به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در اسفندماه سال گذشته یک دستفرش در مقابل شهرداری خرمشهر خودسوزی کرد. در واقع این خودسوزی نمادی تراژیک از اعتراض به وضعیت اقتصادی استان خوزستان بود که طی ماه های گذشته ما شاهدش بوده ایم. کارگران محلی و ساکنان استان خوزستان با نگرانی آمار و ارقام بیکاری را در استانشان دنبال می کنند و این سوال را مطرح می کنند که چرا نرخ بیکاری در استان نفت خیزشان باید بالاتر از نرخ متوسط بیکاری کشور باشد. البته متاسفانه مشکلات استان خوزستان منحصر به فرد نیست. استان های دیگر هم، به طور خاص استان های مرزی، با نرخ بالای بیکاری و مشکلات مزمن مربوط به اداره و مدیریت استان روبرو هستند. اخیرا نماینده سیستان و بلوچستان در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بیکاری در این استان بیداد می‌کند، گفت: هزینه‌های سربار در استان بالای 35 درصد است، آیا با این هزینه‌ها می‌توان کار کرد؟ این استان در تخصیص بودجه‌های عمرانی همیشه در انتهای جدول است اما زمان دریافت مالیات در ابتدای جدول قرار می‌گیرد. سید علی میر حسینی هشدار داد: نتیجه این عملکرد خالی شدن مرزها و فرار سرمایه‌ها از سیستان و بلوچستان و ناامنی فضای کسب و کار می‌شود که بسیار خطرناک است و اگر این وضع ادامه یابد در آینده‌ای نزدیک بسیاری از مشکلاتی که در کشورهای همجوار وجود دارد در سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد.

ما معتقدیم که اعتراض ها در خوزستان یا سایر استان های مرزی و مشکلات مناطق دوردست کشور نشانه ای است از نبود سرمایه گذاری که باعث کاهش فرصت های شغلی برای ساکنان این مناطق شده است. زمستان سال 92 دکتر روحانی در سفرش به خوزستان وعده داده بود که در این استان نفت خیز سرمایه گذاری ها گسترش خواهد یافت، اما تاکنون دولت درآمد لازم را نداشته تا این سرمایه گذاری ها را خود محقق کند و در ضمن بسیاری از کسانی که وعده پروژه های جدید را داده بودند هم با سرعت لازم این پروژه ها را پیش نمی برند. این وضعیت در مناطق دیگر هم وجود داد. باید توجه داشت که دولت یازدهم با کمبود ایده روبرو نیست و در واقع مشکل اصلی، تخصیص منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در پروژه ها است. اگر این منابع مالی تامین شود دولت خواهد توانست به وعده هایش برای سرعت بخشیدن رشد اقتصادی در استان ها عمل کند. 

یک راه حل بالقوه برای رسیدن به این مهم، جذب سرمایه گذاران منطقه ای و بین المللی در حوزه های زیرساختی استان هاست. البته واضح است که  نهایی شدن توافق اتمی به تسهیل سرمایه گذاری های خارجی در دوران پساتحریم خواهد انجامید، ولی باید توجه داشت که حتی در پی توافق نهایی نیز چالش های زیادی باقی است زیرا که دولت هنوز تمهیدات لازم را برای تشویق سرمایه گذاری خارجی انجام نداده است.  برای مثال دولت باید مدل جدیدی را برای قراردادهای نفتی تنظیم کند تا سرمایه گذاری های لازم به سوی پالایشگاه آبادان و میادین نفتی اهواز جلب شود. البته این موضوع به صنعت نفت محدود نمی شود. اگر می خواهیم منابع مالی لازم برای صنایع خودروسازی تبریز اردبیل فراهم گردد، دولت باید از نزدیک با شرکت های خودروسازی منطقه ای و بین المللی همکاری داشته باشد تا فضای مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم شود. این موضوعی است که دکتر روحانی نیز در سفر اخیرشان به منطقه بدان اشاره کردند و برای پیگیری موضوع دولت باید تلاش ها را برای ایجاد فضای لازم سرمایه گذاری دوچندان کند. این روند را باید بسیار جدی گرفت زیرا که سرمایه گذاری های خارجی رشد اقتصادی لازم را در دوران پساتحریم فراهم خواهد ساخت. تنها با آینده نگری و اتخاذ تمهدات لازم برای سرمایه گذاری خارجی است که دولت خواهد توانست ظرفیت های توافق نهایی اتمی با قدرت های جهانی را آزاد کند و وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.

دکتر روحانی طی سفرشان به آذربایجان شرقی در پاسخ به سوالی در خصوص سرمایه گذاری های استانی اظهار داشتند که دولت در تلاش است تا اقتصاد کشور را به روی شرکای منطقه ای باز کند و در این تعامل امکان سرمایه گذاری های لازم در استان های مرزی کشور فراهم خواهد شد. ما خوشحالیم که دکتر روحانی با رویکری که ما نیز حامی آن هستیم موافقند. اما باید توجه داشت که همراه با نهایی شدن توافق اتمی، دولت هم باید با سرعت عمل کند و در واقع هر قدر دولت در ایجاد رشد اقتصادی درازمدت و پایدار تعلل بیشتری بکند، هموطنان ما در استان های مرزی باید انتظار بیشتری برای آبادانی شهرهای خود بکشند و این امر تنها به نارضایتی بیشتر شهروندان خواهد انجامید.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: