به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این روزها بحث بر سر موضوع دو تابعیتی ها و تابعیت مضاعف داغ است. هر چند این مباحثات بیشتر به ابعاد امنیتی ناظر است تا اقتصادی اما با توجه به تذکر فعالان اقتصادی و تأکید رییس جمهوری در خصوص اینکه ما محیط امن می خواهیم نه امنیتی بر آن شدیم تا به یکی از روندهای اقتصادی و سیاسی جامعه بین المللی و ارتباط بین تابعیت مضاعف و سرمایه گذاری خارجی نگاهی بیاندازیم. در ادامه به گزارش آنکتاد و برخی پژوهش های مرتبط در این زمینه می پردازیم.

حدود دو سال پیش از محمد فاضلی، معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نقل کردیم که دوران پساتحریم، عرصه دیگری از حیات ایرانی با ملزومات اندیشه ای متفاوت است.  دکتر روحانی نیز در دیدار اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور ماه 1394 تأکید کرده بود: در شرایط جدید پساتحریم، ما نیاز به طراحی نو هستیم.  ایشان پیش از آن هم در گفت و گویی تلویزیونی تآکید کرده بود: درخواست ما مشارکت مردم است. بدون مشارکت مردم به جایی نمی‌رسیم.  اولین انتظار ما از ایرانی‌های خودمان است، از ایرانی‌های داخل و خارج کشور، تکنولوژی و سرمایه را بیاورند و انتظار من از تمام بخش‌های دولتی است که کار را برای ورود سرمایه تسهیل کنند و خواهش من از تمام مردم این است که فضا را فضای امنی کنیم.

هر چند طرح تحقیق و تفحص از تابعیت مضاعف، گرین‌کارت و اقامت مدیران و مسوولان ارشد کشور، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رد شده اما با این مقدمه اجازه بدهید عینک امنیتی را از چشم برداریم و بدون هراس و دلواپسی از احتمال "نفوذ" ببینیم در دنیا چه می گذرد و تابعیت مضاعف در نقل و انتقال سرمایه های خارجی چه نقشی بازی می کند. علاوه بر آن باید دید که چرا حتی بعضی از کشورهای جهان برنامه هایی برای "فروش" تابعیت خود به سرمایه گذاران دارند.

در گزارش سال 2016م سرمایه گذاری جهانی که توسط بخش سرمایه گذاری آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) ارائه شده بیش از 40 درصد شرکای خارجی با تابعیت مضاعف و یا آنگونه که گزارش از آنها نام برده شده «شرکای چندپاسپورتی»، بخشی از فرایند پیچیده مالکیت شده اند که مرزهای سرمایه گذار خارجی و مالکیت خارجی را کم رنگ تر کرده است.

در این بخش از گزارش آنکتاد با عنوان تابعیت سرمایه گذار: چالش های سیاست گذاری، آمده: پدیده شرکای چندپاسپورتی ماحصل مالکیت غیرمستقیم خارجی، سرمایه گذاری ها در بخش ترانزیت از طریق کشور ثالث و تردد های بین کشورها است. حدود 30 درصد این شرکا و نمایندگی ها تحت مالکیت غیرمستقیم خارجی است و تنها حدود 1 درصد از آنها تحت مالکیت یک نهاد بومی است. این نوع شرکت ها بیشتر تحت پوشش شرکت های بزرگ چندملیتی هستند. 60 درصد نمایندگیهای خارجی یا شرکای چندپاسپورتی با مالکیت های مضاعف و چند ملیتی تحت پوشش شرکت مادر هستند.

به نقل از این گزارش، هر چه یک شرکت چند ملیتی بزرگتر باشد، ساختار مالکیت آن نیز پیچیده تر می شود. هر یک از 100 شرکت چندملیتی در فهرست شاخص فراملیتی آنکتاد به طور میانگین بیش از 500 شریک دارند که در بیش از 50 کشور پراکنده اند.

80 درصد کشورها محدودیت مالکیت بیش از 50 درصد خارجی را دست کم در یکی از صنایع خود اعمال می کنند اما روند این قوانین و ضوابط به سمت آزادسازی پیش می رود تا با برداشتن این محدودیت ها میزان سهام خریداری شده توسط شرکای خارجی بالا برود و یا تسهیلاتی برای جذب سرمایه های خارجی فراهم شود. با این وجود، بسیاری از محدودیت های مالکیتی در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه همچنان وجود دارند.

در پایان این گزارش در خصوص بازنگری سیاست های سرمایه گذاری مالکیت محور توضیح داده شده و توصیه شده است که یافتن تعادل میان آزادسازی و محدودسازی در ترویج سرمایه گذاری برای توسعه پایدار باید مد نظر قرار گیرد.

از سوی دیگر روند دریافت تابعیت از طریق سرمایه گذاری یا به عبارت دیگر "فروش" تابعیت نیز از روندهای رایج در جامعه بین المللی است. به نوعی می توان گفت یک طبقه جدیدی از شهروندان جهانی شکل گرفته است که در کشورهای مختلف خانه دارند، در سطح بین المللی تجارت و سرمایه گذاری می کنند و تابعیت مضاعف برای آنها امری پذیرفته و عادی است.  رشد سریع ثروت بخش غیر دولتی به خصوص در بازارهای نوظهور منجر به رشد چشمگیر گروهی از مردم در جوامع و کشورهای مختلف شده که به مایل به رفت و آمد در سطح جهانی اند و نمی خواهند با محدودیت های ویزا مواجه باشند. این تقاضا به نوعی باعث شد تا برنامه هایی مانند دریافت تابعیت از طریق سرمایه گذاری یا برنامه های تابعیت اقتصادی رواج پیدا کنند.

پیش از این کشورهای کارائیب پیشگام این برنامه ها بودند اما اخیرا برخی از اعضای اتحادیه اروپا مانند مالت و قبرس نیز به این فهرست پیوسته اند. برخی از منابع تخمین زده اند که هر سال هزاران نفر در جمع مبلغی معادل 2 میلیارد دلار هزینه می کنند تا تابعیت دوم و یا حتی سوم برای خود اختیار کنند. راه حل دیگری که توسط برخی کشورهای دیگر ارائه شده اخذ اقامت به ازای سرمایه گذاری است که در این فهرست کشورهایی مانند بریتانیا، پرتغال، بلغارستان، آمریکا، کانادا و استرالیا قرار دارند. 

دیدگاه ها در خصوص این پدیده متفاوت هستند اما توجه ما در اینجا بررسی و تحلیل فرصت ها و چالش های اخذ تابعیت و یا اقامت به ازای سرمایه گذاری نیست بلکه توجه به روندهایی است که پیرامون ما در حال شکلگیری است که می تواند در مسیر سیاست های جاری اقتصادی کشور موثر باشند. اگر مایل به جذب سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم خارجی هستیم و یا همانطور که رییس جمهوری گفت،  اولین انتظار ما از ایرانی‌های خودمان است، از ایرانی‌های داخل و خارج کشور، تکنولوژی و سرمایه را بیاورند، پس باید به مسئله تابعیت مضاعف از دید اقتصادی نیز پرداخت. نهراسید! تابعیت مضاعف می تواند تجارت مضاعف به ارمغان بیاورد. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: