‎

رئیس جمهوری در تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت که بودجه سال آينده بودجه استقامت و مقابله با تحريم‌های نفتی است. برای مقابله با تحریم‌های نفتی، دولت چاره‌ای جز افزایش مالیات‌ها ندارد و در این راستا، درآمدهای مالیاتی بودجه 99، حدود 27 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته. در این میان اما، مشکل عدم شفاف اقتصادی نهادهای خاص دست به دست معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی داده و باعث شده که امید چندانی به کارآمدی و منصفانه بودن مالیات‌های سال آینده وجود نداشته باشد.
درآمدهای مالیاتی بودجه 99، حدود 195 هزار میلیارد تومان خواهد بود. 27 درصد از این درآمدها از سوی بخش خصوصی، 6.5 درصد از سوی شرکت های دولتی، و 0.008 درصد (هشت هزارم درصد) از سوی بنیادها و نهادهای خاص تامین خواهد شد. این در حالی است که سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد کشور، حدود 15 درصد، و سهم واحدهای دولتی بیش از 70 درصد، و سهم نهادهای خاص حدود 10 درصد است.

نخستین زمزمه های آغازین بودجه سال 99 گویای تفاوت آن با بودجه سال های قبل و طرح اصلاحی ساختار آن بر پایه 4 محور درآمدهای پایدار، هزینه ها، ثبات اقتصادی کارآ، و تقویت نهاد بودجه ریزی است. یکی از بخش های قابل توجه در تنظیم این بودحه، عدم وابستگی آن به منابع نفتی است.  در همین حال و برغم شُک ناشی از این کاهش درآمد، سقف بودجه عمومی از 420 هزار میلیارد تومان به 480 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این ارقام حکایت از غلبه سیاست‌های انبساطی در بودجه سال آینده دارد و به نظر می رسد دولت علاوه بر عرضه اوراق مالی، خوشبینی زیادی نسبت به درآمدهای حاصل از کاهش یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها دارد. در همین حال باید توجه داشت که در نبود سیاستگذاری های لازم برای رونق تولید و جذب سرمایه گذاری، سیاست های انبساطی تنها به تعمیق بحران تورم خواهد انجامید.

پیش از انتخابات مجلس دهم، سایت تاجران در کنار دیگر فعالان و رسانه های اقتصادی طی چندین نظرسنجی اولویت های مجلس دهم را از دیدگاه فعالان دلسوز اقتصادی  مطرح کرد. در آن زمان نظارت و ضمانت اجرای برجام، پیشبرد صلح و ثبات در منطقه، خصوصی سازی واقعی، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مبارزه با فساد مالی، از سوی فعالان اقتصادی مورد توجه بود. چهار سال از آن زمان می‌گذرد. مجلس دهم چه دستاوردی در این موارد داشت؟ لازم نیست در اینجا شرح مصیبت بدهیم اما ناگفته پیداست که مجلس دهم نتوانست چندان توجهی به اولویت‌های بخش خصوصی و پیش‌نیازهای اقتصاد رقابتی توجه کند.

اکنون در آستانه انتخابات دیگری قرار داریم با این تفاوت که گفتمان سیاسی کشور از گفتمان توسعه و تعامل فاصله گرفته و اقتصاد بار دیگر قربانی سیاست شده است. برجام که پیام آور صلح و دوستی بود امروز به ممیز خودی و غیر خودی تبدیل شده و کسانی که شعار را به شعور ترجیح می‌دهند، انقلابی بودن را در محکوم کردن گفتمان عقلگرایانه خلاصه می‌کنند. برغم این دشواری‌ها و برغم سد نظارت استصوابی، فعالان بخش خصوصی باید اولویت‌ها و پیش نیازهای رشد اقتصادی را گوش زد کنند و نامزدهای انتخابات مجلس را با محک عقلانیت اقتصادی بسنجند.

صعود یک رتبه‌ای جایگاه ایران در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته، خبر خوبی برای فعالان اقتصادی بود. البته ما هنوز در میان 190 کشور در مقام 127 قرار داریم. در ضمن، گزارش امسال حاکیست وضعیت ما در زیرشاخص «شروع کسب و کار» همچنان وخیم‌تر شده و ما به رتبه 178 تنزل پیدا کرده‌ایم. این زیرشاخص شامل مراحل، زمان و هزینه لازم برای آغاز کسب و کار است. در ایران بطور متوسط باید 10 مرحله را برای آغاز کسب و کار طی کرد که در مجموع، این روند 72 روز به طول می‌انجامد. در کشور نیوزیلند که بهترین فضای کسب و کار را داراست، شروع کسب و کار کمتر از یک روز به طول می انجامد. این رقم در کشور عربستان، 10 روز است.   

مقررات دست و پاگیر بلای جان کسب و کار کشور بوده و هست و متاسفانه وعده‌های دولت برای مقررات‌زدایی هم هیچگاه با اصلاحات ساختاری لازم همراه نبوده. این هفته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سیاستمدارانی که متخصص مقررات‌تراشی هستند، بر لزوم مقرارت‌زدایی تاکید کردند ولی ایکاش حرف های فعالان‌اقتصادی که زخم دستورالعمل‌های متعدد و مانعةالجمع را خورده‌اند نیز شنیده می‌شد. در این میان، اتاق بازرگانی باید با صدایی بلندتر بر ضرورت حیاتی مقرارت‌زدایی تاکید کند و این موضوع را به یک مطالبه عمومی تبدیل نماید. میزان موفقیت در رفع موانع انجام کسب و کار محک خوبی برای سنجش کارآیی و صداقت مسئولان کشور است زیرا این حوزه دیگر ارتباطی با تحریم ها ندارد که بخواهیم با فرافکنی، دست دشمن را دخیل بدانیم و از زیر بار مسئولیت فرار کنیم.  

 هر چند شکاف درآمدی لزوما به معنی وخامت وضعیت اقتصادی نیست، ولی تعمیق شکاف طبقاتی در کنار افزایش مشکلات معیشتی طبقه آسیب پذیر، زمینه ساز آشوب های اجتماعی است و از همین رو، سیاستمداران باید آمار و ارقام مربوط به شاخص های نابرابری طبقاتی و ضریب جینی را جدی بگیرند.

البته مهم تر از تعمیق شکاف درآمدی، انحصار و نبود فرصت های لازم برای تحرک اجتماعی (social mobility) است که این امر باعث ایجاد احساس نابرابری می شود. به گفته موسی غنی نژاد، در کنار نابرابری، احساس نابرابری هم در جامعه ما رو به فزونی است، و این احساس،  از خود نابرابری هم خطرناکتر است چون کشنده انگیزه کار و فعالیت سالم و مشوق رانت‌جویی است. غنی نژاد تاکید می کند که ریشه احساس نابرابری در مداخله گری های اقتصادی دولتی است که به توزیع رانت و گسترش فساد می‌ انجامد.

وزیر ارتباطات ‌و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه الکامپ 25 گفت: از طریق برنامه اشتغال و طرح نوآفرین تا سال آینده، ۶۸ هزار شغل ایجاد می‌شود تا رویای تحقق ایران هوشمند به واقعیت تبدیل شود. سخنان آقای آذری جهرمی به طور خاص از این زاویه دلگرم کننده است که سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می تواند پاسخ مناسبی باشد به معضل بیکاری فارغ التحصیلان کشور. گزارش های مرکز آمار کشور حاکیست در بهار امسال، نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بزرگتر، 10.8 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل، 1.3 درصد کاهش نشان داده، ولی نسبت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه به کل جمعیت بیکاران کشور، 4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 43 درصد رسیده.

هرچند رشد اقتصاد دانش بنیان، از تعداد فرصت های شغلی در بخش خدمات می کاهد، ولی در عوض، با باز کردن افق های جدیدی بر روی اقتصاد کشور، به ایجاد بازارهای جدید و فرصت های جدید شغلی می انجامد و ارزش افزوده بیشتری را نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان می آورد.

اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی که از تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه و خرید ساختمانی در دمشق برای این منظور خبر داد، باعث تعجب ناظران مسائل اقتصادی کشور بود و این سوال را پیش آورد که چرا فعالان اقتصادی از نزدیک در جریان روند تشکیل اتاق مشترک نبوده اند و واقعا نقش بخش خصوصی واقعی ایران در تعاملات تجاری و اقتصادی با سوریه چه خواهد بود؟ حدود یک ماه پیش بود که حسن دانایی‌فر، رئیس ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه گفته بود تشکیل اتاق مشترک ایران سوریه در دستور کار است ولی هنوز نهایی نشده است. لازم است دولت با شفافیت در خصوص مراحل تشکیل اتاق مشترک و افرادی که از بخش خصوصی واقعی در این اتاق شرکت دارند، اطلاع رسانی کند.

هرچند ما در جنگ داخلی سوریه فداکاری های زیادی کردیم، ولی به نظر می رسد که آنچنان که باید و شاید توان بهره برداری از فرصت های اقتصادی پساداعش را در سوریه نداریم. این وضعیتی است که ما با دیگر کشورهای جنگ زده هم داشته ایم و حضور خود را به وقت جنگ محدود کرده و در زمان صلح، میدان را به رقبایی همچون روسیه و ترکیه واگذار نموده ایم. اکنون هم بیشترین حضور ما در سوریه از طریق نهادهای دولتی و خصولتی و نظامی حاصل شده ولی باید پرسید جایگاه بخش خصوصی واقعی در این میان کجاست؟

فعالان دلسوز اقتصادی به خاطر دارند که از زمان آغاز به کار دولت یازدهم و با تغییر گفتمان تقابل به گفتمان تعامل سازنده،  دوباره مفاهیمی همچون منطقه گرایی و گسترش تعاملات در قالب اتحادها و ائتلاف های سیاسی-امنیتی، فرهنگی و اقتصادی با همسایگان و كشورهای منطقه در میان کارشناسان سیاسی و اقتصادی مطرح شد.  اهمیت روابط سازنده با همسایگان و فراتر از آن با کشورهای منطقه غرب آسیا و اوراسیا دوباره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. تلاش‌های دولت یازدهم از جمله مبارزه با «پروژه ایران‌هراسی» و «جبهه متحد مبارزه با افراط گرایی و خشونت» و «ابتکار صلح هرمز» را می‌توان در راستای تفکر منطقه‌گرایی بررسی کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که چندین دهه عدم تمركز بر منطقه گرایی و منفعل بودن در حوزه ی سیاست خارجی در سطح منطقه، زیان های جبران ناپذیری بر امنیت و منافع ملی ایران وارد کرده و درضمن فرصت‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری را هم از ما گرفته است. منطقه پرتنش است و آبستن تحولات ویرانگر. دوباره لزوم توجه به منطقه‌گرایی در لابلای سخنان مسولان و سیاستگذاران شنیده می‌شود. آیا ما مولفه های لازم برای همگرایی در منطقه را داریم؟ آیا می‌توان با واقعبینی برخی از سیاست‌هایی که ممکن است به واگرایی در منطقه بیانجامد را تغییر دهیم؟ آیا ممکن است رویکرد منطقه گرایانه ما در عمل به افزایش تنش با کشورهای منطقه بیانجامد؟

بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران همکون حدود 8.5 میلیارد دلار است. ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدهی زیادی نداریم، البته دولت تاکید کرده تلاش ها برای نهایی کردن وام 5 میلیارد دلاری از روسیه ادامه دارد. 2 میلیارد دلار از این وام نهایی شده، ولی سرنوشت 3 میلیارد دلار باقی مانده هنوز روشن نیست. در حالی که دولت با خوشبینی از این وام یاد می کند، باید توجه داشت که اگر روسیه حاضر به پرداخت این وام بشود، هزینه سیاسی سنگینی را به ما تحمیل خواهد کرد. مقام های صندوق بین‌المللی پول هم از آمادگی این صندوق برای مساعدت به ایران خبر داده اند ولی این مساعدت ها مستلزم تعامل گسترده تر ما با جامعه بین الملل خواهد بود.

اواخر بهمن ماه سال گذشته، مجلس بار دیگر آن قسمت از لایحه بودجه سال 95 که به دولت مجوز اخذ 5 میلیارد دلار وام از روسیه برای امور زیرساختی با اولویت انرژی‌های نو و هسته ای، نیرو، راه آهن، بزرگ‌راه، سدسازی، شبکه های آبیاری و طرح های انتقال آب داده بود را تمدید نمود. در همان حال، به گفته علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، تا آن زمان دولت حدود 2 میلیارد دلار از روسیه به صورت مستقیم یا سرمایه گذاری جذب کرده بود و به دنبال استقراض 3 میلیارد دلار دیگر بود.

با خروج چینی ها از فاز 11 پارس جنوبی این سوال به ذهن ناظران امور اقتصادی کشور خطور میکند که «استراتژی نگاه به شرق» تا چه میزان در دوران تحریم برای ما کارآمد خواهد بود و چه راه هایی برای جلب سرمایه گذاری کشورهایی همچون چین و روسیه وجود دارد؟ متاسفانه در ارتباط با روس ها هم ما عملا از سرمایه گذاری مستقیم آنها در حوزه انرژی بی بهره بوده ایم. در مقایسه میتوان به توافق هایی که پوتین در سفر اخیرش به عربستان و امارات کرد اشاره نمود که به امضای 21 توافقنامه مهم و موافقت ریاض و مسکو برای سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در روسیه انجامید.

باید توجه داشت که «استراتژی نگاه به شرق» به نوعی میراثی از دوران جنگ سرد است، دورانی که دو قطب شرق و غرب معنایی فراتر از وضعیت جغرافیایی کشورها داشت. ولی اکنون، تفکیک شرق و غرب ایدئولوژیک، با سازوکارهای سیاسی و اقتصادی جهان چند قطبی امروزی تطابق ندارد، و نگاه به شرق تنها به معنی پاک کردن مسئله اصلی، یعنی چالش تعامل با جامعه بین المللی است. در ارتباط با چین میتوان دید که تعامل اقتصادی با غرب، اهمیتی حیاتی برای این کشور دارد و امری نیست که فدای ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک شود.