به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اکنون چند دهه است که ما نیز مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه به دنبال تغییر بخش عمده ای از اقتصادمان به یک اقتصاد دانش بنیان بوده ایم تا به رشدی پایدار و دراز مدت برسیم. از همان آغاز این تلاش ها و حتی پیش از اینکه اهداف اصلی چشم انداز 2025 دولت عنوان شده باشد، دست اندرکاران وافق بودند که صرف هزینه برای تحقیق و توسعه علاوه بر اینکه شرط لازم برای انتقال کشور به یک اقتصاد دانش بنیان به شمار می رود، تاثیر بسیار مثبتی نیز بر روند کلی نوآوری و یافتن راه حل هایی برای افزایش رشد و رفاه اجتماعی کشور دارد.

در این زمینه پیشرفت های شایانی داشته ایم و همانطور که پیش تر نیز اشاره کرده ایم، گزارشی که اخیرا از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (انکتاد) با عنوان "مرور سیاست های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران" منتشر شده نیز بر پیشرفت های کشورمان در زمینۀ توسعه، آموزش عالی و فناوری و تعهد کشور به یک اقتصاد دانش بنیان و استوار بر نوآوری تاکید کرده است. این گزارش در زمینۀ تحقیق و توسعه چنین می نویسد: "با اینکه ایران هنوز نتوانسته به نحوی چشمگیر بر میزان تحقیق و توسعۀ خود بیفزاید، فعالیت های تحقیقی در زمینه های مختلفی مانند نانوتکنولوژی، زیست فناوری و انرژی های تجدید پذیر در دست اجراست.

به رغم اعمال سیاست های توسعه علمی و فناوری، حصول پیشرفت های چشمگیر در حوزه علمی و مهندسی، ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی، ارائه مشوق های مالی برای موسسات دانش بنیان و افزایش تعداد پارک های علم و فناوری و شتاب دهنده ها، باید گفت که نیم نگاهی به این سیاست ها حاکی از آنست که هزینه ناخالص تحقیق و توسعه هنوز کمتر از میزان مطلوب است و لازم است برنامه میان مدت تا دراز مدتی برای تامین هزینه های تحقیق و توسعه در حد قابل دستیابی فراهم شود و البته این طرح ها باید با تمرکز بر ترویج و تامین مشوق هائی برای بخش کسب و کار کشور باشد. البته این امر باید همراه با تامین زیرساخت های مقرراتی لازم باشد و همانطور که در برنامه ارائه شده برای دولت دوازدهم هم تاکید شده ضعف قوانین در حوزه شرکت های دانش بنیان و عدم تناسب قوانین کسب و کار در این زمینه از چالش های پیش رو می باشد.

انکتاد توصیه می کند ایران میزان فعلی هزینه های تحقیق و توسعه را تا 1 درصد تولید ناخالص ملی افزایش داده و هدف بخش خصوصی نیز صرف 1.5 درصد از تولید ناخالص ملی باشد. بر اساس برآورد انکتاد، صرف 2.5 درصد از تولید ناخالص ملی برای تحقیق و توسعه میزانی مناسب به نظر می رسد که با تلاش های جدی عملی خواهد بود، زیرا تقریبا هیچ کشوری در دنیا بیش از 1 درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف تحقیق و توسعه نمی کند که از آن مقدار هم بخشی به عنوان مشوق های مالی برای تشویق سرمایه گذاری شرکت های خصوصی در تحقیق و توسعه مصرف می شود.  انکتاد همچنین معتقد است که در کشورهای پیشرفته در حوزه تحقیقات، بخش کسب و کار بیشترین میزان تحقیق و توسعه را انجام می دهد که بخش بزرگی از آن با تامین مالی شخصی انجام می شود.

دولت یازدهم آغاز خوبی در بحث توجه به اقتصاد دانش بنیان داشت و از تحولات مثبت می توان به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که در آن از افزایش نسبت هزینه ناخالص تحقیق و توسعه به تولید ناخالص ملی تا سقف 0.5 درصد در سال سخن به میان آمده است. خوشبختانه دولت خواستار اختصاص 1 درصد از هزینۀ کل سازمان های دولتی برای تحقیق و توسعه شده است. ما نیز بر این عقیده ایم که هزینۀ بیشتری باید صرف تحقیق و توسعه شود و رسیدن به هدف 1 درصد با اینکه چالش برانگیز است امکان پذیر خواهد بود. در عین حال با این عقیده که جامعۀ کسب و کار باید بیشتر هزینه های تحقیق و توسعه را در آینده بر دوش بکشد موافق نیستیم. برخلاف بیشتر کشورها، بخش خصوصی در ایران  به رغم رشدی که داشته، هنوز تنها 30 درصد از نیروی کار و حدود 20 درصد از تولید ناخالص ملی را در بر می گیرد که برای تامین 60 درصد از هزینۀ آیندۀ تحقیق و توسعه در حد مناسبی قرار ندارد.

در ضمن باید دراینجا خاطرنشان ساخت که گزارش انکتاد یک بازیگر اصلی اقتصاد در ایران را کاملا نادیده گرفته، و آن بخش شبه دولتی و به اصلاح خصولتی است. واحدهای خصولتی که در حوزه های اجتماعی و اقتصادی کشور فعالیت های گسترده ای دارند، کنترل بسیاری از امور مالی را در دست دارند. البته همانطور که پیش تر هم تاکید کرده ایم راه حل اصولی کاهش نقش خصولتی ها و قدرت بخشیدن به بخش خصوصی واقعی است ولی در کوتاه مدت، لزوم توجه بنگاه های خصولتی به تحقیق و توسعه و گسترش اقتصاد دانش بنیان را نمی توان نادیده گرفت.

صرف نظر از چگونگی تصمیم ها و سیاستگذاری های مالی، دولت دوازدهم با همراهی جامعه کسب و کار باید تلاش ها برای تقویت تحقیقات را دو چندان کند و این تلاش ها باید در جهت تشویق و کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز حمایت بیشتر از عزم ملی برای حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان باشد. این گام ها باید شامل محورهای زیر باشد:

  • توسعه و تقویت ارتباط میان بازار کار و فضای دانشگاهی. این مهم در جهت تضمین بهربرداری بخش خصوصی از نتایج و منافع تحقیق در بخش علمی و دانشگاهی است. در ضمن این روند به توانمندی بخش خصوصی برای مشارکت در فعالیتهای تحقیقاتی موسسات آموزشی و دانشگاهی کمک خواهد کرد.
  • افزایش تلاشهای قوای مجریه و مقننه در ایجاد مشوق های بیشتر برای به روز کردن فناوری و پیگیری نوآوری.
  • حضور پررنگ بخش خصوصی در تحقیق و توسعه (تلاش ها باید در جهت توسعه زیر ساخت های مشارکتی برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی و به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط در تحقیق و توسعه باشد. این تلاش ها باید همراستا با توسعه سیاست های رقابت پذیری بازار پیگیری شود.)
  • توسعه و حمایت از ارتباط بیشتر با موسسات مالی، صندوق های حمایت از نوآوری و سرمایه گذاری های که ریسک بالایی دارند.

مطالب ذکر شده در اینجا تنها منحصر به تحقیق و توسعه در داخل کشور و مسائل مالی مربوط به آن است، اما باید توجه داشت که تشویق تحقیقات داخلی و تقویت محیط مناسب برای تحقیق و توسعه در داخل کشور می تواند فرصت های فراوانی برای همکاری های بین المللی تحقیق و توسعه فراهم آورده و نهایتا به افزایش جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بانجامد. 

اقتصاد دانش بنیان، نیم نگاهی به تجربه موفق فنلاند         

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: