به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

چهاردهمین اجلاس کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در نایروبی پایتخت کنیا آغاز به کار کرد. این اجلاس به دلیل برگزاری نختسین اجلاس پس از برجام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در گزارش امسال سرمایه گذاری جهانی که توسط بخش سرمایه گذاری آنکتاد ارائه می شود آمده است: در سال گذشته میلادی (2015) گردش سرمایه گذاری مستقیم خارجی 40 درصد افزایش داشت و به رقم 1.8 تریلیون دلار رسید. این رقم بالاترین سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی پس از بحران جهانی اقتصاد در سال 2008 است. در عین حال این رقم رشد به معنی رشد متقارن ظرفیت های تولید در تمام کشورها نبود. این عدم تقارن با در نظر گرفتن نیازهای تأمین مالی برای اهداف توسعه پایدار و توافق پاریس در خصوص تغییرات اب و هوایی تحولی نگران کننده است.

در یک نگاه کلی، ضوابط و قوانین مالکیت و کنترل شرکت ها از عوامل اصلی و تعیین کننده در اکثر کشورها بودند. از یک سو اکثر تدابیر جدید در عرصه سیاستگذاری ها بر آزادسازی سرمایه گذاری و تشویق آن تمرکز داشته است و از سوی دیگر بیش از 40 درصد شرکای خارجی با تابعیت مضاعف و یا آنگونه که گزارش از آنها نام برده شده «شرکای چندپاسپورتی»، بخشی از فرایند پیچیده مالکیت شده اند که مرزهای سرمایه گذار خارجی و مالکیت خارجی را کم رنگ تر کرده است. 

اما در خصوص ایران که در جنوب آسیا مورد بررسی این گزارش قرار می گیرد وضعیت چندان مناسب نیست ولی بارقه هایی از امید به چشم می خورد.

ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جنوب آسیا مرهون افزایش سرمایه گذاری در هند است. رشد 22 درصدی به ارزش 50 میلیارد دلار در جنوب آسای باعث شد هند در رتبه چهارم کشورهای در حال توسعه آسیا بایستد که همزمان رتبه دهم در دنیا است. هند 44 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است. آزادسازی سرمایه گذاری توسط دولت جدید هند عامل اصلی این موفقیت بوده است.

در مورد ایران رقم جذب سرمایه گذاری خارجی در سه سال پیاپی کاهش نشان داده است و به رقم 2 میلیارد دلار در سال 2015 رسید. در عین حال رفع تحریم ها باید بتواند شرایط جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بهبود ببخشد. در بخش دیگر گزارش که در خصوص سرمایه گذاری خارجی ایران آمده: سرمایه گذاری خارجی ایران از 89 میلیون دلار در سال 2014 به 139 میلیون دلار در سال 2015 افزایش داشت و با پایان تحریم ها ایران به بیش از 50 میلیارد دلار دیگر و افزایش درآمد نفتی دسترسی خواهد داشت که امکان سرمایه گذاری ایران در خارج از این کشور را افزایش خواهد داد. 

شاید با توجه به همین چشم انداز است که ریاست جمهوری در سفر اخیر خود به کرمانشاه با بیان اینکه توسعه و کارآفرینی نیازمند سه اصل سرمایه، فناوری و بازار است، گفت: سرمایه عمدتاً باید در داخل تهیه و جذب شود و باید بتوانیم از سرمایه ایرانیان خارج از کشور و نیز سرمایه‌های خارجی، استفاده نماییم.  وی در مناسبتی دیگر نیز مجددا تأکید کرد: دولت منتظر سرمایه خارجی نخواهد ماند؛ نظام و توان تسهیلاتی بانکها اصلاح می شود. قبل از حل مساله هسته ای تورم را کاهش و نرخ رشد را افزایش دادیم. گفتمان و عمل همه قوا و نهادها باید رونق اقتصادی باشد. رشد 5 درصدی را در سال 95 هدف گرفته ایم. 

لازم به ذکر است که سخنگوی دولت در هفته گذشته اعلام کرد برجام فرصت استفاده از سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد. محمدباقر نوبخت افزود: در تیرماه سال گذشته قرارداد برجام پذیرفته شد، اما اجرای برجام از 26 دی ماه سال 94 انجام شد و اکنون کمتر از شش ماه است که از اجرایی شدن برجام می گذرد. وی ادامه داد: در این فاصله بر اساس آنچه این توافق نامه بود تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران برچیده شد و ما توانستیم از منابع ارزی خودمان که در خارج بود استفاده کنیم؛ ضمن اینکه فرصتی فراهم شد که از مشارکت بین المللی برای سرمایه گذاری در داخل کشور بهره مند شویم. وی افزود: از 27 دی ماه سال گذشته تا به امروز بیش از سه میلیارد و 418 میلیون دلار برای 41 طرح در سراسر کشور سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است. سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: همچنین چهار میلیارد و 200 میلیون دلار برای انرژی الکتریکی سرمایه گذاری خارجی داشته ایم که با پیگیری استاندار آذربایجان شرقی از طریق وزارت نیرو و با مجوز شورای اقتصاد بخشی از این سرمایه گذاری خارجی به این استان جذب شد. وی تاکید کرد: انتظار داریم که بانک های خارجی برای ارتباط با بانک های ما گام های بلندتری را بردارند؛ البته ما نیز باید تلاش کنیم تا صورت های مالی بانک هایمان اصلاح شده و مناسب تر تنظیم شود تا بانک های خارجی که برای سرمایه گذاری می آیند، مشکل نداشته باشند. نوبخت خاطرنشان کرد: به همین دلیل اکنون لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395به مجلس ارایه شده و بخش عمده این اصلاح برای الحاق دو تبصره 35 و 36 برای اصلاح نظام بانکی است تا شرایط به گونه ای شود که با برداشته شدن موانع آن ها نیز بتوانند بیایند و بانک های ما نیز زمینه لازم را داشته باشند.

چندی پیش، ولی الله افخمی راد، رئيس سازمان توسعه تجارت، در مصاحبه ای با آینده نگر گفت: در واقع در بهترین حالت، ایران سهم 0.25 درصدی از جریان جهانی سالانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را داشته و به تعبیری جمهوری اسلامی ایران، یكی از عمیق‌ترین شكاف‌ها بین پتانسیل و عملكرد را در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته؛ یعنی شكاف 60 تا 70 رتبه‌ای آن هم با آمار رسمی به چشم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد. در واقع با توجه به افق جدید و پیش روی ایران که حاصل توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 است، شناخت فرصت‌ها و بهره‌گیری بهینه از آنها در توسعه اقتصادی كشور، بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد. در همین زمینه، موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی یكی از مباحث كلیدی جهت رشد و توسعه اقتصادی كشور محسوب می‌شود كه عملیاتی کردن و بهره‌برداری از آن مساعدت، همكاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌ی ذی‌ربط را می‌طلبد.

افخمی راد در بخش دیگری از این مصاحبه به نقش بخش خصوصی در جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: وقتی صحبت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی بخش خصوصی به میان می‌آید، بدون شك منظور، بخش خصوصی توانمند و آشنا با قراردادهای بین‌المللی، مذاكرات خارجی، توان چانه‌زنی و آشنا به قوانین و دستورالعمل‌ها‌‌‌‌‌‌‌ی جاری كشور با بهره‌گیری از نیروی انسانی متبحر و متخصص است. چنین بخشی، حافظ منافع ملی و آبروی كشورش محسوب می‌شود و نقش بسیار كلیدی در تحقق هدف مورد نظر خواهد داشت. در ایران شركت‌های موفق و معتبر فعال كه توانمند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشند، بسیار كم داریم و بدیهی است با توجه به شرایط پسابرجام و لزوم بهره‌گیری حداكثری از تعاملات جهانی و جذب همكاری‌ها‌‌‌‌‌‌‌ی تجاری مورد نظر، توجه به مواردی از جمله الگوبرداری بخش خصوصی از شركت‌ها‌‌‌‌‌‌‌ی موفق سرمایه‌گذار خارجی به منظور نهادسازی و استفاده حداكثری از تجربیات موفق آنان ضروری به نظر می‌رسد؛ ضمن اینکه بخش خصوصی باید به شیوه مناسبی، از خدمات مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌گیری كند و تسلط کافی به انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی داشته باشد. این در شرایطی است که انجام موثر مذاكرات بین‌المللی، بیش از پیش می‌بایست مورد اهتمام ویژه بخش‌ خصوصی كشور قرار گیرد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: