سرمایه گذاری

اتاق تهران سایت تاجرانبا افزایش تولید و صادرات نفت و رسیدن به سقف ظرفیت های تولیدی آن، تاثیر فزاینده درآمد نفت بر رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. در این شرایط، تداوم رشد اقتصادی باید متکی بر بخش غیر نفتی باشد. شکی نیست که توجه بیشتر سرمایه گذاران به بخش انرژی بیش از هر بخش دیگری بوده ولی باید توجه داشت که بخش های بالفعل و بالقوه زیادی در اقتصاد ما وجود دارد که می تواند برای سرمایه گذاران ایرانی و خارجی جذاب و سود آور باشند. جلب این سرمایه گذاران ضروری است زیرا کارشناسان اتفاق نظر دارند که رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری مستقیم خارجی امکان پذیر نخواهد بود.

همانطور که اخیرا در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان شد، برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند جذب سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری هستیم. از همین رو خوب است در اینجا به چند نمونه از صنایع غیر نفتی که توجه سرمایه گذاران را به خود جلب نموده اشاره کنیم و ظرفیت های موجود را مورد بررسی قرار دهیم.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

اکنون چند دهه است که ما نیز مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه به دنبال تغییر بخش عمده ای از اقتصادمان به یک اقتصاد دانش بنیان بوده ایم تا به رشدی پایدار و دراز مدت برسیم. از همان آغاز این تلاش ها و حتی پیش از اینکه اهداف اصلی چشم انداز 2025 دولت عنوان شده باشد، دست اندرکاران وافق بودند که صرف هزینه برای تحقیق و توسعه علاوه بر اینکه شرط لازم برای انتقال کشور به یک اقتصاد دانش بنیان به شمار می رود، تاثیر بسیار مثبتی نیز بر روند کلی نوآوری و یافتن راه حل هایی برای افزایش رشد و رفاه اجتماعی کشور دارد.

در این زمینه پیشرفت های شایانی داشته ایم و همانطور که پیش تر نیز اشاره کرده ایم، گزارشی که اخیرا از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (انکتاد) با عنوان "مرور سیاست های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران" منتشر شده نیز بر پیشرفت های کشورمان در زمینۀ توسعه، آموزش عالی و فناوری و تعهد کشور به یک اقتصاد دانش بنیان و استوار بر نوآوری تاکید کرده است. این گزارش در زمینۀ تحقیق و توسعه چنین می نویسد: "با اینکه ایران هنوز نتوانسته به نحوی چشمگیر بر میزان تحقیق و توسعۀ خود بیفزاید، فعالیت های تحقیقی در زمینه های مختلفی مانند نانوتکنولوژی، زیست فناوری و انرژی های تجدید پذیر در دست اجراست.

ارسال ديدگاه (3 ديدگاه)

 مقام معظم رهبری خطر واقعی که تهدید اصلی علیه ملت عزیزمان است را جنگ اقتصادی دانسته اند. ریشه خارجی این تهدید اقتصادی در شکل تحریم ها ظاهر شده بود و خوشبختانه توافق عزتمند برجام و تلاش ها برای گذار موفق به دوران پساتحریم این تهدید را برطرف کرد. رفع تدریجی موانع سیاسی ارتباط مجدد بانک های ایرانی با سیستم مالی بین المللی مستلزم تطبیق با استانداردهای بین المللی است.

در عین حال باید توجه داشت که تهدیدهای اقتصادی لزوما ریشه خارجی ندارند و دولت و نهادهای امنیتی باید تلاش ها علیه شناسایی و برطرف کردن این تهدیدهای اقتصادی و مالی را دو چندان کنند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

غلامحسین شافعی در آخرین جلسۀ هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال 95 گفت عدم وجود سرمایه چالش عمده ای است که اقتصاد ایران و محیط کسب و کار با آن روبروست. شافعی افزود اختلال در اولویت های اقتصادی که به علت دخالت گروه های ذی نفع به وجود آمده، نظام مالی و بانکی را در راستای حمایت از آن گروه ها و در مسیری مخالف با فعالیت های مولد اقتصادی قرار داده است.  گروه های غیرمولد ذی نفع که اقتصاددانان آنها را به عنوان واسطه یا دلال می نامند باید به گفته شافعی از بخش های مولد اقتصادی که پیشرو و توسعه آفرین هستند جدا نمود.

شافعی با اشاره به نقش اثر گذار بانک ها خاطر نشان ساخت با قبول این واقعیت که اقتصاد کشور ظرفیت پذیرش این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری را ندارد باید ادغام بانک ها را مورد توجه قرارداد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

بحث در خصوص اصلاح نظام بانکی یکی از موضوعات مطرح در مبارزات انتخاباتی است که با برگزاری انتخابات به پایان نخواهد رسید و یکی از چالش های عمده دولت دوازدهم خواهد بود.

برنامه ای که دولت یازدهم برای اصلاح نظام بانکی تدوین کرده با محوریت افزایش سرمایه بانکها و تادیه بدهی دولت به بانکها و ساماندهی آنها است. ضمن اهمیت تسویه بدهی های بانکی، اجرای دقیق تر استانداردهای بین المللی گزارشگری و نیز فراهم شدن فضای مناسب کسب و کار و ایجاد بنگاه های تولیدی که تضمین بازگشت سرمایه گذاری را داشته باشند، راه حل اصولی برای بخش عمده ای از مشکلات بانکی کشور خواهد بود.

در اواخر سال 94 بود که بانک مرکزی، موسسات مالی و بانک های کشور را ملزم کرد تا به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پایبند باشند. در پی اجرایی شدن این روند شفافیت بیشتری در صورت حساب های مالی بانک ها حاصل شد و واقعیت های تلخی فاش گردید. یکی از این واقعیت ها حاکی از آن بود که بانک ها گزارش های نادرستی درباره سود خود می دادند. در واقع سوددهی ها بر اساس انتظاری که بانک ها از بازپرداخت وام ها داشتند تهیه می شد و نه بر اساس پرداخت های واقعی. این نحوه حساب نویسی درواقع ضرر را سود جلو می داد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: