به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بانك صنعت و معدن اعلان کرده به عنوان بانك عامل تا پايان شهريور سال جاری بيش از 4 ميليارد و 125 ميليون دلار تسهيلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی برای تامين مالی طرح های صنعتی كشور پرداخت كرده و در ضمن میزان تسهیلات مصوب از محل صندوق به 10.5 میلیارد دلار برای 319 طرح صنعتی رسیده. در این گزارش قید نشده که چقدر از تسهیلات به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته.پیشتر، گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی حاکی از این بود که از سال 1389 تا پایان فصل سوم 1396، بالغ بر 34میلیارد و 469 میلیون دلار تسهیلات به مرحله تخصیص رسیده که تنها 57.6 درصد از آن نصیب بخش خصوصی شده بود.

مردادماه امسال بود که علیرضا صالح، قائم مقام رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت، ٨٠ درصد ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و تا سقف ۲۰ درصد برای نهادهای عمومی غیردولتی است که نهادهای عمومی غیردولتی از همه ظرفیت خود استفاده کرده اند و دیگر نمی توانند از منابع این صندوق استفاده کنند مگر اینکه به بخش خصوصی واگذار شوند. ولی واقعیت این است که اعدام و ارقام دقیقی در این زمینه وجود ندارد و نگرانی تکرار سناریوهای قبلی در ورود خصولتی ها و خشک شدن تدریجی منابع صندوق وجود دارد.

علاوه بر سهم اولیه بخش خصوصی، مسئله نوسانات ارزی هم وجود دارد و همانطور که محمد مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق یادآور شده بود، بخش خصوصی واقعی باید موضوع تاثیر نوسانات ارزی در میزان تعهدات دریافت کنندگان تسهیلات را جدی بگیرد.صندوق توسعه ملی تاجران

نکته دیگری که باید در بحث صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار دارد، امکان استفاده قانونی دولت از صندوق برای مصارف غیر توسعه ای می باشد. صندوق توسعه ملی که موجودیتش در واقع در تحول حساب ذخیره ارزی تعریف شده، با صندوق های ثروت ملی در دیگر کشورها قابل مقایسه است. البته باید توجه داشت که این صندوق ماهیتا برای «ثبات سازی اقتصادی» ایجاد نشده بود و بر اساس اساسنامه اش باید در جهت اهداف توسعه ای مورد استفاده قرار گیرد. در ضمن اساسنامه صندوق، اعطاء تسهیلات به بخش دولتی را ممنوع کرده. ولی با مشکلات مزمن اقتصادی که کشور با آن روبروست عملا بخشی از آنچه که قرار بوده ورودی صندوق باشد به دولت تعلق گرفته که در راستای اهداف ثبات سازی بوده. در ضمن، افزایش مشکلات معیشتی و خطر تبدیل این مشکلات به تهدیدهای امنیتی، باعث شده که حاکمیت بیش از پیش به صندوق توسعه ملی چشم داشته باشد و در این میان شائبه سوء مدیریت و یک نوع دستپاچگی در نحوه تخصیص منابع هم پیش آمده است.

اخیرا محمد باقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور اعلان کرد اعتبار ۲۰ هزار میلیارد ریالی دیگر توسط شورای عالی سه قوه برای برداشت از صندوق توسعه ملی تصویب شده که از آن می توان برای حفظ اشتغال موجود، احیای بافت فرسوده و تقویت بخش گردشگری در استانها استفاده کرد. آقای نوبخت گفت این پول همکنون موجود است و ربطی به خزانه، مالیات و تحریم ندارد. البته در شرایط اضطراری، دولت باید بتواند به صندوق توسعه ملی دسترسی داشته باشد ولی همانطور که دکتر علی رضا ساعدی، عضو هیات عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی نیز یادآور شده، لازم است یک قاعده مالی برای سقف برگشت منابع صندوق در نظر گرفته شود تا دولت نتواند بطور نامحدودی به منابع صندوق دسترسی داشته باشد و از سوء مدیریت ها و بی انضباطی های بوجه ای که بلای توسعه کشور شده، جلوگیری شود.

بر اساس برنامه ششم، 30 درصد از کل عواید حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی تخصیص پیدا می کند و تا پایان برنامه ششم این سهم به 40 درصد می رسد. هرچند در ماه های آینده ما با چالش هایی در فروش نفت روبرو خواهیم شد ولی به هر حال 30 تا 40 درصد از عواید فروش نفت رقم بسیار قابل ملاحظه ای است که باید تخصیص آن با دقت و شفافیت صورت گیرد. جا دارد علاوه بر بانک عامل و مسئولان صندوق ملی توسعه، مجلس نیز حضوری پررنگ تر در تعیین و پرداخت تسهیلات داشته باشد و در این پرسه، از کارشناسان مستقل اقتصادی و نیز بخش خصوصی هم استفاده شود. در این راستا، اتاق و فعالان بخش خصوصی هم باید در خصوص استفاده از منابع صندوق اطلاع رسانی کنند تا دست کم پس از قابل پیش بینی تر شدن وضعیت بازار ارز، سهم قانونی بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی باز گردد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: