به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

دوران پساتحریم نویدبخش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. به نظر می رسد دولت تدبیر و امید و فعالان اقتصادی چنانچه رئیس اتاق بازرگانی گفت برای این هجمه آماده می شوند. علی صالح آبادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، در مراسم رونمایی از سامانه پس از معاملات بازار سرمایه، گفت: با رفع محدودیت ها و توافقات بین المللی پیش بینی می شود حوزه سرمایه گذاری خارجی فعال تر و جذب سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد، بنابراین بازار سرمایه باید خود را برای این امر آماده کند. وی افزود: در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار کارگروهی را در زمینه رفع موانع و محدودیت های جذب سرمایه گذاری خارجی در سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل داده است.

حامد سلطانی، مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه معاملات، نیز اخیرا در خصوص برخی چالش ها و راهکارهای جذب سرمایه گذاران خارجی در بورس اشاره کرد. وی از جمله به بیمه کردن سهامداران خارجی اشاره و ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی بورس ارز ریسک حاصل از سرمایه گذاری نیز برای سرمایه گذاران خارجی کاهش یابد. یکی دیگر از چالش ها ارز مورد استفاده جهت نقل و انتقالات بانکی و پرداخت سود به سهامداران خارجی. سلطانی در این خصوص گفت: واحد پول کشور ما نیز قابل معامله در کشورهای خارجی نیست. برهمین اساس وجوه حاصل از سرمایه گذاری ها و سود نقدی تقسیمی به آنها برحسب ارز مصرفی کشور مورد نظر پرداخت می شود که امیدواریم با اجرایی شدن برنامه های شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت همکاری و تعامل بیشتر با CDS های سایر کشورها امکان نقل و انتقالات بانکی با واحد پولی کشورمان نیز فراهم گردد. وی همچنین به فراهم آوردن بسترها و زیرساخت های لازم جهت ایجاد امکان سرمایه گذاری متقابل اشاره کرد. وی امیدوار است به زودی سیستم واحدی جهت انتشار اطلاعات بازار سرمایه به زبان های مختلف طراحی شود و اطلاع رسانی به فعالان بازار سرمایه با امکانات بیشتری انجام شود.

اصلاح ساختاری بازار سهام کشور در کنار رفع تحریم ها می تواند مکانیزم جذب سرمایه گذاری خارجی را تسهیل کند اما در این مسیر مشکل دیگری نیز وجود دارد. روند خصوصی سازی و بازار سهام رابطه تنگاتنگی با هم دارند. در این حال، بجاست که نگاهی نیز به چالش های خصوصی سازی و تأثیراتی که بر جو تجاری جاری کشور و محدودیت هایی که در زمینه جذب سرمایه های خارجی داشته است بیاندازیم.

متأسفانه در کشور ما خصوصی سازی به ابزاری برای انتقال مالکیت شرکتها و بنگاه های دولتی به شبه دولتی درآمده است که ارتباط و ماهیت دولتی شان در ابهام باقی مانده است. جای تأثر اینجاست که بسیاری از این نهادهای دولتی که به صورت فوق خصوصی گشته اند سودآور نبوده و مدیریت خصوصی می تواند برای این نهادها بسیار مفید واقع شود. نکته دیگر اینکه تعداد اندکی از شرکتهای خارجی خواهان مشارکت در این نوع خصوص سازی ها هستند. جای بسی تأسف است. شرکتهای خارجی نه تنها می توانند به روزترین شیوه ها و روشهای کاری، آخرین فن آوری ها و سرمایه های مورد نیاز را برای شرکتهای راکد مانده دولتی به ارمغان آورد بلکه این همکاری ها همچنین می تواند پرده از روابط مبهم بین دولت و سازمانهای مرتبط به دولت برداشته و باعث کاهش فساد گردند.

براساس برآوردهای سازمان خصوصی سازی، از ۵۶ درصد سهامی که از طریق مزایده در ۱۳٫۵ سال گذشته واگذار شده تقریبا ۸۸ درصد توسط شبه دولتی ها یا خصولتی ها خریداری شده و ۱۲ درصد به بخش خصوصی واقعی رسیده است. بیش از نیمی از تلاش سازمان خصوصی سازی ایران در سال گذشته معطوف به بازپرداخت بدهی دولت بوده تا خصوصی سازی واقعی. بجای عرضه اولیه سهام در یک فضای رقابتی تنها کاری که دولت در این خصوص انجام داده است این بوده که سهام ها را به سازمانهای مرتبط به دولت بعنوان جایگزینی برای پول نقد منتقل نموده است. دولت سال های 1388 و 1393 را سالهای طلایی خصوصی سازی نامید اما متأسفانه این نام گذاریها هیچ نتیجه ای به همراه نداشت. حجم زیادی از سهام های دولتی دست به دست شدند بدون آنکه خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه محق گردد چرا که مالکیت و ماهیت دولتی این نهادها همان است که بود. به گفته علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی در طی 13 سال گذشته با وجود مبادله 132 هزار میلیارد تومان سهام، تنها 56 درصد از این مبلغ به مزایده سهام های دولتی اختصاص داشته است. مابقی این مبادله صرف بازپرداخت بدهی دولت و ارائه سهام عدالت گردید. از بین آن دسته سهام های دولتی که درقالب مزایده سهام های دولتی برای خرید عموم ارائه گشتند تنها 12 درصد خصوصی سازی ها واقعی بوده است و به بخش خصوصی واگذار گشته است.

اگر بنگاههای دولتی به معنای واقعی کلمه خصوصی شوند، کارآفرینان در بخش خصوصی قادر خواهند بود تا این شرکتها را سودآور نموده و در نتیجه کل اقتصاد از این منفعت بهرمند خواهد شد. اما وقتی خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه صورت نگیرد و تنها به صورت تکلیفی باشد مدیران وقت در سمت های خود باقی مانده و با پشتیبانی که از دولت دریافت می کنند به همان نحوه مدیریت سابق ادامه می دهند. این دسته از مدیران نه انگیزه ای برای تغییر روند اجرایی شان دارند و نه دلیلی برای افزایش بهره وری. مدیریت بهتر و روندی مشخص تر بسمت خصوصی سازی واقعی می تواند باعث جذب سرمایه گذاران خارجی نیز به این بنگاه ها خواهد شد. در شرایط کنونی تنها تعداد معدودی از سرمایه گذاران خارجی میل به سرمایه گذاری در این شرکت ها دارند. بعلاوه اینکه تعداد زیادی از این شرکتهای خصوصی شده درآمد منفی داشته و تنها با تکیه بر وامهای بانکهای دولتی است که سرپا ایستاده اند و درعین حال هیچ کس نیز جوابگوی بازپرداخت به موقع این وامها نیست. روند تکیه بر وامهای بانکی برای ادامه کار این شرکتها نه تنها بر بی ثبات تجارت و اقتصاد کشور دامن می زند بلکه باعث رانده شدن هرچه بیشتر سرمایه گذاران از شرکت فعال و سازنده در اقتصاد کشور نیز می گردد.   

با تصحیح و اضافه نمودن متمم های لازم به اصل 44 قانون اساسی و تصویب قوانین لازم برای واگذاری جدی تر و واقعی تر مدیریتها در بخش دولتی و نیمه دولتی به بخش خصوصی می توان این معضل راه حل نمود. هم اکنون طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور شفافیت بخشی به موارد مبهم این اصل پیشنهاد شده است اما کمسیون مربوطه در مجلس هنوز این طرح را مورد بررسی لازم قرار نداده است. 

درعین حال که مجلس به بحث روی متمم های جدید اصل 44 ادامه می دهد، برای تحقق خصوصی سازی واقعی، این تضمین نیز باید به بخش خصوصی داده شود که مزایده های بنگاه ها دولتی با درآمد منفی جهت واگذاری حقیقی این شرکتها به بخش خصوصی ادامه خواهند داشت. محدود نمودن این انتقالات غیر واقعی و تکلیفی از ادامه کار بسیار از شرکتهای زیان آور که تنها با تکیه بر وامهای دولتی در کار هستند جلوگیری می کند. شفاف نمودن جو حاکم  بر این بنگاهها همراه با تصویب مقرراتی که آنان را مستلزم به استخدام کادر جدید مدیریت بنماید نه تنها سد بزرگی بر سر راه انتقالات صوری در این بنگاهها می گردد بلکه مانع اقدامات تکلیفی برای بازپرداخت بدهی توسط انتقال سهام می شود. چرا که انگیزه مدیریت جدید در درجه اول راضی نگاه داشتن سهامداران و سرمایه گذاران است و نه دولت و این امر باعث افزایش بازدهی شرکت خواهد شد.

شرکتهای مرتبط با دولت یا وابسته به نهادهای حکومتی نه تنها باید در قالب اصل 44 تعریف گشته بلکه ضوابط و معیارهای مشخص و دستورالعمل های اجرایی آنان نیز باید دقیقاً مشخص شود. این به سرمایه گذاران نه تنها اجازه رقابت می دهد بلکه انگیزه ای برای افزایش کارآیی نیز خواهدبود. دوری گزیدن از اقتصاد نیمه دولتی باعث تقویت بخش خصوصی شده و بالطبع باعث افزایش سرمایه های خارجی و داخلی خواهد گردید که منجر به شکوفایی و تنوع بیشتر در اقتصاد می گردد. تصحیح اصل 44 قانون اساسی برای کاهش خصوصی سازی غیر واقعی و افزایش شفافیت جو مثبتی برای اقتصاد و تجارت در کشور فراهم خواهد نمود که باعث جذب سرمایه های خارجی نیز خواهد شد.

امیدواریم با رفع تحریم ها و محدودیت های بین المللی در کنار اجرایی شدن اصلاحات ضروری در بازار مالی و بورس کشور و همچنین اجرایی شدن خصوصی سازی واقعی، اقتصاد کشور بتواند از مزایای جذب سرمایه گذاری مستقیم و یا غیر مستقیم خارجی نهایت بهره برداری را بکند. بهبود محیط کسب و کار نیز در این رابطه کلیدی است.

خصوصی سازی در بستر تاریخ

سودای پر خطر – رابطه بخش خصوصی و دولت

فرصت جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد از دست نرود

اتاق بازرگانی و روند خصوصی سازی

خصوصی سازی دوگانه در چین

خصوصی سازی به سبک روسی نمی خواهیم

خصوصی سازی: تجربه موفق جمهوری چک

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: