به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

با آغاز به کار دوره نهم اتاق بازرگانی ایران این سوال بار دیگر طرح می شود که مسئولیت و رسالت اصلی اتاق در شرایط کنونی کشور چه باید باشد؟ اتاق بازرگانی همواره بر  نمایندگی بخش خصوصی تاکید داشته و کوشیده تا کانال موثری برای انتقال مطالبات فعالان بخش خصوصی به حاکمیت باشد. مطالبات بخش خصوصی واقعی در راستای منافع ملی است و شامل اقداماتی است که به رشد پایدار اقتصادی کشور می انجامد، ولی متاسفانه حاکمیت در اکثر موارد گوش شنوایی برای این مطالبات نداشته و یا اراده سیاسی لازم را برای اعمال اصلاحات ساختاری لازم از خود نشان نداده است. اتاق نهم چگونه می تواند حاکمیت را قانع کند که باید ضرورریات اقتصادی را بپذیرد؟

بخش خصوصی دولتاتاق‌های بازرگانی نمایندگانی در نهادهای تاثیرگذاری همچون شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس و شورای رقابت دارند ولی متاسفانه سیاستگذاران به غیر از موارد محدود، توجهی به توصیه های فعالان دلسوز اقتصادی نداشته اند. اتاق بازرگانی چگونه می تواند از «نقش مشاوره ای» خود فراتر رود؟ اتاق بازرگانی باید به نهادی کنشگر در عرصه اجتماعی و سیاسی تبدل شود. در کشور ما معمولا اهل سیاست وارد اقتصاد شده اند ولی زمان آن رسیده که فعالان اقتصادی وارد سیاست شوند و  عقلانیت اقتصادی را وارد سیاستگذاری کنند.

متاسفانه دولت و مجلس هر گاه که فشار تحریم ها افزایش یافته به فکر بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی افتاده و از همین رو سیاست های اتخاذی در این برهه ها کارآمد نبوده. حضور فعالان  با تجربه بخش خصوصی در مجلس و نهادهای سیاستگذار می تواند مقدمه ای باشد برای توجه بیشتر و بهتر به بخش خصوصی و ظرفیت های کارآفرینی کشور. عدم کنشگری فعالان اقتصادی یا به تعبیر غیرفعالان اقتصادی در عرصه سیاست باعث شده است که ما همواره منتظر جواب مثبتی از مجلس یا دولت باشیم. سیاست زدگی ما نیز تا حدی تابعی از این واقعیت است. فعالان اقتصادی به امید شنیده شدن توصیه هایشان باید بنشینند و ببینند کدام کاندید ریاست جمهوری و یا مجلس به آنها وعده مشارکت و توجه خواهد داد و بعد با او همراه می شوند. چند سال بعد همین ماجرا تکرار می شود که کسی به حرف های ما گوش نمی دهد. بهتر است بخش خصوصی به حضور فعال در ساختار سیاست توجه کند. اگر منافع احزاب و فراکسیون ها با منافع بخش خصوصی مطابقت نداد، بهتر است بخش خصوصی ایده «حزب بخش خصوصی» را در سر بپروراند و اجرایی کند.

علاوه بر عرصه سیاست، در عرصه اجتماعی نیز اتاق باید با ارتباط نزدیک با مردم، به همه فهم کردن واقعیت ها و ضرورت های اقتصادی روز پرداخته و درباره نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی روشنگری کند و این حقیقت را یادآور شود که مشکلات معیشتی مردم با کوچکتر شدن دولت و قوی تر شدن بخش خصوصی محقق می شود. همانطور که دکتر فرح بخش اشاره داشته، اتاق‌های بازرگانی در مقام نمایندگان بنگاه‌ها و کارآفرینان باید قادر باشند به منظور تدوین یا تصحیح سیاست‌های اقتصادی، دیدگاه‌های خود را در معرض دید مقامات دولتی و مردم قرار دهند. در واقع این دو وجه ارتباط با دولت و مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مردم ما مطالبات معیشتی دارند و به علت نقش سنتی دولت در جامعه ما، تحقق این مطالبات را در افزایش نقش دولت می ببنند. فعالان اقتصادی باید با فرهنگ سازی مطالبات مردم را پخته کرده و یادآور شوند که بسیاری از مشکلات کنونی ما ناشی از تصدی گری های دولتی است و فساد سیستمی و سوءمدیریت هایی هم که شاهدیم، نتیجه عدم شفافیت و غیررقابتی بودن اقتصاد است.

سیاست اقتصاد بخش خصوصیپارلمان بخش خصوصی همواره مواضعی عقلانی در خصوص مسائل اقتصادی کشور داشته ولی این مواضع را باید با قاطعیت بیشتری طرح کند. در بحث دلار 4200 تومانی، اعضای هیات رئیسه اتاق ایران بر لزوم آزاد سازی قیمت ارز تاکید کرده اند و یادآور شده اند که همراه با اجرای این سیاست، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز 4200 تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. در واقع پیشنهاد بخش خصوصی جایگزین کردن نظام بازار بجای تخصیص ارز 4200 تومانی است. برغم این گوش زدها، متاسفانه شاهد ادامه سیاستهای ارزی غلط بوده ایم. در واکنش به ادامه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران بار دیگر تاکید کرد این روش به هدف مد نظرش یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی و برخورداری اقشار آسیب‌پذیر از این مابه‌االتفاوت، نمی‌رسد.

پیشتر پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق ایران با اشاره به بی اثر ماند پیشنهادات اتاق برای مقابله با اختلالات ارزی سال 97 گفته بود دلیل عملی نشدن پیشنهادات اتاق این بوده که ظرفیت تصمیم‌گیری در دولت محدود است و جسارت تصمیم‌گیری هم وجود ندارد. زمانی که به تصمیم‌گیری‌های بنیادی و اساسی می‌رسد معمولا دولت‌ها از آن طفره می‌روند. نمونه بارز آن را می‌توان درخصوص هدفمندی یارانه‌ها دید که بخش‌خصوصی بارها در این باره پیشنهاد داده و کار کارشناسی کرده.

اتاق باید به نقش سنتی خود در حمایت از اعضایش ادامه دهد ولی باید توجه داشت که حمایت اصولی از کسب و کارهای بخش خصوصی، در کنار تلاش برای پیشبرد سیاست هایی است که به رقابت واقعی اقتصادی می انجامد و از همین رو شاید در برخی موارد لزوما در جهت سود کوتاه مدت برخی از کسب و کارها نباشد. تاکنون نمایندگان اتاق در دیدارهایشان با سیاستگذارن، بر این محورهای اقتصادی تاکید کرده اند ولی زمان آن رسیده که این تعامل با قاطعیت بیشتری پیگیری شود.

بیشتر بخوانید:
چه کسی از منافع بخش خصوصی واقعی دفاع می کند؟
چرا سیاست در خدمت اقتصاد قرار نگرفت؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: