای تولیدکننده و فعال اقتصادی را بسته است و هم تاثیری منفی بر تولید داشته و هم به فساد دامن زده است. فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کنند عدم شفافیت در شیوه اعطای مجوز، ممانعت از تسهیل تولید با ابزار اشباع ظرفیت تولید و درک خطا از تنظیم‌گری موجب شده تا چشم‌انداز تولید و تجارت در کشور امیدوارکننده نباشد.

سخنان رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص 100 میلیون دلار برای خرید واکسن کرونا و درخواست از بخش خصوصی برای واردات واکسن با استفاده از ارز نیمایی، آخرین پرده از بحران مدیریت پاندمی کرونا در کشورمان است که به نگرانی‌ها نسبت به شکل‌گیری بازار سیاه و ورود واکسن‌های تقلبی و سوء استفاده رانت‌خواران دامن زده است. در شرایط پاندمی، تهیه واکسن جزء کالاهای عمومی محسوب می‌شود که مسئولیت آن با دولت است. در حالیکه حاکمیت در کوچکترین امور مربوط به کالاهای خصوصی وارد می شود، اکنون که مسئله بر سر تامین یک کالای عمومی است، پای بخش خصوصی را به میان کشیده است. بخش خصوصی اما نباید وارد این دام شود زیرا این ماجرا تنها به تخریب وجه بخش خصوصی واقعی و سودجویی رانت‌خواران خواهد انجامید.

در یک مقایسه سطحی با دیگر کشورهای جهان می‌توان دید که روند تهیه و توزیع واکسن به طور کامل از سوی دولت‌ها و به طور رایگان صورت گرفته است. در واقع وضعیت پاندمی این الزام را برای دولت‌ها بوجود آورد که واکسن کرونا را به عنوان یک کالای عمومی (همچون پلیس، امنیت مرزها، مدیریت زیرساخت‌ها، غیره) قلمداد کنند و حاکمیت موظف به تهیه و توزیع آن شود. در کشور ما اما قضیه برعکس است. دولت خود را موظف می داند که وارد بحث تهیه و توزیع مرغ و گوشت بشود، ولی در موضعی حیاتی همچون تهیه واکنس، بخش خصوصی را جلو می اندازد. متاسفانه در کنار سوءمدیریت‌های داخلی، انزوای اقتصادی و بانکی کشور هم مزید بر علت شده و روند تهیه واکسن را با مشکل روبرو کرده است. دراین میان اما، فرافکنی‌ها و شانه از مسئولیت خالی کردن‌های دولت به هیچ وجه نباید عادی سازی شود.

ارزیابی جدید صندوق بین المللی پول از وضعیت اشتغال در دنیا تصویر زیبائی را ترسیم نمی‌کند، زیرا براساس این ارزیابی، نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها با افزایش بی‌سابقه‌ای روبرو بوده و انتظار نمی‌رود حتی تا مدت‌ها پس از بهبود شرایط کرونائی به آسانی کاهش یابد. درحالی که این ارزیابی متوسط نرخ بیکاری پیش بینی شده در ایران را بیش از 12.2 درصد قرار می‌دهد، گزارش مرکز آمار کشور در تابستان گذشته حاکی از خروج 2 میلیون نفراز بازار کار به دلیل شیوع ویروس کرونا بود.

به دنبال گزارش مرکز آمار، معاونت امور اقتصادی وزارت کار نیز طی گزارشی اعلام نمود که در عین حال که نمی‌توان تاثیر کرونا بر مشارکت اقتصادی حدود 7 میلیون نفر را که در بخش‌های غیر رسمی مشغول به کار هستند، انکار نمود، افرادی که بدون شغل مانده‌ اند در آینده متحمل آسیب‌های جدی‌تری خواهند شد. در این میان، اما آمار جمعیت فارغ‌التحصیل کشور در تابستان سال جاری که بیش از 40 درصد بیکاران را تشکیل می‌دهد، که تاکیدی است مجدد بر لزوم آزادسازی اقتصاد کشور از طریق اصلاح فضای کسب و کار، و نیز تعامل بین‌المللی و خروج از انزوای اقتصادی و سیاسی. باید توجه داشت که بهبود فضای اقتصادی کشور (و به تبع آن، ایجاد فرصت های شغلی)، بدون بازگشت ایران به میز مذاکره و حل مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی مسیر نخواهد شد و این تلاش ها، باید در کنار مقررات‌زدایی داخلی و بهبود فضای کسب و کار در داخل صورت گیرد.

در شرایطی که صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حاکمیتی مشغول پوشش بی‌وقفه خبری فقر و بی‌عدالتی در آمریکا بودند، عمران روشنی مقدم، کارگر میدان نفتی یادآوران در شهرستان هویزه خود را حلق‌آویز کرد. روشنی مقدم که برای پیمانکاری به‌ نام موسسه نظم آفرینان کار می‌کرده، با مشکلات معیشتی و تعویق پرداخت دستمزد روبرو بوده و چند روز پیش از خودکشی، درخواست 500 هزار تومان کمک کرده بود که از سوی کارفرما رد شد. شرکت چینی سینوپک مجری میدان یادآوران است.

خودکشی یک فرد می‌تواند دلایل مختلف شخصی و اجتماعی داشته باشد، ولی زمانی که خط فقر به 4.5 میلیون تومان می‌رسد، خودکشی یک کارگر به نمادی از مرگ عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود و ستونی دیگر از سرمایه اجتماعی فرو می ریزد و آتش مطالبات ساختارشکنانه شعله‌ورتر می‌شود. از یاد نباید برد که خودسوزی محمد بوعزیزی، جوان دستفروش تونسی به علت فقر و فساد، به انقلابی انجامید که تاریخ آفریقای شمالی و خاورمیانه را تغییر داد.

در چند سال اخیر جو حاکم بر رسانه ها و محافل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، بیش از پیش امنیتی شده است. در سخنان اخیر مقام معظم رهبری در نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان هم شاهد نگرانی ها و تذکرهای ایشان نسبت به مخاطرات امنیتی بودیم.  چندی است که بحث میدان و دیپلماسی هم بر سر زبان ها افتاده است. اگر از فضای سیاست زده این روزها فاصله بگیریم و به فکر هزینه های درازمدت تأمین امنیت برای مردم و نظام باشیم، باید ببینیم چه راهی برای تأمین امنیت پایدار می‌تواند کم هزینه‌تر باشد.

به نظر می رسد موافقان و مخالفان میدان و دیپلماسی در نهایت در این مفهوم به توافق رسیده اند که میدان و دیپلماسی نباید فدای یکدیگر شوند و باید در کنار هم، مانند دو بال یک پرنده عمل کنند. معنی این هماهنگی هم لزوما عدم اختلاف نظر در رویکرد و سیاست نیست. در بهترین حالت، اختلاف نظرها باید با تعامل و تبادل اندیشه به وحدت نظر و سپس وحدت عمل برسد. از سوی دیگر باید دید در جهان امروز آیا این قدرت نرم یا قدرت سخت یا قدرت هوشمندانه است که با حداقل هزینه، ما را به امنیت مطلوب می رساند؟ شکی نیست که نقطه نظرات در این خصوص چه از بعد علمی و چه از لحاظ عملی متفاوت خواهند بود و وقتی صحبت از بقای یک نظام سیاسی مطرح می شود طبیعی است که هزینه های استراتژیک و میدانی آن توجیه می شود اما سعی بر اینست که نظام، با هزینه کمتری به امنیت مطلوب خود برسد؟

روز گذشته سند یکی از توافق‌های ایران در حوزه سیاست خارجی به امضا رسید که تاریخ در خصوص آن قضاوت خواهد کرد؛ سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و چین. در جو سیاست زده کشور که گفتمان عالب گفتمان غرب ستیزی و تقابل با غرب است بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بیشتر از این منظر به آن پرداختند. برخی از منابع نوشتند: دو کشور ایران و چین که وزرای خارجه شان مشمول تحریم های آمریکا هستند سند همکاری 25 ساله به امضا رسانده اند.  افکار عمومی سیاست زده، برنامه همکاری جامع ایران و چین را برجاچ بر وزن برجام، و ترکمانچین بر وزن ترکمانچای می خواند و نگران است که ما در مورد برجاچ مانند برجام به قول رهبری عجله کرده باشیم.

از سوی دیگر بررسی های کارشناسانه دیگری هم مانند گزارش دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق وجود دارد که منصفانه تر به این موضوع پرداخته است. اگر تفکر غرب زدگی را با شرق زدگی عوض نکرده باشیم، باید اذعان کنیم که اجرایی شدن هرگونه قرارداد تحت برجاچ هنوز وابسته به فرجام برجام, رفع تحریم ها و پیوستن به FATF است. در یک نظر کلی این سند همکاری در اصل یک سند همکاری نفتی است و با وجود ذکر حوزه های متنوع اقتصادی در این سند، به سختی بتوان آن را یک سند همکاری در جهت توسعه اقتصادی نامید.

حرکت اولین قطار با 48 کانتینر از ترکیه به مقصد چین بار دیگر این سوال را ایجاد کرد که چرا ایران نقشی کلیدی در سناریوی جاده ابریشم جدید و دیگر تحولات اقتصادی منطقه ندارد؟ قبلا قرار بود که مسیر استانبول-شی‌آن از ایران هم بگذر ولی گفته شده که درحال حاضر، قطارهایی که از ترکیه به مقصد شرق حرکت می‌کنند، بدلیل فرسودگی خطوط ریلی و نیز ناامنی‌های منطقه‌ای ایران و پاکستان، تنها از مسیرهای آسیای میانه و قفقاز استفاده می‌کنند.

درحالی که اقتصاد کشور ما بازیچه سیاست و ایدئولوژی شده، شاهدیم که همسایگانمان گوی سبقت را از ما ربوده‌اند و ارتباطاتی ایجاد کرده‌اند که علاوه بر توسعه اقتصادی، ضمامن امنیت آنها نیز می‌باشد. هرچند در چندساله گذشته، بلندپروازی‌های سیاسی و ایدئولوژیک اردوغان برای ترکیه مخاطره‌انگیز شده، ولی باید توجه داشت که این بلندپروازی‌ها در سایه توسعه پایدار اقتصادی حاصل شده است. وضعیت کشور ما دقیقا معکوس است؛ درحالیکه ما پس از پیروزی انقلاب تلاش کردیم الگویی از حکومت‌داری اسلامی ارائه دهیم، ولی چون قدرت را به قدرت نظامی و نفوذ ایدئولوژیک تقلیل دادیم، از اقتصاد غافل شدیم و در این میان هم ایدئولوژی قربانی شد و هم اقتصاد.

با ادامه سوءمدیریت‌ها و فساد سیستمی در داخل، فعالان اقتصادی بر لزوم توجه به عوامل درونزای بحران اقتصادی کشور تاکید می‌کنند و یادآور می‌شوند که حتی اگر تمامی تحریم‌ها علیه کشورمان رفع شود، هنوز اقتصاد کشور با چالش‌های عمده‌ای در داخل روبرو خواهد بود. البته توجه به مشکلات درونزای اقتصاد کشور به معنی بی‌اهمیت بودن مشکلات برونزا نیست و واقعیت اینست که اگر درهای اقتصاد کشور باز شود و اگر ما مصمم باشیم که میزبان خوبی برای سرمایه خارجی باشیم، به ناچار ما مجبور خواهیم شود به مسائل درونزای اقتصادی نیز بپردازیم.  

بیش از دو سال پیش بود که مقام معظم رهبری از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه خبر دادند و بر لزوم پیگیری کارشناسانه مسائل اقتصادی کشور تاکید فرمودند. قرار بر این بوده که سران کشور، در حوزهای بانکی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید، وضعیت اقشار آسیب‌پذیر، بودجه و نیز مسائل اقتصادی مرتبط با سیاست خارجه تصمیمات هماهنگ اتخاذ کنند. به برغم این ساز و کار، شاهدیم که مسئولان کشور، اجماعی در خصوص مشکلات درونزا و برونزای اقتصادی کشور ندارند. در حوزه مشکلات درونزا، بحث‌های کارشناسانه زیادی مطرح شده و بنظر می‌رسد فساد سیستمی باعث شده که اعمال هرنوع سیاستگذاری منطقی با چالش روبرو شود.