به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

وقتی از مشارکت دولت و بخش خصوصی صحبت می کنیم، روشن نیست آیا منظور مان به طور کلی همکاری این دو بخش است یا به طور خاص به الگو و روش مشارکت دولت و بخش خصوصی یا مشارکت عمومی- خصوصی (Public-Private Partnership) یا به اختصار PPP اشاره می کنیم.

به طور اجمالی باید گفت مدل مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی اشاره به روند رو به رشدی در مسیر خصوصی سازی است. این روش در برخی از کشورهای اروپایی و به دلیل شرایط دشوار اقتصادی سال های اخیر و چالش های ساختاری بخش دولتی این کشورها از اوائل دهه 1990 میلادی آغاز شد اما استفاده از این مدل در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله استرالیا، کانادا، چین، هند، ژاپن، فیلیپین، روسیه، آمریکا و بریتانیا رایج است.

برای نمونه، نمودار زیر آمار سال 2011 میلادی پروژه های مشارکتی دولت هند و بخش خصوصی است. تعداد کل 758 پروژه در سال 2011 در حوزه های گردشگری، توسعه شهری، فرودگاه ها، آموزش و پرورش، انرژی، بهداشت و درمان، بنادر، راه آهن و راه سازی گزارش شده است.

 

به طور کلی، این روش شامل قراردادهایی میان بخش دولتی و بخش خصوصی است و بخش خصوصی بر اساس آنها به ارائه خدمات عمومی و یا انجام پروژه ای می پردازد و بخش عمده ای از مسئولیت های مالی، فنی و ریسک های اجرایی آن را بر عهده می گیرد. دولت در این مدل با ارائه تسهیلات و مشوق هایی چون معافیت مالیاتی زمان دار و یا تخصیصی بودجه و یا وام بلاعوض در این قراردادها مشارکت می کند. 

کمبود بودجه عمومی معمولا به محدودیت فعالیت های دولت منجر می شود. دولت ها در این وضعیت به جای اینکه به تنهایی برای تأمین مالی پروژه ها اقدام کنند با جدیت به دنبال مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی می روند. یکی دیگر از نکاتی که در این مباحثات مطرح است ناکارآمدی نهادهای دولتی برای انجام چنین پروژه هاست. همچنین الگوی مدیریت بخش خصوصی مقرون به صرفه تر از الگوی دولتی است. مباحثی از این دست باعث شده تا دیدگاه ها نسبت به جایگاه دولت به عنوان تولید کننده به ناظر تغییر کند. همچنین، به جای اینکه پروژه ها از محل مالیات تأمین مالی شوند، مدل های فاینانس برای انجام پروژه های زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.

الگوی مشارکت دولت و بخش خصوصی با دیدگاه متعارف در سه نکته اساسی تفاوت دارد:

- مالکیت در پروژه هایی که از این مدل تبعیت می کنند بین دولت و بخش خصوصی تقسیم می شود. بنابرین دولت و بخش خصوصی در ریسک و سود مشترک هستند. 

- در این الگو دولت نیازی به اختصاص نیروهای متخصص خود به این پروژه ها ندارد و می تواند این منابع را در جای بهتری مصرف کند. بخش خصوصی نیروهای متخصص را تأمین می کند و به این شکل دولت کمتر درگیر پروژه ها می شود.

- منابع مالیاتی در این مدل به جای اینکه از محل مالیات یا بودجه دولت تأمین شود از محل مشارکت افراد تأمین می شود، مانند عوارض جاده ای.

مشارکت دولت و بخش خصوصی مشوق توسعه اقتصادی است. هدف این مدل پیشبرد توسعه اقتصادی از طریق جذب سرمایه گذاری های بازارمحور است و به همین دلیل می تواند به کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه کمک کند. نهادهای دولتی، کسب و کارها، نهادهای مدنی و مؤسسات تحقیقاتی هر یک اهداف متفاوتی دارند اما می توانند از مشارکت با یکدیگر منفعت ببرند. الگوی مشارکت دولت و بخش خصوصی ضمن کاهش ریسک نتایج توسعه ای بهتری را به بار می آورد.

خوشبختانه شاهد استقبال از این شیوه در همکاری های دولت و بخش خصوصی هستیم اما این حرکت باید شتاب و انسجام بیشتری بگیرد. در همین یکسال گذشته تحولاتی در این زمینه را شاهد بوده ایم.

نادر فریدونی، رئیس کمیته نفت، گاز  پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس تأکیدکرد: همکاری و سهیم بودن دولت و بخش خصوصی در سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی قطعا مناسب است و در واقع واگذاری کامل پتروشیمی به بخش خصوصی مناسب نیست. وی گفت: معتقدم دولت هم باید در این موضوع سهیم باشد؛ یعنی سهم مشخصی را دولت و سهمی را هم بخش خصوصی بپردازد تا بتوانیم شاهد رونق بخشی در این صنعت باشیم. وی افزود: وقتی سرمایه‌گذار بداند که دولت هم پای کار است اعتماد و اطمینان کامل‌تری پیدا می‌کند و با پشتوانه دولتی که هم وجود دارد بهتر می‌تواند سرمایه‌گذاری کند زیرا پشتوانه دولتی ضمانت اجرایی، قانونی، حقوقی و فنی بیشتری دارد و سریعتر به نتیجه می‌رسد.  

جمال رازقی، عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز در همین خصوص گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی عدیده ای که از گذشته گریبانگیر کشور شده، برون رفت از این مشکلات و شرایط دشوار اقتصادی تنها با مشارکت دولت و بخش خصوصی میسر می شود. وی افزود: برای خروج از این وضعیت راهی جز تکیه به بخش خصوصی و استفاده از توان و ظرفیت این بخش وجود ندارد و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی این آمادگی را دارد که در این زمینه همکاری کند.

در شهریورماه گذشته 17 قرارداد وزارت نیرو با مشارکت دولت و بخش خصوصی به امضا رسید و حمید چیت چیان در این مراسم گفت: با وجودی که طرحهای زیادی در سطح دولت و وزارت نیرو برای اجرا در نظر گرفته شده، اما با توجه به محدودیت منابع دولت، اجرای آنها با دشواری مواجه شده است. وزیر نیرو افزود: با مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرحها، با تجهیز منابعی که صورت می گیرد شاهد کاهش مدت زمان اجرای پروژه ها خواهیم بود. وی با تقدیر از مشارکت سرمایه گذاران در اجرای طرحها، ابراز امیدواری کرد با ورود بخش خصوصی، نه تنها ارتقا کمی و کیفی خدمات رسانی به مردم بلکه کاهش هزینه ها را به دنبال داشته باشیم.

وزیر نیرو همچنین در مراسم امضای قراردادهای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب نیز تأکید کرد: مشارکت بخش خصوصی در دنیا برای اجرای طرح‌ها یک ایده جدید است؛ بنابراین دولت یازدهم نیز می‌خواهد این ایده ارزشمند را تحقق بخشد، به طوری که تاکنون 99 طرح در حوزه صنعت آب و فاضلاب با مشارکت بخش خصوصی و دولتی به اجرا در آمده است. وی اضافه کرد: نبود منابع مالی لازم باعث شده تا اجرای پروژه‌ها طولانی شود، پس یکی از مسائل جدی این است که اگر مشارکت بخش خصوصی محقق شود، بخش خصوصی می‌تواند به جای 20 سال پروژه را در 3 سال انجام دهد.

ناصر علی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز در این خصوص گفت: در دوره‌ای، به ناحق شرایط دشواری را بر صنایع ما در سطح بین‌المللی تحمیل کردند که خوشبختانه امروز برطرف شده و تمامی صنایع ازجمله صنعت فاوا تمام تلاش خود را برای بازگشتن به وضعیت عادی و حرکت به سمت رشد و توسعه به‌کار خواهد گرفت. دولت با یاری بخش خصوصی قادر به شناخت دقیق کسب‌وکار و نحوه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود و این مشارکت با توجه به ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و پتانسیل نهفته در آن تنها راه ایجاد اشتغال در آینده پیش‌روست؛ فرصتی که نباید به‌راحتی از دست برود. وی افزود: پس از حصول تفاهم هسته‌ای، همواره تأکید نمایندگان بخش خصوصی بر این بوده که مدیریت شرایط پساتحریم یک امر ضروری است و قطعا این موضوع مشارکت دولت و بخش خصوصی را به‌صورت دوشادوش می‌طلبد. توسعه بازار ایران پس از رفع تحریم به‌دلیل حجم بالای تقاضا در کشور کاملا اجتناب‌ناپذیر است و به‌سختی می‌توان بدون مشارکت و تعامل دولت با بخش خصوصی، از فضای پساتحریم در جهت شکوفایی صنعت در کشور بهره برد

در پایان باید تأکید کنم که مشارکت دولت و بخش خصوصی لزوما به معنی خصوصی سازی نیست. در نوشتاری دیگر تفاوت های عمده الگوی مشارکت دولت و بخش خصوصی را با خصوصی سازی تشریح خواهم کرد. از سایر همکاران عزیز هم دعوت می کنم نقطه نظراتشان را در این خصوص با ما در میان بگذارند. 

دولت بزرگ، کسب و کارهای نوپا

مجلس و بخش خصوصی

متولی کارآفرینی در کشور کیست؟ دولت؟ بخش خصوصی؟

چگونگی نقش‌آفرینی پارلمان بخش خصوصی در دوره پساتحریم

سرمایه گذاری و جایگاه ویژه ایران در اقتصاد بین الملل

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: