‎

پیمان صلح امارات و بحرین با اسرائیل ابعاد آشکار و پنهای دارد که نیازمند تحلیل‌های کارشناسی است، ولی در حال حاضر می‌توان با قاطعیت گفت که جهان عرب مسئله فلسطین و سرزمین‌های اشتغالی را از مسئله صلح با اسرائیل جدا کرده و عادی‌سازی روابط با اسرائیل در راستای منافع ملی کشورهای حاشیه خلیج فارس تعریف شده است. در ایران ما باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا پیمان صلح ابراهیم تنها نتیجه تحولات داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده، و یااینکه سیاست «عمق استراتژیک» ایران باعث نزدیکی اعراب به اسرائیل شده است؟

در روزهای اخیر تحلیلگران زیادی، تقابل ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس را عامل اصلی نزدیکی آنها به اسرائیل دانسته اند. در مقابل، در داخل، واکنش‌ها در سطح شعار باقی مانده و تنها عامل نزدیکی امارات و بحرین به اسرائیل، ترس و خیانتکاری مقام‌های این کشورها عنوان شده است. اما باید توجه داشت که مسئله سرزمین‌های اشغالی یکی از اصلی‌ترین دلمشغولی‌های سیاست خارجی کشورمان بوده و در این راه اعتبار و هزینه زیادی صرف کرده ایم و از همین رو شایسته است در خصوص پیمان ابراهیم تحلیلی اصولی و بدور از شعارزدگی داشته باشیم.

اعضای تروئیکای اروپایی ضمن مخالفت با فعال شدن «مکانیزم ماشه»، بار دیگر بر لزوم پایبند ماندن ایران بر تعهدات برجامی تاکید کرده اند. بنظر میرسد قدرت‌های اروپایی هم همچون ایران منتظر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند و با احتیاط تحولات را پیگیری می‌کنند. این در حالیست که بسیاری از تحلیلگران معتقدند تحولاتی که طی یک سال گذشته در تقابل ایران با جامعه بین‌الملل رخ داده، برگشت ناپذیر است و با تغییر دولت‌ها، دگرگون نخواهد شد.

از همین روست که بیش از پیش این نگاه تقویت شده که خروج از بن بست ایجاد شده در روابط ایران با جامعه بین‌الملل، مستلزم تغییر پارادایم در سیاست خارجی ایران است. این در حالیست که تقابل با نظام سلطه، یکی از اصلی‌ترین محورهای ایدئولوژیک سیاست خارجی ما بوده و تغییر این رویکرد، دشوار خواهد بود. البته تاریخ به ما آموخته است که زمانیکه ایدئولوژی در تقابل با واقعیات قرار میگیرد، نهایتا ایدئولوژیست که تسلیم می‌شود. هنر دیپلماسی، ایجاد همخوانی میان اصولگرایی و عملگرایی است و در این راستا، تعامل و مذاکره باید تنها بر اساس منافع ملی تعیین شود و هیچ خط قرمز ابدی در این زمینه نباید وجود داشته باشد. 

ماه گذشته مقام‌های صندوق ضمانت صادرات اعلام کردند ضمانت‌نامه‌های این صندوق مورد پذیرش گمرک قرار می‌گیرد. رئیس گمرک هم بر پذیرش این ضمانت‌نامه‌ها تاکید دارده ولی در عمل مشکل حل نشده و مراجعه کنندگان به گمرک با در بسته مواجه می شوند. اکنون چندین سال است که مطالبه فعالان اقصادی از گمرگ این بوده که ضمانت‌نامه های صندوق ضمانت صادرات برای کالاهای ورود موقت (که بعد از پردازش مجدد صادر می شود) را بپذیرند ولی برغم پیگیری‌های وزیر صمت و نظر مساعد وزیر اقتصاد، هنوز این مهم به درستی اجرایی نشده است.

تسهیلات صادرات روی دیگر سکه تسهیلات تولید است ولی شاهدیم که همزمان با انزوای اقتصادی و سیاسی کشور، حجم صادرات نیز کاهش یافته است. بررسی آمار تجارت خارجی برای سه ماه نخست سال نشان می دهد که صادرات کالاهای غیر نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 45 درصد کاهش داشته است، و بر همین اساس حجم تجارت خارجی کشور در بهار امسال حدود 14 میلیارد دلار بوده که از این مقدار، رقم صادرات غیرنفتی شش میلیارد دلار است که حاکی از نصف شدن درآمد صادراتی کشور نسبت به سال گذشته است. به عبارت دیگر، در سه ماهه نخست سال، 22 میلیون تن کالا به ارزش 6.3 میلیارد دلار صادر شده که در مقایسه با 11 میلیارد دلار سال قبل نشان دهنده کاهشی 45 درصدی به لحاظ وزنی، و افتی 44 درصدی به لحاظ ارزی است.

بانک مرکزی اعلام کرده، زمان ایفای تعهدات ارزی سال 98 که پایان تیر ماه اعلام شده بود، تمدید نمی‌شود و کلیه صادرکنندگان موظفند در روزهای آینده تعهدات ارزی خود را اجرایی کنند والا با مجازات‌هایی همچون تعلیق کارت‌های بازرگانی روبرو خواهند شد. با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان طی یک سال گذشته با آن مواجه بوده اند، این زمانبندی به هیچوجه واقع بینانه نیست و باید دستکم تا پایان مهر ماه تمدید شود.

از یک سو با فشارهای تحریمی و چالش های نظام بانکی روبرو هستند و از دیگر سو تصدی‌گری‌های دولت و خودتحرمی‌ها هم باعث شده که فعالان اقتصادی، ناچار به صادرات با اعمال شاقه شوند. به جای محدود کردن واردات و مشروط کردن صادرات و خائن خطاب کردن صادرکنندگان، دولت باید در پی رفع انزوای اقتصادی و بانکی کشور و پایان دادن به خودتحریمی ها باشد.

در شرایطی که صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حاکمیتی مشغول پوشش بی‌وقفه خبری فقر و بی‌عدالتی در آمریکا بودند، عمران روشنی مقدم، کارگر میدان نفتی یادآوران در شهرستان هویزه خود را حلق‌آویز کرد. روشنی مقدم که برای پیمانکاری به‌ نام موسسه نظم آفرینان کار می‌کرده، با مشکلات معیشتی و تعویق پرداخت دستمزد روبرو بوده و چند روز پیش از خودکشی، درخواست 500 هزار تومان کمک کرده بود که از سوی کارفرما رد شد. شرکت چینی سینوپک مجری میدان یادآوران است.

خودکشی یک فرد می‌تواند دلایل مختلف شخصی و اجتماعی داشته باشد، ولی زمانی که خط فقر به 4.5 میلیون تومان می‌رسد، خودکشی یک کارگر به نمادی از مرگ عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود و ستونی دیگر از سرمایه اجتماعی فرو می ریزد و آتش مطالبات ساختارشکنانه شعله‌ورتر می‌شود. از یاد نباید برد که خودسوزی محمد بوعزیزی، جوان دستفروش تونسی به علت فقر و فساد، به انقلابی انجامید که تاریخ آفریقای شمالی و خاورمیانه را تغییر داد.

در وضعیت کنونی و درحالی که مشکلات ناشی از کرونا اقتصاد کشور را آسیب‌پذیرتر از همیشه کرده، عدم رسیدن به اجماعی سازنده و قابل پذیرش میان کارگر و کارفرما، که منجر به نارضایتی هر دو طرف شده، نمادی از پارادوکس‌های موجود در اقتصاد و جامعه ایران است. در نبود ساز و کارهای مناسب برای کنترل تورم و یا ایجاد چتر حمایتی مناسب از طبقه آسیب پذیر به وضعیتی انجامیده که هم کارفرما و هم کارگر متضرر می شوند.

درحالی که دستمز کارگران، در افزایشی 21 درصدی به بیش از 1.8 میلیون تومان در سال خواهد رسید، نماینده گارگران انتظار افزایشی بیش از 25 درصد دستمزد داشته ولی نماینده کارفرمایان مایل به افزایش 15 درصدی بودند. این در حالی است که فعالان اقتصادی می‌گویند، افزایش 21 درصدی دستمزدها، به افزایش بیش از 40 درصدی هزینه پرسنلی خواهد انجامید که بار فزاینده ای بر دوش کارفرماست.

فرصت‌ها در حوزه صادرات و سرمایه‌گذاری امری پویاست و در متن تعامل با رقبای تجاری تعریف می‌شود. اگر در یک بازه زمانی، قرصتی برای صادرات یا جذب سرمایه گذاری وجود دارد، باید از آن فرصت استفاده کرد زیرا که معلوم نیست در بازه زمانی آتی، آن فرصت همچنان موجود باشد. متاسفانه اکنون فرصت‌های تجاری پسابرجامی که برای ما فراهم بود قابل بازگشت نیست و این موضوع محدود به تعامل ما با کشورهای اروپایی نیست و شامل چین هم می‌شود. اکنون سیاستمداران ما با امیدوای از توافقنامه 25 ساله با چین سخن می گویند ولی باید توجه داشت که حتی در رابطه با این کشور، فرصت‌هایی که پنج سال پیش در حوزه سرمایه‌گذاری راه ابریشم جدید وجود داشت دیگر در دسترس ما نیست.

اکنون تجارت در چین با شناسنامه ایرانی عملا غیرممکن شده و مقام های پکن شرکت های چینی را از سرمایه گذاری در ایران ممنوع می کنند. مجیدرضا حریری می‌گوید: بعد از برجام ایران حتی تحریم سوئیفت، تحریم آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا را هم نداشت. یعنی بعد از برجام تحریمی نداشتیم اما با این حال باز هم امکان نقل و انتقال پول به سایر کشورها وجود نداشت؛ علت این موضوع عدم نقل و انتقال پول از شبکه بانکی بود که قواعد FATF نپذیرفته بودیم. برای حضور در جهان باید تمام قواعد بین‌المللی را رعایت کرد، نمی‌شود یک قواعدی را رعایت کنیم اما قاعده دیگری را نپذیرفت.

اولین سفر خارجی نخست وزیر عراق به ایران در حالی صورت گرفت که هر دو کشور مصمم به توسعه روابط تجاری با یکدیگر و بهبود شرایط اقتصادی خود هستند. در حال حاضر میزان تبادل تجاری بین دو کشور حدود 12 میلیارد دلار است، اما آقای روحانی پس از ملاقات با آقای کاظمی اعلام کرد تهران و بغداد مایل به افزایش تبادلات تجاری خود به میزان 20 میلیارد دلار هستند.

برغم اهمیت تعاملات تجاری دو کشور، آنچه سرنوشت روابط درازمدت دو کشور را تعیین میکند، پارادایم سیاسی خارجی ایران در عراق است. پس از سقوط صدام، ما یک پارادایم «حامی محور» (clientelism) را در عراق پیگیری کرده ایم و از نیروهایی در صحنه سیاسی آن کشور استفاده نموده ایم که مستقیما از ما خط گرفته‌اند. هرچند این رویکرد موفقیت‌های قابل توجهی برایمان داشته، ولی به ایران هراسی در عراق نیز دامن زده است و بنظر نمی رسد در درازمدت قابل پیگیری باشد. آیا با قدرت گرفتن الکاظمی، امکان چرخش پارادایم از سوی ما وجود دارد؟ تاکید رئیس جمهوری و مقام معظم رهبری بر استقلال و عدم دخالت در امور داخلی عراق، شاید اولین نشانه‌ها از تغییر پارادایم حامی محور باشد، ولی باید توجه داشت که هنوز در این حوزه، حرف آخر را دکتر ظریف و دستگاه دیپلماسی ما نمی‌زنند.

برغم حاشیه‌های زیادی که توافق 25 ساله چین با کشورمان ایجاد کرد، متاسفانه در عمل این توافق‌، گشایش جدیدی برای تجارت با چین ایجاد نکرد، زیرا مقام‌های پکن نهایتا تمایلی ندارند بطور یکجانبه انزوای اقتصادی ایران را بشکنند و تجارت خود با غرب را فدای تعامل اقتصادی با ما بکنند. سیاست «نگاه به شرق» زمانی جواب می‌دهد که ما از سر ناچاری به چین پناه نبریم، بلکه به عنوان بازیگری که امکان انتخاب داشته، با شرق وارد تعامل شویم. ما از شعار «نه شرقی و نه غربی» به سیاست «فقط شرقی» راضی شده‌ایم، غافل از اینکه تنها با سیاست «هم شرقی و هم غربی» است که می‌توانیم تعاملی سازنده و عزتمندانه با چین داشته باشیم.

شکی نیست که سند همکاری 25 ساله با چین می‌تواند آغازی برای تغییراتی ژئوپولیتیک در منطقه و بازی برد-برد برای ما و چین باشد، ولی با توجه به سکوت مقام های چین و ادامه انزوای اقتصادی ایران، نمی‌توان به عملی شدن توافق ها در کوتاه مدت امیدوار بود. متاسفانه یک نوع شکاف میان اظهارات و عملکردها وجود دارد و از یک سو گفته می شود که توافق همکاری 25 ساله در مراحل پایانی برای اجراست و چین آماده سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری در ایران است و از دیگر سو، در عمل حتی کوچکترین نقل و انتقالات مالی با مشکل روبروست.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از وضعیت وخیم بودجه این وزارتخانه شکایت کرده و افزوده ما در حوزه میراث فرهنگی بالغ بر 32 هزار اثر ثبت شده داریم و اگر بودجه وزارتخانه را به این تعداد اثر تقسیم کنیم، هر بنا را با سالی 5 میلیون تومان حفاظت و حراست می‌کنیم. به گفته مونسان، در ایران حدود 100 هزار سایت تاریخی شناخته شده وجود دارد. سایت‌های تاریخی اصلی‌ترین جاذبه گردشگری ایران است و اگر در بحث جذب گردشگر جدی هستیم باید بازنگری اصولی درباره بودجه تخصیصی به حوزه میراث فرهنگی داشته باشیم.

در کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا و یونان تلاش‌های مستمری برای حفظ بناهای تاریخی صورت می گیرد و بسیاری از این تلاش ها از سوی بخش خصوصی است. تنها برای بازسازی یک بنای تاریخی در شهر باستانی پومپئی در ایتالیا، سالانه 10 میلیون دلار هزینه می شود. البته مقام های میراث فرهنگی ایتالیایی هم از نبود بودجه شکایت دارند و از همین روست که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مطرح شده است. بازسازی کلیسای نوتردام در فرانسه نمونه جالبی است زیرا نشانگر اهمیت فوق العاده حفاظت از بناهای تاریخی در این کشور است. تنها دو روز پس از آتش سوزی در کلیسای نوتردام در بهار سال گذشته، بیش از 100 میلیون دلار برای بازسازی آن جمع‌آوری شد و مجموع کمک ها اکنون به یک میلیارد دلار رسیده است.