به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

از لحاظ دارایی های بانکی، ایران در میان کشورهای ارائه دهنده خدمات بانکداری اسلامی در مقام اول قرار دارد. با توجه به اهمیت نظام بانکی کشور، جای تعجب نیست که بانک مرکزی ایران به عنوان رئیس دوره ای هیئت خدمات مالی اسلامی برای سال جاری میلادی انتخاب شده است. پیش از این هم بانک مرکزی معاونت این هیئت را برعهده داشت. ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سالیانه بانکداری اسلامی گفت: جمهوری اسلامی با داشتن بیش از 37 درصد دارایی های بانکی منطبق با شرع، از نظر حجم، رتبه نخست دارایی های بانکی را بین کشورهای ارایه کننده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است و اکنون وقت آن رسیده تا کشورهای اسلامی با همسوسازی و تمرکز کوشش ها، بانکداری اسلامی را مبتنی بر یک راهبرد بلندمدت و در تراز جهانی محقق کنند.

هیئت خدمات مالی اسلامی می تواند چارچوب خوبی برای کوشش هایی باشد که آقای سیف بر آنها تاکید نهاده است.

این سازمان که در سال 2013م آغاز به کار کرده، متشکل از مراجع نظارت مالی و بانکی کشورهای اسلامی است و هدف از تاسیس آن کمک به ارتقاء ثبات مالی و بازگشت پذیری صنعت خدمات مالی اسلامی است در تلاش است تا از طریق انتشار استانداردهای احتیاطی و نظارتی و تسهیل پیاده سازی آنها و نیز از طریق دیگر اقداماتی که به افزایش دانش و همکاری میان موسسات مالی اسلامی می انجامد، به هدف خود نائل شود.

هیئت خدمات مالی اسلامی تاجران پساتحریمحجم اقتصاد ایران باعث شده که ما عضو ارزشمندی در هیئت خدمات مالی اسلامی باشیم و رهبری بانک مرکزی در این نهاد تاثیری مثبت در نظام فاینانس اسلامی خواهد داشت. البته در سال های اخیر نظام بانکی کشور با چالش های زیادی روبرو بود که خوشبختانه در دوران پساتحریم از میزان این چالش ها کاسته شده است. نظام بانکی کشور مشکلات ساختاری خودش را نیز دارد که از ابتدای انقلاب با آن روبرو بوده ایم و برخی از آیات عظام ناخورسندی خود را از وجود بانک های ربوی در کشور ابزار کرده اند.

بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند ما با الگوی مطلوب بانکداری اسلامی فاصله زیادی داریم.  یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی مآب در پژوهشی که سال گذشته منتشر شد نتیجه گرفته اند که بررسی شاخص های متعدد بین المللی نشان می دهد که متأسفانه کشورهای اسلامی با اهداف مطروحه سیستم پولی جامعه اسلامی فاصله زیادی دارند و حتی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کشورهای غیر اسلامی دارند. به نقل از این پژوهش، کشورهایی همچون قطر، عمارات، عمان، بحرین و مالزی در رسیدن به الگوی مطلوب بانکداری اسلامی موفق عمل کرده اند و عملکرد کشورهایی همچون لیبی، یمن، ایران و مصر در شاخص های مذکور رضایت بخش نیست.

پژوهشگران دیگری همچون سید جمالدین محسنی و زهرا جلیلی نیز معتقدند نظام بانکداری کشور در میانه راه است و نه می توان گفت نشانی از بانکداری اسلامی وجود ندارد و نه می توان گفت نظام بانکی دقیقا منطبق با نظام بانکداری اسلامی است.  این کارشناسان معتقدند در زمینه های قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و روش اعطای تسهیلات و ارائه خدمات باید بازنگری کرد.

به رغم چالش های پیش روی نظام بانکی کشور، ریاست هیئت خدمات مالی اسلامی می تواند ابزار مناسبی برای ما باشد تا بتوانیم نظام بانکی کشور را در سطوح مختلف استانداردی و عملیاتی با دیگر کشورهای مسلمان آسیا و خاورمیانه هماهنگ کنیم. ما با رهبری مناسب و پیگیری تلاش ها در هیئت خدمات مالی اسلامی می توانیم فاصله بین ایران و مراکز فاینانس اسلامی را کاهش دهیم. البته واضح است که چالش هایی هم پیش رو خواهد بود زیرا علاوه بر انطباق بانکداری اسلامی کشورمان با استانداردهای دیگر نظام های بانکداری اسلامی، ما باید توجه ویژه ای به ارزیابی و توازن در بانکداری داشته باشیم.

روحانی بانک مرکزی تاجرانرییس جمهوری در پنجاه و ششمین مجمع عمومی بانک مرکزی تأکید کرد اقتصاد کشور ما اگر بخواهد رونق یابد از رونق بانک‌ها آغاز می شود.  وی مشکلات بانک ها را به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرد و گفت: بانکها دچار اشکال هستند، تسهیلات را بیش از توان خودشان پرداخت می کنند، خودشان را مرتب متکی به منابع بانک مرکزی می کنند و حسابهای مالی شان دقیق و شفاف و سودهایشان شفاف نیست این مشکلات داخل بانکهاست که باید این مشکلات خودشان را حل کنند.

از دیگر چالش های پیش رو در هیئت خدمات مالی اسلامی، استاندارهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و مقرارات ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی اقدامات تروریستی است. بر اساس پژوهشی که صندوق بین المللی پول انجام داده، برخلاف فاینانس جهانی متداول، برداشت واحد و مشترکی از ریسک های بانکداری اسلامی وجود ندارد و دقیقا معلوم نیست چه تغییراتی باید در استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی به عمل آید. البته تلاش هایی برای رسیدن به استانداردهای بین المللی دیده می شود ولی بر اساس تحقیق صندوق بین المللی پول، هیئت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی هنوز استداردهای جامعی در این حوزه ارائه نکرده اند.  

به نقل از صندوق بین المللی پول، فاینانس اسلامی در مقیاس جهانی در یک دهه گذشته رشدی دو رقمی داشته و از 200 میلیارد دلار در سال 2003م به 1.8 هزار میلیارد دلار ا پایان سال 2013م رسیده است.  در عین حال با وجود رشد قابل ملاحظه آن، دارایی های بانکی یا فاینانس اسلامی هنوز در کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران و مالزی متمرکز است و ارزش آن کمتر از یک درصد دارایی های جهانی است.

اتاق بازگانی بانکداری اسلامی تاجرانتوجه صندوق بین المللی پول به رشد بانکداری اسلامی نویدبخش تعامل بیشتر میان الگوهای مختلف بانکداری و سیستم های فاینانس در ابعاد بین المللی است. این تعامل می تواند ظرفیت های نهفته در بانکداری اسلامی را با معیارهای رایج بین المللی پیوند بزند.  در این راستا تداوم تبادل اندیشه و دیدگاه های کارشناسی می تواند ما را در مسیر اتخاذ سیاست های بهینه برای اصلاح نظام بانکی یاری دهد. برای نمونه باید به نشست های کمیسیون بازار و سرمایه اتاق ایران اشاره کرد که در یکی از آنها طرح بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار گرفت.  اتاق اصفهان نیز به تازگی از اعضای خود خواسته تا نظرات خود را در خصوص قانون بانکداری اسلامی به این اتاق ارائه دهند تا از آن طریق به نمایندگان مجلس و اتاق ایران ارائه شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: