به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

  به گزارش مرکز استراتژیک، معاونت پژوهشهای سیاست خارجی ، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی‌ترین نمودهای ”جهانی شدن“ است. در گزارش این سازمان اشاره شده است که امروزه اقتصاددانان و دولت‌ها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نظر دارند. در همین خصوص در تیر ماه امسال محمد رضا نعمت زاده وزیرصنعت، معدن، تجارت گفت اقتصاد ایران بدون همکاری با شرکت های بین المللی نمی تواند توسعه یابد و این وزارتخانه مذاکرات با شرکت های خارجی را در زمینه امکان سرمایه گذاری در پروژه های داخلی آغاز کرده است. اما سوال اینجاست که آیا شرکت های خارجی حاضر به سرمایه گذاری در ایران خواهند شد؟ 

 اعمال تحریم ها طی سال های اخیریکی از موانع ورود شرکت های خارجی به ایران بوده است. عدم وجود شرکت های خارجی و عدم بهره گیری از توان فنی این شرکت ها (از فن آوری های مدرن کشاورزی گرفته تا فن آوری اطلاعات) باعث کاهش بازده تولید و نیز بالارفتن بی کاری شده است.  حتی بدون  تحریم ها هم بستر حقوقی و قانونی مناسبی برای سرمایه گذاری خار جی در کشور وجود ندارد و قوانین موجود در این زمینه باعث می شودکه شرکت های خارجی نسبت به سرمایه گذاری مالی  و نیروی کار در ایران تعلل داشته باشند.

در این زمینه مثال های متعددی وجود دارد. برای نمونه می توان به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی توجه کرد. این قانون در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به تصویب رسید و تلاشی بود برای ترمیم و اصلاح قانون سرمایه گذاری کشور که در آن زمان چهار دهه قدمت داشت. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک کاتالیزور لازم برای اصلاحات اقتصادی تلقی می شد تا اصلاحات اقتصادی و سرمایه گذاری همزمان با اصلاحات سیاسی پیش رود. اما به رغم ابعاد مثبت، این قانون از کارآیی کافی برای پیش برد اصلاحات سرمایه گذاری خارجی برخوردار نبود. 

در واقع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی از توانایی لازم برای جلوگیری از مشکلات ایجاد شده درمورد سلب مالکیت دولتی برخوردار نیست. ماده 9 این قانون به دولت اجازه می دهد تا با توجه به منافع ملی دارایی های خارجی سلب مالکیت صورت گیرد. هر دولتی حق دارد تا دارایی های داخلی و خارجی را در شرایط بحران امنیت ملی تحت کنترل درآورد، ولی نکته مشکل زا اینجاست که قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی با صراحت از امکان سلب مالکیت سرمایه های خارجی در داخل کشور صحبت می کند.

مثال های عینی هم از عدم امنیت سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد. در سال 1383 - دو سال پس از اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – سپاه پاسداران با طرح کردن مسائل امنیتی، از افتتاح فرودگاه بین المللی امام خمینی ممانعت کرد و دستور داد شرکت ترکیه ای تاو ( طرف قرارداد کیترینگ و هندلینگ فرودگاه) پرسنل خارجی خود را از کشور خارج کند. متاسفانه این اقدام سپاه برای سالها بر روی سرمایه گذاری خارجی در ایران تاثیر منفی داشت و قطعا هنوز هم سابقه لغو قرارداد  باعث عدم اطمینان سرمایه گذاران در سرمایه گذاری خارجی در ایران  می شود.

ما قوانین زیادی برای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسانده ایم، اما بزرگترین مشکل این قوانین تمرکزشان بر تشویق به جای حراست از سرمایه گذاری خارجی است. متاسفانه این قوانین به دولت اجازه میدهد تا اموال شرکت های خارجی را ضبط کند و قراردادها را لغو نماید و حتی پس از پایان پروژه از استرداد اموال سرمایه گذاری شده و سود بدست آمده جلوگیری کند. در ضمن قوانین ایران معمولا دادگاه های داخل کشور را به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیری در موارد اختلاف با شرکت های خارجی در نظر می گیرد. حتی اگر سرمایه گذار خارجی به یک دادگاه بین المللی هم مراجع کند، راه های بسیار محدودی برای اعمال احکام این دادگاه ها در داخل کشور وجود دارد.

در خرداد ماه امسال مقام های وزارت اقتصاد اعلام کردند که این وزارتخانه بسته تازه ای از مشوق ها را برای سرمایه گذاران خارجی آماده کرده است. این خبر خوشی است، اما تنها در صورتی می توان به جذب سرمایه گذاران خارجی خوش بین بود که محدودیت های فضای تجارت در داخل کشور مورد توجه قرار گیرد و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصلاح شود.افزون بر این، نتیجه مثبت مذاکرات اتمی فرصتی برای زمینه‌سازی و انطباق قواعد و رویه‌های داخلی با هنجار‌های بین‌المللی می باشد، امید است بتوان از این فرصت استفادهای مطلوبی به عمل آوریم.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: