سرمایه گذاری

وقتی صحبت از رشد اقتصادی می شود، مسئله جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از اصلی ترین بحث های مطرح است. ولی بحثی که همزمان با جذب سرمایه طرح می شود، نگرانی از خطر فرار سرمایه است. در واقع همان موانعی که برای جذب سرمایه خارجی چالش ایجاد می کند، باعث شدت گرفتن فرار سرمایه بومی از داخل کشور هم می شود. عدم شفافیت، چیره شدن سیاست بر اقتصاد و نبود سیاست گذاری های اصولی برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، فضای کسب و کار کشور را با یک نوع نگرانی همراه میکند که در آن نه سرمایه های خارجی و نه سرمایه های داخلی احساس امنیت نمی کنند. در همین حال آشفتگی نظام بانکی و نوسانات ارزی و سیاست های غلط در این حوزه می تواند بیش از پیش سرمایه های بومی را از داخل کشور فراری دهد.

برآورد میزان فرار سرمایه بومی از کشور دشوار است ولی آمارهایی هست که می تواند تخمینی از حجم فاجعه بار کوچ سرمایه ارائه دهد. بر اساس برآوردها، حدود 5 تا 6 میلیون از هموطنانمان، خارج از کشور زندگی می کنند. عدم حضور فعال و سازنده این عده در داخل کشور، هم به معنی فرار سرمایه معنوی است و هم فرار سرمایه مادی. ارقام مختلف و گاه ضد و نقیضی درباره سرمایه این هموطنان در خارج از کشور عنوان شده ولی جمع این سرمایه چیزی حدود دو هزار تا چهار هزار میلیار دلار (دو تا چهار تریلیون دلار) برآورد می شود.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نوشتار زیر توسط یکی از خوانندگان سایت تاجران  ارسال شده است. کارشناسان تاجران از هم فکری فعالان اقتصادی در مسیر دستیابی به سیاست های بهینه و بسط گفتمان اقتصادی استقبال می کنند. در این روزها شاهد بودیم.

در توضیح تخصیص اعتبارات بودجه 97 برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی کشور تاکید شده که «دولت برنامه وسیعی برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و تسهیل اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برای تثبیت جمعیت در این مناطق دارد.» سوالی که دهه هاست مطرح بوده این است که چرا کاری برای مهاجرت بی رویه به شهرهای بزرگ صورت نمی گیرد، ولی کمتر کسی سوال کرده که چرا اصلا لزوم چنین مهاجرتی ایجاد می شود؟ هر چند حمایت دولت برای تسهیل اشتغال در مناطق روستایی و عشایری قابل تقدیر است ولی راه حل اصلی، تمرکز زدایی در رشد اقتصادی است که این مهم هم تنها از طریق سرازیر شدن سرمایه های غیر یارانه ای به سراسر کشور میسر خواهد شد. در این راستا امکان سازی و دوری از رویکرد سیاسی در تخصیص منابع به استان ها از اهمین ویژه ای برخوردار است.

شافعی تاجرانهمکنون وجود نابرابری بین استان‌های کشور و به خصوص در مقایسه با پایتخت بسیار مشهود است و این امر خلق مزیت های جدید را عملا غیر ممکن کرده است. صرف نظر از تاکید بودجه 97 بر تقویت تعادل های منطقه ای و بهینه سازی و نظام مندی سیستم توزیع اعتبارات استانی، وضعیت توسعه پروژه های عمرانی در هاله ابهام قرار دارد. همانطور که غلامحسین شافعی تاکید کرده، موضوع مشارکت استان‌ها در امور تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور کافی به نظر نمی رسد. وی با اشاره به اهمیت شوراهای برنامه ریزی استانها معتقد است حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای دولت در شوراهای برنامه‌ ریزی می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. از دید شافعی مرور کلی این مناطق نشان می‌دهد که جهت‌گیری توسعه‌ای، متاثر از تمایل سیاسی و مرزبندی‌های ناشی از آن بوده و به خصلت‌ها و توانمندی‌های آن منطقه کمتر توجه شده و در نتیجه حاصل چنین رفتاری عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مختلف و مقفول ماندن رشد است.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

به دنبال گذار از تنگناهایی که نتیجه اعمال تحریم های اقتصادی بر کشورمان بود و با وجود معضل بیکاری در کشور و لزوم تولید و اشتغالزایی، همه متفق القولند که حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید یکی از مهمترین تلاش های دولت دوازدهم باشد. واقعیت این است که هیچ یک از بازیگران جدی صحنه اقتصاد کشور،  اساسا مشکلی با سرمایه گذاری ندارند و مجادلات بر سر مسیر تزریق سرمایه و دریافت کنندگان سرمایه های خارجی است.

اقتصاد هیچ کشوری بی نیاز از جذب سرمایه گذاری خارجی نیست ولی با نگاهی واقع گرایانه به وضعیت کشور و ابرچالش های اقتصادی موجود می تواند دید که جذب سرمایه خارجی از نان شب هم برای ما واجب تر است. هر سال تعداد بیشتری از خانواده های ایرانی در مواجهه با چالش های معیشتی به زیر خط فقر کشیده می شوند و کارشناسان از سونامی بیکاری سخن می گویند. شکی نیست که درونزایی و اتکا به ظرفیت های داخلی باید همواره در دستور کارمان باشد، ولی این درونزایی بدون برونگرایی و فراهم کردن سرمایه لازم برای به فعلیت رساند ظرفیتهای داخلی میسر نخواهد شد. در این راستا بهترین سناریو، هدایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سوی بخش خصوصی واقعی است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

مناطق آزاد تجاری تاجرانرشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، ایجاد فرصت های شغلی و تسهیل ورود به بازارهای جهانی از جمله اهداف مناطق آزاد تجاری است. قرار بر این است که مناطق آزاد تجاری با قرار گرفتن در بنادر و فرودگاهها و یا در حیطه پیرامونی آنها، و با ایجاد تسهیلات گمرکی و مالیاتی، محل مناسبی برای واردات و صادرات کالاها و تاسیس کارخانجات تولیدی و صنعتی باشند. اکنون ما در کشورمان 7 منطقه آزاد تجاری و 23 منطقه ویژه اقتصادی فعال داریم و قرار است هشت منطقه آزاد تجاری دیگر به این فهرست اضافه شود. برغم این رشد کمی و برخلاف موفقیتهایی که در مناطق آزاد کشورهایی همچون امارات شاهدیم، مناطق آزاد تجاری کشورمان چندان موفق نبوده اند. سوال اینجاست که چرا برغم اهمیتی که دولت برای شکل گیری مناطق آزاد تجاری قائل بوده، این مناطق توفیق چندانی در جذب سرمایه گذاری خارجی نداشته اند؟

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

طی دهه های گذشته، جایگاه کشور ما در عرصه بین المللی با فراز و نشیب های مختلفی روبرو بوده است. با امضای برجام ما توانستیم جایگاه بین المللی خود را تحکیم کنیم و از ثمرات این جایگاه بهره ببریم. اکنون برغم کاهش ایران هراسی در دوران پسابرجام، موقعیت ما برای جذب سرمایه گذاری خارجی هنور با چالشهای مهمی روبروست. این چالشها تنها به دلیل ناآگاهی ها و تبلیغات منفی نیست، بلکه نبود شفافیت لازم، وجود قوانین مبهم سرمایه گذاری، تعریف غیر دقیق مسئولیت های قوه قضاییه و مجریان قانون و قدرت خصولتی ها در اقتصاد از جمله مشکلاتی است که در دل سرمایه گذاران هراس می آفریند و باعث بلاتکلیفی آنان می شود. 

فریزر تاجرانتنها توجیه سرمایه گذاران کافی نیست و باید به رفع موانع سرمایه گذاری پرداخت. توجه به شاخصهای مطرح برای جامعه کسب و کار بین الملل نشان می دهد که ما در بسیاری از حوزه های اقتصادی نیاز به کار داریم. برای مثال، بر اساس آخرین ارزیابی موسسه فریزر در خصوص شاخصهای آزادی اقتصادی، ایران از میان 159 کشور، در رتبه 150 قرار گرفت. کارشناسان این موسسه که شهریورماه در نشستی با نمایندگان پارلمان بخش خصوصی کشورمان شرکت داشتند تاکید دارند آزادی اقتصادی، ضمن کاهش فقر و شکوفایی اقتصادی به توسعه سیاسی و مدنی یک کشور هم می انجامد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

مؤثرترین راهکار حمایت از کالای ایرانی چیست؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: