به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در ماه های اخیر و در پی افزایش مشکلات معیشتی و اعتراض های کارگری، بحث خصوصی سازی شرکت های دولتی و بی قانونی ها و ناکارآمدی های این روند بار دیگر از حاشیه به متن کشیده شد. در این میان گروه های که دشمنی دیرینه با بخش خصوصی داشته و دارند، دست به مغالطه زدند و مشکلات روند خصوصی سازی را به بخش خصوصی تسری دادند. واقعیت این است که اجرای اصل 44 قانون اساسی هیچوقت به درستی پیگیری نشد و ما به جای خصوصی سازی و گسترش رقابت واقعی، به رانتخواری و تعمیق معضل انحصار افزودیم.

خصوصی سازی خصولتی بخش خصوصیمتاسفانه کسانی که منافع خود را در تضعیف بخش خصوصی می بینند با دامن زدن بر ذهنیت غلط حاکم در مورد سرمایه و سرمایه دار، عملا از یک نوع سرمایه داری دولتی حمایت می کنند و آب در آسیاب انحصارطلبان و رانتخواران می ریزند. در این میان فعلان بخش خصوصی باید روشنگری کنند و یادآور شوند که پاسخگویی اصولی و درازمدت به مطالبات معیشتی مردم، در مبارزه با انحصار، ایجاد شفافیت و تقویت اقتصاد رقابتی است و این امر تنها از طریق ایجاد یک بخش خصوصی قوی و واقعی و کوچک شدن دولت حاصل می شود که متاسفانه تاکنون روند خصوصی سازی به این دو هدف نرسیده است.

اخیرا دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 96، به تخلفاتی در روند خصوصی سازی اشاره کرده که جای تامل دارد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از سال  1380 تا پايان سال 1396 تعداد 835 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و مجموع ارزش گذاری ها 144.7 هزار میلیارد تومان بوده. اما در این روند تخلفات گسترده ای در اجرای روش انتخاب و پایش مشتریان استراتژیک مشاهده شده و قیمت پایه واحدهای واگذار شده به درستی صورت نگرفته. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، واگذاری شرکتهايی همچون پالايش نفت کرمانشاه، نيشكر هفت تپه، هپكو اراك و ماشين سازی تبريز از نمونه هایی است که به دليل فقدان اهليت و تخصص کافی توسط خريدار، باعث بروز ضرر و زيان به بيت المال گرديده است.

مغان خصوصی سازی ژئلهاز جمله موارد اشاره شده در گزارش دیوان محاسبات، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان است که ارزش واقعی سهام این شرکت را بيش از 4 هزار ميليارد تومان برآورد کرده ولی این مجتمع به ارزش 1.85 هزار ميليارد تومان واگذار شده. میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، ضمن رد انتقادها در خصوص روند واگذاری مجتمع گفته بود که شرکت کشت و صنعت مغان در 6 سال گذشته فقط 2 سال سودده بود.سوال اینجاست که آیا دیوان محاسبات این زیان دهی را در ارزیابی خود احتساب کرده است؟ واقعیت این است که خصوصی سازی واحدهایی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند به یکی از روشهای متداول برای حل مشکل شرکت های زیان آور دولتی تبدیل شده است و نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد.

پوری حسینی افزوده است که مغان را چهار بار به مزایده گذاشتیم ولی فروش نرفت. در نوبت پنجم هیات واگذاری میخواست از اختیار قانونی خود استفاده کند و آن را به صورت مذاکره ای 1400 میلیارد تومان بدون سود فروش اقساطی به بنیاد مستضعفان بفروشد. سرانجام بار دیگر مزایده برای کشت و صنعت مغان با قیمت پایه 1761 میلیارد تومان و با فروش سود اقساطی برگزار شد

از دیگر موارد اشاره شده در گزارش تفریغ شرکت پالايش نفت کرمانشاه است که براساس برآورد دیوان محاسبات، قيمت کارشناسی مجموعه حدود 617 ميليارد تومان بوده ولی با تصويب هيأت واگذاری، با 70 درصد کاهش واگذار شده است.

المهدی واگذاری خصوصی سازینام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال هم در گزارش قید شده. واحدهای مذکور بدليل عدم ارزيابی بخش اعظمی از دارايی هایشان، ابتدائا حدود 500 ميليارد تومان ارزش گذاری شده بودند. هرچند در ارزیابی مجدد، 346 ميليارد تومان به ارزش سهام شرکت افزوده گرديد، ولی شرکتهای مذکور به ميزان 260 ميليارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شدند. شرکتهای ماشین سازی تبریز، ریخته گری ماشین سازی تبریز و املاک ائل گلی نیز دیگر موارد ذکر شده در گزارش تفریغ است. این شرکت ها در سال 1397 به ارزش 611 ميليارد تومان واگذار شده اند ولی این رقم، بر اساس ارزشیابی سال 94 بوده و تعدیل ارزیابی صورت نگرفته.

گردشگری خصوصی سازیوضعیت واگذاری شرکت توسعه گردشگری هنوز مشخص نیست. این شرکت با 9 شرکت استانی، 4 واحد هتل، مجتمع آب درمانی سرعين، کاروانسرای شاه عباسی کرمانشاه و غار قوری قلعه، در سال 1390 به مبلغ 102 ميليارد تومان و در سال 1396 به مبلغ 383 ميليارد تومان ارزش گذاری شد. این در حالی است که یک قطعه زمين 22 هزار متر مربعی شرکت در اصفهان که حدود 300 ميليارد تومان ارزش داشته، تنها به ارزش 26.5 ميليارد تومان ارزشگذاری شد. در ضمن حداقل 3 قلم از اموال و دارایی های شرکت شامل 263 هزار متر مربع زمين در استان های اصفهان، ايلام، گيلان، کرمان، يزد و همدان و بيش از  600 کيلوگرم ظروف نقره موجود در هتل لاله تهران در قيمتگذاری سال 1396 لحاظ نشده است. واگذاری شرکت توسعه گردشگری متوقف شده ولی به گفته مدیر عامل این شرکت، این شرکت در فهرست گزینه های واگذاری می باشد.

برای روشنگری درباره نقش بخش خصوصی، باید به طور شفاف از روند خصوصی سازی طی سال های اخیر سخن گفت و نقائص این روند را به مردم نشان داد تا معلوم شود که این معضلات، ارتباطی ماهوی با بخش خصوصی ندارد. دیوان محاسبات هم به عنوان شاخه نظارتی خانه ملت باید با نگاهی شفاف تر و غیرگزینشی تر، از وضعیت خصولتی ها هم سخن بگوید و لز اسناد مربوط به واگذاری به گزینه هایی که اهلیت نداشته و از رانت های ارتباطی و اطلاعاتی استفاده کرده اند پرده بردارد.  

 

 

 

 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: