به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نوشتار زیر توسط یکی از خوانندگان سایت تاجران  ارسال شده است. کارشناسان تاجران از هم فکری فعالان اقتصادی در مسیر دستیابی به سیاست های بهینه و بسط گفتمان اقتصادی استقبال می کنند. در این روزها شاهد بودیم.

در توضیح تخصیص اعتبارات بودجه 97 برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی کشور تاکید شده که «دولت برنامه وسیعی برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و تسهیل اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برای تثبیت جمعیت در این مناطق دارد.» سوالی که دهه هاست مطرح بوده این است که چرا کاری برای مهاجرت بی رویه به شهرهای بزرگ صورت نمی گیرد، ولی کمتر کسی سوال کرده که چرا اصلا لزوم چنین مهاجرتی ایجاد می شود؟ هر چند حمایت دولت برای تسهیل اشتغال در مناطق روستایی و عشایری قابل تقدیر است ولی راه حل اصلی، تمرکز زدایی در رشد اقتصادی است که این مهم هم تنها از طریق سرازیر شدن سرمایه های غیر یارانه ای به سراسر کشور میسر خواهد شد. در این راستا امکان سازی و دوری از رویکرد سیاسی در تخصیص منابع به استان ها از اهمین ویژه ای برخوردار است.

شافعی تاجرانهمکنون وجود نابرابری بین استان‌های کشور و به خصوص در مقایسه با پایتخت بسیار مشهود است و این امر خلق مزیت های جدید را عملا غیر ممکن کرده است. صرف نظر از تاکید بودجه 97 بر تقویت تعادل های منطقه ای و بهینه سازی و نظام مندی سیستم توزیع اعتبارات استانی، وضعیت توسعه پروژه های عمرانی در هاله ابهام قرار دارد. همانطور که غلامحسین شافعی تاکید کرده، موضوع مشارکت استان‌ها در امور تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور کافی به نظر نمی رسد. وی با اشاره به اهمیت شوراهای برنامه ریزی استانها معتقد است حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای دولت در شوراهای برنامه‌ ریزی می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. از دید شافعی مرور کلی این مناطق نشان می‌دهد که جهت‌گیری توسعه‌ای، متاثر از تمایل سیاسی و مرزبندی‌های ناشی از آن بوده و به خصلت‌ها و توانمندی‌های آن منطقه کمتر توجه شده و در نتیجه حاصل چنین رفتاری عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مختلف و مقفول ماندن رشد است.

همانطور که علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس یادآور شده، اهمیت دادن به قدرت‌های محلی و توجه به دیدگاه‌ آنها باعث توسعه و شفافیت در کشور می‌شود و هرچه بر شفافیت در عمل تاکید شود، دایره فساد کوچکتر خواهد شد و آهنگ عمران استان ها تندتر می شود. ولی باید توجه داشت که مسئله اصلی استاندارها، به جای بحث تخصیص بودجه ملی، باید در آزادسازی اقتصاد محلی و امکان جذب سرمایه گذاری باشد. بسیاری از نمایندگان از بی عدالتی در تخصیص بودجه های عمرانی به منطقه خود سخن گفته اند و البته این موضوعی است که باید نمایندگان بر روی آن تکیه کنند. ولی تا زمانی که سیاست کلی در تمرکز زدایی متحول نشود این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد. واقعیت این است که مقوله تمرکز زدایی هم در شکل واقعی خود، تنها با استقلال نسبی استان ها در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال مسیر خواه شد. تا زمانی که اقتصاد استان ها در شکلی دستوری و از بالا به پائین کنترل شود، ظرفیت های منطقه ای بالفعل نخواهد شد.

مشکلات اقتصادی، فقر و عدم اشتغال معضلاتی است که می تواند به چالش هایی فراتر از اقتصاد بیانجامد و بخصوص در استان های مرزی می تواند عواقب امنیتی داشته باشد. نمایندگان این استان ها مشکلات را می بینند و منتقل هم می کنند ولی از راه حل اصولی صحبت نمی کنند. مثلا احمد صفری، نماینده کرمانشاه در مجلس، ضمن گلایه از دولت به دلیل رفتار ناعادلانه و بی انصافی در تخصیص اعتبارات عمرانی، به ویژه با توجه به مرزی بودن این استان خواستار توجه بیشتر دولتمردان به کرمانشاه به لحاظ فرهنگی، عمرانی و اعتباری شده است تا از آسیب ها و مشکلاتی که ممکن است به مسائل امنیتی تبدیل شود جلوگیری گردد. سوالی که برای یک ناظر بیرونی مطرح می شود این است که چرا مثلا از جذابیت های گردشگری استان کرمانشان بهره برداری نمی شود؟ البته جواب معلوم است و همه می دانیم که سیاست های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ما هیچگاه در راستای جلب گردشگر نبوده، ولی واقعیت این است که مسئولان استان بیش از هر چیز باید روی این ظرفیت ها پافشاری کنند زیرا که در غیر این صورت، همیشه محتاج کمک های یارانه ای مرکز خواهند بود که آن هم دوای درد استان نیست.

چند ماه پیش عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت به رغم اعلام 12 درصدی بیکاری در کشور، در برخی شهرها نرخ بیکاری به 60 درصد رسیده است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران در تابستان 96، استان های چهار محال و بختیاری، کرمانشاه، و خوزستان بالاترین نرخ بیکاری را تا حد 18.3 در صد داشته اند، و کمترین نرخ بیکاری به استان های گیلان، مرکزی و سمنان به ترتیب با 9.2، 8.2 و 7.1 تعلق داشته است.  این درحالی است که در سال 1394 بالاترین نرخ بیکاری از آن کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه و چهار محال و بختیاری بود، و کمترین نرخ بیکاری را استان های آذربایجان شرقی،  کرمان و مرکزی داشتند. نگاهی مقایسه ای بین آمارهای دو سال گذشته نشان می دهد که استان مرکزی هنوز کمترین نرخ بیکاری را دارد و چهار محال و بختیاری و کرمانشاه همچنان با تبعات نرخ بالای بیکاری روبرو هستند. 

بیکاری

عمیق تر شدن مشکل بیکاری در استان ها از یک سو، و نبود نهادها و سازمان هایی که به مطالبات قشر آسیب پذیر بپردازد از دیگر سو، آبستن ناآرامی های اجتماعی است که باید از سوی مسئولان و همه دلسوزان نظام و کشور جدی گرفته شود. چرا در منطقه ای همچون ایذه شاهد بودیم که اعتراضات مردم شدید تر از برخی دیگر از مناظق بود؟ جواب این سوال را هیچ کس بهتر از نماینده ایذه نداد که گفت «اگر می‌بینید که تجمعات و اعتراضات اخیر در ایذه تا حدودی پررنگ‌تر بوده، به این دلیل است که جوانان ایذه همه بیکار هستند. هر جا بیکاری بیشتر باشد، طبیعتاً زمینه اعتراضات بیشتر است».

پارادیپلماسی و اتاق های بازرگانی استانی

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما کدام گزینه باید در اولویت اقدامات بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات معیشتی قرار بگیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: