به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اواخر سالی که گذشت، سخنان متقن رئیس جمهور کشور تاکیدی مجدد بر لزوم واگذاری شرکت های شستا به بخش خصوصی بود. ایشان با انتقاد از اقتصاد خصولتی، بر اهمیت مدیریت اقتصادی و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی تاکید کردند. واگذاری شستا به بخش خصوصی خبر خوبی است ولی با توجه به بزرگی شرکت های زیرمجموعه شستا و نبود ساز و کارهای شفاف برای واگذاری ها، باید مراقب بود که بار دیگر به جای خصوصی سازی به سمت خصولتی سازی نرویم.

در حال حاضر 80 درصد اقتصاد کشور در دست نهادهای دولتی و نظامی و یا خصولتی است. با وجود نیاز به خصوصی سازی، تاکنون واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در مسیری نادرست بوده و به عوض ایجاد رقابت واقعی، به مالکیت شرکت هائی ختم شده که توسط شبکه ای با نفوذ و مرتبط با حاکمیت اداره می شد. مسئله ارزش گذاری شرکت ها و نحوه واگذاری است که باید به گونه ای شفاف پیش گرفته شود.

حسن روحانی   تاجرانعزم دولت آقای روحانی برای واگذاری شستا به بخش خصوصی برهمین اساس و برای کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد و ایجاد رقابت برای رشد اقتصادی است.  به تاکید ایشان، «در جائی که بخش خصوصی سرمایه گذاری می کند حتما سود ده خواهد بود، به این دلیل که بخش خصوصی به راحتی سرمایه خود را در جائی که نباید هدر نمی دهد...حتی اگر بخش خصوصی می تواند به درستی شرکت ها را به سوددهی برساند باید به آنها مجانی واگذار کنیم.»

واگذاری شستا به بخش خصوصی با 274 شرکت تحت پوشش و فعالیت در 9 هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان، حمل و نقل، عمران، انرژی، دارو، بانک، سرمایه گذاری، صنایع و غیره، و داشتن سهم 1.2 درصد از تولید ناخالص ملی کشور، خالی از چالش نیست. محمد جواد شیخ، کارشناسان اقتصادی و مالی می گوید واگذاری رایگان شرکت های شستا بدون معیار و سنجه های عملکردی و شفاف بی فایده خواهد بود. شیخ بر این باور است که در چنین وضعیتی نمیتوان مطمئن بود که پس از واگذاری دوباره همان مدیران دولتی و اشخاص وابسته به آنها وارد شرکت نشوند و یا مالکیت را در دست نگیرند. نیاز به وجود شفافیت در فرایند فروش از یک سو، و مشکلات متعددی که اکنون سازمان تامین اجتماعی با آن روبرو است و نیاز به ایجاد تغییرات ساختاری در این سازمان از سوی دیگر، فروش اموال آن را بدون داشتن برنامه منسجم و بدون در نظر گرفتن پیش آمدهای محتمل در آینده و حصول اطمینان از شفافیت بسیار دشوار می کند.  

واگذاری شستا قرار است درحالی صورت گیرد که شرکت های وابسته به آن درگیر زیان دهی های ناشی از فساد و سوء مدیریت هستند. واگذاری به بخش خصوصی و اداره امور با شفافیت توسط مدیران توانمند و کاردان می تواند شستا را از چنگال ورشکستگی که به باور سلیمان جعفرزاده، نماینده مجلس، ممکن است تا سه سال دیگر اتفاق بیفتد، نجات دهد.  افزون بر آن، به گفته محمد جواد شیخ، مشکل توزیع بهینه منابع به دلیل سوء مدیریت که ورودی منابع به صندوق ها را کاهش داده است، در این حال نیز که موج جمعیتی متولدان دهه شصت به سن بازنشستگی و مطالبه مستمری و حقوق بازنشستگی نزدیک می شوند، چالش دیگری است. 

محمد شریعتمداری   تاجراننکته قابل تامل دیگر در این زمینه، بدهی 160 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که به گفته وزیر کار، محمد شریعتمداری، چون امکان پرداخت پول نقد برای تعبیه بدهی های دولت وجود ندارد، به این وسیله و با اقدامات انجام شده در این راستا یک سوم از مطالبات سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. با این وجود و با عزم قاطع دولت برای واگذاری شستا، هنوز مکانیزم مشخصی برای این منظور توسط دولت ارائه نشده است، و به همین دلیل مخالفت های بسیاری در توجیه این امر وجود دارد.

نماینده مجلس، علی کرد، اما گفته است دستور رئیس جمهور بر واگذاری شرکتهای شستا خلاف قانون اساسی است. این نماینده مجلس با انتقاد از اظهارات آقای روحانی مبنی بر واگذاری شرکت های شستا به بخش خصوصی بر این باور است که بزرگی این شرکت ها پرداخت هزینه خرید آنها توسط بخش خصوصی را غیر ممکن می کند.  افزون بر آن، علی کرد مدعی است که خصوصی سازی ها بنگاه های دولتی در گذشته به دلیل عدم نظارت کافی بر ادامه فعالیت ها موفق نبوده و به ورشکستگی، تعطیلی و بیکاری کارگران منجر شده است. محمد جواد ابطحی هم بر این باور است که خصوصی سازی به ورشکستگی بنگاه های اقتصادی و بیکاری کارگران منجر می شود و بدتر از جنگ اقتصادی است.  

با این حال، و با وجود مخالفت ها و ابهامات در نحوه اجرای این فرایند، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی برای رشد اقتصادی یک الزام به شمار می رود.  اسفند ماه گذشته بود که مرتضی لطفی، مدیر عامل سابق شستا، با ذکر این که شستا بنا دارد تصدی خود را در امور شرکت ها و بنگاه هائی که امکان فعالیت در بخش خصوصی را دارند کاهش دهد، گفت تا پایان سال 98 مدیریت بخشی از شرکت ها در حیطه تامین اجتماعی که حدود 158 شرکت هستند به بخش خصوصی واگذارخواهد شد.   

بخش خصوصی-بخش دولتی   تاجرانمخالفت ها، شبهات و ابهامات از این حقیقت سرچشمه می گیرند که هیچگاه در کشور خصوصی سازی واقعی نداشته ایم، و غالبا فرجام ناخوشایندی که به تبع رانت های ارتباطی و اطلاعاتی رخ داده به نام اشتباهات خصوصی سازی در اذهان باقی مانده است.  در حقیقت، هدف خصوصی سازی از ابتدا طی مسیر رقابتی شدن و نهایتا شکل گیری بازار برای رقابت پذیری بود، اما در این مسیر ناگهان توجه به سودآوری و منفعت طلبی منجر به کمرنگ کردن اهداف دیگر شد و آنچه اتفاق افتاد این بود که خصوصی سازی بدون بخش خصوصی واقعی انجام شد. نتیجه تلاش های خصوصی سازی در کشور به گفته وحید شقاقی شهری این شد که زمانی مقررات نداشتیم، وقتی هم قوانین نوشته شد در اجرای آن انحراف داشتیم؛ سپس درگیر بحث تحریم ها شدیم، و در نهایت خصوصی سازی به حاشیه رانده شد.

حال با تکیه بر این نکته که خصوصی‌سازی‌ یک الزام برای اقتصاد ایران است، باید به گفته مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی، پس از سال ها عمل ناموفق با اقتصاد دولتی، خصوصی‌سازی‌ را به روش درستی اجرا کنیم و قوانین فعلی خصوصی‌سازی‌ را تغییر دهیم تا اقتصاد چابک و رقابتی شود و بهره ‌وری‌اش افزایش یابد. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: