‎

هرچند ایران با بحران بیگانه نبوده و مردم ما همواره در شرایطی نه چندان عادی زندگی کرده‌اند، ولی همه‌گیری کرونا و ابتلای برخی از مسئولان به این بیماری، ابعاد تازه و بی‌سابقه‌ای از بحران مدیریت را در کشور عیان ساخته است. هرچند بحران کرونا اکنون یک چالش مدیریتی است، ولی روندی که این بحران طی کرده و خواهد کرد، در بر دارنده درس‌هایی در حوزه حکمرانی و سیاست است.

واقعیت این است که نقش حاکمیت در کشور ما کاملا قلب ماهیت شده است. دولت‌های کارآمد متولی تولید و توزیع کالای عمومی همچون امنیت و رفاه اجتماعی می‌باشند و وارد تصدی‌گری در حوزه کالاهای خصوصی نمی‌شوند. ولی در کشور ما متاسفانه قضیه برعکس شده و در حالی که حاکمیت در کوچکترین امور خصوصی مردم دخالت می‌کند، ولی توانایی مدیریت بحران در سطح ملی را ندارد. زمانی که قرار بر تصدی‌گری و تصویب مقررات متناقض و نظارت استصوابی است، حاکمیت در خط اول محدود کردن آزادی‌های فردی و سرکوب قضاوت شهروندان است، ولی آنگاه که زمان ورود دولت به مدیریت ملی بحران می‌شود، مسئولان به ناگهان لیبرال شده و از مسئولیت شهروندی و احترام به قضاوت‌های فردی سخن می‌گویند و از زیر بار مسئولیت تنظیم کالای عمومی شانه خالی می‌کنند.

گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از شتاب رشد نقدینگی در پائیز سال جاری و رکوردی جدید معادل 2260 هزار میلیارد تومان بود. این بدان معنی است که نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از 28 درصد داشته است. آخرین بار در آبان ماه 1395 بود که با چنین میزانی از رشد نقدینگی مواجه بودیم، البته آنچه این میزان از رشد را با گذشته متفاوت می‌کند، سهم پررنگ‌تر پول نسبت به شبه پول در این افزایش است. 

با این که رشد نقدینگی لزوما پدیده ای منفی نیست، اما رشد سریع و بی منطق آن در اقتصاد کشور باعث افزایش تورم و ضعف تولید شده.  به گفته پژوهشگر اقتصادی مجید کریمی، طی 45 سال گذشته میزان تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشور 2.2 برابر شده، اما میزان نقدینگی به بیش از 30 هزار برابر رسیده است. با وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF، این وضعیت وخیم تر نیز خواهد شد و در کنار کاهش ورود سرمایه خارجی به کشور، شاهد افزایش تورم و نقدینگی خواهیم بود.

تیغ نظارت استصوابی تیزتر از همیشه عمل کرده و شور و شوق مردم را برای پیگیری رقابت‌های انتخابات مجلس آتی از میان برده است. در این شرایط شاهد اعتراض‌های بسیاری از نامزدهای رد صلاحیت شده هستیم و رئیس جمهوری هم در این خصوص واکنش نشان داده است. اما چندان شاهد اظهارنظر مستقیمی از سوی فعالان اقتصادی نبوده‌ایم که این امر از سوی، ناشی از عدم تمایل فعالان اقتصادی به ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی است و از سوی دیگر، ناشی از سرخوردگی آنان از سیاست‌های اقتصادی مجلس و دولت کنونی می‌باشد.

واقعیت این است که در کنار تحریم‌ها، سیاستگذاری‌های غلط دولت و مجلس، اصلی‌ترین عامل ناامنی اقتصادی بوده و گویا همین امر باعث شده که فعالان اقتصادی نسبت به ترکیب مجلس آینده ناامید باشند و حساسیت کمتری نسبت به رد صلاحیت‌ها داشته باشند. ولی باید توجه داشت که روند نظارت حداکثری استصوابی به گونه‌ای فرسایشی، جمهوریت نظام را هدف قرار داده و این روند، علاوه بر تبعات سیاسی و مدنی، نتایج فاجعه‌باری برای اقتصاد کشور هم خواهد داشت. باید نگران بود که افرادی که به فقر خود می‌بالند و در یک مغالطه، نداشتن سرمایه را با شفافیت برابر می‌کنند، چه بلایی بر سر فضای کسب و کار خواهند آورد.

پیش از انتخابات مجلس دهم، سایت تاجران در کنار دیگر فعالان و رسانه های اقتصادی طی چندین نظرسنجی اولویت های مجلس دهم را از دیدگاه فعالان دلسوز اقتصادی  مطرح کرد. در آن زمان نظارت و ضمانت اجرای برجام، پیشبرد صلح و ثبات در منطقه، خصوصی سازی واقعی، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مبارزه با فساد مالی، از سوی فعالان اقتصادی مورد توجه بود. چهار سال از آن زمان می‌گذرد. مجلس دهم چه دستاوردی در این موارد داشت؟ لازم نیست در اینجا شرح مصیبت بدهیم اما ناگفته پیداست که مجلس دهم نتوانست چندان توجهی به اولویت‌های بخش خصوصی و پیش‌نیازهای اقتصاد رقابتی توجه کند.

اکنون در آستانه انتخابات دیگری قرار داریم با این تفاوت که گفتمان سیاسی کشور از گفتمان توسعه و تعامل فاصله گرفته و اقتصاد بار دیگر قربانی سیاست شده است. برجام که پیام آور صلح و دوستی بود امروز به ممیز خودی و غیر خودی تبدیل شده و کسانی که شعار را به شعور ترجیح می‌دهند، انقلابی بودن را در محکوم کردن گفتمان عقلگرایانه خلاصه می‌کنند. برغم این دشواری‌ها و برغم سد نظارت استصوابی، فعالان بخش خصوصی باید اولویت‌ها و پیش نیازهای رشد اقتصادی را گوش زد کنند و نامزدهای انتخابات مجلس را با محک عقلانیت اقتصادی بسنجند.

 هر چند شکاف درآمدی لزوما به معنی وخامت وضعیت اقتصادی نیست، ولی تعمیق شکاف طبقاتی در کنار افزایش مشکلات معیشتی طبقه آسیب پذیر، زمینه ساز آشوب های اجتماعی است و از همین رو، سیاستمداران باید آمار و ارقام مربوط به شاخص های نابرابری طبقاتی و ضریب جینی را جدی بگیرند.

البته مهم تر از تعمیق شکاف درآمدی، انحصار و نبود فرصت های لازم برای تحرک اجتماعی (social mobility) است که این امر باعث ایجاد احساس نابرابری می شود. به گفته موسی غنی نژاد، در کنار نابرابری، احساس نابرابری هم در جامعه ما رو به فزونی است، و این احساس،  از خود نابرابری هم خطرناکتر است چون کشنده انگیزه کار و فعالیت سالم و مشوق رانت‌جویی است. غنی نژاد تاکید می کند که ریشه احساس نابرابری در مداخله گری های اقتصادی دولتی است که به توزیع رانت و گسترش فساد می‌ انجامد.

وزیر ارتباطات ‌و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه الکامپ 25 گفت: از طریق برنامه اشتغال و طرح نوآفرین تا سال آینده، ۶۸ هزار شغل ایجاد می‌شود تا رویای تحقق ایران هوشمند به واقعیت تبدیل شود. سخنان آقای آذری جهرمی به طور خاص از این زاویه دلگرم کننده است که سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می تواند پاسخ مناسبی باشد به معضل بیکاری فارغ التحصیلان کشور. گزارش های مرکز آمار کشور حاکیست در بهار امسال، نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بزرگتر، 10.8 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل، 1.3 درصد کاهش نشان داده، ولی نسبت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه به کل جمعیت بیکاران کشور، 4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 43 درصد رسیده.

هرچند رشد اقتصاد دانش بنیان، از تعداد فرصت های شغلی در بخش خدمات می کاهد، ولی در عوض، با باز کردن افق های جدیدی بر روی اقتصاد کشور، به ایجاد بازارهای جدید و فرصت های جدید شغلی می انجامد و ارزش افزوده بیشتری را نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان می آورد.

شهادت سپهبد قاسم سلیمانی با موجی از احساسات پاک هموطنانش از گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه روبرو شد که این امر نشان از جایگاه یگانه آن سردار شهید داشت. بخشی از این ارادت عمومی به شهید سلیمانی ناشی از شخصیت عرفانی و فرهنگ حسینی ایشان بود که وی را محبوب بسیاری از دل‌ها کرده بود و از این زاویه شاید شخصیت ایشان قابل تکرار نباشد. بحثی که بنده در اینجا قصد طرحش را دارم، جایگاه سیاسی سردار سلیمانی است که از یک سو به روابط ایشان با رهبران منطقه‌ای و از سوی دیگر به جایگاه سازمانی وی مرتبط بود. 

سردار سلیمانی در طی دو دهه فرماندهی نیروی قدس توانست دامنه فعالیت‌های سیاسی این شاخه از سپاه را گسترش دهد و تاحدودی سکاندار سیاست خارجه ما در کشورهایی همچون عراق و سوریه شد. شاید این سکانداری مقتضای دوران ناآرامی ها در عراق و سپس مبارزه با داعشی‌ها بود ولی آیا اکنون زمان آن فرا نرسیده تا پرونده دیپلماسی این حوزه به وزارت امور خارجه باز گردد؟ آیا بهتر نیست سفرایمان در این کشورها از میان دیپلمات‌های حرفه‌ای انتخاب شوند تا ما بتوانیم به منطقه و جهان ثابت کنیم که نظامی‌گری در دستور کار سیاست خارجی ما نیست؟

در چند روزی که با شهادت سردار سلیمانی آغاز و با حمله موشکی سپاه به پایگاه عین الاسد به پایان رسید، وجوه جدیدی از ستون های امنیت ملی و درایت مسئولان مربوطه در تعاملات بین المللی آشکار شد. نظام به طور عام و دستگاه نظامی کشور به طور خاص نشان داد که از قدرت و درایت لازم برای حفظ عزت ملی برخوردار است. در کنار این قدرت اما، ضعف ما در حوزه روابط بین الملل، و به طور خاص حوزه دیپلماتیک بیشتر عیان شد. باید توجه داشت که اقتدار نظامی بدون اقتدار دیپلماتیک، امنیت پایداری برای ما به ارمغان نخواهد آورد و در این راستا ما باید با سوالات مهمی را در خصوص دکترین سیاست خارجی خود مطرح کنیم.

همه مسئولان متفق القولند که ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و در جبهه اقتصادی در انزوا قرار داریم. ولی آیا این واقعیت مورد قبول قرار گرفته که این انزوای اقتصادی، ناشی از انزوای سیاسی ماست؟ آیا ما در این رابطه به شعار محوری و ایدئولوژی‌زدگی دچار نشده این و حمایت‌های عاطفی از کشورمان را با حمایت‌های واقعی تخلیط نکرده ایم؟ با ذوق زدگی از ماهاتیر محمد نقل می‌کنیم که تحریم ها علیه ایران غیرقانونی است ولی چند روز بعد خبردار می شویم که بانک های مالزی حساب های ایرانی را به علت تحریم ها مسدود کرده اند. در حالی که از حمایت شرق از خود سخن می گوییم، معاون اول رئیس جمهوری اظهار تعجب می کند که حتی هند از ما نفت نمی خرد. آیا این تنگناهای اقتصادی، نشان از انزوای سیاسی ما ندارد؟ چرا ما توانایی برای شکستن این انزوای سیاسی نداشته ایم؟ آیا این بن‌بست، لزوم یک بازنگری اصولی در تلاش های دیپلماتیک و بازگشت به رویکرد «سیاست خارجی در خدمت اقتصاد» را یادآوری نمی‌نماید؟

تاریخ هوانوردی کشور حاکی از بروز سوانح و اتفاقاتی است که منجر به از دست رفتن جان بیش از دو هزار نفر شده و این حوادث برای هواپیماهائی رخ داده که اکثرا متعلق به خطوط هوائی ایران و سازمان‌های ایرانی بوده اند. هرچند علت بروز چنین حوادثی نقص فنی و یا خطای انسانی عنوان می‌شود، ولی در بسیاری از موارد گزارش دقیق و کارشناسی ارائه نشده است. این امر در پی ضعف اطلاع‌رسانی و عدم شفافیت‌ها در خصوص سرنگونی هواپیمای اوکراینی به اوج رسیده است. اکنون سازمان هواپیمایی کشوری اتهام ورود ویروس کرونا توسط شرکت هواپیمایی ماهان و سازمان هواپیمایی کشوری در فضای مجازی را تکذیب کرده است. ولی آیا پس از ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی، کسی حرف های سازمان هواپیمایی کشوری را باور خواهد کرد؟

باید بپذیریم که ما در کنار چالش‌های فنی در صنعت هوانوردی، با چالش مدیریتی و اطلاع‌رسانی روبرو هستیم. البته این مشکل عمومی کشور است که در جریان حوادث هوایی جلوه بیشتری پیدا می‌کند. اگر عدم شفافیت و تناقض‌گویی‌هایی که در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی رخ داد، در یک کشور توسعه یافته رخ داده بود، قطعا چندین مقام ارشد کشوری و لشکری برکنار می‌شدند ولی در کشور ما هیچ مقامی نه توضیخ قانع‌کننده‌ای داد و نه دلجویی شایانی صورت گرفت. باید توجه داشت خدشه‌ای که به وجه سازمان هواپیمایی کشور وارد شده، هم جنبه سیاسی و هم جنبه اقتصادی داشته و خواهد داشت.

اخیرا ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد در 10 ماه نخست سال جاری، شمار گردشگان خارجی به 8 میلیون نفر رسید که برابر با کل آمار سال گذشته است. گزارش سازمان گردشگری جهانی حاکیست در سال گذشته میلادی، ایران شاهد رشد 27.9 درصدی گردشگر خارجی بوده است. البته این گزارش تاکید دارد این رقم در سال 2020 به علت افزایش تنش‌های سیاسی کاهش خواهد یافت.

علاوه بر رشد تعداد گردشگر، باید به گونه شناسی گردشگران نیز توجه داشت و تلاش کرد تعداد گردشگران تفریحی را افزایش داد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، 85 درصد از گردشگران خارجی، از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه هستند که در بسیاری از موارد، گردشگر مذهبی می باشند(برآوردها حاکیست حدود 80 درصد گردشگران خارجی با اولویت فرهنگی و مذهبی به ایران سفر می‌کنند.) باتوجه به اینکه گردشگران مذهبی به طور نسبی ارز آوری پائینی دارند، لازم است تلاش‌ها برای جذب گردشگران فرهنگی و تفریحی باید افزایش یابد.