به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

به دنبال گذار از تنگناهایی که نتیجه اعمال تحریم های اقتصادی بر کشورمان بود و با وجود معضل بیکاری در کشور و لزوم تولید و اشتغالزایی، همه متفق القولند که حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید یکی از مهمترین تلاش های دولت دوازدهم باشد. واقعیت این است که هیچ یک از بازیگران جدی صحنه اقتصاد کشور،  اساسا مشکلی با سرمایه گذاری ندارند و مجادلات بر سر مسیر تزریق سرمایه و دریافت کنندگان سرمایه های خارجی است.

اقتصاد هیچ کشوری بی نیاز از جذب سرمایه گذاری خارجی نیست ولی با نگاهی واقع گرایانه به وضعیت کشور و ابرچالش های اقتصادی موجود می تواند دید که جذب سرمایه خارجی از نان شب هم برای ما واجب تر است. هر سال تعداد بیشتری از خانواده های ایرانی در مواجهه با چالش های معیشتی به زیر خط فقر کشیده می شوند و کارشناسان از سونامی بیکاری سخن می گویند. شکی نیست که درونزایی و اتکا به ظرفیت های داخلی باید همواره در دستور کارمان باشد، ولی این درونزایی بدون برونگرایی و فراهم کردن سرمایه لازم برای به فعلیت رساند ظرفیتهای داخلی میسر نخواهد شد. در این راستا بهترین سناریو، هدایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سوی بخش خصوصی واقعی است.

ظریف آفریقا تاجرانهمانطور که پیشتر هم تاکید کردیم، همکاری و هم افزایی وزارت امور خارجه با فعالان اقتصادی و رهبران پارلمان بخش خصوصی گام بسیار مهمی در راستای تکوین پیگیری سیاست های برونگرایانه و در راس آن افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. بخش خصوصی همواه در این همکاری ها مشتاق و پیش قدم بوده است و جا دارد تیم دیپلماتیک دولت دوازدهم هم با ارتباط نزدیک با بخش خصوصی واقعی، سیاست های اقتصادمحور را پیش ببرد. در این رستا، سفر وزیر امور خارجه کشورمان با هیات تجاری اتاق بازرگانی ایران به آفریقای جنوبی، موزامبیک، اوگاندا و نیجر نمونه خوبی از همراهی دیپلماسی و اقتصاد است.

با توجه به پیشرفت هایی که ما در تعامل با شرکای خارجی خود در دوران پسابرجام بدست آورده ایم، باید گام های عملی تری برای ورود سرمایه به کشور برداریم و از امضای تفاهم نامه های همکاری فراتر رویم. اخیرا لرد نورمن لامونت، رئیس اتاق بازرگانی انگلیس، طی نشستی که با مسعود خوانساری داشت، تاکید کرد که افزایش تجارت بسیار مهمتر از امضا یک تفاهم نامه روی کاغذ است و در این راستا، شرکت های انگلیسی و اروپایی را به سرمایه گذاری در ایران تشویق نمود. لرد لامونت همچنین از ایرانی های مقیم انگلیس خواست که به فکر سرمایه گذاری در کشور مادری خود باشند. مسئله جذب سرمایه گذاری ایرانی های مقیم خارج از کشور نکته ای است که به کرات مورد اشاره قرار گرفته ولی عدم تمایل بسیاری از هموطنانمان به این امر، حاکی از این است که فضای سرمایه گذاری در کشور هنوز آنچنان که باید و شاید امن نیست.

آنکتاد تاجرانگزارش سال 2017 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) حاکی از این است که در سال 2016 میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران 63 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. معاون رئیس جمهوری هم اخیرا گفت از ابتدای دولت یازدهم تا شهریور امسال، حدود ۱۹ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری مستقیم در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی کشور به تصویب رسیده که بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار آن به کشور وارد و به صنعت و کارخانه تبدیل شده است. این اخبار امیدوار کننده است ولی باید توجه داشت که ما نسبت به همسایگانمان عقب هستیم. همان گزارش 2017 آنکتاد درمورد سرمایه گذاری خارجی نشان می هد که سیل بزرگ سرمایه های خارجی آسیا به سمت ترکیه و عربستان سعودی سرازیر شده است. کشور ترکیه که نفت ندارد و سال گذشته هم با تلاطم های سیاسی روبرو بود، توانسته حدود چهار برابر بیشتر از ایران سرمایه خارجی جذب کند.

اگر با نگاهی خوشبینانه به این وضعیت بنگریم باید بگوییم که به دلیل افزایش 63 درصدی سرمایه گذاری خارجی در سال 2016، امید است که این سرمایه گذاری ها روندی صعودی طی کنند و در سال جدید نیز شاهد صعود این منحنی باشیم. نکته قابل توجه اما این است که اگر تولید و بهره وری که از عناصر درونزایی هستند افزایش نیابد، سرمایه گذاری خارجی ثمرات لازم را به بار نخواهد آورد. طبق آمار آنکتاد، در سال 2016 میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران نمایانگر 3.9 درصد از شکل گیری سرمایه ثابت ناخالص ملی بود (این معیار نشان می دهد که چه میزان ارزش افزوده به عوض تزریق در بازار مصرف، به سوی سرمایه گذاری می رود). درست است که این مقدار به نسبت سال 2015 افزایش چشمگیری داشته، ولی باز هم با مقایسه ای با ترکیه می بینم که این رقم در آنجا 4.7 درصد بوده است. جالب است که این رقم در پاکستان به 5.2 درصد رسیده است. شاید یکی از دلائلی که این درصد برای ایران نسبتا کمتر است این باشد که کشور ما به واسطه پیروی از سیاست های اقتصاد مقاومتی بیشتر متکی به منابع داخلی بوده ولی به هر حال مسئله حرکت سرمایه خارجی به سوی مصرف را نمی توان نادیده گرفت.

فرخ قبادی تاجرانمسئله ماهیت سرمایه های وارد شده به کشور هم مهم است. اخیرا آقای دکتر فرخ قبادی کارشناس اقتصادی با ابراز نگرانی و اشاره به استفاده از حجم سرمایه های سرشار خارجی و فاینانس یا خط اعتباری خاطر نشان ساخت که اینها نوعی وام است که باید باز پرداخت شود و بی احتیاطی در خرج کردن این وجوه می تواند تاوان سنگینی برای کشور و موسسات مالی در پی داشته باشد. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، بر این باور است که با مراقبت های ویژه بانک مرکزی در استفاده از خطوط اعتباری و فاینانس های خارجی جای نگرانی وجود ندارد، زیرا در تمام تصمیم گیری ها همه ملاحظات کارشناسی مد نظر خواهد بود.  هرچند صحبت های آقای کمیجانی دلگرم کننده است ولی نگرای های ناظران اقتصادی در خصوص خروجی سرمایه های خارجی را کم نمی کند.

در بحث فایننس مسئله سوء مدیریت و امکان بحران بدهی را نباید نادیده گرفت. همانطور که حسین عبده تبریزی در خصوص ارجحیت سرمایه گذاری نسبت به فایننس اشاره کرده، وجوه به دست آمده از برجام نباید به کسانی داده شود که نتوانند ارز دریافت شده را پس بدهند و بدهی ارزی روی دست دولت بماند. یکی از راه های جلوگیری از سوء مدیریت سرمایه این است که به عوض استفاده از ارز خارجی برای واردات کالاها و تجهیزات، این سرمایه را در حوزه تولیدات داخلی تزریق کرد. این کار در واقع یکی از مصادیق هم افزایی درونزایی و برونگرایی است که نهایتا به توسعه بخش های صادر کننده کالا و خدمات خواهد انجامید.

خصولتی ها تاجران

در این نوشتار بارها به لزوم توجه به بخش خصوصی واقعی تاکید کردیم زیرا که اشتغالزایی حقیقی از طریق این بخش میسر خواهد شد. اخیرا آقای کرباسیان وزیر محترم اقتصاد گفته بود که 26.5 میلیارد دلار خط اعتباری گرفته‌ شده و در  جلسات دولت تأکید می‌شود اولویت اختصاص این خطوط اعتباری بخش خصوصی باشد. امیدواریم منظور جناب کرباسیان بخش واقعی خصوصی باشد زیرا که سرازیر شدن سرمایه ها به سوی خصولتی ها به اشتغالزایی و رونق گرفتن اقتصاد رقابتی کشور نخواهد انجامید. همانطور که غلامحسین شافعی یادآور شده، امنیت سرمایه یکی از اصلی ترین مطالبات سرمایه‌گذاران است و تا زمانی ‌که دولت خانه‌تکانی در شرکت‌های خصولتی نداشته باشد، نمی‌تواند تحرک کافی را ایجاد کند زیرا شرکت‌های وابسته‌ اقتصادی به دولت به‌قدری زیادند که فرصتی برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی باقی نگذاشته اند.

تاجران تلگرام 

 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: