به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین پایه های رشد اقتصادی بوده که کرارا مورد تاکید رئیس جمهوری نیز قرار گرفته است. همانطور که دکتر روحانی در سال های اخیر تاکید داشته، دولت شرایط را برای ورود سرمایه خارجی مهیا خواهد کرد چرا که سرمایه داخلی برای همه طرح های پیش روی کشور کافی نیست.

در همین حال آقای روحانی اعتقاد دارد که رونق بخش خصوصی وابسته به حمایت دولت است. تناقض این موضع گیری در اینجاست که گفته شده سرمایه خارجی باید متوجه بخش خصوصی و نه دولت باشد ولی در عین حال بخش خصوصی محتاج به پشتیبانی دولت است. سوالی که در اینجا طرح می شود اینست که نقش بخش خصوصی در کجا تعریف می شود و مسئولیت آن در جذب سرمایه گذاری چیست؟

به رغم تلاش هایی که دولت برای قدرت بخشیدن به بخش خصوصی داشته، انتقادهای زیادی هم از عملکرد دولت در این حوزه شده است. محمد رضا جهان بیگلری از اعضای اتاق بازرگانی با انتقاد از دولت به دلیل کم کاری در جذب سرمایه خارجی و تاکید بر اینکه قوانین سرمایه گذاری فرسوده و بی اثر است این پرسش را مطرح نموده که چرا سازمان سرمایه گذاری به یک دستگاه یا معاونت متروکه وزارت اقتصاد تبدیل شده و چرا رئیس جمهور نظارت مستقیمی بر علمکرد این سازمان مهم به خصوص پس از برجام ندارد؟

خوانساری اتاق تهران پساتحریماخیرا در نشستی با علی طیب نیا وزیر اقتصاد، اعضای اتاق بازرگانی هم صدا با جهان بیگلری آقای وزیر را در ارتباط با مقرارات غیرضروری که مانع رشد کسب و کار می باشد و ابرهای تاریکی که بر صحنه کسب و کار سایه انداخته مورد انتقاد قرار دادند. برخلاف گزارش های متعدد در خصوص سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید که از سال 1390 رشد سرمایه گذاری منفی بوده است. در راستای جذب سرمایه خارجی تلاش های همه جانبه ای باید صورت گیرد و مبارزه با فساد و ترویج شفافیت در راس این تلاش ها باید باشد.

دولت تاکید دارد که به رغم چالش های پیش رو همواره کنار بخش خصوصی است. دکتر طیب نیا اظهار داشته که اصلاحات دولت یازدهم متمرکز بر پشتیبانی از بنگاه های خصوصی، ساماندهی بدهی های کلان دولت و بازسازی نظام مالیاتی کشور است. وی به فعالان اقتصادی اطمینان داده که در ارائه هر گونه کمک لازم جهت رونق و توسعه اقتصاد و کسب و کار از رئیس جمهوری اجازه عمل دارد.

سرمایه گذاری پساتحریم پسابرجامآمارها اما از افزایش چشمگیر سرمایه گذاری در برخی از صنایع کشور خبر می دهند. طبق اظهارات محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بوجه، بیش از 11 و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در یک سال گذشته صورت گرفته که آثار سازنده و ارزشمندی داشته است. گزارشها حاکی است که در دوران پسابرجام میلیاردها تومان سرمایه خارجی در فرابورس در حال گردش است. تخمین زده شده که در این مدت رشد سرمایه خارجی در بازار ایران بالغ بر 42 درصد می شود.

محمد رضا محسنی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سما) گفت: تحرک سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه افزایش چشمگیری داشته و ارزش معاملات آنها نیز نزدیک به پنج برابر افزایش یافته است. به گفته یکی از اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، طی سه سال اخیر سرمایه خارجی در بازار ایران 782 درصد رشد کرده و بر اساس گزارش های واصله سرمایه گذاران آمریکایی، بریتانیایی، روسی، آلمانی و چینی بیشتر در بازار ایران حضور داشته اند. در همین حال مرضیه شاهدایی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی می گوید که پس از اجرای برجام سیل سرمایه گذاران فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، کره جنوبی و هلندی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی روانه ایران شد و تفاهمنامه امضا کرده اند.

اتاق بازرگانی و سرمایه گذاریاما همه کم کاری ها را نمی توان به دولت نسبت داد و بخش خصوصی هم باید فعالیت بیشتری در جذب سرمایه داشته باشد. پدارم سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران راه میانه ای برای برون رفت از وضع کنونی توصیه می کند. سلطانی ضمن نقد علمکرد بخش خصوصی، عدم توسعه اقتصادی را مرتبط با نبود همکاری بین بخش های خصوصی و دولتی قلمداد می کند. به گفته سلطانی، دلیل تعطیلی واحدها (فارع از آنهایی که چرخه عمرشان به پایان رسیده) به چند موضوع مشخص برمی گردد که کمبود سرمایه، پائین بودن دانش مدیریت، نداشتن نوآوری و فناوری در تولید و نداشتن بازار مناسب از جمله این دلایل است. بسیاری از این واحدها را می توان با تلفیق منابع و ورود سرمایه گذاری اصلاح کرد.

قابل انکار نیست که دولت باید اصلاحات لازم را در حوزه جذب سرمایه و فراهم کردن محیط مناسب بومی برای سرمایه گذاری به انجام رساند ولی باید تاکید کرد که بخش خصوصی هم در جبران کم و کاست هایی که آقای سلطانی به آن اشاره کرده نقش مهمی دارد. در این روزهای پساتحریم بسیاری از کسانی که از ناکامی دولت در ریشه کن کردن فساد و گسترش شفافیت گله مندند خود دچار انفعال می شوند و با عدم ارائه طرح های جایگزین وخلاق، موجبات سلب اعتماد بیشتر سرمایه گذاران را فراهم می کنند. بخش خصوصی نیز پا به پای دولت باید تلاش کند و فعالان این بخش باید به یاد داشته باشند که همانقدر که شفافیت و اصلاحات زیرساختی در در جذب سرمایه از اهمیت برخوردار است، بازدهی بخش خصوصی نیز در حفظ و گسترش سرمایه گذاری سرنوشت ساز خواهد بود. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: