به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

جمله تاریخی «میزان رای ملت است» که شاهکار معمار کبیر انقلاب بود، تنها یک شعار سیاسی نیست بلکه ستون اصلی نظام و رمز بقای آن است. ملت در انتخابات دو دوره گذشته ریاست جمهوری به سیاست تعامل سازنده با جهان رای دادند. این در حالی است که برخی در خانه ملت سیاست تعلل در تعامل را پیش گرفته اند و تنها به خاطر ملاحظات جناحی (بخوانید بی ملاحظگی نسبت به منافع ملی) در مسیر توسعه کشور و پیوند با جامعه بین الملل سنگ اندازی می کنند.

برخی FATF را با برجام پیوند می زنند و با دادن آدرس های غلط، همکاری نزدیک تر با جامعه بین الملل را در تقابل با منافع ملی قلمداد می کنند. برخی معتقدند با الحاق ایران برخی شخصیت ها مانند محسن رضایی، سردار رحیمی، سردار قاسم سلیمانی و برخی نهادها از جمله سپاه، حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد در فلسطین در لیست گروه های تروریستی قرار می گیرند و ایران امکان تأمین مالی آنان را از دست بدهد. برخی القا می کنند اگر فکر می کنید با پیوستن به این کنوانسیون تحریم ها از بین می رود و سوئیفت باز می شود، خیال خامی است. برخی فریاد می زنند که این لایحه استعماری است. برخی آن را ترکمنچای دوم می خوانند.

روابط عمومی وزارت اقتصاد طی بیانیه ای به برخی از این نوع انتقادهای غیر منطقی و کاملا احساسی پاسخ گفت. در این بیانیه آمده: برخلاف آنچه ادعا شده، FATF نه قانون است و نه کنوانسیون، بلکه یک نهاد بین الدولی است که به منظور اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مقر سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD) در شهر پاریس در کشور فرانسه مستقر است. FATF هیچگونه مکانیزم و نرم‌افزار خاصی برای رصد تبادلات مالی کشورهای عضو و غیر عضو ندارد. این نهاد صرفاً استانداردها و چارچوب حقوقی برای استانداردسازی مقوله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کشورهای عضو (حدود ۱۹۴ کشور) را منتشر می‌نماید. اقدامات صورت گرفته در تقدیم لوایح اصلاحیه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب مقررات داخلی و با رعایت مصالح و منافع ملی و تحت نظارت مستقیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.

همانطور که می دانید گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در سال 1989 م از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت؛ اف.ای.تی.اف یک گروه بین دولتی است که توسعه و واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 م، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت. بنابراین، کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند. ایران نیز از 1389 تلاش برای خروج از فهرست سیاه این کارگروه را در دستور کار خود قرار داد.

احمد حاتمی یزدی، کارشناس پولی و بانکی، در بیان ضرورت عضویت ایران در FATF گفت: در حال حاضر که این سیستم در نظام پولی و بانکی کشور حاکم نیست هنوز به روش های سنتی اداره می شود. از این رو بخش عمده ای از اقتصاد ایران زیر زمینی و اقتصاد قاچاق کالا است. با عضویت در FATF مشخص می شود که انتقالات بابت قاچاق کالا است یا واردات قانونی کالا. به گزارش ایرنا، این کارشناس پولی و بانکی مخالفان FATF دو دسته هستند دسته اول در اقتصاد زیرزمینی فعال هستند و قصد پرداخت مالیات را ندارند. این دسته به طور جدی مخالف شفاف سازی هستند چرا که منافعشان و کسب و کارشان به خطر می افتد. دسته دوم سیاسیونی هستند که دغدغه قطع ارتباطات با برخی از نهادها پس از عضویت در این قانون را دارند. عده ای بر این باور هستند که رابطه با نهادهای آزادی بخش مانند حماس یا حزب الله قطع می شود که این تصور درستی نیست.

محمدجواد فتحی، نماینده تهران و عضو کمیسیون حقوقی مجلس به نکته جالبی در خصوص برخی سیاسیون موافق عضویت ایران اشاره کرده است که علیرغم موافقتشان با FATF از دفاع از آن خودداری می کنند تا فعالیت آشکار آنها در این موضوع منجر به رد صلاحیت آنها در انتخابات بعدی مجلس نشود! جای تاسف است که تنگ نظری های گذشته کار را به جایی رسانده که برخی از نمایندگان، از ترس رد صلاحیت شدن، به لایحه بسیار حیاتی و مهمی همچون FATF نه می گویند و یا در برابر مخالفان تنها سکوت می کنند.

در حال حاضر 188 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد عضو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند و 63 کشور شرط‌هایی برای پیوستن به کنوانسیون مطرح کردند. تنها ایران و کره شمالی در یک گروه قرار گرفته اند و حتی پاکستان نیز در روند پیوستن به FATF از ما پیشی گرفته است.

فتحی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر نپیوندیم، شبکه بانکی ما کلاً از کار خواهد افتاد و دیگر جز در داخل کشور، مطلقاً به هیچ دردی نخواهد خورد. شبکه بانکی ما همین الان به همین دلایل تقریباً فلج است که طیفی در داخل می‌خواهند آن را به ناتوانی دولت ربط دهند، حال آنکه قفل بودن معاملات خارجی و ارزی ما درست ناشی از همین موارد است. ما اگر اصلاحات FATF را نپذیریم، مشکلات بانکی خود را چند برابر پیچیده‌تر از چیزی که الان هست، خواهیم کرد. وی افزود: با نپذیرفتن این موارد سیستم بانکی کشور و بلافاصله بعد از آن اقتصاد ما کاملاً قفل می‌شود، امکان تمام معاملات خارجی و ارزی از بین می‌رود، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صفر خواهد شد و هیچ امکانی برای تبادل اقتصادی با دنیا وجود نخواهد داشت. به عبارتی نپذیرفتن FATF به معنای پذیرش خودخواسته حبس کامل اقتصاد کشور است.

کارشناسان تاجران امیدوارند فعالان دلسوز اقتصادی با تمام توان با نمایندگان و نهادهای ذیربط تماس بگیرند و آنها را از موضع خود در قبال پیوستن به FATF آگاه کنند و نسبت به عواقب انزوای نظام بانکی کشور هشدار دهند.

پیوستن به کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مثل هر سند بین المللی دیگری تبعات مثبت و منفی خودش را دارد. مسئله این است که ما به عنوان فعالان اقتصادی در خصوص این تبعات روشنگری کنیم و مبنا را منافع ملی درازمدت ملت و نظام می دانیم. انزوای نظام بانکی ایران تهدیدی حیاتی برای اقتصاد کشور است و بی اهمیت جلوه دادن این واقعیت، قطعا در تقابل با منافع ملت و نظام است.

اتاق های بازرگانی هم باید افکار عمومی را نسبت به واقعیت های گروه ویژه اقدام مالی آگاه کنند. شاید برای شروع بتوان وبسایتی راه اندازی کرد تا تمام مطالب و مکاتبات این گروه را به آگاهی مردم رساند تا مردم با آگاهی نسبت به عملگرد نمایندگان خود قضاوت کنند و میزان رای خود ملت باشد.

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: