به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در بخش نخست این مقاله اشاره کردیم که امری که بیشتر از هر چیزی باعث نگرانی ماست دیگر متغیرهای ریسک است که میزان تمایل سرمایه گذاری را در هر کشوری تعیین می کند - متغییرهایی که بیش از پیش برای اقتصادی های نوظهور همچون ما مهم می شوند. باید توجه داشت که این امر به طور خاص در خلال کاهش فعالیت های اقتصادی در سطح جهانی رخ می دهد و در شرایطی که منابع مالی برای سرمایه گذاری محدود می شود و بی ثباتی سیاسی افزایش می یابد، توجه ها به طور طبیعی بیشتر به کیفیت و امنیت جلب می شود. نباید فراموش کرد که در این شرایط هر قدر هم که بحث کنیم و ملاقات ترتیب دهیم، موفق نخواهیم شد که سرمایه گذارن بزرگ را قانع کنیم. باید توجه کرد که ما در اینجا نه از میلیاردها دلار بلکه از تریلیون ها دلاری صحبت می کنیم که  امن تر است به جای اتریش، بوتسوانا، دانمارک، سوئد و اروگونه در نیجریه، آرژانین، سیرالئون و در وضعیت کنونی حتی در ترکیه و چین و روسیه سرمایه گذاری شود. در اینجا فهرستی از نمونه ریسک هایی که سرمایه گذاران به آن توجه می کنند را ارائه می دهیم. البته میزان اهمیت هر یک از این ریسک ها از یک بازار تا بازار دیگر متفاوت است.

ریسک سیاسی / دخالت دولت:  مطالعات نشان می دهد که در کشورهایی که کنترل اقتصاد در دست گروه هایی مشخص است ( حال در دست چند خانواده بزرگ همچون ترکیه و مکزیک و یا در دست شرکت های نیمه خصوصی که در آنها شخصیت های قدرتمند دولتی سهم و سود دارند) ریسک دخالت های سیاسی و دولتی به حداکثر و سود دهی به حداقل می رسد. در ضمن زمانی که پای سرمایه گذاری به میان می آید، سرمایه گذاران و بازارهای اعتبار نرخ های بهره بالاتری را تعیین می کنند. اینگونه مخاطرات به طور مستقیم روی ارزیابی که از دیگر ریسک ها می شود هم تاثیر می گذارد.

شفافیت نهادهای مالی و قضایی: بانک توسعه قاره آمریکا که روی وام های توسعه به کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب تمرکز دارد، اخیرا در تحقیقی نشان داده که توسعه اقتصادی نه تنها به فرهنگ شفاف سیاسی و اجتماعی وابسته است، بلکه به سیستم های شفاف و قابل اعتماد مالی و قضایی هم وابسته است. در چنین سیستم هایی سرمایه گذاران – هم بین المللی و هم محلی – می توان مطمئن باشند که معاملات تجاری با کارآیی و درستی پیش می رود و اختلافات به طور عادلانه حل می شود.

فساد: وقتی که سطح فساد و تاثیر آن بر سرمایه گذاری سنجیده می شود، تحلیلگران ریسک توجهی به مثلا رشوه در سطح پائین ادارات ندارند، بلکه در پی فساد سیستماتیک هستند که در آن مقام های دولتی و یا افراد و گروه های ذی نفوذ به سوء استفاده از منابع و درآمده های عمده می پردازند. برآورد شده است که در کنیا دولت هر ساله 30 درصد از بوجه خود را به علت فساد سیستماتیک از دست می دهد که این میزان برابر با 3 میلیارد دلار است. از سال 2000 تاکنون کل ضرری که کنیا بر اثر فساد متحمل شده برابر با کل بوجه سال 2015 این کشور بوده است. متاسفانه، برای بسیاری از کشورها تلاش ها برای افزایش شفافیت لزوما به کاهش فساد نیانجامیده است. اوگاندا و آفریقای جنوبی دو کشوری هستند که به طور نسبی از جهت شفافیت بوجه رتبه بالایی دارند، اما بر اساس شاخص ادراک فساد که از سوی موسسه شفافیت بین الملل منتشر می شود، در سال 2014 این دو کشور از فساد بالایی برخوردار بوده اند. این امر به دلایل مختلفی از جمله نبود ضمانت حقوقی و نفوذ گروه های قدرتمند (که اقدامات اصلاحی را محدود می کنند) و نیز پدیده ای که یک تحلیلگر از آن به خستگی ناشی از فساد یاد کرده (احساس ناتوانی از انجام اقدامی علیه فساد) رخ داده است. شایان ذکر است که تحلیلگران و بازار معمولا می دانند که تلاش ها برای از میان بردن فساد در کشورهایی همچون چین تنها یک مکانیزم پوششی برای حاکمیتی است که می خواهد از مخالفانش انتقام بگیرد و یا می خواهد با تنبه بازیگران کوچک توجه ها را از بازیگران بزرگ دور کند.

ریسک های مربوط به زنجیره عرضه و مقررات: سرمایه گذاران می پرسند احتمال اینکه قواعد بازی پس از انجام سرمایه گذاری تغییر کند چقدر است؟ احتمال اینکه مقامات یک بخش و یا یک صنعت را هدف قرار دهند چقدر است؟ مثلا احتمال اینکه مالیات ها و تعرفه های جدید بگذارند، نظارت دقیقتری داشته باشند و یا شرایط پرهزینه بیشتری برای انجام تجارت ایجاد کنند ( حال با اقدامات تنبهی و یا ایجاد تغییر در قراردادهای اولیه) چقدر است؟ در چین برای مثال، یک شرکت خارجی ممکن است یک قرارداد ظاهرا پرمنفعت را با طرف چینی به امضا رساند، اما بعد از سرمایه گذاری متوجه شود که طرف چینی خواستار مذاکره مجدد بر سر شرایط قرارداد است. ابتدا سرمایه گذاران مقاومت می کنند ولی بعد مجبور به تسلیم می شوند زیرا می بینند که بیشتر مواد و قطعاتی که نیازدارند به عمد در نقاط دورافتاد قرار گرفته و این کار با همکاری ارتش چین با شرکت های شبه دولتی صورت می گیرد.

ریسک سلب مالکیت:  سلب مالکیت خطری است که با ریسک مقررات قرابت نزدیکی دارد. این امر می تواند شامل ملی کردن سرمایه های شرکت های خارجی شود و یا روش های دیگری را در بر گیرد که مانع از بازگشت سرمایه گذاری به یک کشور می شود. برای مثال می توان به تصمیم دولت ونزوئلا در سال 2007 اشاره کرد. دولت کاراکاس خواستار تغییر شرایط قراردادها با شرکت های نفت خارجی شد و اعلام کرد این کار مصادره اموال خارجی نیست، بلکه راهی بوده برای فشار به شرکت های خارجی برای کاهش فعالیت هایشان و مهیا کردن شرایط لازم برای فعالیت بیشتر دولت ونزوئلا. به رغم این اظهارات این تصمیم دولت ونزوئلا به معنی افزایش ریسک سرمایه گذاری تلقی شده است. یک پدیده که در دوران جهانی شدن مشاهده شده این است که کشورها تمایل به بازگشت به سیاست های ملی گرایانه و حمایتی ( و به طور خاص راه کارهای خفاظتی و انحصارگرایانه برای کالاهای اساسی و یا بخش صنعت) دارند. سرمایه گذاران و تحلیلگران ریسک وقتی می بینند یک کشور به ایجاد هیجان عمومی و یا تهدید می پردازد نگران می شوند، زیرا این امر می تواند آغاز این روند باشد که تصمیم های اقتصادی بر اساس حسابگری های سیاسی صورت می گیرد.

فاکتورهای ژئوپلوتیک / درگیری های منطقه ای: جای شگفتی نیست که امکان دخیل شدن یک کشور در درگیری های منطقه ای و جهانی باعث می شود که سرمایه گذاران هزینه سرویس و سرمایه ای که ارائه می دهند را افزایش دهند. وارد شدن در درگیری نه تنها باعث ایجاد تحریم های هزینه بر بین المللی می شود، بلکه همچون ضمیمه کریمه به روسیه، به کاهش تولید ناخالص داخلی هم می انجامد که به نوبه خود به کاهش توانایی برای بازپرداخت وام، خارج شدن سرمایه گذاری محلی، اختلال در حمل و نقل و گردشگری، و بی اطمینانی کلی به فضای اقتصادی و بازار داخلی می انجامد. این روند به طور کلی باعث نگرانی سرمایه گذاران و دوری گرفتن آنها از بازارهای کشور درگیر درمناقشه می شود.

در خاتمه باید گفت که هر چند ما کارهای زیادی باید انجام دهیم تا سرمایه گذاران را متقاعد کنیم که ریسک های فوق الذکر در کشور وجود ندارد، در ضمن باید توجه داشته باشیم که نقاط درخشانی هم وجود دارد. اول باید توجه داشت که نفس این امر که سرمایه گذاری در اقتصادهای نوظهور کاهش یافته، نباید این واقعیت را بپوشاند که این یک روند کلی است و محدود به کشوری همچون ایران نمی شود. ولی به هر حال برخی از اقتصادهای نوظهور همچون ایران در اولویت سرمایه گذاری قرار دارند. علاوه بر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که به آن اشاره کردیم، برخی از نهادهای بین المللی سرمایه گذاری هم صندوق های سرمایه گذاری مستقر در ایران ایجاد می کنند. نگاه مثبتی به بازار بورس ایران وجود دارد و اجماع بر این است با ریسک های مقرراتی هم می توان کنار آمد. نگاهی هم که به دولت وجود دارد این است که مشکلات سیستماتیک را می بیند و در تلاش برای حل آنهاست. با توجه به نیروی کار تحصیل کرده کشور، فن آوری پیشرفته، اقتصاد متکثر و منابع طبیعی غنی، کشور ما باید بیش از پیش تلاش کند تا خود را از دیگر اقتصادهای نوظهور متمایز سازد و فضایی امن برای انواع سرمایه گذاری ایجاد نماید.

پساتحریم، متغیرهای ریسک و روحیه حیوانی (بخش نخست)

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: