به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهوری، در همایش صندوق های بازنشستگی، تنگناها و راهکارها،  رقابتی شدن و ثبات را دو ویژگی فضای جدید اقتصاد ایران دانست و گفت: فضای پساتحریم در اقتصاد ایران به معنای فضای رقابت‌های سالم بوده  و برداشته شدن تحریم‌ها به معنای آن است که انحصارها پایان و محدودیت‌ها کاهش یافته و مسابقه برای پنهان‌کاری باید به مسابقه شفافیت تبدیل شود. وی با تأکید بر اینکه امروز به بنگاه‌های کارآمدتر، باانصاف‌تر، شفاف‌تر و آماده‌تر برای حضور در فضای رقابتی، نیاز داریم، ادامه داد: این چهار ویژگی‌ مربوط به یک بنگاه آماده برای حضور در فضای پسابرجام و پساتحریم در اقتصاد ایران است.

فضای پساتحریم فضایی است که در آن توجه به سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی در اولویت قرار گرفت. اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی از جنبه های مختلفی، از جمله سیاست کاهش وابستگی به نفت و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، اهمیت ویژه ای پیدا کرد. به گفته صندوق بین المللی پول پیش بینی می شود که رشد اقتصادی ما تا سال 2022م  به 8 درصد برسد.  بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نیل به این مقصود آسان نیست و می بایست درآمدی بالغ بر 230 میلیارد دلار از محل سرمایه گذاری داخلی و خارجی حاصل کنیم.  

این رقم چیزی حدود 800 هزار میلیارد است که بنابر سخنان دو سال پیش معاون اول رییس جمهوری، سهم بانک‌ها 187 هزار میلیارد تومان، سهم بازار سرمایه 89 هزار میلیارد تومان و سهم طرح‌های عمرانی دولت 70 هزار میلیارد تومان است و در مجموع 280 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 80 میلیارد دلار در این بخش کسری وجود دارد که به گفته این مقام مسئول باید آن را از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تامین کرد.

هرچند تلاش های دولت تدبیر و امید در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی پس از اجرایی شدن برجام قابل تقدیر است اما با توجه به نیاز زمانی برای رفع مشکلات بانکی و ارتباط موثر با سیستم مالی بین المللی و همچنین اعمال اصلاحات لازم در داخل کشور برای تأمین امنیت و اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی به نظر می رسد در این مقطع کوتاه مدت بتوان با ایجاد یک نهضت یا جنبش داخلی شرایطی فراهم کرد تا دست کم سرمایه گذاران داخلی ترغیب به سرمایه گذاری شوند.

رشد اقتصاد ما در سال آینده و پس از جهش پساتحریم که بیشتر به واسطه درآمد نفتی بود کند تر از امسال خواهد بود. از سوی دیگر همچنان با نوعی رکود مواجهیم که بیشتر به خاطر انباشت انتظارات پساتحریمی است. سرمایه گذاران منتظرند و امیدوارند اما دست به سرمایه گذاری آنچنان که باید و شاید نزده اند.  بحث تحریک تقاضا نیز در همین راستا از سوی دست اندرکاران اقتصادی کشور مطرح است. آیا بخش خصوصی می تواند در این فرصت به کمک دولت و اقتصاد بیاید و با سرمایه گذاری، تحرک لازم را در اقتصاد ایجاد کند. 

رییس‌جمهور در مراسم افتتاحیه بیست‌‌ودومین نمایشگاه مطبوعات با اشاره به ضرورت حفظ منافع ملی، اظهار كرد: امروز ایران یک قدرت اقتصادی است كه می‌تواند سرمایه و تكنولوژی را جذب كند و بازار را به دست آورد. در چنین فضایی باید به فكر جغرافیای بازار، سرمایه و فناوری باشیم.

رییس‌جمهور در ارتباط با ضرورت ایجاد توسعه اقتصادی بر اساس مبانی اسلامی، گفت: امروز فضای مناسبی پیش روی ما قرار گرفته و شرایط تحرك بزرگ اقتصادی فراهم شده. اگر برای جوانان توانستیم شغلی ایجاد كنیم، انقلابی هستیم در غیر آن انقلابی نیستیم. اگر رونق اقتصادی را ایجاد كردیم از انقلابی‌ها هستیم. رییس‌جمهور همچنین گفت: مگر می‌شود كه بدون سرمایه برای جوانان شغل ایجاد كنیم؟ وی ادامه داد: وقتی كشوری 10 سال در یك شرایط غیرعادی است از سال84 تا 94 شرایط دوران تحریم را گذرانده‌ایم و اكنون كه می‌خواهیم شرایط را به رونق برگردانیم، یك روزه امكان‌پذیر نیست.

روزنامه تعادل تیتر مناسبی برای این موضوع انتخاب کرد و آن «نهضت رسانه ای برای سرمایه گذاری» است.  در این مقطع نه تنها رسانه ها بلکه اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و همه فعالان بخش خصوصی باید در این نهضت مشارکت کنند.

چندی پیش دکتر علیرضا رحیمی در فصلنامه شماره 1 بانک صادرات به بررسی عوامل تأثیرگذار بر تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری داخلی پرداخت.  وی رابطه میان نرخ سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را از طریق عوامل تأثیرگذار بر تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری داخلی مورد توجه قرار داده است.

رحیمی از جمله بر نقش بازار و دخالت دولت در تشکیل پس انداز و انباشت سرمایه تأکید می کند. از سوی دیگر می گوید: عدم وجود مقررات حقوقی و قضایی مناسب و قابل اجرا در خصوص سرمایه گذاری نه تنها انگیزه داخلی را تحریک نمی نماید، بلکه ممکن است منابع سرمایه ای را به سوی فعالیت های غیر تولیدی سوق دهد. به کرات مشاهده شده است در حالی که مقررات حقوقی و قضایی لازم در کشور وجود دارد ولی به دلیل ضعف ضمانت اجرایی در بعضی از موارد موجب می گردد که اعتماد صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در کشور در پروژه های بلند مدت کاهش یافته و البته بر گرداندن دوباره چنین اعتمای کاری بس خطیر و دشوار خواهد بود.

وی در بخش دیگری از این بررسی به مسئله تأمین نقدینگی بخش خصوصی می پردازد. رحیمی می گوید: بخش خصوصی در فرایند انتقال اقتصادی و تغییر نرخ ارز، برای سرمایه گذاری در پروژه های که وابستگی زیادی به ارز برای تهیه ماشین آلات، مواد سرمایه ای و کالای سرمایه ای و واسطه ای دارند، نیاز به نقدینگی زیادی دارند که در مراحل اولیه انتقال اقتصادی، بدون کمک و مساعدت دولت، امکان فراهم کردن آن برایشان بسیار دشوار بل غیر ممکن خواهد بود. وی می افزاید، برای تأمین نقدینگی بخش خصوصی در فرایند تعدیل ساختاری، باید از بازار پولی غیر مستقیم استفاده بیشتری نمود و در جهت حذف کنترل های مستقیم سیاست پولی تلاش کرد، ضمن آنکه بانکهای تجاری و شخصی در مشارکت با بخش خصوصی از استقلال بیشتری برخوردار باشند.

کاهش دیوانسالاری دولتی، تنظیم قواعد تجاری و تنظیم نرخ های تعرفه گمرکی، استفاده از منابع و پس اندازهای خارجی، تنظیم بازار ارز و نظام ارزی، بهبود سیستم مالیاتی از دیگر عواملی است که رحیمی به آن پرداخته است.  اما بخش مهم دیگری که در بررسی ایشان به چشم می خورد تبلیغ فرهنگ سرمایه گذاری در کشور و نهادهای جامعه است.  وی در این خصوص می گوید: متاسفانه امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سرمایه مذموم شمرده می شود و به تبع آن سرمایه دار و سرمایه گذار که حق بسیاری را می تواند برگردن اقتصاد داشته باشد، از جایگاه ویژه اجتماعی خود برخوردار نیست. در این کشورها نه تنها تبلیغی برای احترام به سرمایه و سرمایه گذاری نمی شود بلکه سیاستمداران به تناسب موقعیت اجتماعی خود با گفتار و کردار خویش بر ضد آن عمل می نمایند. شایان ذکر است که معمولا در این کشورها فاصله طبقاتی و حفره های فقر بسیار زیاد بوده و این نه به دلیل شیوع فرهنگ سرمایه گذاری است، بلکه به سبب سوء استفاده سود جویان از وضعیت در هم آمیخته اقتصادی است. اگر فرهنگ سرمایه گذاری در کشور رواج پیدا کند و نهادهای مختلف جامعه به سرمایه و عملکرد آن احترام بگذارند، محققاً تولید و در آمد و رفاه عموی از گسترش بیشتری برخوردار خواهد شد. بنابر این فرهنگ سرمایه گذاری نیز در انباشت و تشکیل سرمایه نقش ویژه ای دارد.

در سالی که از نیمه آن گذشته ایم و هدفمان اقدام و عمل در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است باید بتوانیم این نهضت سرمایه گذاری را در دوران پساتحریم به ثمر برسانیم.  همه با هم، سرمایه گذاری!

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: