به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

خودروسازی پس از نفت دومین صنعت بزرگ کشور است ولی تولیدات این صنعت هم از دید مردم و هم دید نهادهای نظارتی، مترادف با کیفیت پائین، ایمنی نامطلوب، آلایندگی های زیست محیطی، قیمت بالاتر از ارزش کیفی، تاخیر در تحویل، قطعات بی کیفیت و بطور کلی یک فاجعه صنعتی است. همه میدانیم که حمایت های دولتی از صنعت خودروسازی، سالهاست که بلای جان این صنعت شده و تا از چرخه معیوب انحصار  رانت خارج نشویم، نمی توانیم محصولاتی رقابتی تولید کنیم. 

رحمانی، صمترضا رحمانی، وزیر صمت  گفته که خودروسازهای بزرگ کشور که دولت در آن سهام دارد، به تدریج واگذار خواهد شد. هرچند این تصمیم دیر اتخاذ می شود ولی امید آن است که خروج تدریجی دولت از صنعت خودروسازی، امکان شکسته شدن انحصار را فراهم کند و به تولید محصولات رقابت پذیر بیانجامد.

سال ها است که سایپا و ایران خودرو که درصدر سازندگان خودروی کشور قرار دارند به دلیل کیفیت پائین و قیمت بالای محصولات خود با انتقادهای بسیاری مواجه بوده اند، اما به این رغم هیچ تلاشی برای بهبود کیفت محصولات خود انجام نداده اند و متاسفانه مسیرنیم قرن تجربه در این صنعت پر فراز و فرود به بیراهه فساد و انحصار کشانده شده است.  بی کیفیتی خودروهای ایرانی و مشکلاتی که طی سال های گذشته برای ورود خودروهای ساخت خارج از کشور به وجود آمد، به موازات بازگشت تحریم ها و جهش ناگهانی قیمت ارز، بازار خودرو را بیش از هیشه به سمت نابسامانی کشاند.   

مهدی دادفر   تاجرانمهم تر از آن، اما مشکلاتی چون حضور سنگین دولت در بازار خودرو و به طور کلی در این صنعت، عقب ماندگی از دانش های نوین تحقیق و توسعه، فضای نامطلوب کسب و کار، نبود برنامه مشخص برای آینده، و کمبود سرمایه است که این صنعت را با زیان مواجه ساخته و در سراشیبی سقوط قرار داده اند.  عدم وجود مدیران کارآمد وسوء مدیریت یکی ازمشکلات صنعت خودرو سازی است.  به گفته علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو، دولتی بودن این صنعت باعث عدم ثبات مدیریت و به دنبال آن نگاه کوتاه مدت مدیران به مسیر پیش رو است. در همین راستا، مهدی دادفر، کارشناس خودرو، نیز بر این باور است که درد صنعت خودروسازی و بار مسئولیتی که بر دوش مردم است این است که صنعت خوروسازی ما در دست دولت است و چون این صنعت آلوده به سیاست است مدیران خودروسازی مستقیما بر اساس سیاست تغییر می کنند و نه بر اساس عملکرد و بازدهی.

از طرف دیگر، به باور دادفر، صنعت خودروسازی کشور در فضائی کاملا انحصاری و رانتی کار می کند و اقتصاد خودروی کشور در مفهوم رانتی یعنی تغییر یا تفسیر قانون به نفع گروه یا اشخاص خاص به پیش می رود. دادفر می افزاید دست های پنهان و مافیائی که از این بی نظمی و بی تدبیری سود می برند مطمئنا این صنعت را رها نخواهند کرد و مسبب اصلی آن حضور دولت در این صنعت است.

برخی به اشتباه، راه حل را در حضور پررنگ تر دولت یا نهادهای نظامی در صنعت خودروسازی می دانند. برای مثال یحیی کمالی پور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به توانایی های سپاه در صنعت موشکی و نظامی گفته که ورود این نیروها به صنعت خودرو‌سازی هم هیچ تعارض منافعی را ایجاد نمی کند. البته جناب کمالی پور فراموش کرده اند که همین حمایت های یارانه ای و تعرفه ای از صنعت خودروسازی بوده که به کاهش کیفیت و غیررقابتی شدن خودروهای داخلی انجامیده و ورود سپاه و سایر بخش های غیر رقابتی به این حوزه، تنها به وخیم تر شدن وضعیت می انجامد

جهش قیمت خودرو   تاجرانسوء استفاده دلالان و صاحبان قدرت نمایانگر وجود منابع قدرت و صاحبان نفوذ در این صنعت و تلاش های آنان به منظور جلوگیری از ورود خودروهای خارجی و ناگزیر کردن مردم برای خرید خودروهای بی کیفیت داخلی است (حتی با اعلام بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو در تابستان گذشته، ثبت سفارش چند هزار خودرو صورت گرفت و بازار خودرو را بیش از پیش به نابسامانی کشاند.) به گفته امیر خجسته، عضو هیات رئیسه کمیسون اصل نود، برای موفقیت و سود آوری صنعت خودرو، بازار باید رقابتی باشد. خجسته می گوید دولت با تنها 17 درصد سهم در سایپا و  14 درصد سهم در ایران خودرو به هیچ عنوان به بخش خصوصی اجازه ورود به این صنعت و نقش آفرینی در آن را نمی دهد و حتی مدیرعامل و هیات مدیره را خود دولت انتخاب می کند، و به این ترتیب رقابت از میان می رود. 

فریدون حمیدی، مدیرعامل اسبق زامیاد نیز چند ماه پیش دراین رابطه گفته بود صنعت خودروسازی باید به سمت خصوصی شدن و رهایی از سلطه دولت پیش رود، زیرا تا زمانی که این صنعت تحت حمایت دولت هدایت شود، با حضور مدیران ارشد دولتی در این عرصه مواجه هستیم و در رأس هرم نمی‌توانیم از متخصصین صنعت خودروسازی بهره ببریم که این نیز معنایی جز رکود و عدم پیشرفت ندارد. صنعت خودروسازی اگر بطور کلی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، قطعاً با ورود به بازار رقابت، می‌تواند خود را اصلاح کرده و به سمت توسعه قدم بردارد.

خودروهای بی کیفیت   تاجرانبازگشت دوباره تحریم ها و به تبع آن عدم همکاری خودروسازان اروپائی با ایران، سیر صعودی نرخ ارز و کاهش تولید خودرو، ثبت سفارش های غیر قانونی، قطع ارسال قطعات خودرواز خارج کشور، افزایش چشمگیر زیان انباشته و غیر قابل جبران صنعت خودروسازی، و قطع روابط بانکی با اکثر کشورهای دنیا در اواخر سال گذشته منجر به افزایش بیش از حد قیمت خودروهای داخلی شده. اخیرا وزیر صمت اعلام نمود که بر طبق پیش بینی هائی قرار است امسال یک میلیون و 200 هزار خودرو در کشور تولید شود.  آیا نتیجه این تولید بازهم خودروهای بی کیفیت تر با قیمت های سرسام آور تر نخواهد بود؟ 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: