به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اقتصاد علم انتخاب است و برای انتخاب، اولویت بندی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نگاهی به سابقۀ سیاست های اقتصادی دولت اما حاکی از اولویت بندی های غلط است و در بسیاری از موارد تمرکز بر روی مشکلاتی بوده که رفع آنها حتی از عهدۀ زبده ترین کارشناسان و مدیران امور تجاری هم بر نمی آید. بسیاری از طرح ها و سیاست ها بدون هماهنگی و برنامه ریزی و با نگاهی محدود به اجرا درآمده و نیازها و ضروریات وسیعتر برای ایجاد و حفظ یک اقتصاد سالم مورد نظر قرار گرفته نشده است. دولت تدبیر و امید سعی زیادی داشته تا فساد را کاهش داده و به تحریم ها پایان دهد، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام گیرد تا کشور ما بتواند به درستی ظرفیت های بالقوه اش را در تجارت بین المللی بالفعل کند.

به رغم اینکه خطوط لوله انتقال گاز، ما را به همسایگانمان متصل می کند، اما تجارت با دیگر کشورها تسهیل نشده و ما حتی نتوانسته ایم سوخت را با قیمتی رقابت پذیر در بازارهای خارجی ارائه دهیم. در واقع محدودیت های صادرات مانع از آن شده که صنایع ما بتوانند با همتایان خود در بازارهای جهانی رقابت کنند. اگر قیمت منابع معدنی و ذخایر فسیلی ما به این سادگی به چالش گرفته شود چگونه می توان انتظار داشت که بتوانیم کالاهای پیچیده تری را با قیمتی مناسب تولید کنیم؟ دولت به جای اینکه با اقدامات کنترلی و به کارگیری یارانه ها قیمت ها را به طور مصنوعی پائین نگه دارد، بهتر است محیط مناسبتری برای فعالیت های صنعتی فراهم سازد.

به رغم اهمیت تقویت صنعتی و تولیدی کشور، بسیاری از سیاست های تجاری کشور خلاف این روند بوده است. برای مثال توافق های تهاتری به تولید آسیب می رساند. اخیراً طی توافقی با روسیه قرار شد تا روزانه 500 هزار بشکه نفت به قیمتی پائین تر از قیمت بازار به فروش رسد. چنین معاملاتی باعث می شود تا ذخایر معدنی کشور پائین تر از قیمت صادر شود و نقدینگی کاهش یابد. در ضمن، تهاتر باعث تضعیف صنایع داخلی می شود زیرا تقاضای داخلی برای کالاهایی که از خارج وارد شده را پائین می آورد و در نتیجه به تولید داخلی این کالاها آسیب می رساند. این روند ناشی از ناتوانی در فروش تولیدات کشور در بازارهای آزاد بین المللی است. بهتر است دولت به جای اینکه وقت و انرژی خود را صرف توافق های نامناسب برای تهاتر کند، تلاش ها را در راستای تسهیل  گذار اقتصاد کشور به دوران پساتحریم متمرکز نماید.

در دوران پساتحریم فرصت های اقتصادی زیادی فراهم خواهد شد، اما این مسئولیت دولت است تا بر روی برنامه های مهمی همچون پیوستن به سازمان تجارت جهانی کار کند. البته باید توجه داشت که بدون وجود زیرساخت های لازم برای اصلاحات، حرکت در این مسیر ممکن نخواهد بود. ایدۀ هماهنگ شدن با استانداردهای بین المللی امر تازه ای نیست. همانطور که کارشناسانی همچون مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران، اشاره داشته ما نمی توانیم امیدی به عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته باشیم، مگر اینکه تعرفه ها و نرخ های بهره ایران با استانداردهای سازمان تجارت جهانی هماهنگ شود. در این راستا اولین قدم رسیدن به توافق نهایی با گروه پنج بعلاوه یک و از میان برداشتن تحریم هاست، البته اهدافی نیز هست که برای رسیدن به آنها باید از هم اکنون تلاش کرد؛ از جمله این اهداف می توان به استقلال کامل بانک مرکزی، تکمیل یک برنامه خصوصی سازی مسئولانه و توسعه و پیگیری توافق های تجاری اشاره کرد.

اقتصاد مقاومتی بستگی به برنامه های متنوع و متکثر تجاری و صادراتی دارد. جذب تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید یکی از اولویت های اصلی ما باشد. اما متاسفانه اخیراً بانک جهانی در رتبه بندی خود در زمینۀ شاخص سهولت تجاری، ایران را از میان 189 کشور درمقام 152 قرار داد. هر چند وجود تحریم ها چالشی برای فضای تجاری کشور بوده ولی رتبۀ پائین ما تنها ناشی از تحریم ها نیست و به سیاست های نادرست داخلی هم مربوط می شود. در واقع ما در سه شاخصه ( از ده شاخصه ) که ارتباطی با تحریم ها ندارد در ته جدول قرار داریم: ثبت اموال، مدیریت جوازهای ساخت و ساز و فراهم کردن برق. اینها مشکلات داخلی است که ارتباط مستقیمی هم با تحریم ها ندارد. انتظار می رود دست اندرکاران با از میان برداشتن فساد و اجرای سیاست های موثر داخلی به این مشکلات بپردازند و در راه تسهیل تجارت در کشور گام بردارند. تنها در صورتی می توان به رشد اقتصادی کشور امید بست که دیگر کشورها نگاهی مثبت به فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در ایران داشته باشند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: