به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

چندی است که بحران نقدینگی و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، برخی از نمایندگان را به این نتیجه رسانده که بهبود امور اقتصادی نیاز به ایجاد تغییر در تیم اقتصادی دولت دارد. در همین راستا ده ها نماینده مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار ایجاد تغییراتی در تیم اقتصادی دولت شدند و اظهار کردند که عملکرد نا مناسب مدیران ارشد کشور در سال های اخیر که موجب بی اعتمادی روز افزون مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی بوده نیاز به بازنگری در مجموعه تیم اقتصادی دولت را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل نموده است.

محمد رضا پورابراهیمی  تاجرانمحمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از وضعیت فضای مدیریتی کلان اقتصاد کشور و عملکرد نامناسب آن، علت مشکلات موجود را عدم همکاری تیم اقتصادی دولت با شرایط کنونی اقتصادی کشور دانسته بود ولی متاسفانه در جریان استیضاح ربیعی، به جای اینکه تمرکز ایشان بر نقد اصولی سیاست ها متمرکز باشد، حاشیه بر اصل غلبه کرد و نهایتا منافع ملی و اعتماد عمومی بیش از پیش قربانی شد. مشکل اینجاست که نه مجلس و نه دولت، اراده لازم برای ایجاد یک تغییر مسیر اصولی در اقتصاد را ندارد و از همین رو بحث ها به تغییر افراد تقلیل می یابد.

شاید پایان ماموریت 5ساله ولی‌الله سیف و بی کار شدن وزیر کار تنها تغییرات در تیم اقتصادی دولت نباشد، اما باید دید افراد جدید چقدر تفکر جدیدی را نیز با خود به همراه می آورند زیرا که تا تفکر جدیدی در تیم اقتصادی حاکم نشود، نمی توان امیدی به تغییرات بلند مدت داشت. استفاده از دست اندرکاران بخش خصوصی واقعی در پست های کلیدی انتظاری بوده که از سوی اتاق و رهبران بخش خصوصی مطرح شده ولی دولت حتی در مشورت با فعالان واقعی اقتصادی هم کوتاهی کرده.

موسی غنی نژاد  تاجرانبه گفته اقتصاد دان موسی غنی نژاد مشکلات کنونی که اقتصاد کشور با آن روبه روست با تغییر تعدادی از مسئولان رده بالای اقتصادی حل نخواهد شد. به باور غنی نژاد اصولا جابه جائی افراد اهمیتی ندارد؛ مهم تفکر حاکم بر تصمیم گیری های دولت است که باید تغییر کند. غنی نژاد با اشاره به وضعیت ارزی در کشور می گوید «در وضعیت فعلی، مهم ترین الزام این است که دولت بپذیرد با رویکرد دستوری نمی تواند اقتصاد را کنترل کند و تا زمانی که این واقعیت را نپذیرد، هیچ سیاستی نتیجه نخواهد داد.» خوشبختانه در بسته ارزی جدید تاحدی سیاستهای دستوری دولت اصلاح شده ولی باید به دولت گوش زد کرد که این رویه را در شکلی جامع تر پیگیری کند. در ضمن رئیس جمهوری در مقام ناظر و حافظ اجرای صحیح قانون اساسی، باید بتواند از رویه های ضداقتصادی دیگر نهادها هم انتقاد و اطلاع رسانی کند.

به گفته زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، تغییر افراد هرچند لازم باشد اما کارساز نیست، بلکه باید سیاست های اقتصادی دولت نیز تغییرات اساسی داشته و جوابگوی شرایط کنونی باشد. در ادامه باید اضافه کرد که سیاست های اقتصادی کل نظام (و نه فقط دولت) باید تغییرات اساسی داشته باشد...

مسعود خوانساری  تاجرانمسعود خوانساری در پاسخ به این سئوال که آیا مشکل اقتصاد کشور با تغییر مدیران حل خواهد شد، یا اینکه سیاست های اقتصادی باید تغییر کنند، گفت: افراد و مدیران نقشی در مشکلات ندارند و برای حل مسائل اقتصادی، سیاست ها باید تغییر کنند.  فریال مستوفی نیز در همین راستا و با اشاره به ریشه سیستمی و ساختاری مشکلات اقتصادی کشور می گوید سیاست های اشتباه باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی و شرایط کنونی کشور شده است.

شکی نیست که وضعیت کنونی نتیجه اعمال سیاست های نادرست اقتصادی و عدم توانائی مسئولین کشور درحل مشکلات اقتصادی و معیشتی است، اما  نمی توان دولت را تنها مقصر دانست، بلکه همه نهادها و قوا در ایجاد مشکلات تاثیر گذارند و باید سهمی از این مسئولیت را برعهده بگیرند، اما با اینکه دولت به تنهائی قادر به حل همه مشکلات نیست، باید بتواند با اتکا به تیم اقتصادی خود و با شراکت صاحب نظران اقتصادی، وضعیت را سامان بخشد، یا دستکم در ارتباطی نزدیک با مردم، علت عدم توانی در رفع مشکلات را به اطلاع عموم برساند تا حداقل در جبهه اعتمادسازی پیشرفتی داشته باشد.   

سیاست های اقتصادی  تاجرانموضوع قابل توجه دیگر همدلی و اتفاق نظر در راستای اولویت دادن به منافع ملی کشور است.  به گفته حمید آذرمند، کارشناس اقتصادی، منافع بلند مدت کشور ایجاب می کند دولت و مجموعه حاکمیت الزامات اصلاحات اقتصادی را بپذیرند. آذرمند بر این باور است که اصلاح سیاست گذاری های اقتصادی و تغییر مسیر اقتصاد بدون اجماع در سطوح مختلف تصمیم گیری و بدون پذیرش عمومی امکان پذیر نخواهد بود. انتظار این است که در سطح کلان حاکمیت، در خصوص منافع اقتصادی کشور یک توافقی وجود داشته باشد و مسائلی همچون مقابله با فساد سیستمی به یکی از اصلی ترین اولویت ها تبدیل شود. اگر اینگونه نباشد، با اخراج یک مدیر و استیضاح یک وزیر، نه می توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، و نه می توان اعتماد آسیب دیده عمومی را ترمیم بخشید.

در شرایط کنونی برای رسیدن به نوری که در انتهای تونل تاریک اقتصاد وجود دارد لزوم ایجاد تغییرات چه در جابه جائی افراد و یا در سیاست های دولت امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال باید تلاش نمود که اقتصاد به سیاست آلوده نشود و تصمیاتی که اتخاذ خواهد شد بدون مشورت با کارشناسان اقتصادی نباشد و عجولانه و بی منطق گرفته نشود.  به عبارت دیگر دولت باید با ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی خود و بازنگری به سیاست هائی که تا به امروز کارآمد نبوده اند به گفته دکتر ظریف وظیفه «تسهیل کنندگی» را به عوض «تصدی گری» برعهده بگیرد، وبه بخش خصوصی واقعی فرصت ورود به میدان اقتصاد را بدهد. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: