به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

شکی نیست که ما اکنون در شرایط تاریخی حساسی قرار داریم. با توجه به شرایط جاری بنده از همه می خواهم که به این موضوع توجه کنند که نتایج عملی مقفول ماندن مذاکرات چه خواهد بود؛ مذاکراتی که به عنوان قدم اول در باز شدن اقتصادمان به سرمایه گذاری های خارجی بسیار مهم است و کشور به شدت به آن نیازمند است. از منظر اقتصادی و تجاری، بر همگان روشن است که جهان تجارت به طور روز افزونی در حال تحول است و این خطر وجود دارد که ایران هیچگاه نتواند با کشورهای پیشرفته برابری کند. در ضمن نباید از نظر دور داشت که امنیت ملی واقعی در پی امنیت اقتصادی حاصل می شود و این امنیت رابطه چندانی با مسائلی همچون بازدید بازرسان بین المللی از تاسیسات نظامی ما ندارد. تقاضای بنده برای اقداماتی سریع و عملی در این راستاست و همه ما باید هم و غم خود را بر این گذاریم تا بر دست اندکاران و تصمیم گیران این روند تاثیر گذاریم. ما باید از فرصتی که پیش آمده استفاده کرده و فضای کسب و کار کشور را در جهتی سوق دهیم تا پیش از آنکه دیر شود کشور به سوی پذیرش سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیش رود.

عقل سلیم حکم می کند که توزیع مهارت ها و فن آوری ها و رویه های اجرایی در بازارهای جهانی به تعامل بیشتر این نیروها بیانجامد. باید توجه داشت که شکاف میان اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای پیشرفته تر به سرعت کم می شود. این امر ناشی از تحولاتی بوده که در پی آن اقتصادهای نوظهور توانسته اند خدمات و کالاهای مربوط به فن آوری های پیشرفته عرضه کنند. اما باید توجه داشت که تغییر و تحولات در یک بازار و پیوند و اتحاد میان بازارها زمان بر است و بیشتر از مدتی که مسئولان انتظار دارند به طول می انجامد. باید توجه داشت آنچه که در بازارهای نوظهور شاهدش هستیم فقط بالفعل شدن قوا و یا آزادی محیط سرمایه گذاری نیست، بلکه در ضمن ما شاهد وجود و گسترش زیر ساخت های نهادی نیز می باشیم که برای حمایت از اقتصادهای بازا محور بسیار ضروری است.  ما همکنون به این زیرساخت نیازمندیم.

در ضمن، توسعه و رشد سازمانی نیز روندی طولانی و پیچیده است که با تاریخ و فرهنگ و سیستم سیاسی و اجتماعی یک کشور گره خورده است. از میان برداشتن دخالت های دولتی و کاهش موانع بر سر راه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی می تواند به توسعه و رشد بازار بیانجامد. اما باید توجه داشت که این اقدامات نتیجه ای سریع و آنی ندارد و یک شبه بازارهایی با کارآیی بالا ایجاد نمی کند. کشورهای مختلف جهان شاید بیشتر و بیشتر با هم مرتبط می شوند، ولی باید توجه داشت که رد پای دخالت های دولتی و میراث نه چندان مثبت دیوانسالاری بر تصویر اقتصاد کشور سایه افکنده است. این پیش زمینه باعث می شود که سرمایه گذارانی که خواستار ورود به بازارهای کشور هستند با تردید به وضعیت بنگرند و برداشتشان این باشد که وارد بازاری پر مخاطره خواهند شد. این امر نهایتا به ضرر مردم تمام خواهد شد. البته اگر نهادها و سازوکار میانجی در بازار وجود داشته باشد این امر قابل جلوگیری است و نگرانی سرمایه گذاران کاهش خواهد یافت. واضح است که این وضعیت در آینده برای ما قابل حصول است، اما ما برای رسیدن به این مرحله باید از همکنون به طور مصمم تصمیمات و اقدامات اقتصاد محور داشته باشیم.

برای بسیاری از ناظران امور اقتصادی دشوار نیست که دریابند برای توسعه ای کامل و پایدار ابتدا باید زیرساخت های فیزیکی همچون راه، پل، شبکه مخابراتی و تاسیسات آب و برق و تصفیه راه اندازی کرد. بدون وجود زیرساخت های کافی فیزیکی، دشوار خواهد بود که در تولید و کار و بازارهای سرمایه فعالیتی سازنده داشت. اما چیزی که توجه کمتری بدان شده اهمیت توسعه سازمانی است که در واقع یکی از ارکان بازارهای کار آمد و جاافتاده است. در همین راستا ما باید تلاش خود را بر روی ایجاد نهادهایی بگذرایم که امنیت بازارهای کشور را افزایش می دهند و به اطمینان خاطر سرمایه گذارانی می انجامند که می خواهند وارد بازارهای کشور شوند. این روند باعث می شود که سرمایه گذارای ها به گونه ای حرفه ای پیگیری شود.

یکی از مهمترین ابعاد برای کارآمدی هر بازاری این است که فروشندگان و خریداران بتوانند در کنار هم تعامل داشته باشند. در بازارهای پیشرفته طیفی از میانجی های تخصصی اطلاعات لازم را فراهم می کنند و ضمانت اجرایی قراردادها را برای معاملات و تبادلات تجاری در بالاترین سطح فراهم می کنند. متاسفانه بازارهای های در حال پیشرفت، از جمله ایران، در این زمینه با کمبود روبروست. سرمایه گذاران و شرکت ها به سرعت متوجه می شوند که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از زیرساخت های لازم (چه زیرساخت های فیزیکی و چه زیر ساخت های سازمانی) برای عملکرد مناسب بازار برخوردار نیستند. برای فروشندگان و خریداران دشوار است که با هم ارتباط داشته باشند و درباره هم اطلاعات بدست آورند و کالاها و خدمات عرضه شده را ارزیابی کنند. در ضمن وقتی اختلافی بوجود می آید، سازوکارهای مناسب قراردادی و دیگر ابزارهای لازم وجود ندارد تا با مکانیزم های مناسب این اختلافات حل شود. برای مثال با توجه به حجم بالای پرونده ها، حل این مشکلات در دادگاه ها ممکن است از 5 تا 15 سال به طول انجامد. یکی از دوستان تاجرم به مزاح می گفت اگر دعوایی را در دادگاه شروع کنی بچه هایت باید بعد از تو پیگیر پرونده باشند.

نگرانی ها در خصوص مشکلات بروکراتیک برای قراردادها هم مانع ایجاد می کند. در اینجا می توان به مفهوم خلا نهادی اشاره کرد که به معنی شکاف هایی است که در نبود میانجی های بازار ایجاد می شود. البته این میانجی ها که نقش موثری در اقتصادهای پیشرفته بازی می کنند، در بازارهای ایران هم تا حدی حضور دارند. این میانجی ها باید به گونه ای عرضه شوند که فرصت های سرمایه گذاری را با توجه به زمانی منطقی برای بازگشت سرمایه فراهم کنند. مشکل اینجاست که جا انداختن این سازو کارها زمان بر است ولی به هر حال آغاز این روند را نمی توان به نسل های دیگر واگذار کرد، زیرا که زمان به سرعت می گذرد و اگر همکنون وارد عمل نشویم از جهان به سرعت در حال تحول عقب خواهیم ماند. واقعیت این است که اگر می خواهیم آینده نسل های بعدی را تضمین کنیم باید همکنون آینده اقتصادمان را تضمین کنیم.    

وقتی که تصویر اقتصاد کشور را در دوران پساتحریم تجسم می کنیم، خوب است این امر را در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته مورد بررسی قرار دهیم. در این اقتصادها شرکت ها به طیف گسترده ای از نهادهای بیرونی وابسته اند تا مشکلات بازار را به حداقل برسانند. بازارهای نوظهور به توسعه برخی از این نهادها پرداخته اند اما با این وجود هنوز هم نبود و یا کمبود واسطه های بازار مایه مشکلات در این حوزه است. هر چند برخی از نهادهای غیررسمی ممکن است بدیل مناسب برای میانجی های بازار تلقی شوند، ولی باید توجه داشت که برآمدن این نهادها معمولا ناشی از یک  بازی غیرعادلانه و نابرابر بوده و نهایتا این نهادها تنها در دسترس معدودی بازیگر داخلی هستند و واسطه های غیر رسمی بازار به ندرت به روی تمام بازیگران بازار باز است.

خلاءهای نهادی در شکل های مختلفی ظهور می کند و در اقتصادهای نوظهور نقش بسیار سرنوشت سازی در شکل گیری بازارهای  سرمایه، تولید و کار دارند. نبود اطلاع رسانی و یا اطلاعات غیر قابل اتکا، مقررات نامشخص و سیستم های قضایی نامکفی سه عامل اصلی در ناکام ماندن اقتصادهای نوظهور و عدم تمایل سرمایه گذاران به ورود به بازارهای این اقتصادها هستند. وقتی سرمایه گذاران در بازارهای تاره پاگرفته فعالیت می کنند معمولا باید این کارهای پایه ای را خودشان انجام دهند. البته این امر می تواند فرصتی هم برای ما فراهم کند که در بخش بعدی این نوشتار به آن اشاره خواهیم کرد.    

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: