به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بحث در خصوص اصلاح نظام بانکی یکی از موضوعات مطرح در مبارزات انتخاباتی است که با برگزاری انتخابات به پایان نخواهد رسید و یکی از چالش های عمده دولت دوازدهم خواهد بود.

برنامه ای که دولت یازدهم برای اصلاح نظام بانکی تدوین کرده با محوریت افزایش سرمایه بانکها و تادیه بدهی دولت به بانکها و ساماندهی آنها است. ضمن اهمیت تسویه بدهی های بانکی، اجرای دقیق تر استانداردهای بین المللی گزارشگری و نیز فراهم شدن فضای مناسب کسب و کار و ایجاد بنگاه های تولیدی که تضمین بازگشت سرمایه گذاری را داشته باشند، راه حل اصولی برای بخش عمده ای از مشکلات بانکی کشور خواهد بود.

در اواخر سال 94 بود که بانک مرکزی، موسسات مالی و بانک های کشور را ملزم کرد تا به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پایبند باشند. در پی اجرایی شدن این روند شفافیت بیشتری در صورت حساب های مالی بانک ها حاصل شد و واقعیت های تلخی فاش گردید. یکی از این واقعیت ها حاکی از آن بود که بانک ها گزارش های نادرستی درباره سود خود می دادند. در واقع سوددهی ها بر اساس انتظاری که بانک ها از بازپرداخت وام ها داشتند تهیه می شد و نه بر اساس پرداخت های واقعی. این نحوه حساب نویسی درواقع ضرر را سود جلو می داد.

طيب نیا سایت تاجرانمشکل دیگری که دولت یازدهم سعی در حل آن داشته، مسئله قرض های دولت از بانک ها بوده. متاسفانه نگاه دولت نهم و دهم در بسیاری از موارد این بود که می تواند برای اجرای طرح های عملیاتی مختلف و بدون برآوردهای واقعگرایانه از هزینه ها و زمانبندی عملیات، از منابع مالی بانک ها استفاده کند. دولت یازدهم تلاش های زیادی برای تسویه بدهی های دولت انجام داده و انشاالله اقدمات بیشتری در دولت دوازدهم صورت گیرد. به گفته وزیر اقتصاد، در سال 95، بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به سیستم بانکی تسویه شد و قرار بر این است که امسال هم حدود 10 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سیستم بانکی تسویه شود. در ضمن، نسبت مطالبات غیرجاری که چهار سال پیش ۱۴ درصد بود، امروز به ۱۰ درصد رسیده و برخی از بانکها نیز موفق شده اند این نسبت را به هفت درصد هم برسانند.

واقعیت این است ظرفیت های اقتصادی ما بسیار فراتر از ظرفیت موجود بانکی کشور است. تحقیقی که از سوی موسسه دارین آنالتیکس در اواخر سال 94 منتشر شد، حاکی از آن بود که مجموع دارایی های بانک های تجاری ایران در اواخر سال 2015 م، بالغ بر 551 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در کشور ترکیه این رقم 809 میلیارد دلار است. حتی امارات متحده عربی و عربستان سعودی رقمی بیشتر از ایران دارند. بانک ملی که بزرگترین بانک کشور است تقریبا یک سوم دارایی های بانک ملی قطر را داراست. این بانک در کنار بانک صادرات، ملت و تجارت 48 درصد واریزی های بانکی را به خود اختصاص می دهد.

با توجه به اینکه به غیر از این چهار بانک فوق، بقیه موسسات مالی ضعیف تر از آن هستند که بتوانند محرک اقتصاد کشور باشند، تحقیق موسسه دارین آنالتیکس پیشنهاد داده که بانک مرکزی با تقویت بانک ملی و بانک صادرات به توسعه بخش بانکی کشور کمک کند. همه بانک ها ملزمند 10 تا 13 درصد از دارایی هایشان را به طور ضمانتی در بانک مرکزی نگه دارند ولی چیزی که باعث مشکل شده، درصد بالای وام های غیر قابل برگشت است که اکنون به بیش از 12 درصد رسیده است. این رقم ممکن است تا 20 درصد هم افزایش یابد. این بدهی ها که اصلاحا وام های مسموم نامیده می شوند می توانند مشکلات جدی اعتبار ایجاد کنند که نمونه اش را در بحران مال سال های 2007 و 2008 آمریکا شاهد بودیم.

کارهای زیرساختی زیادی برای تقویت بانک ها باید صورت گیرد. واقعیت این است که بانک های خصوصی و مستقل در کشور ما سابقه ای طولانی ندارند. اولین بانک ایرانی در شکل مدرنش در نیمه دوم قرن نوزدهم تاسیس شد و بانک سپه که اکنون قدیمی ترین بانک کشور است سابقه ای کمتر از صد سال دارد و بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شد. بانک های خصوصی هم به رغم سابقه که در پیش از انقلاب داشتند اکنون حدود دو دهه است که فعالیت هایشان را از سر گرفته اند و رویه های جا افتاده ای در این حوزه وجود نداشته. در این راستا تطبیق نظام بانکی کشور با ساز و کارها و استانداردها بین المللی از اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

خوشبختانه در دوران پساتحریم فضای مناسب تری برای فعالیت های بین المللی بانک های ایران فراهم شده است. البته با توجه به اینکه بانک های ما عمدتا در داخل کشور فعالیت دارند، تحریم ها چندان تاثیری در حاشیه سود آنها نداشت، ولی عدم دسترسی به شبکه سوئیفت از توان آنها برای رد و بدل پول در سطح بین المللی کاسته بود و البته از سرگیری ارتباطات سوئیفتی از نخستین دستاوردهای حاصل شده در برجام بود. از دیگر دستاوردهای بانکی برجام، افزایش روباط کارگزاری بانکی از 40 مورد در سال 93 به 234 مورد در سال 95 است.

بانک های ما هنوز برای رقابت با بانک های کشورهایی همچون دبی و ترکیه فاصله زیادی دارند. البته اکنون مسائل ضروری تری پیش روی بانک های ماست این بانک ها هنوز منتظر تکمیل بازپرداخت های دولت هستند. دکتر روحانی در مناظره سوم گفت دولت برای تقویت بانک‌ها، سرمایه آنها را تقریبا دو برابر کرده تا بتوانند در قبال مسائل اقتصادی تلاش کنند. رئیس جمهوری تاکید کرده که برای تولید به بانک‌ها نیاز داریم و در همین راستا در سال 95 حدود ۲۴ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ از تسهیلات بانک‌ها استفاده کردند و فعال شدند.

همانطور که در منشور مطالبات بخش خصوصی هم تاکید شده، ایجاد فضای مناسب و امن کارآفرینی و کسب و کار یکی از کلیدهای اصلی رونق اقتصادی است. نظام بانکی کشور، هم عامل بهبود و تقویت این فضا است و هم خود از تقویت بخش خصوصی و کارآفرین سود خواهد برد. ایجاد بنگاه هایی که بتوانند بازگشت سرمایه را تضمین کنند موثرترین راه برای کوچک کردن و از میان بردن وام های مسمومی است که پیکر رنجور بانک ها را بیمار کرده است. سیاست های بخردانه تنش زدایی در خارج و توجه به بخش خصوصی در داخل، تا حد زیادی اعتماد و ثبات را به فضای کسب و کار کشور باز گردانده است ولی کارهای زیادی مانده که دولت دوازدهم باید انجام دهد. نباید فراموش کرد که برای از سر گذراندن خطر وام های مسموم، فرصت زیادی نمانده و دولت دوازدهم باید این مسئله اصلاح نظام بانکی را در اولویت خود قرار دهد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: