به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

 طی چند ماه اخیر مقام های دولتی از اجرای مدل جدیدی برای قراردادهای نفتی سخن گفته اند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش نفت و گاز را افزایش می دهد. چند ماه پیش مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری و تدوین قراردادهای نفتی وزارت نفت اشاره داشت که در نوامبر سال جاری میلادی در کنفرانس لندن، دولت از یک قرارداد جدید نفتی برای سرمایه گذاری خارجی رونمایی خواهد کرد. انتظار می رود این قرارداد جدید که به آی.پی.سی(مدل قرارداد ایرانی) موسوم شده، جایگزین قراردادهای بیع متقابل شود.

قراردادهای بیع متقابل سال هاست برای جذب سرمایه گذاری شرکت های خارجی مورد استفاده قرار می گیرند. در این قراردادها شرکت ملی نفت ایران به طور نیابتی خدماتی را به نهادهای غیر ایرانی واگذار می کند. در قراردادهای بیع متقابل طرف ایرانی نیز عرضه بخشی از خدمات و تجهیزات و نیروی کار را تقبل می کند. شرکت های خارجی حق مالکیت میادین را ندارند و ضمن تقبل سرمایه لازم برای پروژه ها، باید خطر عدم بازگشت سرمایه را نیز بپذیرند. در مدل جدید قراردادها ریسک سرمایه گذاری برای شرکت های خارجی افزایش می یابد ولی فرصت های زیادی نیز برای سرمایه گذاری سودآورتر فراهم می شود. 

در مدل آی پی سی شرکت ها می توانند ظرف پنج تا هفت سال از آغاز بهره برداری یک میدان دستکم سرمایه اولیه و هزینه های عملیات را بدست آوردند. در این چهارچوب طی دوره ای 15 تا 20 ساله، سرمایه گذاران خارجی مبالغ افزوده ای هم دریافت خواهند کرد که به میزان دشواری و پیچیدگی توسعه میدان بستگی خواهد داشت. آی. پی.سی قراردادهای بیع متقابل در حوزه طرح های توسعه درازمدت میادین را نیز منسوخ خواهد کرد. این تحول هم گام مثبتی محسوب می شود زیرا قراردادهای بیع متقابل به سرمایه گذران خارجی امکان نمی داد تا مفاد قرار داد را بعد از ارسال ارزیابی های اولیه تغییر دهند. با توجه به محدودیت های قراردادهای بیع متقابل، شرکت های بین المللی ترجیح می دهند رویکردی محافظه کارانه را در چهارچوب این قراردادها دنبال کنند و از روش های پرهزینه که ممکن است برگشت بالایی هم داشته باشد دوری کنند. اکنون مدل جدید قرار دادها برای سرمایه گذاران این مشوق را فراهم خواهد کرد تا میادینی که به سرمایه گذاری بیشتری نیازدارد را توسعه دهند و روی اکتشاف و استخراج تمرکز کنند.

با ورود اقتصاد ما به دوران پساتحریم، مدل جدید قراردادها امکان جذب بهتر سرمایه گذاران خارجی را در بخش انرژی کشور فراهم خواهد کرد. این قراردادها شرایطی را فراهم می کنند تا ما بدون اینکه کنترل منابعمان را از دست دهیم، ورود سرمایه و فن آوری شرکت های بین المللی نفتی را تسهیل کنیم و روندی کارآمدتر و سودآورتری را در استخراج منابع فسیلی کشور پیگیری نمائیم. نباید فراموش کرد که با مرور زمان بسیاری از چاه های نفت ما در حال بالغ شدن است و استخراج نفت در بسیاری از میادین بیش از پیش هزینه بر می شود و این امر لزوم سرمایه گذاری خارجی را افزایش می دهد.

این امر تنها مشکل ایران نیست، درواقع بسیاری از کشورها که بخش انرژی دولتی دارند با این مشکل روبرو هستند. به طور خاص مکزیک مثال خوبی در این زمینه است و نمونه جالبی را در خصوص اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش نفت در اختیار ما قرار می دهد.

در اوئل قرن بیستم، شرکت های بین المللی بر بخش نفت مکزیک تسلط داشتند و این کشور چندان سودی از منابع عظیم انرژی خود نمی برد. اما در قانون اساسی مکزیک پیشبینی شده بود که دولت صاحب تمامی منابع معدنی این کشور است. بر این اساس در سال 1938 رئیس جمهوری وقت مکزیک منابع نفت این کشور را ملی اعلام کرد و سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز را ممنوع کرد و در پی آن دولت تجهیزات شرکت های خارجی را مصادره نمود. رئیس جمهوری مکزیک شرکت ملی نفت این کشور را نیز تاسیس کرد که مدلی شد برای دیگر کشورهایی که خواستار کنترل منابع نفت و گاز خود بودند. از آن زمان شرکت ملی نفت مکزیک بر منابع انرژی این کشور تسلط داشته و مکزیک به یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان بدل شده است. امروز مالیاتی که شرکت ملی نفت مکزیک می دهد، یک سوم کل مالیاتی است که دولت دریافت می کند.  

اما به رغم دستاوردها، مدل مکزیک مشکلات جدی هم داشته است. اولین نکته این است که دولت مکزیک بیش از حد بر دریافت مالیات از شرکت ملی نفت این کشور وابسته است و این شرکت بیش از نیمی از درآمدش را در پرداخت های مالیاتی و هزینه های حق مالکیت صرف می کند. در واقع هر چند درآمدهای شرکت ملی نفت مکزیک از 80 میلیارد دلار در سال فراتر می رود، این شرکت بیش از 40 میلیارد دلار بدهی دارد. این بدهی ها باعث می شود که شرکت ملی نفت مکزیک نتواند به درستی در حوزه های اکتشاف، تولید و تصفیه سرمایه گذاری کند. به همین علت است که هر چند مکزیک یکی از عمده ترین صادرکنندگان نفت است، ولی میزان زیادی بنزین وارد می کند. 

شرکت ملی نفت مکزیک مشکل عمده دیگری هم دارد: این شرکت از سرمایه یا تکنولوژی لازم برای بهره برداری کامل از ذخایر سوخت فسیلی اش برخوردار نیست. چاه های نفت قدیمی مکزیک اکنون بالغ شده اند و افزایش تولید در این کشور مستلزم اکتشاف ذخایر نامتعارف و نیز بهره برداری از چاه های نفت زیر دریایی در خلیج مکزیک است. با توجه به اینکه شرکت ملی نفت مکزیک نتوانسته از این منابع بهره برداری کند و با توجه به اینکه احتمالا تولید نفت در چاه های قدیمی تر به حداکثر خود رسیده، تولید شرکت ملی نفت مکزیک از سال 2004 به این سو همواره کاهش نشان داده است. 

دولت مکزیک برای سال ها نگران سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی بود و بیم داشت که شرکت های بین المللی دوباره تلاش کنند تا ذخایر کشور را غارت کنند. اما دولت جدید مکزیک به رهبری انریکه پنیا نیتو دریافت که برای رشد اقتصادی کشور و افزایش تولید و تصفیه نفت، مکزیک باید قوانین انرژی این کشور را تغییر دهد تا امکان سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز فراهم شود. بدون سرمایه و تکنولوژی خارجی شرکت ملی نفت مکزیک نمی تواند از منابع غیر سنتی نفت و گاز بهره برداری کند. بنابر این در سال 2013 دولت مکزیک قانونی را به تصویب رساند تا بخش انرژی این کشور به روی سرمایه گذاری خارجی باز شود و انحصاری که شرکت ملی نفت بر کشور دارد رفع گردد. همکنون مجلس مکزیک افزایش آزادی سرمایه گذاری در بخش انرژی این کشور را بررسی می کند.

 اگر دولت مکزیک در جذب سرمایه خارجی موفق شود، مکزیک ممکن است به زودی شاهد افزایش تولید نفت باشد. اکنون یک دهه است که تولید مکزیک افزایش نشان نداده و بالارفتن صادرات نفت به درآمدهای ارزی این کشور خواهد افزود. در ضمن شرکت های خارجی می توانند فن آوری های جدید تری را هم به مکزیک وارد کنند که این امر به پیشرفت فن آوری بومی مکزیک خواهد انجامید. درواقع رئیس جمهوری مکزیک بارها اشاره داشته که امیدوار است اصلاحات در حوزه انرژی به همکاری شرکای خارجی با شرکت ملی نفت مکزیک بانجامد و در ادامه این شرکت بتواند فن آوری و روش های کارآمد شرکت های خارجی را خود به اجرا گذارد. 

 اما ما چگونه می توانیم از تجربه مکزیک درس بگیریم؟ زمانی که ما وارد دوران پساتحریم شویم، به سرمایه گذاری خارجی نیاز خواهیم داشت تا بخش انرژی را به روز کنیم و تولیدمان را بالا ببریم. در سال 2004 پس از آنکه تحریم های بین المللی علیه کشور لیبی برداشته شد، تولید نفت این کشور تقریبا دو برابر شد و از 1,1 میلیون بشکه نفت در روز به 2 میلیون بشکه نفت رسید. این امر بیش از هر چیز ناشی از سرمایه گذاری شرکت های خارجی در بخش انرژی لیبی بود. رفع تحریم ها علیه کشور برمه هم به ورود سرمایه گذاران خارجی و افزایش توجه به منابع نفت و گاز این کشور انجامید. انشاالله ما هم بتوانیم به نتایج مشابهی دست یابیم و البته ابتدا باید وضعیت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کنیم.  

 ما برای توسعه منابع انرژی کشور باید فضا را برای بخش خصوصی باز کنیم. اکنون بسیاری از شرکت ها که در توسعه زیرساختی و تولید انرژی نقش دارند، به دولت وابسته اند. اخیرا سید حمید حسینی در مصاحبه با جام جم گفت که مطمئن است زمانی که تحریم ها برداشته شود، فعالیت های دولت به چهارچوب گذشته خود باز گردد و توجهی به بخش خصوصی صورت نگیرد. متاسفانه این روند قابل قبولی نیست. بسیاری از شرکت های دولتی مدیریت مناسبی ندارند و از ظرفیت های کارشناسی و تخصصی لازم برای بهره برداری از منابع انرژی کشور برخوردار نیستند. برای جذب سرمایه خارجی ما نیازمند شرکت های موفقی در داخل کشور هستیم. این شرکت ها در همکاری با شرکت های خارجی می توانند صنعت بومی کشور را به روز کنند. در ضمن نباید فراموش کرد که حتی پس از آنکه برخی از تحریم ها رفع شود هم شرکت های خارجی همچنان نگران همکاری با شرکت های دولتی خواهند بود و احتمالا ترجیح خواهند داد با بخش خصوصی تعامل کنند.

 حذف قراردادهای بیع متقابل و جایگزینی آنها با مدل های جذاب تر قدم مثبتی برای افزایش سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی کشور است. اما این روند تنها در صورتی به نتیجه واقعی خواهد رسید که از یک سو دست بخش خصوصی باز باشد و از سوی دیگر فضای کاملا مناسبی برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی فراهم شود. در غیر این صورت ما هم به سرنوشت مکزیک دچار می شویم. بدون سرمایه و تجربه شرکت های خارجی، منابع نفت و گاز ما بازده کمتری خواهد داشت و در ضمن ما بیش از پیش به شرکایی نیاز خواهیم داشت که توان بهره برداری از منابع ذخایر نامتعارف را فراهم کنند.   

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: