به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مشکل فساد و پول کثیف مشکلی جهانی است. این موضوع اخیرا در مجمع جهانی اقتصاد که در مکزیک برگزار شده بود مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع در حالی مورد بررسی قرار می گرفت که رسوایی های مالی آسیب های زیادی به موقعیت سیاسی و آبروی روئسای جمهور برزیل و شیلی زده است. این موارد فساد شامل تخلفات گسترده ای از معاملات سوال برانگیز زمین و مسکن گرفته تا رشا و ارتشاء در حوزه صنعت نفت دولتی می شود. کارشناسان مجمع جهانی اقتصاد اشاره داشتند که تا زمانی که کشورهای آمریکای لاتین قدم هایی جدی برای کنترل فساد بر ندارند، سرمایه گذاران خارجی از این منطقه دوری خواهند کرد و این در حالی است که کشورهای آمریکای لاتین به شدت به جذب سرمایه خارجی نیازمندند. ادواردو لیته، مدیر موسسه حقوقی بیکر و مکنزی در آمریکا در جلسه مجمع جهانی اقتصاد گفت که موسسات دولتی به طور خاص از جذابیت کمتر و کمتری برای سرمایه گذاران برخوردار می شوند زیرا این نگاه حاکم است که موسسات دولتی با فساد مالی و اداری و اقدامات مربوطه مرتبط هستند.

بحث ها درباره ریشه اصلی فساد می تواند گیج کننده باشد. برای مثال زمانی که انریکه پنا نیتو، رئیس جمهوری مکزیک، اظهار کرد که فساد در آمریکای لاتین دامنه دار است و این امر بعدی فرهنگی هم دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. سخنان رئیس جمهوری مکزیک اینطور برداشت شد که گویی فساد بخش جداناشدنی از فرهنگ و روانشناسی آمریکای لاتین است و سخنانش توهین آمیز قلمداد شد. اما کارشناسان در مجمع جهانی اقتصادی این بحث را مطرح می کردند که مشکل نه در شخصیت مردم کشورهای آمریکای لاتین بلکه در میزان شفافیت و نظارتی است که مجموعه نهادها و موسسات دولتی دارند. جو ایگناسیا سنچز گالان، مدیر کل شرکت برق اسپانیایی ایبردلورا هم موافق بود که برای سرمایه گذاران، ایجاد چهارچوبی قانونی و ثبات و برنامه ریزی های درازمدت امری مطلقا حیاتی است. نباید فراموش کرد که حتی در کشورهایی که فساد گسترده است، باز هم این پدیده به عنوان امری ناپسند نگریسته می شود و کسی به وجود فساد افتخار نمی کند. اما در واقع مشکل در این امر است که کسانی که در بیرون سیستم هستند از راهکار سیاسی لازم برای مبارزه با فساد برخوردار نیستند.

اما باید توجه داشت که هر چند فساد تا حدی در همه کشورها وجود دارد تنها بعد از سال 2003 بود که سازمان ملل کنوانسیون مبارزه با فساد را تهیه کرد. بر اساس این چهارچوب، فساد به طور کلی استفاده از قدرت رسمی برای بدست آوردن منافع شخصی تعریف شده است و این منافع می تواند به شکل منفعت مالی شخصی و یا اعمال نفوذی باشد که ممکن است به منفعت غیر عادلانه برای اشخاص ثالث بیانجامد. بر اساس طبقه بندی سازمان ملل، فعالیت های مرتبط با فساد می تواند شامل موارد مختلف و متنوعی شود و از اقدامات محدودی همچون دریافت رشوه برای پیشبرد کارهای کوچک اداری تا اختلاس ها و سوء استفاده های کلان از سیستم های دولتی را شامل می شود. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، که در آن رشا و ارتشاء در 41 کشور مورد بررسی قرار گرفته شده، بخش راه و ساختمان و نیز معادن و حمل و نقل از بالاترین ظرفیت برای آلوده شدن به فساد برخوردارند.

هر چند عوامل متعددی باعث بروز فساد می شود ولی اصلی ترین این عوامل را می توان در تحقیقات معتبر در این زمینه پیدا کرد. بر اساس گزارش برنامه عمران ملل متحد تحت عنوان "فساد و توسعه"، فاکتورهای مشخصی وجود دارد که به فساد می انجامد. از جمله این فاکتورها می توان به نبود قوانین و مقرارت نظارتی لازم، نبود پاسخگویی، باز بودن بیش از حد دست مقامات، انحصار قدرت، پائین بودن دست مزدها و نبود اخلاق کاری اشاره کرد. لازم به تاکید است که تنها فاکتور اخلاق کاری است که با شخصیت فردی افراد ارتباط پیدا می کند و بقیه موارد ناشی از مشکلات سیستمی است. البته این مورد با دیگر موارد تعامل دارد و در واقع افراد اخلاقگرا نهادهایی مقید به اخلاق ایجاد می کنند و در پی مشارکتی عیان و شفاف با این موسسات، هم اخلاق فردی و هم اخلاق سازمانی بهبود می یابد.

 پول های کثیف و اعتبار ایران در جهاناخیرا حاشیه های زیادی در رابطه با اظهارات عبدالرضا رحمانی فضلی درباره استفاده از پول کثیف در انتخابات مطرح شد. واکنش ها به اظهارات وزیر کشور نشانگر آنست که مسئولان درباره نحوه برخورد جدی با معضل فساد نظر مشابهی ندارند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، به درستی اظهار داشت که نباید به راحتی با گوشه و کنایه به افراد اتهام فساد زد. در واقع این گونه اظهارات تلویحی به گسترش اتهام زنی و سوء ظن بیهوده می انجامد. البته در این زمینه اظهارات ضد و نقیضی مطرح شده است. از یک سو مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری گفته که رسانه ها نباید مسئله پول های کثیف را پیگیری کنند و از سوی دیگر اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور، تاکید کرده که خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد. البته به رغم این اختلافات ما در مسیر درستی گام بر می داریم. در این راستا می توان به سخنان اکبر ترکان، مشاور ارشد دکتر روحانی اشاره کرد که گفته بود دولت اسامی کسانی را که سعی دارند با استفاده از راهکارهای خلاف مالی وارد صحنه سیاسی کشور شوند فاش خواهد کرد  و اجازه نخواهد داد افرادی که با استفاده از پول کثیف به پیروزی رسیده اند فعالیت داشته باشند. حتی محمد حسن ابوترابی، نایب رئیس اول مجلس هم در پی سخنان وزیر کشور از لزوم پیگیری اقدامات لازم برای حل مشکل سخن گفته است.

 

از سال 2003 و در پی تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، کشورها مختلف، از کشورهای آمریکای جنوبی گرفته تا خاورمیانه و آفریقا و بالکان و آسیای مرکزی، سمینارها و کنفرانس های متعددی برگزار کرده اند تا به بررسی راه های مبارزه با فساد بپردازند. نتیجه این تلاش ها و تحقیقات نشان می دهد که رابطه ای مستقیم میان فساد و رکود اقتصادی، نابرابری درآمدی، وضعیت بد بهداشت و آموزش و به طور کلی سطح زندگی مردم در جامعه وجود دارد. در ضمن رابطه ای مستقیم هم میان مبارزه با فساد و حاکمیت قانون از یک سو و افزایش چشمگیر تولید و کارآیی و آبادانی یک کشور از دیگر سو وجود دارد. سازمان شفافیت بین الملل که در آلمان مستفر است، در صف اول تلاش ها برای مبارزه با فساد و افشا کردن هویت افراد مرتبط با فساد مالی و اداری بوده است. این سازمان تلاش های پیگیری هم داشته تا اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد را محقق کند و در ضمن در راهنمایی سازمان توسعه اقتصادی برای تحلیل و بررسی فساد در کشورهای در حال توسعه نیز پیشقدم بوده است. این نهاد که توسط پیتر ایجن، مقام پیشین بانک جهانی تاسیس شده، با موفقیت موارد مشخص فساد را افشا کرده است. برای مثال پول هایی که توسط سانی اباچا، دیکتاتور پیشین نیجریه، روبده شده و موارد مشابه را فاش کرده است. این سازمان یک مقیاس هم برای اندازه گیری میزان فساد منتشر می کند که به شاخص ادراک فساد معروف است و همواره مورد توجه سرمایه گذاران بین المللی، وام دهندگان و آژانس های اعتبار سنجی قرار می گیرد. در نسخه 2014 این شاخص، ایران در میان 175 کشور در مقام 136 قرار داشت. البته باید توجه داشت که وضعیت کشور ما در این زمینه نسبت به سال 2009 که در رتبه 168 قرار داشتیم بهبود یافته است. برای درک بهتر این ارقام می توان گفت که عدد صفر به معنی فساد مطلق و 100 به معنی نبود فساد است. کشور دانمارک در سال 2014 نمره 92 گرفت و کره شمالی و سومالی با نمره 8 پائینترین مقام را کسب کردند. تحلیل این شاخص ها نشان می دهد که بیش از دو سوم از 175 کشور مورد بررسی، نمره ای زیر 50 گرفته اند.  در این میان ایران و روسیه نمره 27 ، چین نمره 36، هند نمره 38، برزیل نمره 43 و ترکیه نمره 45 گرفته است.

ما در یک مرحله حساس تاریخی قرار داریم و انتظار می رود که وارد آینده ای اقتصادی فارغ از فشارها و تحریم های ناعادلانه شویم. با توجه به این شرایط باید درک کنیم که تصمیم برای ریشه کن کردن فساد در کشور و یا اصلاح نهادها ( به گونه ای که آماده حضور در فضای رقابتی اقتصاد بین الملل باشند) تنها در دستان مجلس و یا دفتر ریاست جمهوری نیست و در واقع این تصمیمی است که نهایتا جامعه بین المللی برای ما خواهد گرفت. اگر ما به معرفی و افشای ریشه های اصلی فساد نپردازیم، سرمایه گذاران و ناظران بین المللی در پی تحقق این مهم بر خواهند آمد. و نباید فراموش کنیم که هر قدر بیشتر در این زمینه مقاومت کنیم، اقتصاد ما با سختگیری بیشتری مورد قضاوت قرار خواهد گرفت، زیراکه چه بخواهیم و چه نخواهیم، پیامدهای فساد و پول کثیف امری نیست که تنها به داخل کشور ختم شود و در واقع دخالت برای حل این معضلی به نهادهای بین المللی هم مربوط می شود.  

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: