به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

طی دهه های گذشته، جایگاه کشور ما در عرصه بین المللی با فراز و نشیب های مختلفی روبرو بوده است. با امضای برجام ما توانستیم جایگاه بین المللی خود را تحکیم کنیم و از ثمرات این جایگاه بهره ببریم. اکنون برغم کاهش ایران هراسی در دوران پسابرجام، موقعیت ما برای جذب سرمایه گذاری خارجی هنور با چالشهای مهمی روبروست. این چالشها تنها به دلیل ناآگاهی ها و تبلیغات منفی نیست، بلکه نبود شفافیت لازم، وجود قوانین مبهم سرمایه گذاری، تعریف غیر دقیق مسئولیت های قوه قضاییه و مجریان قانون و قدرت خصولتی ها در اقتصاد از جمله مشکلاتی است که در دل سرمایه گذاران هراس می آفریند و باعث بلاتکلیفی آنان می شود. 

فریزر تاجرانتنها توجیه سرمایه گذاران کافی نیست و باید به رفع موانع سرمایه گذاری پرداخت. توجه به شاخصهای مطرح برای جامعه کسب و کار بین الملل نشان می دهد که ما در بسیاری از حوزه های اقتصادی نیاز به کار داریم. برای مثال، بر اساس آخرین ارزیابی موسسه فریزر در خصوص شاخصهای آزادی اقتصادی، ایران از میان 159 کشور، در رتبه 150 قرار گرفت. کارشناسان این موسسه که شهریورماه در نشستی با نمایندگان پارلمان بخش خصوصی کشورمان شرکت داشتند تاکید دارند آزادی اقتصادی، ضمن کاهش فقر و شکوفایی اقتصادی به توسعه سیاسی و مدنی یک کشور هم می انجامد.

شفافیت بین الملل تاجرانعلاوه بر موسسه فریزر، رتبه ما در دیگر ارزیابی های بین المللی هم چندان بالا نیست. به عنوان نمونه در «شاخص کشور خوب» (گود کانتری ایندکس)، ایران میان 163 کشور رتبه 136 را داراست که این رتبه جایگاه کشورمان را بین زیمبابوه و ساحل عاج قرار میدهد.  این شاخص بر حسب میزان کمک اقتصادی یک کشور به سایر کشورهای دنیا معین می شود. نمونه دیگر، شاخص ادراک فساد است که در سال 2016 توسط سازمان شفافیت بین المللی منتشر شد و در آن ایران بین 176 کشور دنیا رتبه 131 را از آن خود نمود. در این رتبه بندی، سنجش مقیاس فساد بین 0 (فاسد ترین)  و 100 (کمترین میزان فساد) است که رتبه ایران 29 بود.  شاخص ادراک فساد با جدیت توسط کشورهای دنیا در راستای بهبود وجهه خود در عرصه بین المللی دنبال می شود. 

به رغم اینکه ممکن است با این رتبه بندی ها و مفهوم آنها موافق نباشیم، باید قبول کنیم که این شاخص ها با ارائه داده های معتبر، منبعی برای مقایسه وضعیت کسب و کار و تجارت کشورهاست. به گفته سیمون آنهولت پایه گزار «شاخص کشور خوب»، برای کسب رتبه بالاتر در این شاخص نیاز به دولت و جامعه ای است که طرز تفکرشان برون گرا باشد. آنهولت می گوید تنها با یک رویکرد جهانی می توان با مشکلات جهانی شدن مانند تغییرات اقلیمی، بیماری های همه گیر، مهاجرت، قاچاق انسان، تروریسم و هرج و مرج اقتصادی روبرو شد. دنیا و سرمایه گذاران بیش از همیشه در پی تعامل با کسانی هستند که ارزش «همکاری به جای رقابت» را درک می کنند. 

همکاری سایت تاجرانبا اینکه رتبه ایران در بیشتر گزارش های موسسات بین المللی بالا نیست، باید به خاطر داشت که این شاخص ها پس از انتشار چیزی جز اعداد و ارقام نیستند و تاثیر آنها را با تعامل و رابطه در سطح جهانی می توان تغییر داد. فراتر از این شاخص ها، آنچه برای سرمایه گذاران اهمیت دارد اقدامات موثر ذی نفعانشان در ایجاد محیطی مناسب برای کسب و کار است.  به  گفته مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، باید نمای جذاب و شفافی از فضای کسب‌وکار و قوانین را پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار داد تا مسیر توسعه در کشور هموار شود. خانم فریال مستوفی رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران نیز با اشاره به اهداف و برنامه‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران بر اهمیت تسهیل روابط میان بنگاه‌های ایرانی و خارجی تاکید کرده از ایجاد شبکه‌ای گسترده از ظرفیت‌های اقتصادی و ایده‌های سرمایه‌گذاری برای آشنا کردن سرمایه‌گذاران خارجی با مقررات و قوانین اقتصادی در  ایران سخن گفته است. 

برند  سایت تاجرانزنان و مردان بخش خصوصی با دیدگاه مترقی و آینده نگر خود نسبت به جامعه جهانی باید چهره تازه ای از کشور ارائه داده و به برند ایران تبدیل شوند. بخش واقعی خصوصی و همه دست اندرکاران و نمایندگان این بخش می توانند سفرای برونگرایی و صداقت و حسن نیت ما باشند. رئیس جمهوری با سیاست های خردمندانه خود همواره از استراتژی برد-برد سخن گفته و این روشی است که باید در همه حوزه ها نهادینه شود. حضور موثر تر بخش خصوصی واقعی نیز نه تنها در راستای این استراتژی برد- برد خواهد بود، بلکه تضمین کننده موفقیت و دوام این استراتژی نیز خواهد بود.

در این راستا توجه به بنگاه های کوچک و متوسط از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این بنگاه ها به طور ارگانیک به فعالیت های خود مشغولند و در صورت رفع موانع می توانند بهترین موتور محرکه برند ملی باشند. دولت هم باید با فاصله گرفتن از تصدی گری، نقش حمایتی و تسهیل گر داشته باشد. از سوی دیگر، قوه قضاییه نیز با تضمین اجرای صحیح قانون می تواند به ایجاد فضای مطمئنی برای بنگاه های کوچک و متوسط کمک کند تا با ایجاد فضای مناسب کسب و کار در داخل کشور، شرایط برای تبلور و تحکیم برند ملی فراهم شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: