‎

ایران خودرو و سایپا اعلان کرده اند 25 هزار دستگاه خودرو برای طرح فروش فوری در نظر گرفته شده است. این در حالیست که تاکنون نزدیک به 6 میلیون نفر اقدام به پیش ثبت‌نام کرده اند. آیا باز هم باید منتظر محاکمه یک سلطان خودروی دیگر باشیم؟ بر اساس گزارش مجلس در خصوص عملکرد ایران خودرو و سایپا، اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیش فروش و قیمت گذاری دستوری اشتباه توسط دولت و سازمان بازرسی باعث زیان 30 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز شده است.

مشکلات صنعت خودروی کشور، از یک سو ریشه در بنگاه داری خودروسازان و قیمت‌گذاری‌های دستوری و محدودیت های عرضه دارد و از دیگر سو رویکردهای رانتی و غیر واقعی بودن نرخ ارز و عدم وجود زیر ساخت های بانکی و مالی مناسب، صنعت خودروسازی کشور را بی جان کرده است. بر اساس گزارش مجلس، تعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضائی در صنعت خودرو‌سازی علاوه بر ایجاد فضای عدم اطمینان، عدم انسجام و هماهنگی را در نوع و سطح برخورد با مسائل و مشکلات صنعت موجب می‌شود و برمبنای شواهد، خود باعث فساد در سطحی است که برخورد با آن مقوله ای سخت و بعضاٌ ناشدنی است.

خوزستان که سال‌ها است در رویارویی با بحران آب به گفته‌ای به خشکستان تبدیل شده، در هفته‌های اخیر نیز مانند سال‌های گذشته شاهد تجمع و اعتراضات، به ویژه در منطقه غیزانیه در راستای مطالبات به حق اهالی برای تامین نیاز حیاتیشان بود که متاسفانه با پاسخ خشونت آمیز نیروهای انتظامی روبرو شد. مشکل آب خوزستان علاوه بر یک فاجعه انسانی، به یک مشکل امنیتی نیز تبدیل شده است و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای رسیدگی به مشکلات زیرساختی خوزستان باید در اولویت برنامه‌های دولت و مجلس یازدهم باشد.

لایحه بودجه امسال به دولت اجازه می‌دهد تا سقف 150 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را برای طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن اختصاص دهد. اکنون سالهاست که حاکمیت توجهی به مطالبات مردم خوزستان برای دسترسی به آب شرب نکرده، ولی به همین علت، متاسفانه مطالبات بتدریج شکلی ساختارشکنانه پیدا کرده. وظیفه اصلی دولت، تولید و توزیع کالاهای عمومی مثل تامین آب شرب است ولی متاسفانه در کشور ما، در حالی که حاکمیت در کوچکترین امور خصوصی مردم دخالت می‌کند، ولی توانایی مدیریت یک موضوع حیاتی همچون آبرسانی را ندارد.

نامه تبریک غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به رئیس مجلس یازدهم تاکید مجددی بود بر اهمیت نقش مشورتی بخش خصوصی به مجلس؛ نقشی که متاسفانه چندان از سوی سیاستگذاران جدی گرفته نشده است. اتاق بازرگانی امیدوار است مجلس یازدهم مشاوره با بخش خصوصی را جدی‌تر گرفته و در وضع قوانین اقتصادی ملحوظ نماید.

متاسفانه هنوز در کشور ما بر سر بدهیات اقتصادی اختلاف نظر هست و این بی توجهی به اصول اولیه بازار باعث شده که سیاستگذاری های اقتصادی ما در راستای تقویت تولید و توسعه تجارت نباشد. توجه به نظرات فعالان اقتصادی و توصیه های اتاق بازرگانی می تواند یادآوری برای این بدیهیات اقتصادی باشد. در این میان، اتاق بازرگانی باید یک رویکرد موازدی را دنبال کند: از یک سو قانونگذارن را تشویق به حذف قوانین بازدارنده فضای کسب و کار نماید و از سوی دیگر، در تعامل با مردم تلاش نماید تا مخالفت با تصدی‌گری و بنگاه داری دولت به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. 

تیغ نظارت استصوابی تیزتر از همیشه عمل کرده و شور و شوق مردم را برای پیگیری رقابت‌های انتخابات مجلس آتی از میان برده است. در این شرایط شاهد اعتراض‌های بسیاری از نامزدهای رد صلاحیت شده هستیم و رئیس جمهوری هم در این خصوص واکنش نشان داده است. اما چندان شاهد اظهارنظر مستقیمی از سوی فعالان اقتصادی نبوده‌ایم که این امر از سوی، ناشی از عدم تمایل فعالان اقتصادی به ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی است و از سوی دیگر، ناشی از سرخوردگی آنان از سیاست‌های اقتصادی مجلس و دولت کنونی می‌باشد.

واقعیت این است که در کنار تحریم‌ها، سیاستگذاری‌های غلط دولت و مجلس، اصلی‌ترین عامل ناامنی اقتصادی بوده و گویا همین امر باعث شده که فعالان اقتصادی نسبت به ترکیب مجلس آینده ناامید باشند و حساسیت کمتری نسبت به رد صلاحیت‌ها داشته باشند. ولی باید توجه داشت که روند نظارت حداکثری استصوابی به گونه‌ای فرسایشی، جمهوریت نظام را هدف قرار داده و این روند، علاوه بر تبعات سیاسی و مدنی، نتایج فاجعه‌باری برای اقتصاد کشور هم خواهد داشت. باید نگران بود که افرادی که به فقر خود می‌بالند و در یک مغالطه، نداشتن سرمایه را با شفافیت برابر می‌کنند، چه بلایی بر سر فضای کسب و کار خواهند آورد.

در وضعیت کنونی و درحالی که مشکلات ناشی از کرونا اقتصاد کشور را آسیب‌پذیرتر از همیشه کرده، عدم رسیدن به اجماعی سازنده و قابل پذیرش میان کارگر و کارفرما، که منجر به نارضایتی هر دو طرف شده، نمادی از پارادوکس‌های موجود در اقتصاد و جامعه ایران است. در نبود ساز و کارهای مناسب برای کنترل تورم و یا ایجاد چتر حمایتی مناسب از طبقه آسیب پذیر به وضعیتی انجامیده که هم کارفرما و هم کارگر متضرر می شوند.

درحالی که دستمز کارگران، در افزایشی 21 درصدی به بیش از 1.8 میلیون تومان در سال خواهد رسید، نماینده گارگران انتظار افزایشی بیش از 25 درصد دستمزد داشته ولی نماینده کارفرمایان مایل به افزایش 15 درصدی بودند. این در حالی است که فعالان اقتصادی می‌گویند، افزایش 21 درصدی دستمزدها، به افزایش بیش از 40 درصدی هزینه پرسنلی خواهد انجامید که بار فزاینده ای بر دوش کارفرماست.

کاهش یارانه بنزین چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی طبقات مختلف در کشورمان گذاشت؟ قرار بر این بود که این سیاست در جهت کمک به قشر آسیب پذیر باشد، ولی نگاهی به تاثیر سیاست هایی که در پائیز سال گذشته اتخاذ شد، نشان می دهد که باز هم دهک های پایین بیشترین آسیب را دیده اند. نمودار زیر چهار سناریو از چهار دهک اقتصادی کشور را ترسیم می کند. 

بیشتر بخوانید:

یارانه بنزین و دهک‌های فراموش شده

کاهش یارانه بنزین، هیاهویی برای هیچ؟

شهادت سپهبد قاسم سلیمانی با موجی از احساسات پاک هموطنانش از گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه روبرو شد که این امر نشان از جایگاه یگانه آن سردار شهید داشت. بخشی از این ارادت عمومی به شهید سلیمانی ناشی از شخصیت عرفانی و فرهنگ حسینی ایشان بود که وی را محبوب بسیاری از دل‌ها کرده بود و از این زاویه شاید شخصیت ایشان قابل تکرار نباشد. بحثی که بنده در اینجا قصد طرحش را دارم، جایگاه سیاسی سردار سلیمانی است که از یک سو به روابط ایشان با رهبران منطقه‌ای و از سوی دیگر به جایگاه سازمانی وی مرتبط بود. 

سردار سلیمانی در طی دو دهه فرماندهی نیروی قدس توانست دامنه فعالیت‌های سیاسی این شاخه از سپاه را گسترش دهد و تاحدودی سکاندار سیاست خارجه ما در کشورهایی همچون عراق و سوریه شد. شاید این سکانداری مقتضای دوران ناآرامی ها در عراق و سپس مبارزه با داعشی‌ها بود ولی آیا اکنون زمان آن فرا نرسیده تا پرونده دیپلماسی این حوزه به وزارت امور خارجه باز گردد؟ آیا بهتر نیست سفرایمان در این کشورها از میان دیپلمات‌های حرفه‌ای انتخاب شوند تا ما بتوانیم به منطقه و جهان ثابت کنیم که نظامی‌گری در دستور کار سیاست خارجی ما نیست؟

در چند روزی که با شهادت سردار سلیمانی آغاز و با حمله موشکی سپاه به پایگاه عین الاسد به پایان رسید، وجوه جدیدی از ستون های امنیت ملی و درایت مسئولان مربوطه در تعاملات بین المللی آشکار شد. نظام به طور عام و دستگاه نظامی کشور به طور خاص نشان داد که از قدرت و درایت لازم برای حفظ عزت ملی برخوردار است. در کنار این قدرت اما، ضعف ما در حوزه روابط بین الملل، و به طور خاص حوزه دیپلماتیک بیشتر عیان شد. باید توجه داشت که اقتدار نظامی بدون اقتدار دیپلماتیک، امنیت پایداری برای ما به ارمغان نخواهد آورد و در این راستا ما باید با سوالات مهمی را در خصوص دکترین سیاست خارجی خود مطرح کنیم.

همه مسئولان متفق القولند که ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و در جبهه اقتصادی در انزوا قرار داریم. ولی آیا این واقعیت مورد قبول قرار گرفته که این انزوای اقتصادی، ناشی از انزوای سیاسی ماست؟ آیا ما در این رابطه به شعار محوری و ایدئولوژی‌زدگی دچار نشده این و حمایت‌های عاطفی از کشورمان را با حمایت‌های واقعی تخلیط نکرده ایم؟ با ذوق زدگی از ماهاتیر محمد نقل می‌کنیم که تحریم ها علیه ایران غیرقانونی است ولی چند روز بعد خبردار می شویم که بانک های مالزی حساب های ایرانی را به علت تحریم ها مسدود کرده اند. در حالی که از حمایت شرق از خود سخن می گوییم، معاون اول رئیس جمهوری اظهار تعجب می کند که حتی هند از ما نفت نمی خرد. آیا این تنگناهای اقتصادی، نشان از انزوای سیاسی ما ندارد؟ چرا ما توانایی برای شکستن این انزوای سیاسی نداشته ایم؟ آیا این بن‌بست، لزوم یک بازنگری اصولی در تلاش های دیپلماتیک و بازگشت به رویکرد «سیاست خارجی در خدمت اقتصاد» را یادآوری نمی‌نماید؟

از آغاز سالجاری، زنجیره‌ای از آتش سوزی‌ها در نقاط مختلف غرب و جنوب کشور و ادامه آن در روزهای اخیر که بخش هائی از جنگل زاگرس را به نابودی کشانده، کشورر ا با بحران زیست محیطی عمده ای مواجه ساخته است که تبعات آن دامنگیر زیستگاه های حیات وحش، گونه‌های جانوری، نخلستان‌ها، مراتع و باغات میوه شده است. این نخستین بار نیست که شاهد از بین رفتن هزاران هکتار از زمین‌های کشاورزی، مراتع و جنگل‌ها بوده‌ایم و متاسفانه بار دیگر حاکمیت نشان داد که در تامین امنیت زیست محیطی ناتوان است.

حفاظت از منابع ملی همچون جنگل‌ها و مراتع از مصادیق کالای عمومی است که حاکمیت موظف به تامین آن است. متاسفانه حاکمیت در کشور ما مشغول بنگاه‌داری و تصدی‌گری‌های اقتصادی و فرهنگی است و کرده و عملا از تامین کارآمد کالای عمومی باز مانده است. در همین حال حاکمیت نگاهی نامتقارن به تامین امنیت دارد و تمرکزی نامتقارن بر توسعه نظامی دارد. به قول پدرام سلطانی، «وقتی تعریف درستی از توسعه نداشته‌باشی، ماهواره با موشک بالستیک به فضا می‌فرستی و کپسول آتش‌نشانی با قاطر به زاگرس. وقتی تعریف درستی از توسعه داشته‌باشی بیشتر به جنگل می‌پردازی تا جنگ...»

در شرایطی که پاندمی کرونا، تقاضا برای نفت خام را بیش از 30 درصد کاهش داده، عربستان و روسیه توافق کرده‌اند بالغ بر 10 درصد از حجم عرضه جهانی نفت را کاهش دهند.  الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفته است که وقتی تقاضا برای نفت به حالت عادی بازگشت، اوپک پلاس باید با تغییر استراتژی، در پی بازتعریف بازارهای هدفش باشد. هرچند با پایان خانه‌نشینی‌های اجباری، مصرف سوخت هم افزایش خواهد یافت، ولی احتمالا تا ماه‌ها شاهد ادامه نوسانات غیرقابل پیش‌بینی بهای نفت خواهیم بود و همین امر احتمالا به تعامل نزدیکتر روسیه و عربستان خواهد انجامید.

در پی تحریم های نفتی، ما عملا از گردونه تصمیم سازان اوپک خارج شده بودیم و اکنون با توجه به تحولات دو هفته گذشته روشن شده که ایران حقیقا جایی در اوپک پلاس ندارد و تحولات نفتی دوران پساکرونا را تعاملات و رقابت‌های نزدیک عربستان و روسیه و آمریکا پیگیری کرد. این تحولات تاکید مجددی است بر اینکه ایران باید با درونزایی و برونگرایی در پی شکوفا کردن تولید داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی باشد.