به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مدتی است که مقامات کشورمان از انتشار اوراق بهادار توسط شرکت های ایرانی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی سخن گفته اند. بهادر بیژنی معاون امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشته پروژه ای در دست است تا هم دولت و هم شرکت های سهامی عمده کشور بتوانند اوراق بهادار را در خارج به فروش رسانند. گزارش ها حاکی است بورس کره جنوبی برای فروش اوراق بهادار ایران با اولویت صکوک دولتی در این کشور اعلام آمادگی کرده است. در همین حال سازمان بورس تلاش دارد در آینده نزدیک به انتشار اوراق قرضه دولتی در بازارهای بورس منطقه ای و بین المللی بپردازد.

شاپور محمدی، مدیر عامل سازمان بورس گفته است: مقامات مالی ایران و کره برای تسریع معاملات ارزی به توافق رسیده و ابزار مالی مناسبی راه اندازی خواهند کرد که از ریسک های ارزی اجتناب شود و استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی را اجرا نموده تا شفافیت امور مالیاتی در بازار بهبود یابد.

عراقچی پساتحریمعباس عراقچی در نشست "الزامات دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل" که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد بیان کرد: به ضرس قاطع می‌توان گفت در موضوع هسته‌ای تمام موانعی که به خاطر موضوع هسته ای بر سر راه اقتصاد ایران بوده برداشته شده است. ما در دوران پساتحریم موقعیت مناسبی یافته ایم تا در حوزه عرضه اوراق بهادار در بازارهای بین المللی فعال تر عمل کنیم. در واقع از زمان انقلاب فروش اوراق بهادار کشورمان (دولتی و خصوصی) تقریبا بطور کامل متوقف شده بود و این تحولات، طی دهه های اخیر بی سابقه بوده است. البته باید توجه داشت که سیستم بانکی بین المللی هنوز به طور کامل درهای خود را به روی ایران نگشوده است و گزینه های جایگزین را در این حوزه نباید از نظر دور داشت. البته چالش هایی هم پیش روی سرمایه گذارای در بازار اوراق قرضه شرکت های ایرانی وجود دارد که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: چشم انداز رشد کند شرکت های ایرانی و صنایعی که مالکیت یا کنترلشان  در دست دولت است، عدم شفافیت، شمار محدود سرمایه گذاران بین المللی، وجود عوامل خطرساز و مسائل مربوط به اجرای قوانین و مقررات. ولی طبق پیش بینی بانک جهانی پس از لغو تحریم های بین المللی، متوسط رشد اقتصاد 425 میلیارد دلاری ایران در بین سال های 2016 و 2018م چهار و نیم درصد خواهد بود. البته این نرخ رشد مستلزم پیگیری برنامه پایدار اصلاحات و ادغام و هماهنگی بیشتر با اقتصاد جهانی است.

بورس پساتحریمپس از امضای برجام دولت از سرمایه گذاری خارجی 42 درصدی خبر داده بود، ولی علیرغم این تحول، ارزیابی تحلیلگران این است که فروش اوراق بهادار پیش از آنکه به مرحله عملی و اجرایی برسد نیازمند برنامه ریزی درازمدت است. شرکت هایی که به طور بالقوه توانایی سرمایه گذاری در این حوزه را دارند باید بر اساس مقرارات و پروتکل هایی که خودشان در خصوص درصد بازدهی و میزان خطرپذیری دارند عمل کنند. واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز خارجی در ایران و محدویت در استفاده از دلار (به دلیل اینکه دلار ارز عمده در بازار بین المللی است) این سرمایه گذاری ها را مخاطره آمیز می کند. علاوه بر این ها، باید توجه داشت که اعتبارسنجی چنین فرآیندی مستلزم مراحل بروکراتیک متعددی است که شامل قیمت گذاری بر اساس نرم های منطقه ای و صدور بیمه مناسب می شود و این فرایندها زمان بر است. در ضمن هر چند ایجاد نهادهای اداری کار مثبتی تلقی می شود، ولی این روند هم مستلزم وقف زمان بسیار است و ممکن است بهره وری را تا چند سال به تاخیر بیاندازد. به همین علت، همانطور که برخی کارشناسان هم اشاره کرده اند، بنظر می رسد که دستکم پنج سال طول خواهد کشید تا ایران بتواند اوراق قرضه شرکتی را در خارج انتشار دهد و موفقیت واقعگرایانه ای در این زمینه داشت باشد.

برخی تحلیلگران انتظار رشد بیشتری از آنچه که پس از برجام حاصل شد را داشتند و هنوز امیدوارند تا آخر سال شاهد رشد بالاتری باشیم. طی یک سال گذشته تقریبا 264 سرمایه گذار خارجی ثبت نام و کد معاملاتی دریافت نموده اند و چند کشور نیز نسبت به خرید اوراق قرضه دولتی ایران ابزار علاقه نموده اند. برای مثال مقام های نروژ که از سال 2014 سرمایه گذاری آن کشور را در ایران متوقف کرده بودند، خبر داده اند که ممنوعیت خرید اوراق قرضه دولت ایران را لغو کرده اند و بعد از لغو تحریم‌ها به صندوق بازنشستگی خود که بزرگ‌ترین صندوق دارایی حاکمیتی جهان است اجازه داده تا خرید اوراق قرضه دولت ایران را از سر بگیرد.

کشورهایی که در حال حاضر در بازار سرمایه گذاری ایران فعالیت می کنند عبارتند از: ایالات متحده، بریتانیا، روسیه، آلمان، سوئیس، سوئد، ازبکستان، چین، هلند، هندوستان، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات متحده عربی، نروژ، یونان، مالدیو، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزانبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی و افغانستان. دکتر محسنی، مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، درباره کدهای جدید سهامداران خارجی بازار سرمایه گفته است: در مجموع ۲۱ کد سهامدار خارجی در دی ماه امسال صادر شده است و ۹ سهامدار حقیقی از آلمان، عراق و افغانستان با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معاملاتی فعالیت خود را دریافت کرده اند. آمارها حاکی است در شش ماه نخست سال 2016م میزان فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران 52 درصد افزایش یافت که سهم شرکت های خارجی ( اعم از خرید و یا فروش سهام) 93 درصد بوده که در قیاس با سال 2015م افزایش چشمگیری داشت. در عین حال میزان فعالیت اشخاص خارجی در بورس 12 درصد بوده است.

علیرغم موانع موجود، در دوران پسابرجام اشتیاق خوبی برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری دیده می شود و روند سرمایه گذاری شاهد جهش بوده است. امید است این روند با تعامل های نزدیک تر منطقه ای و بین المللی ادامه یابند و با سرعت و جامعیت بیشتری پیگیری شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

شما به کدامیک از گزینه های زیر برای اشتغالزایی اولویت می دهید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: