به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

با توجه به تفاهم لوزان و نزدیکتر شدن افق دوران پساتحریم یکی دیگر از ملزومات این دوران یعنی اتخاذ سیاست های ارزی مناسب شایان توجه است. حمید زمان زاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مقاله ای با عنوان سیاست ارزی پس از لوزان می نویسد: در دوران پساتحریم نه‌تنها سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نباید کمرنگ شود؛ بلکه اتفاقا در چنین شرایطی و درست زمانی که اقتصاد کشور با شوک‌های مثبت برون‌زا مواجه می‌شود، پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در همه حوزه‌های اقتصادی ضرورت و اهمیتی دو چندان می‌یابد. در این میان سیاست ارزی خط مقدم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم است که شاخص آن حفظ مستحکم ثبات بازار ارز، حفظ ذخایر گرانبهای ارزی و دفاع از تولید ملی در برابر رقبای خارجی است. دولت و بانک مرکزی در این ماجرا نیز نشان‌داده‌اند که خود را ملزم به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دفاع از اقتصاد ملی می‌دانند و تسلیم سیاست‌های عوام‌پسندانه نخواهند شد. بر این اساس بر کارشناسان اقتصادی است که با تبیین و تحلیل واقع‌بینانه این موضوع، به درک افکار عمومی از این امر کمک کنند.

با در نظر گرفتن تحولات اخیر و این چشم انداز بد نیست نگاهی به صندوق توسعه ملی و جایگاه آن در دوران پساتحریم و در برنامه ششم توسعه بیاندازیم.

محمد نادعلی در پژوهشی با عنوان "مسیر حرکت آتی صندوق توسعه ملی" این سوال را مطرح می کند که چه تضمینی وجود دارد تا این صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود؟ به اعتقاد وی اهمیت پاسخ به این سوال زمانی بیشتر خود را نمایان می کند که شاخص های کلان کشور نشان می دهند در عمل تغییری در الگوی رفتاری دولت، ساختار بودجه و روند فزاینده وابستگی به درآمدها ایجاد نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است صندوق توسعه ملی نتواند گردآورنده و حافظ پس اندازهای ارزی کشور برای نسل های فعلی و آتی باشد.

در سال 1391 به کوشش سعیده شفیعی و سارا مرعشی "چالش های اساسی مدیریت صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه" در قالب گزارشی در فصلنامه راهبرد اقتصادی مرکز تحقیقات استراتزیک منتشر شد.  در قسمت راهکارهای پیشنهادی این پژوهش آمده بود: صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می تواند مفید باشد و بدون برقراری آن شرایط نه تنها مفید نخواهد بود بلکه می تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود.  رویکرد صحیح این است که صندوق توسعه ملی بر اهدافی مرکب و همسو تأکید ورزد که مهمترین آنها عبارتند از تثبیت درآمدهای نفتی دولت در بودجه در کوتاه مدت و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در بلند مدت. باید توجه داشت این صندوق در صورتی می تواند منجر به ثبات اقتصادی گردد که باعث تزریق نقدینگی مصرفی در سطح جامعه نشود و پایه پولی را افزایش ندهد که این امر می تواند از طریق سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد و در صورتی که دارایی حساب در امور مصرفی همچون کمک به اقشار مختلف جامعه و بالا بردن سطح مصرف مردم صرف شود، این مهم تحقق نخواهد یافت.

در این گزارش همچنین برای جلوگیری از انتقال دارایی های صندوق و سوء استفاده احتمالی توصیه شد که هیأت های چندگانه حسابرسی میان مدیران صندوق، قوه مجریه و مجلس ایجاد شود و اینکه افزایش درآمدهای صندوق نباید منجر به افزایش مشابه در هزینه های دولت شود. از سوی دیگر اطلاع رسانی شفاف به کارشناسان و عموم مردم توصیه شده بود تا راه برای رانت جویی و عدم انضباط مالی دولت بسته شود.  در پایان این راهکارها به کاهش تولید نفت خام کشور در شش سال منتهی به سال 91 اشاره شده بود و اینکه تشدید تحریم ها و افت مخازن به دلیل مسائل فنی ورودی منابع به صندوق را کاهش خواهد داد. این روزها با توجه به مشکل مضاعف کاهش بهای نفت این موضوع بیش از پیش شایان توجه است و می تواند فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی را زیر سوال ببرد.

به اعتقاد آقای نادعلی، در اقتصاد ایران تاکنون نگرش دولتمردان به منابع نفت و گاز تنها به عنوان یک منبع درآمدی بوده و هرگز به عنوان منبع ثروت بدان نگریسته نشده است. به کارگیری این رویکرد مالی سبب شکلگیری مسأله ای تحت عنوان  "پارادوکس ایران"  شده است که سیر توسعه نیافتگی را در کشور تعمیق می بخشد. از این رو پیش از پرداختن به هر راهکاری باید نحوه نگرش به این درآمدها را تصحیح نمود و از یک نگرش صرفاً مالی به نگرشی تولیدمحور حرکت نمود. تنها از این راه است که می توان سرمایه های زیرزمینی را به سرمایه های روی زمینی تبدیل کرد. تجربه صندوق های بین المللی و همچنین حساب ذخیره ارزی نشان می دهد که صندوق ها چه با هدف تثبیت و چه با هدف پس اندازی طراحی شده باشند، بدون توجه به اصل مهم "ایجاد محدودیت برای مصرف و برداشت دولت" کارایی خود را از دست می دهند. چنانچه صندوق توسعه ملی از استحکام نهادی برخوردار نباشد و تصمیمگیری در خصوص منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرارگیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ چراکه در جایی که تخصیص بخشی از منابع درآمد ارزی کشور در فرآیند تنظیم برنامه های پنجساله و بودجه های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می کند و نهایتاً به تصویب نمایندگان مردم می رسد، اینکه بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر و با اختیارات دستگاه اجرایی تخصیص یابد نقض غرض خواهد بود.

درمقاله"مطالعه تطبیقی عملکرد صندوق های مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی" به کوشش هدی پناهی نژاد و سعیده شفیعی به بررسی آثار منفی ورود درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به اقتصاد پرداخته شده است. بر اساس این گزارش، بررسی تجربیات کشورهای منتخب در زمینه تأسیس ای نگونه صندوق ها نشان می دهد که ای نصندوق ها در صورتی می توانند موفق به انتقال منابع ارزی و ثروت ملی به نسل های آتی گردند که اولاً، وابستگی به منابع ارزی نفتی اندک بود و یا کاهش یابد. به عبارت دیگر، سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدها در منابع تأمین اعتبار بودجه روند نزولی داشته باشند که این امر مستلزم توسعه سایر ظرفیت های درآمدی دولت همچون پایه مالیاتی است.

ثانیاً، دولت های متبوع از یک نظم مالی برخوردار بوده و با کنترل هزینه های جاری در مواقع افزایش قیمت نفت از آثار سوءتزریق درآمدهای نفتی بر اقتصاد جلوگیری نمایند. ثالثاً عاملیت اجرایی این صندوق ها توانایی مدیریت مناسب پرتفوی منابع مالی را داشته باشد؛ به طوری که با سرمایه گذاری مناسب منابع مالی بتواند قدرت خرید این صندوق ها را در بازارهای جهانی حفظ نماید. رابعاً، شفافیت ونظارت کافی بر پرداخت و بازپرداخت منابع صورت پذیرد که مورد اخیر یعنی نظارت بر بازپرداخت منظم منابع به ویژه با گذشت زمان از افتتاح حساب و اعطای تسهیلات ارزی از محل آن به ویژه به بخش غیردولتی اهمیت بیشتری می یابد.

وجود صندوق های مدیریت درآمد اگرچه نابسامانی ها را تا حدودی تخفیف داده اما مهم ترین نکته قابل توجه آن است که صندوق های مدیریت درآمدهای نفتی به هیچوجه جایگزین سیاست های مالی و مدیریت اقتصادی سالم در کشورها نمی گردد و تنها سبب می شوندکه ترکیب سیاست ها با وجود این صندوق ها استحکام بیشتری پیدا کند. تجربه تاریخی اغلب کشورهای درحال توسعه نفت خیز نشان می دهد که برخورد منفعلانه با این پدیده و عدم مدیریت هوشمندانه آن می تواند آسیب های اقتصادی بسیاری را موجب گردد.

مسأله اساسی تدوین و طراحی یک صندوق یا هر سیستم ذخیره ارزی دیگری است که در ساختار سیاسی اقتصادی کشور، در جایگاه مناسبی تعریف شود، مدیریت حاکم بر آن به صورت قوی طراحی گردد، از شفافیت کافی جهت نظارت برخوردار باشد؛ استراتژی های مربوط به نحوه نگهداری دارایی های صندوق و استراتژی های مربوط به هزینه منابع صندوق به صورت کارا و بهینه طراحی گردد و در نهایت و مهم تر از همه این که رابطه میان دولت و صندوق به نحو مناسبی طراحی گردیده و صندوق از استقلال کافی برخوردار باشد. به اعتقاد سعیده شفیعی، به نظر می سرد با افت قیمت نفت، احتمال برداشت ها از صندوق قوت پیدا کند؛ اگر چه دولتمردان دولت یازدهم به اصول و مبانی صندوق بیش از دولتمردان دولت قبل پایبندند. وی می افزاید: پیش نیاز موفقیت صندوق به عنوان یک نهاد مدیریت ثروت ملی تغییر نگاه دولتمردان به منابع نفت و گاز به عنوان یک ثروت بین نسلی است.

به نظر شما جایگاه صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه چگونه است؟ آیا با توجه به افت بهای نفت و نیاز دولت به تأمین منابع مالی برای بودجه صندوق توسعه ملی می تواند در مسیر تولید ثروت و تأمین سرمایه بین نسلی حرکت کند؟ رفع تحریم ها چه تأثیری بر موفقیت صندوق خواهد داشت؟ آیا در برنامه ششم توسعه، صندوق در واقع نقش حساب ذخیره ارزی را بازی خواهد کرد یا ثروت بین نسلی؟ 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: