به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

چهارمین مجمع ایران و اروپا 11 و 12 مهرماه در زوریخ برگزار خواهد شد. این مجمع فرصتی برای گردهمایی سالانه مقامات ارشد تجاری، دولتی و جامعه مدنی متعهد به توسعه اقتصادی ایران فراهم می سازد. به گزارش برگزارکنندگان این نشست، 475 نماینده از بیش از 25 کشور در این نشست حضور خواهند داشت. محمد خزاعی، مهدی کرباسیان، فرزانه شرفبافی، محمد سعیدی، پرویز عقیلی، مسعود خوانساری، فریال مستوفی، پرویز خسروشاهی و غلامرضا حیدری کرد زنگنه از جمله سخنرانان دعوت شده از ایران به نشست امسال هستند.

چهار سال پیش محمد نهاوندیان در سمت رییس دفتر ریاست جمهوری با ارسال نامه ای از برگزاری این مجمع قدردانی کرد و در بخشی از این نامه ابراز امیدواری کرد که شرکت کنندگان در این مجمع قدم های سازنده ای برای همکاری و هم افزایی میان بخش های خصوصی ایران و اتحادیه اروپا بردارند تا چشم انداز حضور رقابت پذیر ایران در اقتصاد جهانی را ترسیم کرده و با اتخاذ رویکرد برد – برد تعاملات منطقه ای و بین المللی را ایجاد کنند.  این نشست پس از توافق لوزان انجام شده بود و سرنوشت برنامه هسته ای و تحریم ها هنوز کاملا روشن نبود.

در نامه دوم نهاوندیان خطاب به دومین نشست این مجمع که پس از توافق برجام صورت گرفت سیاست دولت جمهوری اسلامی حمایت از حضور فعال سرمایه گذاران خارجی در توسعه زیرساختها و گسترش روابط در بخش مالی و بانکی کشور مورد تأکید قرار گرفت که طبیعتا یکی از عوامل موثر در گذار موفق ایران از شرایط تحریم و ورود به دوران پساتحریم بود.

در دوره سوم این همایش با اجرایی شدن برجام و لغو تدریجی تحریم ها تا حد زیادی سرمایه گذاران خارجی را آسوده تر کرد و امیدواری آنها را به افق های روشن تر همکاری تازه نمود. در عین حال نگرانی ها هنوز کاملا رفع نشد و قوانین و مقررات سرمایه گذاری در ایران نیز با سرعت لازم تغییر نکرد.

چهارمین مجمع ایران و اروپا زوریخ سایت تاجران

هنوز هم در آستانه برگزاری چهارمین نشست سالانه این مجمع، نگرانی هایی به خصوص در روابط بین المللی و تحولات منطقه ای وجود دارد که مستلزم توجه، همفکری و اقدام هماهنگ دولتمردان، نهادهای مرتبط، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.   

بهروز علیشیری سایت تاجرانیکی از نگرانی های سرمایه گذاران ناظر بر قوانین سرمایه گذاری خارجی در کشور است. گزارش مقایسه‌ای قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران با بیست کشور جهان نشانگر آن است که قانون کنونی سرمایه‌گذاری خارجی ایران، به تغییرات اساسی نیاز دارد. به نقل از بهروز علیشیری، سرپرست تیم پژوهشی بازنگری در قانون سرمایه گذاری خارجی ایران، قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران در شاخص‌های نظام پذیرش و سازمان متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نظام مالکیت، نظام نقل و انتقالات سرمایه و همچنین نظام حل و فصل اختلافات بین‌المللی، از نقایص بنیادین رنج می‌برد که باید به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد. وی همچنین اظهار داشت: در حال حاضر قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران، مجوزمحور است و این اقدام، محیط سرمایه‌گذاری خارجی کشور را مخدوش و هزینه‌زا کرده است؛ ضمن اینکه نظام غربالگری در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی منسوخ شده و باید از آن فاصله گرفت، به نحوی که سازمانی مستقل، حرفه‌ای و با محوریت سیاستگذاری و در یک کلام پیشرو، طراحی و تاسیس گردد.

در بعد منطقه و روابط بین المللی هم تحولات زیادی از زمان توافق تاریخی برجام رخ داده که می تواند اثرات نامطلوبی بر تصمیمگیری های سرمایه گذاران خارجی داشته باشد. روند کاهش ایران هراسی که با پروژه اعتمادسازی در سایه توافق برجام سرعت پیدا کرده بود با تحولات منطقه ای و ذهنیت جامعه جهانی نسبت به فعالیت های نظامی ایران در منطقه کاهش یافته است.  هرچند سیاست خارجی اقتصاد محور جمهوری اسلامی نویدبخش بازگشت وزارت امور خارجه به کرسی سیاستگذاری های منطقه ای می باشد، اما ذهنیت موجود را نمی توان نادیده گرفت و برای اصلاح آن باید اقداماتی ملموس کرد. 

خوانساری اتاق تهران لندن سایت تاجرانجای خوشبختی است که بخش خصوصی در یک گام عملیاتی برای جذب سرمایه های خارجی موفق به افتتاح دفتر اتاق بازرگانی تهران در لندن شد. مسعود خوانساری در این مناسبت تأکید کرد که اتاق تهران مطالبه گری از دولت را افزایش خواهد داد و مرکز داوری را هم تقویت خواهد کرد. وی همچنین بر اهمیت بهبود شاخص های آزادی اقتصادی، فساد اداری و اقتصادی، تورم، محیط کسب و کار و اقدامات فعالان اقتصادی در این مسیر تأکید کرد.  

قرار است در چهارمین مجمع ایران و اروپا، آقای خزاعی در مورد تعهدات دولت دوازدهم در مسیر اصلاحات زیرساختی به جهت ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران به منظور استفاده از سیستم مالی بین المللی و ثبات در تراکنش های مالی با ایران سخن بگوید.  پنل دیگری با حضور پرویز عقیلی، مصطفی بهشتی روی و مهدی سیف اللهی در مورد اقدامات عملی مؤسسات مالی ایرانی برای افزایش شفافیت و پاسخ پذیری در چارچوب FATF صحبت خواهد کرد.

در روز دوم این نشست، مهدی کرباسیان از فرصت های بازار معادن و فلزات ایران و راه حل های ممکن برای مقابله با چالش دولتی بودن منابع طبیعی از طریق خصوصی سازی راهبردی سخن خواهد گفت. محمد سعیدی برنامه های سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی را برای بسط و بهینه سازی ناوگان کشتیرانی ایران ارائه خواهد کرد. گری لوئیس، نماینده سازمان ملل در تهران نیز در خصوص مسئولیت شرکت های ایرانی در قبال حمایت از جوامع مدنی و حمایت از محیط زیست و پایبندی به مسئولیت اجتماعی شرکت ها سخن خواهد گفت.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: