به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

هر چند «فرار سرمایه» کلید واژه ای است که در ماه های اخیر بیشتر می شنویم، ولی واقعیت این است که حرف و حدیث ها درباره تراز منفی انتقال سرمایه چیز تازه ای نیست. در واقع سرعت گرفتن فرار سرمایه داخلی و ناکامی در جذب سرمایه خارجی دو روی یک سکه است. طی یک دهه گذشته، بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه از کشور فرار کرده. تنها سال گذشته، رقم فرار سرمایه به 30 میلیارد دلار بالغ شد که این رقم بیشتر از میزان جذب سرمایه خارجی طی یک دهه بوده.

بخشی از فرار سرمایه تنها عکس العملی طبیعی در برابر وضعیت ناامن اقتصادی در داخل کشور است. صاحبان سرمایه ترجیح می دهند منابع مالی خود را در محیطی قابل پیش بینی قرار دهند و در هر گاه وضعیت اقتصادی کشور نامطمئن می شود، فرار سرمایه نیز افزایش می یابد. البته در کشور ما به علت عدم ضابطه و شفافیت در نظام بانکی، مسئله فرار سرمایه وضعیتی پیچیده تر پیدا می کند و امکان آسیب شناسی را از میان می برد. به قول پدرام سلطانی، اگر عضو FATF بودیم، دستکم توان ردیابی خروج ارز و شناسایی صاحبانشان را پیدا می کردیم.

مرکز پژوهش های مجلس وبسایت تاجرانمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارش سنجش امنيت سرمايه گذاری در ايران به  اصلی ترین عواملی می پردازد که در سالهای اخیر به ناامنی سرمایه در ایران انجامیده. این عوامل عبارتند از:

1- عدم تعهد به اجرای قراردادهای کسب و کار از طرف دستگاههای اجرايی و ديگر شهروندان

2- فرآيند طولانی، پيچيده، وقت گير و پرهزينه دادرسی و پيگيری حقوق تضييع يا نقض شده

3- بی تعهدی مسئولان سياسی اقتصادی کشور به اجرای وعده های داده شده در قوانين، مقرارت، سخنرانی ها و غیره

4- غيرقابل پيشبينی بودن تغييرات قوانين، مقررات و رويه های اجرايی، نظير تعرفه های تجاری

5- بی ثباتی متغيرهای اصلی اقتصاد کلان نظير نرخ ارز، ارزش پول ملی، نرخ سود بانكی

6- وجود زمينه های فساد در روابط مأموران حكومت و فعالان اقتصادی

7- دخالتهای قانونی و غيرقانونی مأموران حكومتی در اداره بنگاهها

8- قابل تفسير بودن قوانين و مقررات و دقيق نبودن حقوق فعالان اقتصادی و نحوه و هزينه استيفای آنها

طبیعی است که موارد فوق هم سرمایه داخلی را به خارج می راند و هم مانع از ورود سرمایه خارجی به کشور می شود. متاسفانه بیکاری، فقر و آسیب های اجتماعی از تبعات بی اعتنائی به سرمایه گذاری مولد است. برای مهار این روند به راستی چه کار باید کرد؟ بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، علاوه بر فشارهای بین المللی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا و تلاش برای اداره محیط کسب و کار از عواملی است که به وخامت وضعیت سرمایه در کشور می انجامد. در واقع دولت با دخالت در بازارها، عدم تعادل‌هایی در آن ایجاد می‌کند که خود نقش بسیار مهمی در کاهش امنیت سرمایه‌گذاری دارد.

با بالاگرفتن بحران نرخ ارز در فروردین ماه، شاهد افزایش مداخله گری های دولت بودیم. دولت با تمهیداتی همچون ثبت سفارش و تعهد سپاری برای ارز تلاش کرد جلوی فرار سرمایه را بگیرد که البته همانطور که کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کردند به نتیجه ای نرسیده است (برای نمونه، به تحلیل حسین عبده رجوع شود.) متاسفانه چنین سیاست هایی جز به دورزدن ها و قاچاق نمی انجامد. همانطور که خبرگزاری مهر گزارش کرد، ثبت‌سفارش واردات کالا در دو ماه پس از اجرای سیاست های جدید ارزی دولت افزایش چشم گیری یافته. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تا بیستم خرداد، ۲۰ میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شده. اکنون خبرها حاکی از آن دارد که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای وارداتی و متقاضیان متوقف شده، البته مقام های دولتی خبرهای مربوط به سه نرخی کردن ارز را تکذیب کرده اند. ولی واقعیت این است که تا زمانیکه نرخ ارز به طور دستوری تعیین شود و ساز و کارهای بازار و اصل عرضه و تقاضا رعایت نشود، با مشکلات بیشتری روبرو خواهیم بود.

خروج ارز وبسایت تاجرانبه دنبال بحران ارزی، بانک مرکزی سقف مجاز ارز همراه مسافرتی را 10 هزار یورو اعلام کرد، اما اخیرا به نظر می رسد که این میزان به نصف کاهش یافته. ولی سرمایه دارانی که با شتاب اقدام به خروج سرمایه خود از کشور می کنند به راه های دیگر نیز متوسل می شوند. به گفته دبیر انجمن طلا و جواهر، با ادامه التهاب بازار حتی پس از تک نرخی شدن ارز، یک بازارموازی شکل گرفته که دلالان در آن حضور دارند. حسین پنداروند می گوید اکنون طلا جایگزین ارز شده و هر عددی که قرار بوده ارز از کشور خارج شود امروز طلا خارج می شود.

به رغم همه شواهدی که نمایانگر روند صعودی فرارسرمایه از کشور دارد، هنوز راه حل اصولی برای معکوس کردن این روند اتخاذ نکرده ایم. چنین به نظر می رسد که دولت به اصول مسلم اقتصادی باور ندارد ولی واقعیت این است که بسیاری از اقدامات دولت ناشی از سیاست های غلطی است که ارتباط مستقیمی هم به دولت ندارد. زمانی که عملکرد ما در جهت تنش زدایی منطقه ای پیش می رود و یا زمانی که ایدئولوژی جای عملگرایی را می گیرد، عملا اقتصاد کشور وارد شرایطی نامطمئن می شود و مقام های اجرایی کشور هم در مقابل عمل های انجام شده قرار می گیرند. راه حل اصولی این است که سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهیم و با احترام به اصول سرسخت اقتصادی، سیاست های خود را بر اساس این اصول تنظیم کنیم. اگر قوای سه گانه کشور، روی خوشی به مقدم قرار دادن اقتصاد بر سیاست نشان دهند و از روزمرگی به سیاستگذاری های اصولی و درازمدت روی آورند، می توان امید وار بود که روند فرار سرمایه هم معکوس شود. 

فرار سرمایه

طومارنویسان مجلسی و نگرانی از شفافیت مالی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: