‎

قدرت گرفتن سریع طالبان در افغانستان برای همه کشورهای جهان تعجب آور بود و مقامهای کشور ما هم برغم اینکه تعاملاتی با این گروه داشتند، گمان نمی‌کردند به این سرعت نظام حاکم بر افغانستان سقوط کند و طالبان بر تمامی مناطق مسلط شود. واقعیت این است که ما در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتیم و منفعلانه ظهور طالبان و سقوط نیروهای نزدیک به ایران را نظاره کردیم. برغم انتقاداتی که به عکس العمل ایران وارد می‌شود، باید توجه داشت که یک نوع عملگرایی در رفتارهای چند هفته گذشته ایران نهفته بود، یک نوع عملگرایی که متاسفانه در دهه‌های اخیر در سیاست خارجه کشورمان غایب بوده است.

در واکنش به حملات پنجشیر و مداخله پاکستان در امور افغانستان، مجید تخت روانچی سفیر کشورمان در سازمان ملل، این حملات را محکوم کرده و گفته که هر دولتی که با زور در افغانستان به قدرت برسد، به رسمیت شناخته نخواهد شد. درحالی که دیپلمات ارشد کشورمان به طور تلویحی به انتقاد از مداخله‌گری‌های پاکستان پرداخته، با صراحت شعارهای قیلی را تکرار کرده و وضعیت امروز افغانستان را نتیجه مستقیم مداخله آمریکا و نیروهای خارجی دانسته است. ما در تعامل با همسایه‌های شرقی خود به درستی با عمگرایی رفتار می‌کنیم و اجازه سایه افکندن ایدئولوژی بر سیاست خارجی را نمی دهیم، اما وقتی پای ارتباط با غرب و همسایه‌های غربی به میان می آید، منافع ملی را فدای ایدئولوژی (و بدتر از آن، رویکردهای جناحی) می‌کنیم.

قرارداد اخیر 27  میلیارد دلاری شرکت فرانسوی توتال با عراق برای انجام چهار پروژه گازی در جنوب آن کشور که بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی برای توسعه بخش انرژی درعراق است نه تنها نیاز انرژی آن کشور به ایران را کاهش خواهد داد بلکه خاطره تلخ کنار کشیدن شرکت توتال از پروژه 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی را بار دیگر برای ما زنده میکند آن هم درشرایطی که ادامه مذاکرات برجامی هنوز در حال تعلیق است و ادامه این مسیر تهدیدی جدی برای صادرات گاز کشور به عراق خواهد بود، زیرا به گفته وزیر نفت عراق به دلیل ارزان بودن گازی که در داخل تولید می شود پروژه توتال کمک خواهد کرد که عراق واردات گاز از ایران را قطع کند. 

امضای قرارداد صادرات گاز ایران به عراق درسال 1396 که پس از سال ها بر روی کاغذ ماندن مسیر همواری برای عراق در راستای تامین نیازهای انرژی خود و برای ایران به عنوان منبعی به منظور افزایش درآمدهای صادراتی فراهم کرده بود خیلی زود در رویاروئی با چالش تحریم ها و مواجهه با موانع و محدودیت های بانکی که انتقال این درآمد را برای کشورمان غیرممکن کرده بود به یک جاده یک سویه تبدیل شد، اما به رغم کاهش، صادرات روزانه گاز به آن کشور همچنان ادامه یافت و اکنون درحالی که درسال های اخیر کشورما نتوانسته در جذب سرمایه های خارجی برای توسعه زیر ساخت های انرژِی موفق باشد، عراق با وجود قرارداد توتال، به گفته تحلیلگر انرژی رضا زندی، در توسعه میادین نفت و گاز که نهایتا به ثروت ملی تبدیل می شوند از ایران پیشی گرفته است و حتی در پی یافتن جایگاه خود در بازار انرژی و ژئوپلیتیک منطقه است.

در پی اعلام رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان، شاهد واکنشهای مختلفی در میان اقشار مختلف جامعه بودیم، ولی فعالان اقتصادی نسبتا با بی‌تفاوتی از کنار این رد صلاحیت‌ها گذشتند و با کوچکترین اعتراضی، سناریوی از پیش تعیین شده برای ریاست جمهوری را پذیرفتند. در تحلیل این واکنش می توان گفت که طی دو دهه گذشته، فعالان اقتصادی از سوءمدیریت‌های قوه مجریه به ستوه آمده‌اند و بسیاری معتقدند که فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهوری آینده کشور باشد، اقتصاد کشور گره هایی دارد که باید به دست کلیت نظام باز شود و قوه مجریه به تنهایی قادر به انجام کاری نخواهد بود.

البته باید توجه داشت که کاهش رقابت و ضعف جمهوریت نظام باعث وخیم‌تر شدن وضعیت شفافیت در کشور و تعمیق فساد سیستمی خواهد شد و دستکم از این زاویه، رد صلاحیت‌ها و کاهش رقابت سیاسی، خبر بدی برای اقتصاد کشور است. در این راستاست که فعالان بخش خصوصی در تعامل با فعالان جامعه مدنی باید ایده رقابت سیاسی را زنده نگه دارند و سعی کنند دستکم در روند تعیین اعضای کابینه نقش آفرینی نمایند تا شاید شاهد یک نوع تنوع افکار در دستگاه اجرایی کشور باشیم.

«اقتصاد» عنوان کتاب انتخابات ریاست جمهوری 1400 است و وضعیت اقتصادی کشور نخستین اولویت برنامه‌ریزی برای دولت آینده خواهد بود. پس از سال‌ها چالش درگیروکش مشکلات که نتیجه عملکردهای نامناسب، وعده های بی سرانجام، تصمیمات بی مبنا، نبود برنامه های منسجم و کجدارومریز با تحریم ها و در سال اخیر مبارزه با پاندمی کرونا بوده، برنامه‌های اقتصادی برای آینده کشور می‌تواند عامل تصمیم گیرنده در انتخاب رئیس جمهور آینده کشور باشد. 

فعالان اقتصادی که بارها طی سالیان گذشته با ابراز نظرات کارشناسانه خود، گاه در قالب هشدار، گاه مطالبات، و گاه پیشنهادهای سازنده تلاش کردند به نحوی دولت‌ها را به گام نهادن در مسیر صحیح اقتصادی راهنمائی کنند، اکنون نیز در آستانه انتخابات 1400 و درحالی که وخیم ترین شرایط اقتصادی را طی می کنیم از امیدها، انتظارات و مطالبات از رئیس دولت آینده سخن میگویند و براین باورند که ریاست جمهوری آینده باید با صداقت برنامه‌های مشخص خود را برای توسعه اقتصادی کشور، اصلاح سیستم های مالیاتی و بانکی، بهبود محیط کسب و کار، اعتمادسازی برای جذب سرمایه، و رویکردهای اقتصادی دیگر ارائه دهد.

با نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و در حالی که روز جهانی کارگررا با بزرگداشت از تلاش های این قشرزحمت کش جامعه پشت سر گذاشته ایم، توجه به این طبقه از شهروندان، میزان حقوق و مزایای آنان در مطابقت با شرایط اقتصادی کشور، مسائل معیشتی، بیمه‌ای و بازنشستگی این زحمت‌کشان و احترام این طبقه در جامعه مواردی است که باید مورد نظر دولت آینده قرارگیرد. واقعیت این است که ما با یک پارادوکس روبرو هستیم؛ از یک سو، فوانین کار کشور در جهت تامین منافع کارگران تنظیم شده و در مواردی، چالش های مهمی برای کارفرمایان و کارآفرینان ایجاد می کند. از سوی دیگر اما شاهد وضعیت نامناسب اقتصادی طبقه کارگر و کوچکتر شدن سفره‌های معیشتی آنان هستیم. 

مقایسه‌ای از دستمزد کارگران در سال 92 و 99 و قیمت کالاها حاکی از آنست که برغم رشد 4.5 برابری مزد کارگران طی این 7 سال، قدرت خرید آنها 2.5 برابر کم شد و فاصله مزد با سبد معیشت از 1.2 میلیون تومان در سال 92 به 3.2 میلیون تومان در سال 99 رسید، تا حدی که حتی افزایش حقوق ها در سال 1400 نیز نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد. به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، کارگران قادر به تاب آوردن در مقابل افزایش روزافزون نرخ کالاهای مورد نیاز نیستند. فرامرز توفیقی موضوع دستمزد، امنیت شغلی و مسکن را به عنوان سه مطالبه اصلی کارگران از دولت آینده مطرح می کند. هرچند این مطالبات کاملا منطقی است ولی دولت نباید مشکل معیشتی کارگران را از طریق تحمیل سقف بالای دستمزدها بر کارفرمایان رفع و رجوع کند. 

بانک جهانی افزایش مشارکت زنان در توسعه اقتصادی را نه تنها برای دستیابی به عدالت اجتماعی ضروری می‌داند، بلکه از آن به عنوان عاملی اساسی در کاهش فقر نام می‌برد، و با این که تجارب جهانی حاکی از آنست که حمایت از مشارکت هرچه بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی منجر به رشد اقتصادی برای کشور و سلامت خانواده می شود، با این حال، به گفته این سازمان بین المللی، در برخی کشورها زنان هنوز برای شرکت در توسعه اقتصادی با موانع بی شماری روبرو هستند، از جمله در ایران که زنان از حقوق مساوی با مردان در بسیاری از عرصه ها به ویژه عرصه های اقتصادی محرومند و برغم داشتن تحصیلات، کفایت و لیاقت به دلیل تبعیض های جنسیتی نمی توانند همگام با مردان در فعالیت های اقتصادی، سیاستی و مدیریتی سهیم باشند.

به گفته مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، ساختار بازار کار کشورمان از نظر جنسیتی بسیار نامتقارن و عرضه نیروی کار مردان در ایران به مراتب بیش از زنان است ، و در حالی که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بین سال های 1392 تا 1398 برای مردان به طور متوسط حدود 64 درصد بوده، برای زنان این مقدار تنها 14.3 درصد بوده است. با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و آمارهای بین المللی حاکی از انجام دو سوم کارها در جهان توسط زنان است، نرخ مشارکت پائین زنان در کشورما به نسبت متوسط جهانی، و عرضه چهار برابری نیروی کار مردان نسبت به زنان باید دغدغه ای برای سیاستگذاری در اقتصاد ایران باشد.

وقتی حسین امیرعبدالهیان از فلسفه کاری خود با نمایندگان مجلس سخن گفت تاکید کرد که برخلاف سلف، به دوگانگی دیپلماسی و میدان اعتقادی ندارد و براین باورست که در میز مذاکره، «میدان» بود که دست دیپلمات‌ها را به شدت باز کرد. اگر فرض را بر این بگیریم که حضور میدانی ما در سوریه و دیگر کشورهای منطقه، دست دیپلمات‌ها را در چانه‌زنی‌های امنیتی باز کرده، سوال دیگری که مطرح است این است که آیا این حضور میدانی فایده‌ کلی‌تر و شامل‌تری هم برای منافع ملی ما داشته است؟ جواب این سوال را در سوریه و مقایسه جضور تجاری ما در این کشور با دیگر همسایگان می توان جست.

برای مثال می توان حجم تعاملات جاری ما در سوریه را با میزان تجارت ترکیه در آن کشور مقایسه کرد و دید که ما چقدر دچار خسران شده‌ایم. اکنون حجم صادرات ترکیه به سوریه بیش از ده برای میزان صادرات ما به سوریه است و این در حالیست که ترکیه از آغاز جنگ در آن کشور، در مقابل رژیم اسد موضع گرفته بود. ترکیه و چین و امارات سه شریک اول تجاری سوریه بوده اند و ما با فاصله، در میان نه کشور منطقه که با سوریه روابط تجاری دارند، در مقام هشتم قرار داریم. روسیه هم که تاکنون از ترکیه و کشورهای عرب منطقه عقب مانده، دست به کار شده است و به گفته رئیس جمهور روسیه، در نیمه اول سال ۲۰۲۱، تجارت بین روسیه و سوریه ۲۵۰ درصد افزایش یافت.

غلبه طالبان برافغانستان جدا از نگرانی های امنیتی برای مردم آن کشورو چشم انتظاری های سیاسی منطقه وجامعه بین المللی درمورد کیفیت آینده روابط با آن کشور، تبعات و پیامد های اقتصادی بسیاری نیزبا خود به همراه دارد که به گفته کارشناسان نه تنها می تواند بحران اقتصادی بزرگی را برای افغانستان به دنبال داشته باشد، بلکه بازارتعاملات تجاری ما با آن کشوررا نیز با نا امنی، ابهام و نا اطمینانی روبرو خواهد کرد، زیرا از دید بسیاری از فعالان اقتصادی تا تعیین تکلیف روابط سیاسی میان دو کشورنمی توان ازادامه روابط امن اقتصادی اطمینان حاصل کرد و همانطور که عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، محمد لاهوتی گفته است صادرات و واردات فرامرزی نیاز به فاکتور امنیت دارد و اگراین امنیت در رفت و آمد مورد خدشه وارد شود و امنیت سرمایه نیز به خطر افتد قطعا تاثیرش را در تجارت خارجی، چه در صادرات و چه در واردات می گذارد.

گزارشی از مرکز پژوهش اتاق ایران نزدیکی اقتصاد افغانستان و پاکستان را روندی جدید در حکومت طالبان می‌داند و پاکستان را مهمترین برنده ژئو اکونومیک روی کار آمدن دولت طالبان و نشانی از تلاش‌های آن کشور برای بی اثر کردن مسیرهای اقتصادی ایران درمنطقه می‌داند  که بدون شک علیه منافع اقتصادی دولت و بخش خصوصی ایران است. در این راستا، پاکستان بزرگترین شریک چین در افغانستان خواهد بود که این نیز به معنای زوال موقعیت ایران در ژئواکونومی افغانستان خواهد بود، زیرا با نزدیکی پاکستان به دولت طالبان و تلاش در توسعه بندر گوادر، برنامه‌های کشورمان برای استفاده تجاری هر چه بیشتر از بندر چابهار و تبدیل آن به یک قطب ترانزیتی نقش برآب خواهد شد.

بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، تورم، محدودیت‌های سرمایه گذاری، سقوط قیمت ارز، نبود شفافیت مالی و کاهش ارزش پول ملی از جمله عواملی است که به پدیده فرار سرمایه از یک کشور دامن می‌زند. بسیاری از کشورهای جهان در دوره‌هایی با این پدیده روبرو بوده‌اند ولی زمانی که فرار سرمایه به یک مشکل مزمن تبدیل می شود، باید مشکل را در ناامنی اقتصادی و سیاسی یک کشور جستجو کرد. در کشور ما فرار سرمایه و ناتوانی از جذب سرمایه گذاری خارجی دو روی یک سکه هستند. در واقع بی ثباتی همیشگی اقتصادی در کشور و نامعلوم بودن وضعیت تعامل ما با اقتصاد جهانی شرایطی را پیش آورده که نه شهروند ایرانی و نه خارجی ها تمایلی به نگه داشتن سرمایه خود در ایران ندارند.

یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه کاهش ارزش پول ملی است که باعث گریز سرمایه داران برای حفظ ارزش دارائی های خود می شود که نمونه بارز آن بحران سال 1997 میلادی در آسیا است که منجر به فرار سرمایه از هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور شد و تاثیرات منفی بسیاری بر بازارهای بورس سایر کشورهای جهان گذاشت. نمونه دیگر کشور آرژانتین است که سالها به دلیل بی ثباتی ارزی و تورم شدید با فرار سرمایه روبرو بوده است.  محدودیت های ارزی و سرمایه گذاری نیز از علل دیگر فرار سرمایه هستند که نمونه آن فرار سرمایه از هند در دهه های 70 و 80 میلادی و خروج میلیاردها دلار سرمایه ازآن کشور بود، اما در دهه 1990 میلادی هنگامی که هند اقتصاد خود را آزاد کرد سیل بازگشت سرمایه به کشور روان شد وبه پدیده فرار سرمایه پایان داد.

درحالی که مجلس صلاحیت تیم اقتصادی رئیسی را تصویب کرده، انتظارات زیادی از این تیم وجود دارد زیراکه سرلوحه همه دغدغه‌های کشور حول و حوش مشکلات اقتصادی دور می زند. نقشی که وزیر اقتصاد در کشور ایفا خواهد کرد و برنامه های وی از بسیاری جهات به عنوان نقشه راه آینده اقتصاد کشور مطرح شده است؛ با این حال، به رغم طنین پرمحتوای جملاتی چون «می خواهم به یک دهه تلخ اقتصاد پایان دهم»، و برنامه هائی که برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، کنترل نقدینگی، تامین کسر بودجه از روش های غیر تورم زا، مدیریت بازار ارز و تلاش برای رفع تحریم ها به آن اشاره شده است، هنوز از راه حل‌های عملی و چگونگی اجرای این برنامه‌ها سخنی به میان نیامده است. 

اگر واقع بینانه و به دورازهرگونه جناح گرائی و افکار ایدئولوژیکی به اقتصاد کشور نگاه شود، به موازات اصلاح ساختارهای داخلی، کوتاهترین مسیر شفاف و روشن در پیش رو که خواهد توانست چرخهای فرسوده و درگل مانده اقتصاد کشور را دوباره به حرکت آورد و به کاهش مشکلات معیشتی منجر شود، تعامل تجاری با دنیا و تسهیل جذب سرمایه های خارجی است که که علاوه بر انجام کارهای کارشناسی اقتصادی، مستلزم رفع تحریم‌هاست. برقراری تعامل تجاری با دنیا و گشودن درهای کشور برای جذب سرمایه های خارجی، اما تنها در صورت رفع تحریم ها عملی خواهد شد.  درست است که احسان خاندوزی جایگاه وزارت اقتصاد را در خط مقدم خنثی سازی تحریم ها می داند، اما نباید فراموش کنیم که خنثی‌سازی تحریم‌ها تنها در صورتی ممکن می‌شد که ما با نظام جامع تحریم روبرو نمی شدیم ولی در شرایط کنونی، حتی شرکایمان، همچون چین و روسیه، نیز عملا با تحریم‌ها همراه شده اند. همانطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند اگر واقعا بتوانیم تحریم ها را رفع کنیم یک ساعت هم نباید تاخیر کرد.