به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

صحبت از فساد و مبارزه با آن هیچگاه در ایران تمامی نداشته و با نزدیک شدن به رقابت های انتخاباتی این بحث ها شدت هم خواهد گرفت و احتمالا در مناظرات انتخابی هم ظاهر خواهد شد. اگر اخلاق سیاسی در این زمینه رعایت شود، می توان امیدوار بود که بحث ها درباره فساد در راستای شفافیت بیشتر عمل کند و نهایتا به نفع مردم باشد. در ضمن باید توجه داشت اگر بحث درباره فساد به شکل فراحزبی دنبال شود و با پیگیری های قانونی نیز همراه باشد، در کل به سود کسب و کار و سرمایه گذاری خواهد بود. سرمایه گذاران در پی امنیت و قانون مداری هستند و پیگیری های قانونی در خصوص فساد می تواند به اطمینان خاطر نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی و قضایی کشور بیانجامد.

در گزارش سال گذشته سازمان شفافیت بین الملل، ایران از لحاظ شاخص غیر عینی فساد یا همان ذهنیت فساد در میان 176 کشور در مقام 131 قرار گرفت. علتی که شاخص فساد به طور غیر عینی و بر اساس برداشتی که از فساد وجود دارد تعریف می شود این است که سنجش فساد به طور مطلق و با معیارهای کاملا عینی غیر ممکن است. بر اساس همین گزارش شاخص غیر عینی فساد اداری هر کشور بین صفر (فساد در پائین ترین سطح)  تا 100 (بدون فساد)  تعیین می شود که در این حوزه نمره ایران 29 است و دو رتبه نسبت به سال 2015 پیشرفت کرده ایم. گزارش شاخص فساد بر اساس 12 منبع مختلف و توسط 11 موسسه تهیه شده است.

البته باید توجه داشت که شاخص فساد ارائه شده از سوی موسسه بین المللی شفافیت خالی از انتقاد نبوده است. به اعتقاد برخی از ناظران، میزان و عمق موضوع فساد پیچیده تر از آن است که بتوان به راحتی کشورهای مختلف با ساختارهای اداری و قضایی مختلف را با هم مقایسه کرد و بر اساس معیار واحدی رتبه بندی کرد. در سال 1387 در طی گزارشی که از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد، این مسئله طرح شد که هر چند فساد یکی از علل اصلی کندی رشد اقتصادی است و به رانت خواری، فعالیت های اقتصادی زیرزمینی، رشاء و ارتشاء، اختلاس و جرائم مالی می انجامد، ولی چون سازمان شفافیت بین الملل دفتری در ایران ندارد، ناگزیر به استفاده از اطلاعات دست دوم و غیر قابل اعتماد است. گزارش تاکید می کند که ایران در برنامه های بین المللی برای مبارزه علیه جرایم مختلف شرکت داشته و حدود ده سال پیش هم به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد پیوسته است. در ضمن نباید فراموش کرد که قانون اساسی ایران یک زیرساخت مناسب حقوقی فراهم می کند تا از فساد جلوگیری شود. 

فساد اداری

باید توجه داشت که فساد انواع مختلف دارد؛ از دریافت رشوه های محدود گرفته تا سوء استفاده از جایگاه اداری برای سودجویی های شخصی، سوء استفاده از دستگاه قضایی و تخلف های گسترده مالی و اداری. در واقع سنجش این نوع فساد بسیار دشوار است زیرا در بسیاری از موارد تخلفات در ظاهری کاملا قانونی صورت می گیرد. این نوع فساد می تواند در همه ابعاد و جوانب فعالیت های اداری رخنه کند و متاسفانه تغییر مدیران و کارمندان هم به معنی پایان فسادهای نهادینه شده نیست. برای مثال هرچند یک نهاد یا وزارتخانه حق قانونی دارد که قراردادهایش را به شرکت های خاصی واگذار کند و یا قراردادهایی را فسخ کند، ولی اگر این تصور وجود داشته باشد که نهاد مربوطه در وضع و نسخ قراردادها سیاسی کاری کرده و اعمال نظرهای شخصی در کار است، در آن صورت شاخص غیرعینی فساد سقوط می کند زیرا شائبه اقداماتی می روند که عملا غیرقانونی هستند. همین تصور می تواند به کاهش جذابیت سرمایه گذاری هم بیانجامد.

فیروزآبادیجای تردید نیست که فساد اداری معضلی بزرگ و باری سنگین برای اقتصاد هر کشوری است و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. نکته ای که باید مورد توجه بگیرد روشن شدن مصادیق فساد و شفافیت در طرح این موارد است. تا زمانی که به طور آشکار و به دور از ملاحظات سیاسی به موارد فساد توجه نشود نمی توان وارد فاز مبارزه با فساد شد. همانطور که ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرده، فساد به علت ماهیت ذاتی اش از نظرها پنهان است و این امر می طلبد که نمايندگانی از سازمان های دولتی به طور متوالی دور هم جمع شوند و درباره مصاديق فساد با يكديگر گفت و گو كنند.

با توجه به پیشرفت های فن آوری اطلاعات، دولت می تواند از دست آوردهای این حوزه نیز برای مقابله با فساد بهره برد. همانطور که آقای فیروزآبادی اشاره داشته بانک های اطلاعاتی برای کاهش فساد امری ضروری است. تحقیقات نشان می دهد که طی دهه های اخیر و با به کارگیری سیستم های الکترونیکی به طور خاص در حوزه خدمات دولتی، از میزان فساد اداری به شدت کاسته می شود. ( برای مطالعه بیشتر در این زمینه، به مقاله دولت الکترونیک رجوع شود) همانطور که مهدی پور قاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره کرده، جاهایی که سیستم ها الکترونیک نیست، فساد اداری بیشتر رخ می دهد و به خصوص در سازمان هایی که ارباب رجوع با متصدی سازمان برخورد رو در رو دارد این موضوع بیشتر دیده می شود. اما زمانی که سیستم الکترونیک باشد، و برخوردی صورت نگیرد، کانال های رانت و فساد اداری هم از بین می رود. به گفته قاضی پور با ساده سازی سیستم بروکراسی، الکترونیک شدن و کاهش امضاهای طلایی می توان مانع ایجاد فساد اداری شد.

هر چند عملکرد مسئولانه سازمان های دولتی و نیز وجود یک نظام قضایی قوی و غیر سیاسی از ضروریات مبارزه با فساد است، ولی باید توجه داشت که بزرگ شدن بیش از حد دولت و گسترش بیش از حد مسئولیت های اقتصادی بخش غیر خصوصی از عوامل ریشه ای فساد است. از همین رو، برای پیگیری اصولی مشکل باید به تقویت بخش خصوصی پرداخت. نزدیک به یک سال و نیم پیش بود که پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در برخورد با فساد اداری خطاب به معاون اول رئیس جمهوری گفت فساد اداری در کشور ما از خط قرمز گذشته و یکی از معضلات جدی و اساسی بخش خصوصی در دوران پساتحریم و یکی از تهدیدهای ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور ما فساد اقتصادی است. دکتر سلطانی به درستی یادآور شده بود که پایه های فساد اداری، بزرگ شدن بیش از حد دولت و تعداد بیش از حد قوانین و مقررات دست و پاگیر است. با نگاهی به تاریخ کشورهای توسعه یافته می توان دید که انتقال از اقتصاد دولت محور به اقتصادی که موتور محرکه اش بخش خصوصی است به طور طبیعی به کاهش قوانین دست و پاگیر نیز می انجامد. در این مدل  قوای سه گانه با اجرای نقش نظارتی، به جای وضع قوانین دست و پاگیر، تلاش می کنند قوانین موجود به درستی و با شفافیت اجرا شود.

رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداریخوب است در اینجا به گزارش کمسیون «رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری» اتاق ایران هم اشاره کنیم که به طور دقیقی به بررسی نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد پرداخته است. در این گزارش به سه دلیل در لزوم ایفای نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد اشاره شده است: اول ، تحقیقات در بخش دولتی کمکی به درک و تعیین سطح فساد در شرکت های خصوصی نمی کند و عمق فساد در شرکت های داخل یک کشور را نشان نمی دهد. دوم، مطالعه بخش خصوصی به دری این موضوع کمک می کند که چرا تاثیر فساد بر شرکت ها متفاوت است. سوم، مطالعه بخش خصوصی می تواند تلویحا به سیاست ها بپردازد، برای مثال می تواند پیشنهادهایی در زمینه قوانین فسادزا و موسساتی که فاسد هستند به دولت ارائه دهد و با دولت در زمینه مبارزه با فساد همکاری کند.

اتاق بازرگانی مبارزه با فسادفساد پدیده ای نیست که در کوتاه مدت قابل رفع باشد و ریشه کن کردن مطلق فساد هم اصولا سیاستی عملی به نظر نمی رسد. ولی اگر دولت و بخش خصوصی کارکردها و جایگاه های درست خود را داشته باشند و دستگاه قضایی و نظارتی کشور با شفافیت کامل به اعمال و ضمانت اجرایی قانون توجه کنند، می توان امیدوار بود که سطح فساد به حداقل برسد تا هم آسایش شهروندان در داخل تامین شود و هم شرایط اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران خارجی فراهم گردد. هر اقتصاد پویا و مقاومی باید بتواند عوامل فسادآفرین را در ساختار خود کاهش داده و یا از بین ببرد.  هر چند تولید و اشتغال هدف امسال فعالان اقتصادی است و فساد از عوامل بزدارنده اصلی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است اما مبارزه با فساد هدف یا پروژه ای درازمدت و مستمر است.

بیایید همه با هم در مسیر مبارزه با فساد متحد شویم

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: