به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در ادامه برنامه اتاق ایران برای بررسی و بهبود وضعیت شاخص های محیط کسب و کار کشور، اتاق شیراز شاخص «ثبت مالکیت» را مورد بررسی قرار داد. بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در رابطه با شاخص «ثبت مالکیت»، بین 190 کشور جهان، 87، و در میان کشورهای خاورمیانه، 10 است.

اتاق شیراز شاخص محیط کسب و کار تاجرانبر اساس گزارشی که مریم حق جو، نماینده اتاق شیراز ارائه کرد، برای ثبت مالکیت در کشور حدود 12 روز زمان لازم است و باید 7 مرحله را پشت سر گذاشت. برای بهبود شاخص ثبت مالکیت موارد ذیل پیشنهاد شده است: کاهش زمان رسیدگی دادگاه ها به پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی، درنظر گرفتن سامانه‌ای برای ثبت پرونده ها، برقراری ارتباط الکترونیک بین نهادهای مربوط به این حوزه، طراحی مکانیسم‌های جداگانه‌ای برای طرح شکایت‌ها، کاهش هزینه‌های ثبت، اصلاح قانون مالیات های مستقیم، کاهش نرخ مالیات نقل و انتقالات املاک از 5 درصد به 2.5 درصد، اصلاح قانون نقشه های ثبتی برای کاهش سقف زمانی ثبت سند قانون ثبت املاک، و نیز ایجاد سامانه برخط برای ثبت و پیگیری اختلافات.

یکی از نکاتی که در راهکارهای فوق مشهود است لزوم اراده و همکاری هر سه قوا برای بهبود شاخص های کسب و کار است و این امر تنها به شاخص «ثبت مالکیت» محدود نمی شود. وقتی صحبت از حل مشکلات اقتصادی کشور می شود همه توجه ها و انتقادها به سوی قوه مجریه معطوف میشود ولی واقعیت آن است که بهبود وضعیت اقتصادی، علاوه بر بحث ها در حوزه هایی همچون سیاست های پولی کشور، مستلزم توجه به فضای کسب و کار کشور است و این حوزه نیازمند یک سری اصلاحات حقوقی و قانونی است که از حیطه وظایف دولت خارج است.   

پدرام سلطانی شاخص کسب و کار تاجرانپدارام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران هم پیشتر از عدم تناسب اختیارات و مسئولیتهای دولت سخن گفته بود و این امر را یکی از آسیبهای جدی و اساسی در حوزه حکمرانی و به ویژه در حوزه اقتصاد دانسته بود. به گفته دکتر سلطانی، دولت ایران در حالی که متولی و مسئول محیط کسب و کار در همه شئونات بوده اما حوزه اختیاراتش محدودتر است. سلطانی افزود، اختیارات دولت در حوزه تنظیم مقررات نیز محدود است و البته در کنار دولت، قوه مقننه و قضائیه هم به عنوان متولیان کسب و کار حضور دارند و در اصلاحاتی که در ده سال گذشته در ایران انجام شده تنها یک اصلاحات در حوزه مقننه وجود دارد و آن موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. سلطانی با تاکید بر اینکه اثر و نقش نظام قضایى کشور در محیط کسب و کار کمتر از دولت نیست، تصریح کرد: قوه قضائیه هم تا چندی پیش توجهی به نقش خود در بهبود محیط کسب و کار نداشت. موضوع مهم دیگر این است که بر هر تصمیمی در حوزه قضایی و دولت و قانون باید یک چارچوب سنجش محیط کسب و کار منظور کنیم یعنی ویرایش قوانین از منظر محیط کسب و کار که از درخواستهای بخش خصوصی است.

باید افزود که در کنار ساز و کارهای حقوقی و قانونی محیط کسب و کار در سطح داخلی، تاثیر روند سیاست خارجی کشورمان را نیز در وضعیت کلی فضای کسب و کار نمی توان نادیده گرفت. همراهی با نهادهای نظارتی و ارزشیابی مالی جهانی تاثیر بسزایی در محیط کسب و کار کشور دارد و این همراهی، با رویکرد ما در سیاست خارجی مرتبط است. در بحث FATF و همراهی با «کنوانسیون تامین مالی تروریسم» (CFT) که به علت غوغاسالاری گروهی خاص به یک مسئله امنیت ملی تبدیل شد، نمونه ای از تاثیر سیاست خارجی در اقتصاد به طور کلی، و محیط کسب و کار به طور خاص است. حمایت از تولید کالای ایرانی بدون استقبال از سرمایه گذاری خارجی و نیز فراهم کردن بازار خارجی برای تولیداتمان ممکن نمی شود و در این راستا، همراستا شدن با سازوکارهای مالی و حقوقی بین الملل بسیار مهم است.

شایان ذکر است، شاخص دیگری که ما در حوزه محیط کسب و کار رتبه پائینی داریم، تجارت فرامرزی است که بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در میان 190 کشور، در رتبه 166 قرار دارد. چندی پیش اتاق تهران این شاخص را مورد بررسی قرار داد.. یکی از توصیه هایی که در گزارش تهیه شده برای بهبود شاخص تجارت فرامرزی عنوان شد شامل تعمیم روش‌های تسهیل تجارت به کل واردات و صادرات کالا و نیز حذف فرآیندهای زائد بود. این موارد نیز همچون بسیاری از توصیه های مربوط به بهبود شاخصهای محیط کسب و کار، مستلزم همکاری هر سه قوه است که آن هم نیازمند پیگیری سیاست ورزی اقتصاد محور می باشد. در این راستا فعالان اتاق و متخصصان تجارت باید به تاکیدهای خود بر اهمیت اصلاح نظام حقوقی و مقرراتی تجارت ادامه دهند و در خصوص ضرورت عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی و گمرکی بین‌المللی اطلاع رسانی و روشنگری کنند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: