به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بیش از یک سال است که گذار به دوران پساتحریم را آغاز کرده ایم ولی تنها شش ماه از اجرایی شدن برجام گذشته است و به رغم قدم هایی که مقام های صنعت نفت کشور در راه ایجاد چهارچوب جدید قراردادهای نفتی برداشته اند هنوز چندان شاهد جذب سرمایه و فعال شدن این قراردادهای جدید نبوده ایم. سوال اینجاست که چرا به رغم رفع تحریم ها و جذابیت های بالقوه بازارهای ایران، این سرمایه گذاری ها محقق نشده است؟ با نگاهی به روانشناسی سرمایه گذاران خارجی و عدم اطمینان از ثبات درازمدت بازار انرژی کشور می توان پاسخگوی برای سوال فوق یافت.

واضح است که سرمایه گذاران به طور طبیعی از بی ثباتی بازار استقبال نمی کنند. شرکت هایی که ریسک ورود به بازارهای جدید را می پذیرند علاقمندند تا در مقابل سرمایه گذاری خود، تضمینی هر چند نسبی برای برگشت سرمایه گذاریشان دریافت کنند. وجود ثبات اقتصادی و سیاسی یک کشور و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری بزرگترین تضمیمی است که یک کشور می تواند ارائه دهد.خوشبختانه ایران اسلامی از ثبات لازم سیاسی برخوردار است و زیر سایه عنایت های رهبری و تدبیر دولت، در دوران پسابرجام فضای مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم شده است. وزارت نفت هم تلاش های خوبی در تنظیم چهارچوب جدید قراردادهای نفتی داشته است. ولی متاسفانه به رغم این تلاش ها و وجود فضای بالقوه سرمایه گذاری، اجماع لازم در خصوص اجرای قراردادهای جدید نفتی  وجود ندارد.

شکی نیست که مسائل فنی و جزئیات مربوط به قراردادهای موسوم به آی پی سی نیز همچون دیگر قراردادها جای بحث و انتقاد دارد و البته دولت هم نشان داده که در پی رفع ایرادات است. ولی متاسفانه برخی از انتقادات به چهارچوب جدید قراردادهای نفتی بسیار کلی و بدون توجه به جزئیات فنی این قراردادها بوده است. برخی ابراز نگرانی کرده اند که قراردادهای آی پی سی شرایطی فراهم می کند تا شرکت های بزرگ نفتی، صنعت نفت بومی کشور را نابود کنند و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را به خطر اندازند. هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است قراردادهای جدید نفتی مصیبتی بزرگ برای کشور است و وزارت نفت با این قراردادها به دنبال حضور دایمی شرکت های خارجی در ایران می باشد و قصد القا این موضوع را دارد که ایران در صنعت نفت هیچ قدرتی ندارد. بیژن زنگه در پاسخ به اینگونه انتقادها  گفته است  زمانی که وزارت نفت به دنبال ایجاد شرکت های اکتشاف و تولید در کشور بود، برخی انتقاد می کردند که این تلاش ها باعث تضعیف شرکت ملی نفت می شود ولی منتقدان بعدا دریافتند که تلاش های وزارت نفت انتقادبردار نیست. آقای زنگنه افزود بر اساس مصوبه دولت، شرکت خارجی نمی تواند بدون داشتن شریک ایرانی، قرارداد امضا کند و وزارت نفت اعلام کرده که شرکت های توانمند ایرانی نیز می توانند به طور مستقل قرارداد امضا کنند.  وزیر نفت تاکید کرد بازپرداخت ها در قرارداد، مشروط به تولید و درآمدزایی شرکت پیمانکار است تا از محل بخشی از درآمد، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده، هزینه ها، پاداش و دستمزدها پرداخت شود.

باید توجه داشت که صنعت نفت کشور به سختی به فن آوری نوین و سرمایه گذاری پایدار نیازمند است و این امر نه فقط برای مراحل اکتشاف و استخراج، بلکه برای حفظ زیرساخت های موجود نیز صادق است. آقای زنگنه تاکید کرده که  وزارت نفت به 130 میلیارد دلار سرمایه برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و سهم قراردادهای جدید نفتی در تامین این منابع نیاز دارد و در این راستا تولید یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت از محل قراردادهای جدید نفتی هدف گذاری شده است. آقای زنگنه یادآور شده که تامین منابع مالی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه که شامل 130 میلیارد دلار برای بخش بالادست و حدود 70 میلیارد دلار برای بخش پایین دست است کار بسیار سختی است. در همین حال کارشناسان معتقدند ایران برای ترمیم چاه های نفت که قدیمی شده اند احتیاج به ارز و فن آوری خارجی دارد. میترا مدرسی، کارشناس ارشد نفت و انرژی گفته است که ایران به طور خاص در میدان‌های مشترک نیازمند فناوریست و شرکت‌های خارجی قرار است برای ایران منابع مالی، تخصص، فناوری، دانش مدیریت اجرای پروژه به همراه داشته باشند. خانم مدرسی یادآورد شده که چهارچوب قرار دادهای نفتی موقعیت خوبی برای جذب این منابع و فناوری ها را فراهم میکند.

هدف اصلی قراردادهای جدید نفتی ایجاد مشوق های مناسب برای جذب سرمایه شرکت های بزرگ نفتی است. نسل قبلی قراردادهای نفتی به شکل بیع متقابل طی هفت سال بود و این در حالی است که قراردادهای جدید بر اساس شراکت قابل تمدید بیست و پنج ساله با شرکت های خارجی و یا ایرانی است. اما به رغم جذابیت بالقوه این چهارچوب جدید، عدم اجماع داخلی و احساس ناامنی سرمایه گذاران باعث شده که تاکنون وزارت نفت نتواند به طور باید و شاید از فضای مناسب سرمایه گذاری که در دوره پسابرجام ایجاد شده استفاده کند. خوشبختانه اظهارات مقام های وزارت نفت برای اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاران خارجی تلاش مثبتی بوده که باید بیشتر شاهدش باشیم. برای مثال علی کاردر، معاون وزیر نفت، با رد موضوع تاخیر شرکت‌های خارجی برای همکاری نفتی با ایران تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ تاکید کرده این ادعای غلطی است و سرمایه گذاران می‌دانند که وقتی قراردادی با ایران به امضا می‌رسانند تغییر دولت‌ها تاثیری بر روند اجرای قرارداد ندارد.

شایان ذکر است که برخورد محتاطانه با قراردادهای آی پی سی محدود به شرکت های غربی نبوده است. برای مثال شرکت نفت پتروناس که متعلق به دولت مالزی است علاقه‌ای به مشارکت در قراردادهای جدید نفتی ایران نشان نداده است. شرکت نفت روسی لوک اویل هم که اکنون حضور فعالی در توسعه حوزه های نفتی عراق دارد، هنوز عملاً وارد بازارهای ایران نشده و تعهد مشخصی نداده است. شرکت نفت روسی تات نفت هم یادداشت تفاهمی با شرکت ملی نفت ایران به امضا رسانده است تا به توسعه میدان نفتی دهلوران بپردازد، ولی در پایان این یادداشت تفاهم تاکید شده که مفاد یادداشت تعهد آورنیست.

در پایان باید یاد آور شد که با اجرایی شدن قراردادهای آی پی سی، انجام هماهنگی ها با بخش خصوصی صنعت نفت کشور بیش از پیش از اهمیت برخوردار می شود. خوشبختانه فعالان بخش خصوصی حوزه نفت فعالانه در پی بسط این هماهنگی ها و تعامل هستند و برگزاری کنفرانس نفت 2016 نشانه مثبتی از این تلاش ها بود. سید حمید حسینی، رئیس کنفرانس تاکید کرده که توسعه بخش بالادستی و پایین دستی نفت و گاز فقط با استفاده از ظرفیت داخلی و خارجی امکان پذیر است و خوشبختانه برجام بستر همکاری را فراهم نموده و می توان امیدوار بود که کشور از وضعیت نامطلوب فعلی نجات یابد. ما هم امیدواریم که همدلی میان مقام های دولت و نمایندگان مجلس از یک سو و حضور فعال بخش خصوصی از دیگر سو فضایی ایجاد کند که صنعت نفت کشور بتواند از ثمرات فرصت های دوران پسابرجام کمال استفاده را ببرد و ضمن جذب سرمایه های لازم به ترمیم زیرساخت های خود بپردازد.  کنفرانس بهمن ماه امسال (فوریه 2017) نیز می تواند نتیجه تلاش های اخیر را بیشتر نمایان سازد.

 زبان خاموش آی.پی.سی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: