‎

سنگاپور که یکی از کوچکترین کشورهای جهان است، اخیرا پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت؛ کشوری که با توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، گذار از اختلافات نژادی و قومی، و فسادزدائی توانست تا پایان قرن بیستم، از یک کشور درحال توسعه به یکی از توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان اول تبدیل شود.

پانزده سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، کشور سنگاپور به شکل کنونی‌اش شکل گرفت و کمتر از سه دهه، این جزیره 683 کیلومتر مربعی، به یکی از پیشرفته‌ترین کشورها و یکی از پاک‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شد. این در حالیست که اکنون برخی برای توجیه فساد سیستمی در کشورمان، می‌گویند حکومت مولای متقیان (ع) هم مملو از اختلاس بود! بجای ایجاد قرینه‌های مغلطه آمیز تاریخی، باید از سنگاپور بیاموزیم که چگونه با آزادسازی اقتصادی و حکومت قانون، طلایه‌دار پیشرفت و مدنیت شد. سنگاپور در شاخص ادراک فساد، در مقام چهارم قرار دارد و ایران در مقام 146.

خبرها و اظهارنظراتی که اخیرا در خصوص قطع ارتباط بانکی چین و روسیه با ایران اظهار شد، بار دیگر این سوال را مطرح ساخت که حقیقتا چرا پذیرفتن لایحه اف‌ای‌تی‌اف به خط قرمز نظام تبدیل شد؟ در ظاهر، بهانه سپاه و حزب الله لبنان بود ولی درواقع، مخالفت با پیوستن به FATF را جریان‌هایی رهبری کردند که از برملا شدن نوع و حجم پول‌شویی در کشور نگران بودند. اگر حقیقتا نگرانی مجمع از ارتباط مالی با حزب الله لبنان بود، می‌توانستیم به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم و زمانیکه سازمان ملل حزب الله را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد، از اف‌ای‌تی‌اف خارج شویم. ولی دلواپسان که اراده خود را به عنوان «تصمیم نظام» به کرسی نشاندند، به بهانه احتمال یک خطر موهومی در آینده، کل اقتصاد کشور را به سراشیبی سقوط کشاندند.

در این شرایط که مافیای پول‌شویی خط قرمز خود را روشن کرده، مردم و فعالان اقتصادی هم باید خط قرمز خود را مشخص کنند، و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند و به مجلس یادآوری نمایند که اگر اقتصاد کشور با همین سرعت سقوط کند، کلیت کشور و نظام با یک مخاطره جدی و حیاتی روبرو خواهد شد.

ماه گذشته مقام‌های صندوق ضمانت صادرات اعلام کردند ضمانت‌نامه‌های این صندوق مورد پذیرش گمرک قرار می‌گیرد. رئیس گمرک هم بر پذیرش این ضمانت‌نامه‌ها تاکید دارده ولی در عمل مشکل حل نشده و مراجعه کنندگان به گمرک با در بسته مواجه می شوند. اکنون چندین سال است که مطالبه فعالان اقصادی از گمرگ این بوده که ضمانت‌نامه های صندوق ضمانت صادرات برای کالاهای ورود موقت (که بعد از پردازش مجدد صادر می شود) را بپذیرند ولی برغم پیگیری‌های وزیر صمت و نظر مساعد وزیر اقتصاد، هنوز این مهم به درستی اجرایی نشده است.

تسهیلات صادرات روی دیگر سکه تسهیلات تولید است ولی شاهدیم که همزمان با انزوای اقتصادی و سیاسی کشور، حجم صادرات نیز کاهش یافته است. بررسی آمار تجارت خارجی برای سه ماه نخست سال نشان می دهد که صادرات کالاهای غیر نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 45 درصد کاهش داشته است، و بر همین اساس حجم تجارت خارجی کشور در بهار امسال حدود 14 میلیارد دلار بوده که از این مقدار، رقم صادرات غیرنفتی شش میلیارد دلار است که حاکی از نصف شدن درآمد صادراتی کشور نسبت به سال گذشته است. به عبارت دیگر، در سه ماهه نخست سال، 22 میلیون تن کالا به ارزش 6.3 میلیارد دلار صادر شده که در مقایسه با 11 میلیارد دلار سال قبل نشان دهنده کاهشی 45 درصدی به لحاظ وزنی، و افتی 44 درصدی به لحاظ ارزی است.

بانک مرکزی اعلام کرده، زمان ایفای تعهدات ارزی سال 98 که پایان تیر ماه اعلام شده بود، تمدید نمی‌شود و کلیه صادرکنندگان موظفند در روزهای آینده تعهدات ارزی خود را اجرایی کنند والا با مجازات‌هایی همچون تعلیق کارت‌های بازرگانی روبرو خواهند شد. با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان طی یک سال گذشته با آن مواجه بوده اند، این زمانبندی به هیچوجه واقع بینانه نیست و باید دستکم تا پایان مهر ماه تمدید شود.

از یک سو با فشارهای تحریمی و چالش های نظام بانکی روبرو هستند و از دیگر سو تصدی‌گری‌های دولت و خودتحرمی‌ها هم باعث شده که فعالان اقتصادی، ناچار به صادرات با اعمال شاقه شوند. به جای محدود کردن واردات و مشروط کردن صادرات و خائن خطاب کردن صادرکنندگان، دولت باید در پی رفع انزوای اقتصادی و بانکی کشور و پایان دادن به خودتحریمی ها باشد.

در شرایطی که صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حاکمیتی مشغول پوشش بی‌وقفه خبری فقر و بی‌عدالتی در آمریکا بودند، عمران روشنی مقدم، کارگر میدان نفتی یادآوران در شهرستان هویزه خود را حلق‌آویز کرد. روشنی مقدم که برای پیمانکاری به‌ نام موسسه نظم آفرینان کار می‌کرده، با مشکلات معیشتی و تعویق پرداخت دستمزد روبرو بوده و چند روز پیش از خودکشی، درخواست 500 هزار تومان کمک کرده بود که از سوی کارفرما رد شد. شرکت چینی سینوپک مجری میدان یادآوران است.

خودکشی یک فرد می‌تواند دلایل مختلف شخصی و اجتماعی داشته باشد، ولی زمانی که خط فقر به 4.5 میلیون تومان می‌رسد، خودکشی یک کارگر به نمادی از مرگ عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود و ستونی دیگر از سرمایه اجتماعی فرو می ریزد و آتش مطالبات ساختارشکنانه شعله‌ورتر می‌شود. از یاد نباید برد که خودسوزی محمد بوعزیزی، جوان دستفروش تونسی به علت فقر و فساد، به انقلابی انجامید که تاریخ آفریقای شمالی و خاورمیانه را تغییر داد.

در وضعیت کنونی و درحالی که مشکلات ناشی از کرونا اقتصاد کشور را آسیب‌پذیرتر از همیشه کرده، عدم رسیدن به اجماعی سازنده و قابل پذیرش میان کارگر و کارفرما، که منجر به نارضایتی هر دو طرف شده، نمادی از پارادوکس‌های موجود در اقتصاد و جامعه ایران است. در نبود ساز و کارهای مناسب برای کنترل تورم و یا ایجاد چتر حمایتی مناسب از طبقه آسیب پذیر به وضعیتی انجامیده که هم کارفرما و هم کارگر متضرر می شوند.

درحالی که دستمز کارگران، در افزایشی 21 درصدی به بیش از 1.8 میلیون تومان در سال خواهد رسید، نماینده گارگران انتظار افزایشی بیش از 25 درصد دستمزد داشته ولی نماینده کارفرمایان مایل به افزایش 15 درصدی بودند. این در حالی است که فعالان اقتصادی می‌گویند، افزایش 21 درصدی دستمزدها، به افزایش بیش از 40 درصدی هزینه پرسنلی خواهد انجامید که بار فزاینده ای بر دوش کارفرماست.

فرصت‌ها در حوزه صادرات و سرمایه‌گذاری امری پویاست و در متن تعامل با رقبای تجاری تعریف می‌شود. اگر در یک بازه زمانی، قرصتی برای صادرات یا جذب سرمایه گذاری وجود دارد، باید از آن فرصت استفاده کرد زیرا که معلوم نیست در بازه زمانی آتی، آن فرصت همچنان موجود باشد. متاسفانه اکنون فرصت‌های تجاری پسابرجامی که برای ما فراهم بود قابل بازگشت نیست و این موضوع محدود به تعامل ما با کشورهای اروپایی نیست و شامل چین هم می‌شود. اکنون سیاستمداران ما با امیدوای از توافقنامه 25 ساله با چین سخن می گویند ولی باید توجه داشت که حتی در رابطه با این کشور، فرصت‌هایی که پنج سال پیش در حوزه سرمایه‌گذاری راه ابریشم جدید وجود داشت دیگر در دسترس ما نیست.

اکنون تجارت در چین با شناسنامه ایرانی عملا غیرممکن شده و مقام های پکن شرکت های چینی را از سرمایه گذاری در ایران ممنوع می کنند. مجیدرضا حریری می‌گوید: بعد از برجام ایران حتی تحریم سوئیفت، تحریم آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا را هم نداشت. یعنی بعد از برجام تحریمی نداشتیم اما با این حال باز هم امکان نقل و انتقال پول به سایر کشورها وجود نداشت؛ علت این موضوع عدم نقل و انتقال پول از شبکه بانکی بود که قواعد FATF نپذیرفته بودیم. برای حضور در جهان باید تمام قواعد بین‌المللی را رعایت کرد، نمی‌شود یک قواعدی را رعایت کنیم اما قاعده دیگری را نپذیرفت.

اولین سفر خارجی نخست وزیر عراق به ایران در حالی صورت گرفت که هر دو کشور مصمم به توسعه روابط تجاری با یکدیگر و بهبود شرایط اقتصادی خود هستند. در حال حاضر میزان تبادل تجاری بین دو کشور حدود 12 میلیارد دلار است، اما آقای روحانی پس از ملاقات با آقای کاظمی اعلام کرد تهران و بغداد مایل به افزایش تبادلات تجاری خود به میزان 20 میلیارد دلار هستند.

برغم اهمیت تعاملات تجاری دو کشور، آنچه سرنوشت روابط درازمدت دو کشور را تعیین میکند، پارادایم سیاسی خارجی ایران در عراق است. پس از سقوط صدام، ما یک پارادایم «حامی محور» (clientelism) را در عراق پیگیری کرده ایم و از نیروهایی در صحنه سیاسی آن کشور استفاده نموده ایم که مستقیما از ما خط گرفته‌اند. هرچند این رویکرد موفقیت‌های قابل توجهی برایمان داشته، ولی به ایران هراسی در عراق نیز دامن زده است و بنظر نمی رسد در درازمدت قابل پیگیری باشد. آیا با قدرت گرفتن الکاظمی، امکان چرخش پارادایم از سوی ما وجود دارد؟ تاکید رئیس جمهوری و مقام معظم رهبری بر استقلال و عدم دخالت در امور داخلی عراق، شاید اولین نشانه‌ها از تغییر پارادایم حامی محور باشد، ولی باید توجه داشت که هنوز در این حوزه، حرف آخر را دکتر ظریف و دستگاه دیپلماسی ما نمی‌زنند.

به رغم این که گزارش ها حاکی از رکود اقتصادی در ترکیه و بی اعتمادی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری به دلیل وجود تنش های ژئوپولیتیکی و بی اعتمادی به بازار سرمایه آن کشور است و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی درحال بیرون کشیدن پول خود از بازارهای مالی ترکیه هستند، ایرانی ها همچنان به بردن سرمایه های خود به آن کشور و خرید مسکن و ملک در آن جا ادامه می دهند.

در شش ماه نخست سال جاری، ایرانی ها بیشترین میزان خرید ملک در ترکیه را در مقایسه با سایر اتباع خارجی داشته اند، و این میزان که به گزارش خبرگزاری آناتولی در سه ماهه نخست سال جاری میلادی برابر با 1864 واحد مسکونی بوده، ایرانی ها را در بالاترین رده خریداران خارجی املاک مسکونی درترکیه قرار داده و مقام اول که پیش‌تر از آن عراق بود را نصیب اتباع ایرانی نموده است. به گزارش روزنامه ترکی دیلی صباح، یکی از علل جلب ایرانی ها برای خرید مسکن در ترکیه  افزایش نجومی قیمت مسکن در ایران است.

حدود دو سال است که بازار مسکن با افزایش سرسام آور قیمت روبروست و روند جهشی این افزایش به حدی بوده که حتی ویروس کرونا و تعطیلی این بازار نیز نتوانست از این افزایش جلوگیری کند. متاسفانه با روندی که اکنون در بازار مسکن وجود دارد، حتی با فرض ثابت ماندن قیمتها و شرط افزایش دستمزدها با تورم سالانه، بیش از 22 سال طول می کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب یک خانه 100 متری شود، آن هم مشروط بر پس‌انداز 30 درصدی از کل درآمد خانوار.  ناگفته نماند که براساس تجربیات گذشته، فرض ثابت ماندن قیمت مسکن فرضی محال است، و به عنوان نمونه در تهران 50 سال طول می کشد تا کسی بتواند صاحب خانه شود. 

رکود ساختمانی طی چند سال گذشته باعث کسری عرضه آپارتمان شده و این امر به یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم‌زای بازار مسکن تبدیل شده است. ولی باید توجه داشت که مهمترین ریشه عدم توازن عرضه و تقاضا، سبقت گرفتن تقاضای سرمایه‌ای بر تقاضای مصرفی در بازار مسکن است که این امر خود ناشی از عدم امنیت در دیگر بازارهای سرمایه گذاری است. اخیرا هم که بحش قابل توجه نقدینگی به بازار سرمایه مهاجرت کرده، بجای اینکه این امر باعث کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن شود، به هیجان بورسی گروهی از فروشنده‌های مسکن انجامیده و به یک عامل تورم‌زای جدید تبدیل شده است.