به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

ورود به دوران پساتحریم نه تنها طلیعه فرصت ها برای حضور پررنگ تر ما در صحنه تجارت جهانی بوده، بلکه آغازیست بر گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور. به طور ایدآل، این گونه سرمایه گذاری به سود طرفین معامله است و به قول معروف یک بازی برد برد است. از یک سو شرکت های خارجی به دنبال فرصت های مناسب سرمایه گذاری هستند و از دیگر سو با فراهم شدن فرصت شراکت نزدیک، ما می توانیم از دانش تکنیکی و سرمایه این شرکت ها استفاده کرده و نیز و در جهت افزایش فرصت های شغلی در کشور حرکت کنیم.

اخیرا احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشته که در دوران پسابرجام جذب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی تصویب شده و پیش‌بینی می شود تا انتهای سال نیز سهم سرمایه خارجی مصوب به ۱۵ میلیارد دلار برسد.

آقای جمالی گفته است که بیشتر سرمایه‌گذاری های خارجی در این مدت از فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، چین و امارات متحده عربی بوده که از این میان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری مصوب از  کشور آلمان صورت گرفته است. مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی افزوده است که سرمایه‌گذاران در حوزه‌هایی همچون انرژی‌های تجدید پذیر، خودرو، دارو، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و گردشگری وارد شده اند.

صحبت های مسئولان سازمان سرمایه گذاری دلگرم کننده است ولی باید توجه داشت ظرفیت های سرمایه گذاری در ایران بسیار فراتر از اینهاست. در حالی که اقتصاد ایران بیش از پیش وابستگی خود را به نفت کاهش می دهد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شکلی وسیع و در حوزه های متنوع باید مدنظر مسئولان قرار گیرد. به گفته سعید قوام پور، مدیر برنامه ریزی استراتژیک وزارت نفت، سال آینده تنها در حوزه های نفت و گاز به حدود 82 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. با توجه به این رقم و مقایسه آن با کل رقم سرمایه گذاری خارجی در دیگر حوزه ها می تواند دید که کارهای زیادی باید برای جذب سرمایه در صنایع غیرنفتی صورت گیرد.

فریال مستوفی، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری ستاد پساتحریم اتاق تهران مهم‌ترین شاخص در سرمایه‌گذاری خارجی را امنیت سرمایه دانسته و تصریح کرده که هم اکنون شاخص امنیت سرمایه در ایران ضعیف است و ما نتوانسته ایم با شناخت بهتر از ظرفیتهای کشور، رشته‌های اصلی و با اولویت برای سرمایه گذاری را شناسایی کنیم. خانم مستوفی که در نشست بررسی موانع و راهکارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران پسابرجام سخن می گفت تاکید کرد عدم شفافیت در اقتصاد ایران و نیز معضلات بانکی و نامشخص بودن منشا و مبدا پول در نظام بانکی کشور از چالشهای پیش روی اقتصاد ماست.

همانطور که اشاره شد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شکل ایده آلش می تواند و باید به یک بازی برد برد بدل شود، ولی در این میان، در واقع غلبه ثمرات سرمایه گذاری بر ریسک های آن است که نهایتا شرکت های خارجی را قانع می کند تا وارد بازارهای ما شوند. به طور کلی کشور میزبان سرمایه گذاری به دو شکل بالا بردن سود سرمایه گذاری و کاهش ریسک سرمایه گذاری جذابیت بازارهای خود را بالا می برند ولی باید توجه داشت که هر قدر هم که سود سرمایه گذاری برای شرکت خارجی بالا باشد، باز هم باید کشور میزان یک امنیت و ثبات نسبی برای سرمایه گذاری فراهم کند. سرمایه گذاران باید از ضمانت اجرایی قراردادهای امضا شده با کشور میزبان اطمینان داشته باشند و به مکانیزم های حقوقی برای حل و فصل اختلافات احتمالی اطمینان کنند. امکان ملی شدن اموال یک شرکت در کشور میزبان و یا افزایش غیرمنتظره مالیات ها از عوامل ایجاد این عدم اطمینان است.

نمونه های خوبی وجود دارد که نشان می دهد کشورهایی که نیازمند سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند چطور به جذب این منابع پرداخته اند. در سال 1990 دولت پکن در قانون پروژه های مشترک چین و شرکت های خارجی ماده ای افزود که بر اساس آن تضمین می شد اموال شرکت های خارجی مصادر نخواهد شد. کشور تانزانیا هم برای جذب سرمایه گذاری تضمین های قانونی برای جلوگیری از ملی شدن اموال شرکت های خارجی داد. از دیگر نمونه های تاثیر وضعیت سیاسی بر شرایط سرمایه گذاری می توان به وضعیت آرژانتین در سال 2001 تا 2002م  اشاره کرد. آرژانتین در آن دوران که با بحرانی مالی روبرو بود شرکت های خارجی را مجبور کرد تا سرمایه خود را به واحد پول آرژانتین تبدیل کنند. البته به رغم این تصمیم، در پی اصلاح ساختاری نهادهای سیاسی آرژانتین، اعتماد به سرمایه گذاران خارجی بازگشت.

اگر شرکت های خارجی نتوانند روی ثبات سیاسی و ضمانت اجرای توافق های حاصل شده در کشور میزبان حساب کنند، شانس سرمایه گذاری به حداقل می رسد. در دنیای کنونی، دموکراسی ها به علت شفافیت و پاسخگویی نهاد های حقوقی و اجرایی خود جذاب ترین میزبان برای شرکت های سرمایه گذار خارجی هستند. البته جدا از شکل یک حکومت، فاکتورهایی همچون حاکمیت قانون، تفکیک قوا، وجود شفافیت حقوقی و اداری و وجود رسانه های آزاد از جمله عواملی است که یک کشور را به میزبان مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی تبدیل می کند. مثال های زیادی در این زمینه وجود دارد. در سال 200 کشور کاستاریکا پس از 130 سال توانست میزان سرمایه گذاری خارجی باشد. این امر ناشی از تغییرات دموکراتیک در کاستاریکا و استرداد اموال خارجی به صاحبانشان بود. در ضمن قوانینی هم در این کشور به تصویب رسید که در راستای کاهش مقررات دست و پاگیر بود. مثال دیگر کشور اندونزی است که با رفع موانعی همچون غیرقابل پیشبینی بودن سیاست ها و نیز فساد سیستم دادرسی توانست به مقصد مهمی برای سرمایه گذاران بدل شود. اصلاحات سیاسی که با آزاد سازی بازارهای اندونزی همراه بوده ثاتیر بسیار مثبتی در افزایش تعداد شرکت های خارجی در این کشور داشته است.

خوشبختانه دولت یازدهم به فاکتورهای لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی وافق بوده و در این راستا مشوق هایی هم ارائه داده است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ارائه مشوق های قانونی گفته است شاهد  کوتاه شدن فرآیند درخواست پذیرش و تصویب سرمایه‌های خارجی و تصمیم گیـری نسبت به درخواست های سرمایه گذاران خارجی هستیم و در سرمایه گذاری در سبد سهام برای پذیرش سرمایه گذار خارجی حداکثر 7 روز کاری لازم است.  آقای طیب نیا افزوده است که برخورداری سرمایه گذاران خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاران داخلی از دیگر سیاست های تشویقی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده که تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت،  انتقــال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور بصورت ارز و یا کالا، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در سرمایه گذاری های خارجی و امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی از دیگر مشوق های قانونی برای جذب سرمایه گذار خارجی است.

آقای طیب نیا افزود است: 80 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت 4 سال از مالیات معاف هستند و 100 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال مشمول مالیات نخواهد بود. طیب نیا با اشاره به مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران گفته است که این مناطق به مدت 200 سال از تاریخ بهره برداری برای تمامی فعالیت های اقتصادی معاف از مالیات هستند همچنین امکان سرمایه گذاری خارجی به هر میزان و بدون محدودیت در کنار لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان از جمله مشوق های منطقه ای است.

در همین حال احمد جمالی در خصوص تسهیل اقامت سرمایه گذاران خارجی در ایران گفته است: اعطای روادید 3 ساله و صدور اجازه اقامت برای سهامداران، خانواده ها و همه افراد مرتبط با امر سرمایه گذاری خارجی از دیگر مشوق ها برای سرمایه گذاری خارجی است. علاوه بر این، سرمایه گذاران خارجی برای انتقال پول، تجهیزات، خروج سرمایه و سود حاصل از سرمایه و غیره محدودیتی ندارند.

مشوق های فوق الذکر نمونه های خوبی از جذاب کردن بازارهای سرمایه گذاری در داخل کشور است. ادامه اصلاحات ساختاری اما کماکان در دستور کار دولت باید باشد تا بتوان از ظرفیت های نهفته و استفاده نشده در بازارهای کشور استفاده مناسب کرد. همانطور که بهروز هادی زنوز، استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرده در بهترین حالت، سهم ایران از جریان سالیانه جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها سه دهم درصد بوده است. این رقم نشان از راه طولانی دارد که ما برای جذب سرمایه گذاری خارجی در پیش داریم.

همانطور که دکتر زنوز اشاره کرده ایران جذابیت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاران دارد. وجود ذخایر عظیم گاز، هزینه پایین استخراج نفت، جمعیت 78 میلیونی با سطح درآمد متوسط، دسترسی به آبهای بین‌المللی، دسترسی به جوانان تحصیل کرده، دسترسی به بازارهای مجاور و تجارت ترانزیت، ساختار نیمه صنعتی و بخش‌خصوصی با سابقه و تعهدات بدهی خارجی ناچیز از جمله این نقاط قوت است که باید به طور جدی مورد توجه باشد. قبل از هر کس، ما خود باید این ظرفیت ها را دریابیم. اگر ما به این نقاط قوت توجه نکنیم و شرایط دسترسی به این منابع را فراهم نسازیم نمی توانیم توقع داشته باشیم که شرکت های خارجی دایه دل سوز تر از مادر بازارهای سرمایه گذاری ما باشند. ما که به مهمان نوازی شهره آفاقیم باید با در این مقطع علاوه بر لزوم اصلاحات زیرساختی با سرمایه و سرمایه دار  آشتی کنیم و فرهنگ کارآفرینی و تولید و سرمایه گذاری را چنان ترویج دهیم که به سرمایه نوازی هم شهره آفاق شویم.

راهکارهای جذب سرمایه گذاری در ایران - در هفدهمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

شما به کدامیک از گزینه های زیر برای اشتغالزایی اولویت می دهید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: