به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

 مقام معظم رهبری خطر واقعی که تهدید اصلی علیه ملت عزیزمان است را جنگ اقتصادی دانسته اند. ریشه خارجی این تهدید اقتصادی در شکل تحریم ها ظاهر شده بود و خوشبختانه توافق عزتمند برجام و تلاش ها برای گذار موفق به دوران پساتحریم این تهدید را برطرف کرد. رفع تدریجی موانع سیاسی ارتباط مجدد بانک های ایرانی با سیستم مالی بین المللی مستلزم تطبیق با استانداردهای بین المللی است.

در عین حال باید توجه داشت که تهدیدهای اقتصادی لزوما ریشه خارجی ندارند و دولت و نهادهای امنیتی باید تلاش ها علیه شناسایی و برطرف کردن این تهدیدهای اقتصادی و مالی را دو چندان کنند.

مبارزه با فساد و تلاش برای شفاف کردن عملکرد دولت و نهادهای وابسته به آن که در چند سال اخیر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است از اصلی ترین بحث ها در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری نیز بود. این بحث ها حاکی از ضرورت اقدام عاجل و قاطع علیه تمام مصادیق و مجاری فساد دارد که به وضوح در مطالبات مردم و بخش خصوصی نیز مشهود است. اسحاق جهانگیری، «فرمانده اقتصاد مقاومتی» نیز که ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده دارد در جریان کارزارهای انتخاباتی گفت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد نداریم و کشور به مبارزه فراگیر با فساد نیاز دارد.

یکی از اصلی ترین چالش ها در بحث فساد و عدم شفافیت، مشکلات نظام بانکی کشور و عدم هماهنگی آن با نظام مالی بین الملل بوده است. همه به یاد داریم که کمتر از دو سال پیش گروه اقدام مالی ابراز نگرانی کرده بود که ایران نتوانسته به مسئله کاهش ریسک تامین مالی تروریسم رسیدگی کند و از همین رو از درخواست کرده بود تا مشکلات حقوقی مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را هر چه سریعتر برطرف کنیم. خوشبختانه تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تلاش های مثبتی بود که تا حدودی از نگرانی های گروه اقدام مالی و سرمایه گذاران بالقوه خارجی کاست.

ولی الله سیف سایت تاجراناخیرا ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد. نباید فراموش کرد که پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی در ادامه اجرایی‌ کردن قانون مبارزه با پولشویی بود که بیش از ده سال پیش به تصویب مجلس رسیده بود. در واقع بر اساس این قانون، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پولشویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در دیگر کشورهاست و معاملات و عملیات مالی مشکوک باید بدون اطلاع ارباب رجوع تمامی به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع داده شود. اجرایی کردن این روند که به تصویب نمایندگان مردم رسیده و یکی از مطالبات فعالان و دلسوزان اقتصادی است باید با جدیت پیگیری شود. همانطور که دکتر سیف نیز تاکید کرده، تلاش ها علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم و هماهنگی با استانداردها و نظام بانکی بین المللی از جمله اقداماتی است که شرایط را برای استفاده  همه جانبه از ظرفیت های دوران پسابرجام فراهم سازد.

بخش خصوصی مبارزه با فسادسال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی را به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم ذکر کرده بود. این وزارتخانه در کنار امضای برجام، از توافق با کارگروه اقدام مالی به عنوان دستاورد سرنوشت ساز دولت یاد کرده که در چهارچوب دیپلماسی اقتصادی می گنجد و راه ورود به نظام بانکی جهانی را فراهم می کند. باید توجه داشت که به رغم دستاوردهای مثبت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی، دولت به تنهایی نمی تواند با معضل فساد برخورد کند و شفافیت عملکرد نهادهای مالی را به طور کامل تضمین کند. در این راستا تلاش های نظارتی مجلس و رسیدگی های قاطع حقوقی از سوی قوه مقننه نیز بسیار حیاتی است و باعث ضمانت اجرایی قوانین ضدپولشوی و افزایش پاسخگویی بانک ها و نهادهای مرتبط مالی می شود. نظارت بسیاری از نهادها در حیطه اختیارات دولت نیست و شایسته است دیگر قوا به کمک دولت آمده و در جهت شفاف سازی در گزارشگری مالی و پاسخگویی در عملکرد این نهادها عمل کنند. در همینجا باید از تلاش های اتاق بازرگانی نیز برای تدوین گزارش کمسیون «رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری» اتاق ایران هم تقدیر کنیم که به طور خاص به بررسی نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد پرداخته است.

حال که مردم با صدایی رسا از لزوم تعامل با جامعه بین الملل حمایت کرده و خواستار سرعت بخشیدن به روند توسعه اقتصادی شده اند، شایسته است هر سه قوه با قدرت در جهت هماهنگ کردن نهادهای مالی با نظام بین المللی بانکی و  تطبیق با استانداردهای مربوطه حرکت کنند. اقداماتی که طی چند سال گذشته در این زمینه صورت گرفت روشنگر وضعیت آشفته حسابرسی و گزارشگری مالی بود. در واقع در اواخر سال 94 بود که بانک مرکزی، موسسات مالی و بانک های کشور را ملزم کرد تا به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پایبند باشند. در پی اجرایی شدن این روند شفافیت بیشتری در صورت حساب های مالی بانک ها حاصل شد و این واقعیت تلخ روشن شد که بانک ها گزارش های نادرستی درباره سود خود می دادند. در واقع سوددهی ها بر اساس انتظاری که بانک ها از بازپرداخت وام ها داشتند تهیه می شد و نه بر اساس پرداخت های واقعی. این نحوه حساب نویسی درواقع ضرر را سود جلو می داد. ادامه شفاف سازی عملکرد مالی نهادهای مختلف پرده از مشکلات بیشتری بر خواهد داشت و شایسته است قوای سه گانه با شجاعت سیاسی و قدرتی که از سوی ملت در انتخابات به آنها داده شده، با قاطعیت با این مشکلات برخورد کنند.

اصلاح مدیریت و نظام بانکی با در نظر گرفتن مقتضیات تطبیق با استانداردهای بین المللی یک بخش از این معادله مبارزه با فساد است.  بخش دیگر این معادله نظارت و تکاپوی نهادهای مالی و امنیتی برای شناسایی هرگونه اخلال در نظام پولی و مالی کشور است.  این اقدامات لزوما از سوی عده ای سود جو صورت نمی پذیرد و می تواند به اشکالی سازمان یافته و بدور از نظارت بانک مرکزی و یا نهادهای امنیتی در حال انجام باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: