به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مقاله را آقای علیرضا امیدوار و آقای متین پدرام از مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی برای تاجران ارسال کردند. با تشکر از حمایت ایشان از بسط گفتمان اقتصادی. از فعالان اقتصادی و همکاران مرتبط با اتاق بازرگانی دعوت می کنم نظراتشان را در این زمینه با ما در میان بگذارند.

نکاتی پیرامون پیش نویس آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت هیأت های نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان

اتاق بازرگانی از نبود یک نظام حاکمیت و راهبری مطلوب، موثر و کار آمد رنج می برد. ساز و کار حاکمیت اعضاء بر ارکان اتاق چون هیات رییسه ، مراکز وابسته به اتاق و دیگر ارکان اتاق مشخص نیست، میزان و حدود دخالت اعضاء هیات نمایندگان در سیاستگذاری، نظارت و کنترل و اداره اجرایی اتاق مشخص نمی باشد. پاسخگویی ارکان اتاق به یکدیگر، به اعضاء و به دیگر بازیگران محیط کسب و کار شفاف و مشخص نیست، بدین ترتیب بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قانون فعلی اتاق از کارایی لازم برخوردار نیست و هم اکنون پیش نویسی برای اصلاح ایین نامه های اتاق ارایه گردیده است که فاصله دور تری و بیشتری با اصول بین المللی نظام راهبری و اداره تشکلهای اقتصادی دارد و سهواً یا عمداً تلاش شده است از تمام ساز و کارهای پاسخگویی پرهیز شود. به رغم اینکه در این پیش نویس به برخی موضوعات مانند نحوه انتخاب اعضای هیأت رییسه پرداخته شده که در گذشته توجه چندانی به آنها نمی شده است، باید گفت این پیش نویس با اصول توصیه شده توسط اتاق بازرگانی بین المللی فاصله زیادی دارد. در ادامه ضمن تبیین این موارد، راهکارهای آنها نیز بیان می شود:

1- در بادی امر به نظر می رسد که هیأت نمایندگان از رییس بی بهره است اما پس از بررسی بیشتر قانون اتاق و پیش نویس آیین نامه مشخص می شود که رییس اتاق، در عین حال رییس هیأت نمایندگان نیز است. همان طور که می دانیم رییس اتاق به نوعی پست اجرایی تلقی می شود و بر اساس شرح وظایف اش باید به امور اتاق رسیدگی کند، بنابراین نمی توان انتصاب همزمان او را به ریاست هیأت رییسه و اتاق از یک طرف و ریاست هیأت نمایندگان از طرف دیگر با اصول توصیه شده توسط اتاق بازرگانی بین المللی توجیه کرد. پیشنهاد می شود با توجه به تصریح نشدن ریاست رییس اتاق بر جلسات هیأت نمایندگان و بیان آن در آیین نامه، این امر اصلاح شود و هیأت نمایندگان شخص دیگری غیر از رییس اتاق را به عنوان رییس هیأت نمایندگان انتخاب کنند و اعضای تعیین شده به عنوان عضویت در هیأت رییسه اتاق نیز از بین خود، رییس و نواب آن را برای هیأت رییسه تعیین نمایند.

2. در این پیش نویس انتخاب حسابرس شرکت بر عهده هیأت رییسه قرار داده شده است حال آنکه اگر فرض کنیم که هیأت نمایندگان اتاق کارکردی همانند مجامع در شرکت ها دارد، منطقی به نظر نمی رسد که انتخاب حسابرس را بر عهده هیأت رییسه گذاشته، از سویی، مواد 56 تا 58 پیش نویس را نیز حذف کنیم. پیشنهاد می شود انتخاب حسابرس بر عهده هیأت نمایندگان و به پیشنهاد هیأت رییسه باشد. این امر به یقین مشارکت اعضا در اتاق را افزایش می دهد و استقلال حسابرس را تضمین می کند.

3- نکته منفی در این پیش نویس این است که سهواً یا عمداً تلاش شده است از تمام سازوکارهای نظارتی پرهیز شود حتی در جایی که برای بازرسان منصوب هیأت نمایندگان حق دسترسی به صورت جلسات و اسناد را دارد (مواد 56 تا 58 پیش نویس) آن را حذف کرده اند و کل هدایت و راهبری اتاق را بر عهده هیأت رییسه قرار داده، هیأت نمایندگان را از ابزار نظارتی کارآمد محروم کرده اند. این در حالی است که پاسخگویی و شفافیت رکن اصلی سازمانی مانند اتاق های بازرگانی است. پیشنهاد می شود این مواد مجددا یا دست کم با اصلاحات اندکی احیا شوند.

4- با کمال تعجب در این پیش¬نویس، درباره فرآیند برگزاری مجامع نمایندگان و اصول الزامی در آن بحثی به عمل نیامده است. در مواد 37 به بعد پیش نویس صرفاً کلیاتی درباره تشکیل جلسات هیأت نمایندگان بیان کرده است و در مسائلی مانند تعیین نظار بر تشکیل جلسه، امکان انتخاب رییسی غیر از رییس اتاق به عنوان رییس جلسه و... بحثی نکرده است.

5- در فصل هشتم زیر عنوان مقررات انضباطی پیش نویس به برخی مسائلی که تخلف محسوب می شود اشاره شده است؛ از جمله رفتار بر خلاف شئون و مصالح اتاق یا ارتکاب عملی خلاف آداب و اخلاق تجاری. به نظر می رسد این عبارت ها قدری مبهم است و قابلیت تفسیر موسع را دارد. بدین منظور پیشنهاد می شود یا در این پیش نویس برخی مصادیق تخلف از این دو موضوع بیان شود. برای نمونه می توان به ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 اشاره کرد که طی آن عبارت مبهم عمل خلاف عرف مسلم قضات در قانون نظارت بر رفتار قضات قانون با بیان مصادیقی برطرف شده است: «منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.» در غیر این صورت، به نظر می رسد هیأت نمایندگان اتاق، منشور اخلاقی حاکم بر اعضای هیأت رییسه اتاق را تصویب کند و هیأت رییسه اتاق را موظف نماید گزارشی درباره اجرای این منشور و موارد تخلف را به هیأت نمایندگان اطلاع دهد.

6- در این پیش نویس به نقش جارچیان و اعضایی که بتوانند موارد تخلف و نقض اصول اتاق را گزارش کنند و در عین حال مورد حمایت قرار بگیرند اشاره ای نشده است.

7- ماده 66 پیش نویس آیین نامه یادشده به خوبی حق اعتراض را برای خاطی در نظر گرفته است اما نکته ای که وجود دارد این است که مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نمی تواند در این زمینه به دلیل تضاد منافع نقش مثبتی ایفا کند. بر اساس صدر ماده 66 «چنانچه هریک از اعضای هیأت رییسه اتاق های شهرستان یا ایران...» تخلفی مرتکب شود، کمیسیون انضباطی باید نسبت به آن تصمیم بگیرد و بر اساس ذیل این ماده «... در صورت اعتراض محکوم، هیأت رییسه اتاق ایران رای کمیسیون را به هیأت رییسه اتاق ایران ارسال می دارد. تصمیم هیأت قطعی است.» از آنجا که بر اساس صدر این ماده به تخلفات اعضای هیأت رییسه اتاق ایران نیز کمیسیون انضباطی رسیدگی می کند در صورت اعتراض محکوم، هیأت رییسه اتاق ایران نمی تواند به دلیل تضاد منافع مرجع تجدیدنظر باشد. از سوی دیگر مشخص نشده است در صورتی که خاطی جزو هیأت رییسه اتاق ایران است آیا در زمان رسیدگی به پرونده خود حق رای دارد یا خیر. به نظر می رسد سلامت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت رییسه اتاق ها در گرو مستقل بودن نهاد رسیدگی کننده و تجدیدنظر است. بنابراین پیشنهاد می شود کمیسیون تجدیدنظری نیز ایجاد شود که مستقلاً به اعتراض ها رسیدگی کند. لازم به یادآوری است که برخی از موارد بیان-شده در این ماده ممکن است جنبه عمومی داشته باشد و کمیسیون انضباطی صرفاً از نظر اداری و قوانین داخلی اتاق به آن رسیدگی می کند بنابراین باید در این ماده قید شود که کمیسیون موظف است در موارد وقوع جرم، دادسرا را از وقوع آن آگاه کند.

8- می بایست حداقل های شایستگی هیات رییسه در این آیین نامه ذکر گردد که ارزیابی بر عهده یک کمیته منتخب هیات نمایندگان باشد، نامزدهای حضور در هیات رییسه باید از دانش، تجربه، توانایی و شایستگیهای لازم برای انجام موثر مسئولیتها و وظایف خود برای حضور در هیات رییسه، برخوردار باشند، با این حال اعضای هیات  رییسه باید از شایستگی های فردی و حرفه ای زیر برخوردار باشند:

شایستگیهای فردی:

برخورداری از بالاترین سطح اخلاق حرفه ای و سلامت اداری

مهارتهای ارتباط بین فردی

بهره مندی از اعتماد اعضاء، دیگر اعضاء هیات نمایندگان، مدیران و کارکنان اتاق

اختصاص زمان کافی به وظایف و مسئولیت های خود به عنوان یک عضو هیات  رییسه

آگاهی و پیروی از ارزش های اتاق

درک مسئولیتهای امانتداری

تفکر مستقل و توانایی بیان کردن عقاید به طور سازنده

عدم انفعال و تمایل به انجام اقدامات لازم به صورت فعالانه، به چالش کشاندن مدیریت اجرایی و  اقدام مقتضی در مواقع لزوم.

شایستگیهای حرفه ای:

توانمندی لازم برای راهبری و نظارت

داشتن تجربه کسب و کار و مدیریت ارشد

آگاهی کامل و تسلط بر امور  اتاق و محیط کسب و کار

درک تمامی جنبه های مدیریت ذینفعان

دانش مسائل مالی و توانایی نظارت بر عملکرد مالی

نهادینه کردن و درونی سازی اصول حاکمیت شرکتی

توانایی مشارکت در جلسات هیات  رییسه

آشنایی با مدیریت و مسائل استراتژیک

9- در پایان باید اشاره کرد موضوع ارزیابی هیات رییسه توسط هیات نمایندگان در پایان هر دوره باید مد نظر قرار گیرد، هیات  رییسه باید فرآیندی را مستقر کند که بر اساس آن، رییس هیات نمایندگان  با همکاری کمیته منتخب هیات نمایندگان  و دبیر هیات  رییسه هر ساله اثربخشی کل هیات  رییسه ، كمیته‌های تخصصی هیات رییسه، اعضای هیات  رییسه را ارزیابی کند. نتایج تمام ارزیابی‌ها  باید به ‌نحو مناسبی مستندسازی شوند و به اطلاع هیات نمایندگان برسد .

10- در پایان باید اشاره کرد موضوعاتی که در این پیش نویس به خوبی انعکاس نیافته عبارت اند از:

- حقوق هیات نمایندگان شفاف و صریح مشخص نشده است. ساز کار حاکمیت اعضاء بر ارکان اتاق چون هیات رییسه ، مراکز وابسته به اتاق و دیگر ارکان اتاق مشخص نیست، میزان و حدود دخالت اعضاء هیات نمایندگان در سیاستگذاری، نظارت و کنترل و اداره اجرایی اتاق مشخص نمی باشد. پاسخگویی ارکان اتاق به یکدیگر، به اعضاء و به دیگر بازیگران محیط کسب و کار شفاف و مشخص نیست،

نظام ارتباطی اتاق و هیات نمایندگان  با زیر مجموعه های جدیدی چون ماده 76، مرکز تحقیقات و شورای گفتگومشخص نیست.

هیچ سازوکاری برای نظارت موثر هیات نمایندگان بر هیات رییسه وجود ندارد.

نحوه مشارکت اعضای حقیقی و حقوقی و تشکل ها در ساختار راهبری اتاق،  اصولی چون فرصت برابر و تنوع را پشتیبانی نمی کند.

منافع حاصله از عضویت برای اعضاء شفاف نیست.

اعضا هیات نمایندگان در اداره داخلی اتاق مشارکت داده نشده اند و عمدتا در کمیسیونها جهت بهبود محیط کسب و کار سازماندهی و مشارکت داده شده اند.

هیچ تحولی در آیین نامه متناسب با تحولات گسترده محیط کسب و کار و نثش پررنگ تر اتاق در سیاستگذاری های کشور صورت نگرفته است و آیین نامه با همان بینش اتاق 10 سال پیش تدوین گردیده است.

نظام مشارکت اعضا هیات نمایندگان و هیات رییسه در نزدیک به 80 شواری تخصصی دولت ، کمیسیون تخصصی دولت، مجامع وابسته به دولت و کارگروه ، هیات رسیدگی  ... مشخص نمی باشد که این بزرگ شدن اتاق چگونه استقلال اتاق و مشارکت بیشتر اعضاء را تضمین کند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: