به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پژوهش زیر توسط آقای مهران ارشادی فر ارائه شده و در ماهنامه داخلی شورای بازرگانی ایرانیان دبی نیز منتشر خواهد شد. از آقای ارشادی فر و سایر همکاران برای ارسال این مطلب و تلاش هایشان برای بسط گفتمان اقتصادی سپاسگذاریم

اتاق های بازرگانی در بیشتر کشورهای جهان برپا شده اند. الگوهای گوناگونی از سازماندهی در آن ها به کار گرفته شده است  که هر کدام برتری ها، توانایی ها و کاستی هایی در سنجش با دیگری دارند. در این جستار می خواهیم همراه با بررسی این ناهمسانی ها، میزان کامیابی اتاق ها در کشورهای گوناگون  را ارزیابی کنیم. این جستار در دو بخش گرداوری شده است که در بخش نخست به پیشینه اتاق های بازرگانی می پردازد و برتری و کاستی ساختارهای گوناگون اتاق ها را  دسته بندی می کند و در بخش دوم کارکرد اتاق های بازرگانی در چند کشور بزرگ، با ساختارهای ناهمسان، را بررسی می کند.

بخش نخست: پیشینه و الگوهای سازمانی اتاق ها

پیشینه اتاق در جهان

هر کشوری دارای پیشینه و روش های فرهنگی ویژه خودش می باشد، اگر چه ما نمی توانیم امیدوار باشیم الگوی کارا در یک کشور، در کشور دیگر نیز همان میزان کامیابی را داشته باشد، با نگاه به آزموده های آنان می توانیم از آن ها بیاموزیم و الگویی را بر پایه نیازها و فرهنگ خود پدید بیاوریم.

کشورهای دیگر نیز برای بهسازی الگوهای های خود، هر از چند گاه به بازنگری سازمان اتاق می پردازند. فرانسه و هلند به تازگی گام هایی را در راستای توانمندتر و ساده تر ساختن ساز و کار اتاق بازرگانی شان برداشته اند.

اتاق های بازرگانی نهادهای دیرپای مردمی هستند که برای نمایندگی بازرگانان پایه گذاری شده اند. نخستین بار این اتاق در سال 1599 میلادی در مارسی فرانسه، برای قانونمند کردن مالیات برداد و ستد کالا در بندرها، برپا شد و در سال 1650 در سراسر فرانسه پذیرفته شد.

ناپلئون کسی بود که الگوی ساختار حکومتی اتاق را که امروزه در فرانسه، آلمان و هلند دیده می شود،  پایه گذاری کرد.الگوهایی با ساختار حکومتی که  در آفریقا، خاورمیانه، و آسیا نیز به کار رفته است، از همین الگوی اروپایی (Continental Model)  گرفته  شده است.

نخستین سازمان ها با نام اتاق بازرگانی، در کشورهای انگلیسی زبان، در جزیره جرسی، سال1767،  و پس از زمان کوتاهی  در نیویورک، سال 1768،  پایه گذاری شد که ریشه در فشارهایی مانند بدهی بنگاه ها، درگیری بنگاه ها با یکدیگر و بیمه داشت که در آن زمان، بازرگانان را با دشواری هایی روبرو کرده بود و در کنار آن ها، نیازهایی مانند هماهنگی با بازار جهانی و بهبود سازمان بانکی هم بود که بایستی در باره شان می اندیشیدند و برنامه ریزی می کردند.

اتاق های بازرگانی انگلیسی زبان در چارچوب نیازهای سرزمین و فرهنگ خودشان ، و نه مانند فرانسه و آلمان، سازماندهی شدند، گسترش یافتند و توانمند شدند. این الگوی  سازمانی  که در بیشتر کشورهای انگلیسی زبان به کار می رود، الگوی آنگلو ساکسون  ((Anglo-Saxon Model نامیده می شود که به آن الگوی ساختار خصوصی هم گفته می شود.

پیشینه اتاق در ایران

پیش از مشروطه، در ایران نیز نیاز به یک انجمن بازرگانان دریافت شد. چنانچه کشاورز در کتاب رشد شاخه های شکوفایی آورده است: 

" در فاصله سال های 1800 تا 1900 میلادی ارزش پول ایران به اندازه 410 درصد کاهش پیدا کرد. در این دوره  انحصار خارجیان به بازار کسب و کار، تنها نگرانی بازرگانان نبود. بلکه از هم پاشیدگی امور اداره کشور نیز بر این نگرانی ها می افزود،. در راس این مشکلات بی قانونی و نا امنی قرار داشت. نبود نهادهای لازم برای رشد تجاری مستقل و اعطای امتیازات انحصاری به خارجیان، عرصه را برای فعالیت های تجاری تنگ می کرد فساد حکومتی و شیوع بیماری های گسترده مانند وبا، همچنین نبود هرگونه تحول و نو آوری از دیگر موانع گسترش فعالیت آنها بود.تجار برای ادامه فعالیت خود باید راهی می یافتند، همین مشکلات آنها را به سوی فعالیت به عنوان نمایندگی شرکت های خارجی سوق داد . ناامنی گسترده در داخل عده ای از تجار را ترغیب کرد که به کشورهای مجاور مهاجرت کنند. برای نخستین بار در سال 1263 خورشیدی ( 1884 میلادی)  حاج امین الضرب، که کانال ارتباط تجار برای انتقال نارضایتی ایشان به شاه به شمار می آمد، به ناصرالدین شاه پیشنهاد داد که مجلس وکلای تجار با دستور شاه تشکیل شود. این مجلس اولین تشکیلاتی بود که قبل از مشروطه تقاضاهای سیاسی یک گروه مهم اقتصادی را، که اعضای آن از بین خودشان انتخاب شده بودند، نمایندگی می کرد. این مجلس هم اما جلوی دست اندازی دولت به حقوق بازاریان و تجار را نگرفت و گسترش استبداد موجب شد دولت خود به عنوان عامل تجاوز به حقوق و مالکیت خصوصی دست تجار را ببندد."

در ایران، جدا از چند سال آغازین مشروطه و دو سال دوره مصدق، هیچگاه اتاق بازرگانی مستقل که بتواند بازرگانان را نمایندگی کند و با دولت بر سرقانون ها  و آیین نامه ها به چانه زنی بپردازد پا نگرفت چرا که همواره دولت و وابستگانش مانند  بازرگانان در بازار به  کسب و کار می پرداخت و با کمک کارگزارانش و بهره بردن از پیوند های ویژه می توانست درآمد بسیاری را برای دولتمردان یا حکومت فراهم کند. از این رو نمی خواست که  اتاق مستقل، سدی در برابر این ویژه خواری ها باشد.

روند همکاری اتاق ها پس از جنگ جهانی نخست

جهان پس از جنگ جهانی نخست، سازمان های میان کشوری چندانی نداشت. ساز و کاری برای قانونمند ساختن بازرگانی ، سرمایه گذاری، فراهم کردن سرمایه و پیوندهای داد و ستد میان کشوری اندیشیده نشده بود. در سال 1919 شمار اندکی از کارآفرینان بر آن شدند تا سازمانی را برپا کنند که بتواند بازرگانان را در همه جا نمایندگی کند و در راستای همسان سازی قانون ها و آیین نامه ها تلاش کند.

آنها سازمان اتاق بازرگانی میان کشوری را پایه گذاری کردند و خود را بازرگانان آشتی نامیدند. با این امید که پیوند های بازرگانی بتواند سرآغاز خوبی برای درمان زخم های جنگ و نزدیکی دوباره مردم جهان باشد.  این سازمان، قانون های میان کشوری، سازو کارها و استانداردهایی را فراهم آورد که  همچنان،  در جهانی که بسیار پیچیده تر از سال 1919 است، به کار گرفته می شود. امروزه  سازمان اتاق بازرگانی میان کشوری، اتاق های 120 کشور را به هم پیوند می دهد و 40 میلیون بازرگانی را نمایندگی می کند، و بالاترین جایگاه را در میان رایزنان سازمان ملل دارد. این یک نمونه خوب از تلاش بخش خصوصی برای پر کردن شکافها است بی آنکه چشم به دست دولت مردان داشته باشند.

الگوهای اتاق ها بر پایه ساختار حکومتی و ساختار خصوصی

ساختار اتاق های بازرگانی در دو بخش ساختارحکومتی (عضو شدن دستوری) و ساختار خصوصی (عضو شدن خود خواسته) دسته بندی می شود. الگوی ساختار حکومتی ، عضو شدن دستوری، بیشتر در قاره اروپا به کار گرفته می شود و الگوی ساختار خصوصی، عضو شدن خود خواسته،  در کشورهای اسکاندیناوی، انگلیس و دیگر کشورهای انگلیسی زبان مانند استرالیا، نیوزیلند و آمریکا کاربرد دارد. الگو های آمیخته ای هم در کشورهایی مانند ژاپن و تایلند هستند که از ساختار حکومتی پیروی می کنند اما عضو شدن در آن ها خود خواسته است.

الگوهای ساختار خصوصی و حکومتی می توانند بر پایه ویژگی های زیر ناهمسانی داشته باشند

نوع عضو شدن

سرچشمه درآمد

کارهای که انجام می دهند

پیوند با حکومت

پژوهشی که درکارکرد اتاق های 194 کشور، در سال های 2000 تا 2003 انجام گرفته است نشان می دهد که دو سوم اتاق ها از الگوی ساختار حکومتی پیروی می کنند.

جدول 1: شمار کشورها با ساختار های حکومتی و خصوصی

شمار کشورها با ساختار های حکومتی و خصوصی اتاق بازرگانی

الگوی ساختار حکومتی  

الگوی ساختار حکومتی  ویژگی های  زیر را پیشنهاد می کند:

عضو شدن دستوری بازرگانی ها

صیانت  قانونی از نام اتاق

روشن بودن بخش جغرافیایی هر اتاق

خودمختاری مهار شده

انجام کارهای واگذار شده از حکومت

جایگاه قانونی رایزنی با دولت

درآمد پیش بینی شده

ساختار سازمان یافته

بازبینی دولت

هواداران الگوی ساختار حکومتی بر این باورند که اتاق ها با پشتگرمی به درآمد به دست آمده از کارهای واگذار شده حکومتی و عضو شدن دستوری بازرگانی ها، از کمبود درآمد آسوده خواهند بود و هردو اینها زمینه خوبی برای درگیر کردن بازرگانان و پشتیبانی گسترده از بازرگانی می باشند.

کارهای اتاق ها، در کشور ها یکسان نیست و بستگی بسیاری به درآمد در دسترس دارد اگرچه در همه اتاق ها، آموزش (بیشتر در پیوند با کار و پیشه)، در دسترس گذاشتن داده های اقتصادی، رایزنی های کاری، کمک های فنی و داوری بازرگانی انجام می شود.

عضو شدن دستوری در بر گیرنده همه بنگاه ها نیست. در کشور آلمان 3.6 میلیون بنگاه همواره عضو اتاق های بازرگانی بومی هستند اما کارهایی مانند دلالی، خودکاری و کشاورزی تنها، خود خواسته می توانند عضو اتاق شوند و دستوری برای آنان نیست.

جدول 2: برتری ها و کاستی های الگوی ساختار حکومتی

برتری ها و کاستی های الگوی ساختار حکومتی اتاق بازرگانی

هواداران ساختار حکومتی بر این باورند که در این الگو نه تنها همه بنگاه ها در گیر کار اتاق و پشتیبانی می شوند، برتری دیگری هم دارد که دولت و بخش خصوصی در یک سازمان سرمایه گذاری می کنند که در گذر زمان توانایی بسیاری را انباشته می کند.  از سوی دیگر بازبینی دولت را سدی برای پیشبرد کارهای بایسته نمایندگی خود نمی دانند چرا که کار گرداندن شورا و گزینش رهبران اتاق بر دوش خود بازرگانان است و دولت در این زمینه جایگاهی ندارد و در برابر بازبینی دولت،  داشتن جایگاه قانونی در رایزنی با دولت و هم اندیشی در قانون گزاری را دست آورد بزرگی می دانند که کار نمایندگی بخش خصوصی را گسترده تر و آسان تر می کند.

الگوی ساختار خصوصی

الگوی ساختار خصوصی ویژگی های زیر را پیشنهاد می کند:

عضو شدن خود خواسته بنگاه ها

نداشتن پشتیبانی قانون ازکاربرد نام اتاق

آزادی برای گزینش گستره جغرافیایی زیر پوشش

خود گردانی سازمانی

ساختار سازمانی ساده تر

انجام کمتر کارهای حکومتی

نداشتن ساختار قانونی رایزنی با دولت

خود استواری درآمدی

آزاد از بازبینی دولتی

الگوی ساختار خصوصی، عضو شدن خود خواسته، این برتری را دارد که بنگاه ها بر پایه کارها و پشتیبانی هایی که از اتاق می گیرند، نه از روی دستور، عضو اتاق می شوند. بنابراین اتاق ها بایستی کار بیشتری برای برانگیختن بنگاه ها انجام دهند تا نداشتن درآمد پایدار، کارهای پشتیبانی اتاق را با کندی روبرو نسازد و رقیب ها انگیزه بیشتری برای پذیرش این بنگاه ها فراهم نکنند.

جدول 3: برتری ها و کاستی های الگوی ساختار خصوصی

برتری ها و کاستی های الگوی ساختار خصوصی اتاق بازرگانی

هواداران ساختار خصوصی بر این باورند، بسیاری از کاستی هایی که برای این اتاق های شمرده می شود بر پایه این گمان است که بخش خصوصی توانایی رهبری یک سازمان مردمی را، که در گستره کشور دارای شاخه های گوناگون است، ندارد و از پس سازماندهی و هماهنگی آن ها برنمی آید. همچنین نداشتن درآمد پایدار از عضوهای دستوری و نپذیرفتن کارهای حکومتی آن ها را با دشواری در پرداخت هزینه ها روبرو می کند. از این رو توانایی انجام درست کارهای بایسته خود را ندارند. آن ها در پاسخ نمونه های سازمان یافته اتاق های کشوری را نشان می دهند که در کار هماهنگ کردن اتاق های بومی کامیاب بوده اند و توانستند جایگاه قانونی را نیز به دست آورند. اتاق ها توانسته اند راه های گوناگونی جدا از پرداخت های سالیانه برای افزایش درآمد اتاق بیابند. کارهای حکومتی اگرچه درآمد پایدار فراهم می کند، آن ها را از انجام کارهای بایسته، مانند هم اندیشی و یافتن راهکارهای درست برای گسترش بازرگانی دور می کند و مانند سنگی است که بر پای اتاق بسته می شود. از سوی دیگر هزینه دریافتی از بازرگانان برای انجام کارهای حکومتی به جای کمک به بازرگانان بر هزینه سربار آن ها می افزاید و اتاق به نام نماینده بخش خصوصی در باره کاهش این هزینه ها کاری انجام نمی دهد. جایگاه اتاق های خصوصی در رایزنی با دولت و پشتیبانی از بخش خصوصی رو به افزایش است و دولت ها این جایگاه را اگرچه قانونی نیست، پذیرفته اند. چرا که حزب ها و دولت مردان  برای بهره مند شدن از پشتیبانی بازرگانان در گزینش دوباره، نیازمند روی آوری به این رایزنی ها هستند.

هم سنجی الگو های حکومتی و خصوصی

هر دو الگوی خصوصی و حکومتی در داشتن جایگاه قانونی همسان هستند مگر اتاق بریتانیا که این ویژگی را ندارد.

کارهای حکومتی اتاق ها با ساختار خصوصی و حکومتی

اتاق هایی که ساختار خصوصی دارند بیشتر درگیر کارهایی هستند که بنگاه های عضو خواستار آنها هستند و با هم اندیشی به بررسی راه هایی می پردازند که به کمک آن ها، بخش خصوصی بهتر و با انگیزه بیشتر بتواند به کار و تلاش بپردازد و در زمینه بهبود قانون و آیین نامه ها با مقام های دولت بومی و کشوری به رایزنی می پردازند تا همکاری آنان را به دست آورند. اتاق هایی که ساختار حکومتی دارند بخشی از کارهای دولتی را به عهده می گیرند و از این راه درآمدی هم کسب می کنند.

شمار عضو ها و درآمد سالانه

نا همسانی بسیاری در شمار بنگاه های عضو در اتاق ها با ساختار های خصوصی و حکومتی به چشم میخورد. اگرچه فنلاند، سوئد و بریتانیا شمار بسیار کمی عضو دارند، شمار عضوهای اتاق بریتانیا در سنجش با شمار بنگاه های این کشور، بسیار کمتر از کشورهای رقیبش می باشد. در بریتانیا 4.8 میلیون بنگاه خصوصی کار می کند که به اقتصاد ژاپن و آلمان نزدیک می باشد. اگر بریتانیا که عضو شدن بنگاه ها در آن خود خواسته  است را با ژاپن سنجش پذیر بدانیم، شمار عضو های اتاق در بریتانیا تنها 8% ژاپن می باشد.

جدول 4: هم سنجی شمار عضو های اتاق در گستره کشور ها

هم سنجی شمار عضو های اتاق در گستره  کشور ها

در جدول پسین، نمونه هایی از درآمد به دست آمده از پرداخت های سالیانه عضوها  و هزینه اتاق، شش کشور صنعتی بزرگ با ساختار های عضو شدن خود خواسته و دستوری آورده شده است.

جدول 5 : هم سنجی درآمد سالانه 6 شهر بزرگ صنعتی ( درآمدها برپایه پوند اانگلیس و آمار 2011 برآورد شده است)

هم سنجی درآمد سالانه 6 شهر بزرگ صنعتی

میانگین درآمد سه اتاق با ساختار خصوصی و عضو شدن خود خواسته، 17 میلیون پوند می باشد در جایی که برای اتاق های با ساختار حکومتی، عضو شدن دستوری، این میزان به 90 میلیون پوند می رسد. در میان اتاق هایی که عضو شدن خود خواسته است، درآمد اتاق بیرمنگام از پرداخت های عضوها تنها 10%  اتاق اوزاکا می باشد.

اتاق های بیرون از کشور

بسیاری از اتاق های کشوری، همکارانی بیرون از کشور دارند. کشورهای فرانسه، آلمان، هلند، بریتانیا، آمریکا و ژاپن اتاق هایی بیرون از کشور برپا کرده اند که به کمک آن ها، گسترش بازرگانی با کشور میزبان را دنبال می کنند. درهمه این اتاق ها، عضو شدن خود خواسته است و از الگوی ساختار خصوصی پیروی می کنند.

سرچشمه ها

 Chambers of Commerce – International Comparisons by Baron Heseltine

کتاب ریشه های رشد شاخه های شکوفایی ویژه نکوداشت یکصد و بیست و هفتمین سال تأسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

A PRIMER ON THE ORGANIZATION AND ROLE OF CHAMBER SYSTEMS by Markus Pilgrim and Ralf Meier

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: