‎

در هفته گذشته شاهد تحولات سریع و مهمی بودیم. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دیدار با مقام های کشورمان، از توافق موقت ایران با آژانس استقبال کرد و  گفت این توافق موقت، به «دیپلماسی» زمان می‌دهد. گروسی گفت که توافق موقت ایران و آژانس «فرصت گرانبهایی» برای تلاش‎های دیپلماتیک و حفظ برجام فراهم نموده است. در همین حال گروسی گفته بود اوضاع کنونی «شکننده و حساس» است، که البته با توجه به حملات صورت‌گرفته به مواضع گروه‌های مقاومت در سوریه، اظهارات مدیرکل آژانس معنایی تازه پیدا می‌کند.

پیشتر، رویتر گزارش داده بود که مقام‌های غربی نسبت به مواضع ما درخصوص افزایش غنی‌سازی و نیز حملات موشکی در عراق نگرانند و سکوت این کشورها با این امید است که ما به سرعت و بدون پیش شرط رفع تحریم‌ها، به پای میز مذاکره باز گردیم. اکنون با توجه به حملاتی که به مواضع متعلق به گروه‌های مقاومت در شرق سوریه صورت گرفته، حساسیت مذاکرات افزایش یافته و یادآور این نکته است که باید مراقب اشتباه محاسبه باشیم و نگاهی واقعگرایانه به اهرام‌های فشاری خود و میزان تمایل اروپا و آمریکا به مذاکره داشته باشیم. همانطور که پیشتر هم یادآور شدیم، بزرگترین اشتباه محاسبه اینست که فکر کنیم، آنها به اندازه ما به مذاکره و احیاء برجام نیاز دارند.

ایجاد 44 مرکز برای کودکان با شرایط دشوار در اقصی نقاط کشور،  ساخت 20 مدرسه در مناطق محروم، اشتغالزایی برای برای صدها زن، نجات بیش از 50 نوجوان محکوم به قصاص و بازگردان آنان به زندگی سالم، تنها گوشه از خدمات هزاران داوطلب جمعیت خیره امام علی (ع) است. در مقابل، وزارت کشور این گروه را متهم به سیاه نمایی و انحراف از اهداف خیریه کرده و خواستار انحلال این نهاد مردمی مستقل شده است.

برغم تمامی مخالفت‌هایی که در مبانی فکری و عملیاتی می‌توان با مسئولان ارشد جمعیت امام علی داشت، ولی در شرایط کنونی که این نهاد مستقل، مورد هجمه انحصارطلبانه حاکمیت قرار گرفته، باید از آن حمایتی تمام عیار کرد. آباداتی ایران در گرو رشد و بالندگی نهادها و مجموعه‌هایی مستقل از دولت و حاکمیت است. از این زوایه، فعالان بخش خصوصی و واقعی و فعالان جامعه مدنی در کنار هم قرار می گیرند و دشمن مشترک هر دو گروه، انحصارطلبی حاکمیتی است.

گزارش های آماری حاکیست در سال 98، ارزش صادرات کشور به 41.3 میلیارد دلار بود که در مقایسه با 44.4 میلیارد دلار سال 97، افت پیدا کرده و درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار داد. در همین حال، ارزش واردات کشور در سال گذشته، 40.5 میلیارد دلار بود که نسبت به 42.6 میلیارد دلار سال 97، افت قابل توجهی داشت و باعث ایجاد چالش‌هایی برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شد. تاثیر منفی تحریم ها در سال جاری نیز ادامه یافت و شاهد بودیم در نیمه اول امسال، 48 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت تحقق نیافت.

هرچند بخش صنعت کشور در نه ماهه اول سال جاری با رشد 6.4 درصدی روبرو بود، ولی باید توجه داشت که بر اساس گزارش مرکز آمار، این بخش ضربه‌های مهلکی از تحریم‌ها خورد. داده‌های مرکز آمار ایران حاکیست در سال 97، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ( 10 تا 49 کارکن) شوک قابل ملاحظه‌ای را از تحریم‌ها تجربه کردند و بیش از 43 هزار نفر از کارکنان این واحدها بیکار شدند و بیش از 1160 بنگاه به تعطیلی کشیده شدند. شایان ذکر است 79 درصد از مجموع 29 هزار کارگاه صنعتی کشور، کمتر از 50 کارکن دارند.

بسیاری از شما همکاران و فعالان دلسوز اقتصادی جزییات طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات اتاق بازرگانی را از نزدیک دنبال می‌کنید.  جدا از انتقاداتی که به اتاق بازرگانی وارد است، باید نسبت به اقدامات مجلس برای افزایش نظارت بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی حساس‎تر باشیم. حتی اگر قبول کنیم که اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی واقعی در کشور نباشد، نمی‌توان این حقیقت را منکر شد که اتاق بازرگانی بهترین تشکل رسمی موجود و تا اندازه‌ای مردم نهاد است که می‌تواند و باید صدای بخش خصوصی واقعی را به گوش مسئولان و نهادهای سیاستگذار برساند. در واقع بجای اینکه مجلس بخواهد نظارت خود را بر اتاق بازرگانی افزایش دهد - که البته از لحاظ قانونی این اختیار را دارد - باید نسبت به مطالبات اتاق و به طور کلی، بخش خصوصی واقعی پاسخ پذیرتر باشد. 

ارزیابی جدید صندوق بین المللی پول از وضعیت اشتغال در دنیا تصویر زیبائی را ترسیم نمی‌کند، زیرا براساس این ارزیابی، نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها با افزایش بی‌سابقه‌ای روبرو بوده و انتظار نمی‌رود حتی تا مدت‌ها پس از بهبود شرایط کرونائی به آسانی کاهش یابد. درحالی که این ارزیابی متوسط نرخ بیکاری پیش بینی شده در ایران را بیش از 12.2 درصد قرار می‌دهد، گزارش مرکز آمار کشور در تابستان گذشته حاکی از خروج 2 میلیون نفراز بازار کار به دلیل شیوع ویروس کرونا بود.

به دنبال گزارش مرکز آمار، معاونت امور اقتصادی وزارت کار نیز طی گزارشی اعلام نمود که در عین حال که نمی‌توان تاثیر کرونا بر مشارکت اقتصادی حدود 7 میلیون نفر را که در بخش‌های غیر رسمی مشغول به کار هستند، انکار نمود، افرادی که بدون شغل مانده‌ اند در آینده متحمل آسیب‌های جدی‌تری خواهند شد. در این میان، اما آمار جمعیت فارغ‌التحصیل کشور در تابستان سال جاری که بیش از 40 درصد بیکاران را تشکیل می‌دهد، که تاکیدی است مجدد بر لزوم آزادسازی اقتصاد کشور از طریق اصلاح فضای کسب و کار، و نیز تعامل بین‌المللی و خروج از انزوای اقتصادی و سیاسی. باید توجه داشت که بهبود فضای اقتصادی کشور (و به تبع آن، ایجاد فرصت های شغلی)، بدون بازگشت ایران به میز مذاکره و حل مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی مسیر نخواهد شد و این تلاش ها، باید در کنار مقررات‌زدایی داخلی و بهبود فضای کسب و کار در داخل صورت گیرد.

در شرایطی که صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حاکمیتی مشغول پوشش بی‌وقفه خبری فقر و بی‌عدالتی در آمریکا بودند، عمران روشنی مقدم، کارگر میدان نفتی یادآوران در شهرستان هویزه خود را حلق‌آویز کرد. روشنی مقدم که برای پیمانکاری به‌ نام موسسه نظم آفرینان کار می‌کرده، با مشکلات معیشتی و تعویق پرداخت دستمزد روبرو بوده و چند روز پیش از خودکشی، درخواست 500 هزار تومان کمک کرده بود که از سوی کارفرما رد شد. شرکت چینی سینوپک مجری میدان یادآوران است.

خودکشی یک فرد می‌تواند دلایل مختلف شخصی و اجتماعی داشته باشد، ولی زمانی که خط فقر به 4.5 میلیون تومان می‌رسد، خودکشی یک کارگر به نمادی از مرگ عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود و ستونی دیگر از سرمایه اجتماعی فرو می ریزد و آتش مطالبات ساختارشکنانه شعله‌ورتر می‌شود. از یاد نباید برد که خودسوزی محمد بوعزیزی، جوان دستفروش تونسی به علت فقر و فساد، به انقلابی انجامید که تاریخ آفریقای شمالی و خاورمیانه را تغییر داد.

فرصت‌ها در حوزه صادرات و سرمایه‌گذاری امری پویاست و در متن تعامل با رقبای تجاری تعریف می‌شود. اگر در یک بازه زمانی، قرصتی برای صادرات یا جذب سرمایه گذاری وجود دارد، باید از آن فرصت استفاده کرد زیرا که معلوم نیست در بازه زمانی آتی، آن فرصت همچنان موجود باشد. متاسفانه اکنون فرصت‌های تجاری پسابرجامی که برای ما فراهم بود قابل بازگشت نیست و این موضوع محدود به تعامل ما با کشورهای اروپایی نیست و شامل چین هم می‌شود. اکنون سیاستمداران ما با امیدوای از توافقنامه 25 ساله با چین سخن می گویند ولی باید توجه داشت که حتی در رابطه با این کشور، فرصت‌هایی که پنج سال پیش در حوزه سرمایه‌گذاری راه ابریشم جدید وجود داشت دیگر در دسترس ما نیست.

اکنون تجارت در چین با شناسنامه ایرانی عملا غیرممکن شده و مقام های پکن شرکت های چینی را از سرمایه گذاری در ایران ممنوع می کنند. مجیدرضا حریری می‌گوید: بعد از برجام ایران حتی تحریم سوئیفت، تحریم آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا را هم نداشت. یعنی بعد از برجام تحریمی نداشتیم اما با این حال باز هم امکان نقل و انتقال پول به سایر کشورها وجود نداشت؛ علت این موضوع عدم نقل و انتقال پول از شبکه بانکی بود که قواعد FATF نپذیرفته بودیم. برای حضور در جهان باید تمام قواعد بین‌المللی را رعایت کرد، نمی‌شود یک قواعدی را رعایت کنیم اما قاعده دیگری را نپذیرفت.

اولین سفر خارجی نخست وزیر عراق به ایران در حالی صورت گرفت که هر دو کشور مصمم به توسعه روابط تجاری با یکدیگر و بهبود شرایط اقتصادی خود هستند. در حال حاضر میزان تبادل تجاری بین دو کشور حدود 12 میلیارد دلار است، اما آقای روحانی پس از ملاقات با آقای کاظمی اعلام کرد تهران و بغداد مایل به افزایش تبادلات تجاری خود به میزان 20 میلیارد دلار هستند.

برغم اهمیت تعاملات تجاری دو کشور، آنچه سرنوشت روابط درازمدت دو کشور را تعیین میکند، پارادایم سیاسی خارجی ایران در عراق است. پس از سقوط صدام، ما یک پارادایم «حامی محور» (clientelism) را در عراق پیگیری کرده ایم و از نیروهایی در صحنه سیاسی آن کشور استفاده نموده ایم که مستقیما از ما خط گرفته‌اند. هرچند این رویکرد موفقیت‌های قابل توجهی برایمان داشته، ولی به ایران هراسی در عراق نیز دامن زده است و بنظر نمی رسد در درازمدت قابل پیگیری باشد. آیا با قدرت گرفتن الکاظمی، امکان چرخش پارادایم از سوی ما وجود دارد؟ تاکید رئیس جمهوری و مقام معظم رهبری بر استقلال و عدم دخالت در امور داخلی عراق، شاید اولین نشانه‌ها از تغییر پارادایم حامی محور باشد، ولی باید توجه داشت که هنوز در این حوزه، حرف آخر را دکتر ظریف و دستگاه دیپلماسی ما نمی‌زنند.

حرکت اولین قطار با 48 کانتینر از ترکیه به مقصد چین بار دیگر این سوال را ایجاد کرد که چرا ایران نقشی کلیدی در سناریوی جاده ابریشم جدید و دیگر تحولات اقتصادی منطقه ندارد؟ قبلا قرار بود که مسیر استانبول-شی‌آن از ایران هم بگذر ولی گفته شده که درحال حاضر، قطارهایی که از ترکیه به مقصد شرق حرکت می‌کنند، بدلیل فرسودگی خطوط ریلی و نیز ناامنی‌های منطقه‌ای ایران و پاکستان، تنها از مسیرهای آسیای میانه و قفقاز استفاده می‌کنند.

درحالی که اقتصاد کشور ما بازیچه سیاست و ایدئولوژی شده، شاهدیم که همسایگانمان گوی سبقت را از ما ربوده‌اند و ارتباطاتی ایجاد کرده‌اند که علاوه بر توسعه اقتصادی، ضمامن امنیت آنها نیز می‌باشد. هرچند در چندساله گذشته، بلندپروازی‌های سیاسی و ایدئولوژیک اردوغان برای ترکیه مخاطره‌انگیز شده، ولی باید توجه داشت که این بلندپروازی‌ها در سایه توسعه پایدار اقتصادی حاصل شده است. وضعیت کشور ما دقیقا معکوس است؛ درحالیکه ما پس از پیروزی انقلاب تلاش کردیم الگویی از حکومت‌داری اسلامی ارائه دهیم، ولی چون قدرت را به قدرت نظامی و نفوذ ایدئولوژیک تقلیل دادیم، از اقتصاد غافل شدیم و در این میان هم ایدئولوژی قربانی شد و هم اقتصاد.

با ادامه سوءمدیریت‌ها و فساد سیستمی در داخل، فعالان اقتصادی بر لزوم توجه به عوامل درونزای بحران اقتصادی کشور تاکید می‌کنند و یادآور می‌شوند که حتی اگر تمامی تحریم‌ها علیه کشورمان رفع شود، هنوز اقتصاد کشور با چالش‌های عمده‌ای در داخل روبرو خواهد بود. البته توجه به مشکلات درونزای اقتصاد کشور به معنی بی‌اهمیت بودن مشکلات برونزا نیست و واقعیت اینست که اگر درهای اقتصاد کشور باز شود و اگر ما مصمم باشیم که میزبان خوبی برای سرمایه خارجی باشیم، به ناچار ما مجبور خواهیم شود به مسائل درونزای اقتصادی نیز بپردازیم.  

بیش از دو سال پیش بود که مقام معظم رهبری از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه خبر دادند و بر لزوم پیگیری کارشناسانه مسائل اقتصادی کشور تاکید فرمودند. قرار بر این بوده که سران کشور، در حوزهای بانکی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید، وضعیت اقشار آسیب‌پذیر، بودجه و نیز مسائل اقتصادی مرتبط با سیاست خارجه تصمیمات هماهنگ اتخاذ کنند. به برغم این ساز و کار، شاهدیم که مسئولان کشور، اجماعی در خصوص مشکلات درونزا و برونزای اقتصادی کشور ندارند. در حوزه مشکلات درونزا، بحث‌های کارشناسانه زیادی مطرح شده و بنظر می‌رسد فساد سیستمی باعث شده که اعمال هرنوع سیاستگذاری منطقی با چالش روبرو شود.