اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون

در جریان ناآرامی های اجتماعی و اعتراضات مردمی، وظیفه طبیعی نهادهای امنیتی ایجاد آرامش و جلوگیری از بالاگرفتن اغتشاشات است. شاید لازم باشد مسئولان امنیتی، برای ایجاد آرامش عمومی، اعتراض ها را از میزان واقعی خود هم کمتر جلوه دهند تا آرامش عمومی برهم نخورد. ولی در مقابل، یک کارشناس متعهد اقتصادی، باید با واقعگرایی به ریشه یابی ناآرامی ها بپردازد و با نگاهی موشکافانه و صادقانه، از روبروشدن و انعکاس مشکلات عظیم زیرساختی که باعث بروز نارضایتی ها و ناآرامی های اجتماعی می شود نهراسد.

اعتراضات کارگر حقوق تاجراندر ریشه یابی اعتراضات اخیر مردم در شهرهای مختلف، می توان دید که مطالبات مردم هم بعد اقتصادی داشته و هم بعد مدنی و سیاسی. در حالی که قشر آسیب پذیر به وضعیت معیشتی و گرانی و بیکاری معترضند، نسبت به ریشه این مشکلات که در فساد و تبعیض و عدم شفافیت نهفته است نیز منتقدند. با نگاهی به شعارهای معترضان می تواند دید که قشر آسیب پذیر، علاوه بر انتقاد از مشکلات معیشتی، نسبت به نحوه مدیریت و سیاستگذاری های هر سه قوه نارضایتی هایی اصولی دارند. هم قانونگذاران، هم مجریان قانون و هم نهادهای قضایی و نظارتی در ایجاد و ادامه مشکلات اقتصادی سهیم بوده اند و بدون فرافکنی باید همه قوا مسئولیت این مشکلات را بپذیرند.

ارسال ديدگاه (3 ديدگاه)

تحولات و اعتراضات اخیر در چندین شهر کشور هشداری جدی است که سیاستگذاران کشور باید به دور از فرافکنی و با شفافیت، صراحت و صداقت به ریشه یابی آن بپردازند و همراه و همزبان با مردم برای حل این معضل بزرگ گام هایی استوار بردارند.

روحانی، اعتراضات مردمی سایت تاجرانخوشبختانه ریاست جمهوری در نخستین واکنش خود به این اعتراضات گفت: انتقاد در همه امور کشور حق مردم است و ما معتقدیم حکومت و کشور متعلق به مردم است و مردم باید آنچه می‌خواهند را بخوبی بیان کنند.

در عین حال با توجه به نوع شعارها و مطالبات به نظر می رسد امیدواری مردم، یا دست کم آنهایی که اعتراضات خود را علناً بیان کرده اند، به توانایی دولت و یا بهتر بگوییم حکومت و نظام برای بهبود وضعیت معیشتی آنان کاهش یافته است. گستردگی و پراکندگی این تظاهرات می تواند نشانی از خودجوشی آن باشد و نوع شعارها هم به طور کلی بیانگر نارضایتی از وضعیت معیشتی موجود و سرخوردگی آنان از دولت و حکومت است. این اعتراضات را نمی توان به گروه و جناح خاصی وابسته دانست. مشکلات معیشتی مردم نه توسط اصولگرایان حل شد و نه اصلاح طلبان و نه میانه روها. 

ارسال ديدگاه (7 ديدگاه)

همایش مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تاجرانسومین همایش مبارزه با فساد که به همت اتاق تهران برگزار شد، فرصتی بود تا پدیده فساد به گونه ای عملگرایانه و از زوایه دید بخش خصوصی مورد مداقه قرار گیرد. معضل فساد را از زوایای مختلفی می توان بررسی کرد، ولی همه ناظران مسائل اقتصادی کشور متفق القولند که پدیده فساد یکی از اصلی ترین ریشه های مشکلات اقتصاد کشور است و حل این موضوع در گرو اجرای منصفانه قانون، وجود دولت کوچک و کارآمد و نیز تحقق اقتصاد رقابتی و شفاف است. در چنین شرایطی است که فرهنگ شایسته سالاری به مرور نهادینه خواهد شد و به قول پدرام سلطانی، انتخاب «مدیران شایسته» جای انتصاب «مریدان وابسته» را خواهد گرفت. اگر شرایط قانونی و سازمانی مبارزه با فساد فراهم شود می توان به رشد و بالندگی بخش خصوصی واقعی در کشور امیدوار بود.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

پس سالها انتظار برای ایجاد تشکلی غیر دولتی برای جوانان کارآفرین، بالاخره خبرهای مربوط به تشکیل دبیرخانه موقت انجمن جوانان کارآفرین استان تهران پیام امیدوارکننده ای برای فعالان تجاری و جامعه مدنی بود. در کشور ما، اکثر نهادهای متولی امور جوانان، دولتی هستند و از همین رو از هر گامی ولو کوچک که به فعالیتهای مستقل برای آموزش و شبکه سازی جوانان کارافرین کمک کند باید استقبال کرد. جای خوشحالی است که اتاق ایران، به اتاقهای استانی توصیه کرده که به تشکیل «انجمن جوانان کارآفرین» مبادرت کنند.

سلطانی تاجرانتشکیل انجمن جوانان کارآفرین در راستای کمک به همکاری و هم اندیشی و انجام کارهای سازمان یافته در میان کارافرینان جوان استانها تشکیل می شود. اواخر تابستان بود که پدرام سلطانی از به ثمر رسیدن تلاش های 16 ساله و موافقت هیأت رئیسه اتاق ایران با تشکیل اتاقهای استانی جوانان خبر داده بود. ولی به هر حال استفاده از نام اتاق برای این تشکل امکان پذیر نشد و نهایتا قرار شد که این تشکلها با نام «انجمن جوانان کارافرین استان» فعالیت کنند. لازم است رهبران جامعه کسب و کار استان ها، با به حداقل رسانی موانع بروکراتیک و با اعتماد به جوانان، از تشکیل و فعالیت این انجمن جوانان حمایت کنند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

بودجه تاجراناخیرا بخشنامه بودجه سال 1397 از جانب رئیس جمهوری با عنوان «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر» برای تدوین به دستگاههای اجرایی ارائه شد. نه تنها فعالیتهای دولتی، بلکه علمکرد بخش خصوصی به شدت متاثر از سیاستگذاری های بوجه ای دولت است، و از این رو، تنظیم و تخصیص منابع مالی و استفاده بهینه و سازنده آنها نیاز به بازخوردهای فعالان بخش خصوصی دارد.

بر اساس بولتن مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، بسیار ی از ابعاد نظام بودجه‌ریزی بر عملکرد فعالان اقتصادی بخش خصوصی تأثیر منفی داشته است. علاوه بر ادامه وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، نحوه استفاده از این درآمدها هم کارآمد نیست. در ضمن ناکارآمدی رویکرد حاکم بر افزایش درآمدهای مالیاتی، اولویت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی و سیاست زدگی در تصویب طرحهای عمرانی از مشکلات اسناد بودجه کشور است. کسری بودجه گسترده دولت و اتخاذ روش‌های پرریسک برای رفع آن نیز همچنان آینده اقتصاد کشور را با خطرات جدی روبرو می کند. با توجه به این چالشها، سوال اینجاست که آیا دولت دوازدهم تغییرات پارادایمی در حوزه بودجه را به اجرا خواهد گذاشت؟

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

نظرسنجی

به نظر شما کدام گزینه باید در اولویت اقدامات بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات معیشتی قرار بگیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: