به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مطلب را آقای عادل طاهرخانی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و عضو سابق پارلمان جهانی جوانان و اتاق بازرگانی قزوین برای وبسایت تاجران ارسال کرده اند. با تشکر از حمایت ایشان از بسط گفتمان اقتصادی.

همانگونه که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح گردیده است به نص صریح تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی آشکار است . و نیز ساز و کار مدیریت کشور مطابق قانون و عرف موجود بر این تفکیک صحه گذارده و روند تصمیمات و قاعده ی مدیریت را به این مهم تسری داده است.

همچنین ماده 2 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ضمن تاکید به استقلال مالی اتاق به شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی بودن آن اذعان داشته و پس از آن در بند ب ماده ی 5 که وظایف اتاق را برشمرده است آورده است: ارائه ی نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ؛ صنعتی و ... به قوای سه گانه.

استقلال بخش خصوصی، که نماد آن به عنوان پارلمان این بخش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی است، هرگز منوط به تقابل با بخش دولتی نیست بلکه می بایست تعاملی سازنده صرفا در جهت اجرای قانون اتاق ضمن حفظ استقلال و تفکیک این بخش با بخش دولتی باشد.

علت اینکه مقنن عضویت مسئولین دولتی و مستخدمین دولت را در هیئت مدیره ی شرکتها منع کرده است اعتبار و رسمیت بخشیدن به استقلال بخش خصوصی و منع مداخله ی دولت در این حوزه است که منطقاً مفهوم مخالف آن عدم حضور مسئولین و نمایندگان بخش خصوصی در بخش دولتی را در بردارد.

صیانت از قانون اتاق و حفظ استقلال آن از اهم وظایف هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه ی آن است . که می بایست در راستای مشاوره به دولت از یک سو و تبین و تثبیت جایگاه و نقش اتاق در روند مدیریت کشور از دیگر سو صرفا مطابق قانون عمل کرده و جایگاه اتاق را فارغ از شخصیت حقیقی اعضاء مشخص و موثر گردانند .

اگر احدی از مسئولین اتاق به عنوان فردی موثر در تیم دولت و یا کابینه حضور داشته باشد از آنجا که رابطه ی استخدامی وی با دولت شکل گرفته و در این جایگاه می بایست به وظایف محوله ی قانونی خود عمل کن، نمی تواند مدافع حقوق بخش خصوصی باشد که اگر این گونه نباشد نقض آشکار قانون اساسی صورت گرفته است.

بر این اساس دلسوزان بخش خصوصی و صاحبان منصب و معتمدین این بخش شایسته است مطابق قانون در روند تصمیمات سیاسی دولت دخالت نکرده تا اصل تفکیک قوا اولا دچار چالش نگشته و ثانیا موجب اقدام متقابل دولت در مداخله ی مدیریت بخش خصوصی نشود بلکه صرفا در راستای ارتقاء جایگاه اتاق (شخصیت حقوقی) به عنوان بازوی مشورتی دولت تلاش گردد.  لازم به ذکر است عدم مداخله در روند سیاسی دولت به منزله توقف استمرار تلاش های منسجم اتاق به عنوان یک تشکل تأثیرگذار بر تصمیمگیری ها و سیاست ها نیست.  تبیین و تثبیت جایگاه اتاق در حاکمیت از یک سو و اعتماد سازی برای تبدیل شدن به نماینده واقعی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی را قادر می سازد تا ضمن حفظ استقلال خود پیگیر مطالبات بخش خصوصی باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: