سرمایه گذاری

گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال 2019 را منفی شش درصد پیش بینی کرده است، به این معنی که حتی بدون در نظر گرفتن لغو معافیت های نفتی و دیگر تحریم ها، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 6 درصد کوچکتر خواهد شد. البته این گزارش خوشبینانه به نظر می رسد زیرا در آن لغو معافیت های فروش نفت و دیگر تحریم ها احتساب نشده. برخی منابع، رشد تولید ناخالص داخلی را تا منفی 30 درصد هم پیش بینی کرده اند. 

صادرات نفت ایران   تاجرانگزارش صندوق بین المللی پول همچنین نرخ تورم برای کشورمان را بیش از 37 درصد و نرخ بیکاری را بیش از 15 درصد پیش بینی نموده است. این در حالی است که به نقل از یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول، تورم در ایران می تواند به طور متوسط به 50 درصد هم برسد، که این رقم، کشورمان را در کنار سودان قرار می دهد و تنها دو کشور پرآشوب سیاسی، یعنی ونزوئلا و زیمباوه در رده ای پایین تر از ما قرار می گیرند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

اصل سی و یکم قانون اساسی کشور داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند و دولت را موظف بر اجرای این اصل می کند.  بر همین اساس تلاش همه دولت ها در سال های گذشته برنامه ریزی برای حصول اطمینان از اجرای این اصل و برآوردن آرزوی شهروندان در مسیر مسکن دارشدن خانوارهای ایرانی بوده است. 

بازار مسکن   تاجرانبر اساس گزارش سال 1393 وزارت راه و شهر سازی، در سال 1389 هر خانوار ایرانی با پس انداز یک سوم از درآمد خود پس از 35 سال می توانست یک خانه بخرد. در سال 1390، با افزایش درآمدها، این مدت به 33 سال کاهش یافت، اما در سال 1391 با افزایش قیمت مسکن، زمان انتظار به 36 سال رسید. اکنون رشد بیش از 100 درصدی قیمت مسکن در سال گذشته و کاهش قدرت خرید مردم، خانه دار شدن را به رویائی تبدیل کرده که بر طبق گزارش اخیر بانک مرکزی و با محاسبه درآمدها و نرخ تورم، هر خانوار ایرانی باید دستکم 40 سال پس انداز کند تا بتواند صاحب مسکن شود، آن هم مشروط بر اینکه قیمت مسکن ثابت بماند. 

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

خودروسازی پس از نفت دومین صنعت بزرگ کشور است ولی تولیدات این صنعت هم از دید مردم و هم دید نهادهای نظارتی، مترادف با کیفیت پائین، ایمنی نامطلوب، آلایندگی های زیست محیطی، قیمت بالاتر از ارزش کیفی، تاخیر در تحویل، قطعات بی کیفیت و بطور کلی یک فاجعه صنعتی است. همه میدانیم که حمایت های دولتی از صنعت خودروسازی، سالهاست که بلای جان این صنعت شده و تا از چرخه معیوب انحصار  رانت خارج نشویم، نمی توانیم محصولاتی رقابتی تولید کنیم. 

رحمانی، صمترضا رحمانی، وزیر صمت  گفته که خودروسازهای بزرگ کشور که دولت در آن سهام دارد، به تدریج واگذار خواهد شد. هرچند این تصمیم دیر اتخاذ می شود ولی امید آن است که خروج تدریجی دولت از صنعت خودروسازی، امکان شکسته شدن انحصار را فراهم کند و به تولید محصولات رقابت پذیر بیانجامد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

به دنبال نام گذاری سال 98 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید، رئیس جمهوری نیز گفت همه دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوع تولید، باید در جهت رونق تولید ملی حرکت کنند. اکنون با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و خطر کاهش چشم گیر فروش نفت، توجه به رونق تولیدات بومی از اهمیت بیشتری برخوردار شده. رونق تولید اگر با رونق صادرات همراه شود، منبع سرشاری از درآمد ارزی خواهد بود ولی نباید فراموش کرد که تولید داخلی خود به درآمد ارزی نیازمند است.

رونق تولید   تاجرانمتاسفانه در سالهایی که درآمد سرشار نفتی داشتیم، سرمایه گذاری مناسبی برای تولید نکردیم و با سیاست های غلط پولی و مقررات دست و پاگیر برای تولید، نقدینگی را به سوی حوزه تولید سوق ندادیم. در شرایط کنونی، از یک سو باید اولویت را در حمایت از تولید کننده داخلی قرار دهیم و از دیگر سو در پی تنش زدایی منطقه ای باشیم تا مسیرهای باقی مانده برای صادرات را از دست ندهیم. در همین حال، نباید فراموش کنیم که رونق تولید بومی با انحصار و در نبود رقابت حاصل نخواهد شد. 

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

اواخر سالی که گذشت، سخنان متقن رئیس جمهور کشور تاکیدی مجدد بر لزوم واگذاری شرکت های شستا به بخش خصوصی بود. ایشان با انتقاد از اقتصاد خصولتی، بر اهمیت مدیریت اقتصادی و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی تاکید کردند. واگذاری شستا به بخش خصوصی خبر خوبی است ولی با توجه به بزرگی شرکت های زیرمجموعه شستا و نبود ساز و کارهای شفاف برای واگذاری ها، باید مراقب بود که بار دیگر به جای خصوصی سازی به سمت خصولتی سازی نرویم.

در حال حاضر 80 درصد اقتصاد کشور در دست نهادهای دولتی و نظامی و یا خصولتی است. با وجود نیاز به خصوصی سازی، تاکنون واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در مسیری نادرست بوده و به عوض ایجاد رقابت واقعی، به مالکیت شرکت هائی ختم شده که توسط شبکه ای با نفوذ و مرتبط با حاکمیت اداره می شد. مسئله ارزش گذاری شرکت ها و نحوه واگذاری است که باید به گونه ای شفاف پیش گرفته شود.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: